دکتر حسین راغفر ضمن تاکید بر اینکه بحران دستمزد یکی از عمیقترین کاستیهای نظام اقتصادی ایران است، گفت: سرکوب دستمزدها طی دههها موجب کاهش قدرت خرید نیروی کار، افزایش نابرابری، مهاجرت سرمایههای انسانی و بیثباتی اجتماعی شده است. دستمزد شایسته و نظامهای جمعی میتوانند نه تنها رشد اقتصادی و بهرهوری را افزایش دهند، بلکه انسجام اجتماعی و عدالت اقتصادی را نیز تضمین کنند. ادامه روند فعلی در ایران، زمینهساز رکود اقتصادی و بحرانهای اجتماعی گسترده است.
گروه اقتصادی: دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در نشست «سرکوب دستمزدها، یارانه پنهان نیروی کار به دولت و بحران معیشت» با تأکید بر بحران تاریخی دستمزدها در ایران، هشدار داد که سرکوب دستمزدها نه تنها باعث کاهش قدرت خرید نیروی کار و نابرابری گسترده شده، بلکه مهاجرت سرمایههای انسانی، بیثباتی اجتماعی و رکود اقتصادی را تشدید کرده است. وی با مقایسه تجربه موفق کشورهای شمال اروپا، دستمزد شایسته و نظامهای جمعی را عامل رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی و کاهش نابرابری دانست.
به گزارش جماران، دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در نشست «سرکوب دستمزدها، یارانه پنهان نیروی کار به دولت و بحران معیشت» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با تاکید بر اینکه بحران دستمزد یکی از بنیادیترین کاستیهای نظام اقتصادی ایران است، گفت: مسئله نیروی کار و نظام دستمزدی نه یک مشکل مقطعی و نه صرفا مربوط به سالهای اخیر است، بلکه با یک بحران عمیق تاریخی روبرو هستیم که پیامدهای آن را طی یک قرن گذشته در قالب خروج سرمایههای انسانی از کشور مشاهده کردهایم. دستمزدها در ایران قادر به تامین نیازهای عمومی مردم نیست. بحران دستمزد یکی از دلایل اصلی مهاجرت سرمایههای انسانی از کشور بوده است. دستمزد یک پدیده سیستمی است، به این معنا که محصول کل نظام اقتصادی کشور است و در چارچوب شبکهای از روابط و منافع تعیین میشود؛ شبکهای که در آن منافع گروههای خاصی از جامعه تامین میشود، در حالی که نقش تعیینکننده دستمزدها در توسعه اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته میشود.
وی با اشاره به تجربه کشورهای شمال اروپا، بهویژه سوئد، اظهار کرد: سوئد در سال ۱۹۰۰ فقیرترین کشور اروپایی بود، اما در سال ۱۹۳۴ الگوی توسعه این کشور به یک الگوی جهانی تبدیل شد. در فاصلهای حدود ۳۴ سال، سوئد نهتنها از فقر خارج شد، بلکه الگویی متفاوت از سوسیالیسم شوروی سابق و سرمایهداری آمریکایی ارائه داد که بعدها با عنوان سوسیالدموکراسی شناخته شد. در این الگو، نقش دستمزدها در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقشی کاملا کلیدی و محوری دارد.
این استاد اقتصاد با توضیح اینکه نظام دستمزدی در سوئد مبتنی بر مذاکرات جمعی و هماهنگیهای گسترده است، گفت: این نظام یکی از نمونههای موفق در ترکیب رشد اقتصادی، برابری اجتماعی و نوآوری به شمار میرود. بیش از ۹۰ درصد نیروی کار در سوئد تحت پوشش توافقهای جمعی قرار دارند و هر صنعت، اتحادیههای کارگری و کارفرمایی خاص خود را دارد که از طریق گفتوگوهای جمعی به توافق بر سر دستمزدها میرسند. این مذاکرات غیرمتمرکز اما هماهنگ، تأثیر عمیقی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور گذاشته است.
راغفر یکی از نکات بسیار کلیدی در این تجربه را نقش دستمزد بهعنوان عامل همبستگی اجتماعی دانست و تصریح کرد: کاهش نابرابریهای دستمزدی یکی از اصلیترین محرکهای ثبات اجتماعی است. فاصله کم میان بالاترین و پایینترین دستمزدها، امکان شکلگیری انسجام اجتماعی را از طریق تعلق خاطر نیروی کار به محیط زندگی و کار فراهم میکند. این تعلق خاطر باعث میشود افراد نسبت به شغلی که دارند احساس مباهات کنند و این دقیقا یکی از مولفههای اصلی مفهومی است که سازمان بینالمللی کار از آن با عنوان «دستمزد شایسته» یاد میکند. دستمزد شایسته دو ویژگی اساسی دارد؛ نخست اینکه افراد نسبت به شغل خود احساس غرور و مباهات داشته باشند و دوم اینکه دستمزد دریافتی بتواند معیشت فرد و خانوادهاش را تأمین کند. این دو ویژگی، پایههای شکلگیری نظام اجتماعی منضبط و انسجام اجتماعی پایدار را فراهم میکنند.
وی با اشاره به اصل «دستمزد برابر برای کار برابر» در کشورهای شمال اروپا گفت: این اصل در تمام بخشهای اقتصادی دنبال شده و هدف آن کاهش شکاف دستمزدی، حذف مشاغل کمبازده با دستمزدهای پایین و وادار کردن بنگاهها به افزایش بهرهوری و نوآوری برای بقاست. در چنین شرایطی، بنگاهها ناگزیر میشوند برای حضور موثر در اقتصاد جهانی رقابتی، به ارتقای فناوری و بهرهوری روی بیاورند.
وی نقش قدرتمند اتحادیههای کارگری و کارفرمایی را در شکلگیری این نظام دستمزدی بسیار تعیینکننده دانست و افزود: نتیجه این فرآیند، شکلگیری یک نظام حمایت اجتماعی قدرتمند است که از طریق حق بیمههای قابل توجه، امکان تامین بیمه بیکاری، خدمات سلامت رایگان، آموزش رایگان و آموزش عالی رایگان را فراهم میکند. این خدمات اجتماعی بهطور مستقیم با نظام دستمزدی پیوند خوردهاند.
به گفته راغفر، کاهش شدید نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی سبب شد سوئد تا اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی یکی از پایینترین سطوح نابرابری در جهان را داشته باشد. نظام دستمزدی یکی از اصلیترین عوامل ثبات اقتصاد کلان در این کشور است، زیرا نیروی کار وقتی احساس میکند دستمزد منصفانهای دریافت میکند، برای حفظ محیط زندگی و شغل خود تمام تلاشش را به کار میگیرد. وقتی این مؤلفهها وجود نداشته باشد، پیامدهای آن دقیقا همان چیزی است که امروز در جامعه خود شاهد آن هستیم. دستمزد مناسب، بهرهوری و نوآوری را افزایش میدهد و حتی در جوامع کوچک، امکان رقابت با کشورهای صنعتی را در برخی حوزهها فراهم میکند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از ویژگیهای مهم این نظام دستمزدی، افزایش انعطافپذیری بازار کار است. نیروی کار برای حفظ شغل شایسته خود ناگزیر به ارتقای مهارتها و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و تحولات صنعتی میشود و در مقابل، نظام اقتصادی نیز بستر لازم برای این آموزش و توانمندسازی را فراهم میکند. ترویج برابری، یکی از اصلیترین عوامل تقویت همبستگی اجتماعی و رقابت مبتنی بر نوآوری در کشورهای شمال اروپا بوده و آثار مستقیم آن را میتوان در افزایش بهرهوری و کارایی اقتصادی این کشورها مشاهده کرد.
راغفر با اشاره به پیامدهای رقابتهای مخرب در نظامهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد گفت: یکی از نتایج مهم این نوع رقابتها، افزایش جابجاییهای شغلی و کاهش امنیت نیروی کار است؛ جابجاییهایی که نهتنها به ارتقای بهرهوری منجر نمیشوند، بلکه در بسیاری موارد به تخریب ظرفیتهای اقتصادی کشورها میانجامند. نمونه عینی این وضعیت را میتوان در اقتصاد ایالات متحده مشاهده کرد؛ جایی که بنگاهها بیش از هر چیز در تلاش هستند شاخصهای بورس و ارزش سهام خود را بالا نگه دارند و برای حفظ این تصویر، به هر اقدامی، حتی به قیمت تضعیف نیروی کار، متوسل میشوند. یکی از رایجترین ابزارها در این مسیر، کوچکسازی نیروی کار و اخراج کارگران برای کاهش هزینههاست، بهویژه در دورههای بحران. هدف اصلی این اقدامات، موفق نشان دادن شاخصهای سوددهی بنگاههاست و همین مسئله یکی از دلایل پرداخت دستمزدهای کلان به مدیران در نظام سرمایهداری آزاد و رها به شمار میرود؛ وضعیتی که عملا به نوعی «صورتسازی» در اقتصاد منجر شده و راه را برای رفتارهای شبهتقلبآمیز هموار کرده است.
وی با اشاره به رفتار بنگاههای بزرگ جهانی توضیح داد: بسیاری از شرکتهای عظیم، از جمله بنگاههایی در اندازه و مقیاس گوگل، سالانه حجم هنگفتی از سهام خود را بازخرید میکنند تا مانع سقوط ارزش سهام در بازار شوند. این اقدام باعث میشود مدیران بتوانند دستمزدهای کلان مدیریتی خود را حفظ کنند، در حالی که نتیجه نهایی آن، تضعیف نیروی کار و گسترش ناامنی شغلی است. به همین دلیل، شاهد رشد ناامنی شغلی در کشورهای صنعتی غرب، بهویژه آنهایی هستیم که نظام اقتصادی آزاد را بهطور کامل پذیرفتهاند.
این اقتصاددان تاکید کرد: امروز مسئله اشتغال به یکی از اصلیترین دغدغههای عموم مردم در این کشورها تبدیل شده است. نیروی کار با این نگرانی وارد محیط کار میشود که هر لحظه ممکن است به او اعلام شود دیگر نیازی به حضورش نیست. همین بیثباتی شغلی، فرایند یافتن شغل جدید را به یکی از بزرگترین دغدغههای زندگی افراد تبدیل کرده و بهطور مستقیم در شکلگیری بحرانهای روحی و روانی در جامعه نقش دارد. این احساس بیثباتی که افراد به دلیل ناامنی شغلی در زندگی خود تجربه میکنند، یکی از عوامل اصلی اضطرابهای اجتماعی در کشورهای غربی است و پیامدهای گستردهتری نیز به دنبال دارد. در مقابل، دستمزد مناسب و شایسته یکی از مهمترین کارکردهایش تخصیص بهینه منابع انسانی است؛ به این معنا که اگر به یک معلم دستمزد مناسبی پرداخت شود، بهطور طبیعی تقاضا برای ورود به حرفه معلمی افزایش مییابد و رقابت سالم برای تصدی این مشاغل شکل میگیرد.
این استاد اقتصاد با اشاره به نقش دستمزد در تقویت تقاضای داخلی گفت: یکی دیگر از آثار دستمزدهای مناسب، افزایش مصرف داخلی است. وقتی تقاضا در جامعه افزایش پیدا میکند، خود به یکی از عوامل رشد تولید تبدیل میشود. امروز یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی در کشور ما، بحران تقاضای کافی از سوی مصرفکنندگان است؛ بحرانی که ریشه در سرکوب مداوم دستمزدها طی سالهای گذشته دارد و همین مسئله به بیثباتی اجتماعی دامن زده است.
راغفر با اشاره به نمودهای عینی این بیثباتی اجتماعی در جامعه افزود: امروز میتوان این بیثباتی را بهوضوح در بدنه جامعه مشاهده کرد و یکی از عریانترین اشکال آن، پدیده ترافیک است که همه روزه با آن مواجه هستیم. این وضعیت نشانه سقوط نظم اجتماعی به شکلی بسیار خطرناک است و زندگی روزمره را بهویژه برای اقشار محروم جامعه در معرض مخاطرات جدی قرار داده است.
وی علت این وضعیت را بیثباتی شغلی و دستمزدهای نازل دانست و گفت: نیروی کار برای جبران کاهش درآمد، ناچار به استفاده از شیوههایی مانند اشتغال در حملونقل با موتورسیکلت میشود تا بتواند درآمد بیشتری کسب کند. این مسئله به نقض قوانین و مقررات، گسترش بیانضباطی اجتماعی و ایجاد آشوب در نظم شهری منجر شده و خود یکی از عوامل فرار سرمایه از کشور است. در چنین شرایطی، سرمایهگذار داخلی از کشور خارج میشود و بدیهی است که هیچ سرمایهگذار خارجی نیز جذب نخواهد شد. یک سرمایهگذار خارجی با مشاهده نخستین نشانههای ناامنی اجتماعی—از ترافیک سنگین و بینظمی شهری گرفته تا انبوه خودروها—بهراحتی فهرستی از نابسامانیها را شناسایی میکند که همگی نشاندهنده فقدان نظم و انضباط اجتماعی در کشور است.
این استاد اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: این وضعیت همچنین ناتوانی نیروی پلیس در مواجهه با بیانضباطیها، وجود رشوهخواری و فساد، نبود رسانههای آزاد برای نقد این نابسامانیها و بسته بودن فضای گفتوگو در جامعه را آشکار میکند. مجموع این نشانهها حکایت از نوعی انسداد سیاسی دارد که بهطور مستقیم با بحران دستمزد، ناامنی شغلی و بیثباتی اجتماعی پیوند خورده است.
راغفر با انتقاد از روایت رسمی دولت درباره «یارانه پنهان» ابراز عقیده کرد: دولت در سالهای اخیر مرتب از یارانه پنهان صحبت میکند و منظورش عمدتا یارانه پنهان انرژی و بنزین است. استدلالی که بر پایه مقایسه قیمت بنزین در ایران با کشورهایی مانند انگلستان شکل گرفته و ادعا میشود که چون بنزین در ایران لیتری ۱۵۰۰ تومان و در انگلستان چندین برابر این رقم است، دولت در حال پرداخت یارانه عظیمی به مردم است. این روایت یک دروغ بسیار بزرگ است. اولا بنزینی که در ایران مصرف میشود، اساسا همان بنزینی نیست که در کشورهای اروپایی مصرف میشود. کیفیت این بنزین به حدی نازل است که حتی در مواردی، صادرات آن به کشورهایی مانند افغانستان با شکست مواجه شده و بنزین بازگردانده شده است. ثانیا هر جامعهای دارای مزیتهای نسبی خاص خود است و کشوری که روی اقیانوسی از نفت و گاز نشسته، طبیعتا ساختار هزینه انرژیاش با کشوری مانند انگلستان قابل مقایسه نیست. پرسش اصلی این است که سهم مردم از این منابع طبیعی چیست.
این اقتصاددان تاکید کرد: مهمتر از همه اینها، یارانه پنهانی که امروز بهطور کاملا آشکار در حال پرداخت است، یارانهای است که نیروی کار به دولت میپردازد، نه برعکس. یک پرستار در کشور ما امروز کمتر از ۲۰۰ دلار در ماه دستمزد دریافت میکند، در حالی که همین نیروی کار در کشورهایی مانند عمان، بیش از ۳ هزار دلار در ماه حقوق میگیرد. این فاصله بهمعنای آن است که نیروی کار ایرانی عملا در حال پرداخت یارانه دستمزد به دولت است.
وی با بیان اینکه حجم این یارانه دستمزدی بسیار بالاست، تصریح کرد: یارانهای که نیروی کار از محل سرکوب دستمزدها به دولت میدهد، چندین برابر آن چیزی است که دولت مدعی است در قالب یارانه انرژی به مردم پرداخت میکند. اما این واقعیت در سیاستگذاری اقتصادی دیده نمیشود و بهجای آن، دائما از یارانه پنهان انرژی صحبت میشود، در حالی که بزرگترین یارانه پنهان، یارانهای است که نیروی کار از معیشت و زندگی خود به اقتصاد کشور پرداخت میکند.
راغفر با تأکید بر اینکه مسئله دستمزد یکی از کلیدیترین مسائل اقتصاد ایران است، گفت: از همین رو، دستمزدهای سرکوبشده را باید یکی از عوامل اصلی بیثباتیهای اجتماعی، رشد جرم و گسترش جرایم در جامعه دانست. اگر به روند اقتصاد کشور در ۳۷ سال پس از جنگ تحمیلی نگاه کنیم، یکی از مشخصههای ثابت آن، سرکوب مستمر دستمزد نیروی کار بوده است. در تمام این سالها، نرخ تورم همواره بهمراتب بالاتر از نرخ رشد سالانه دستمزدها قرار داشته است. وقتی طبق آمارهای رسمی، تورم حدود ۵۰ درصد اعلام میشود و افزایش دستمزدها تنها ۲۰ درصد است، معنای آن این است که نیروی کار هر سال حدود ۳۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست میدهد. این وضعیت نیروی کار را ناگزیر میکند که به دنبال گزینههای دیگری برای تامین معاش باشد. کسانی که امکان مهاجرت دارند، از کشور خارج میشوند و آنهایی که چنین امکانی ندارند، به اشکال دیگری متوسل میشوند؛ اشکالی که زمینهساز رشد نابسامانیهای اجتماعی است.
او با اشاره به پیامدهای انسانی این وضعیت تصریح کرد: در چنین شرایطی، برخی افراد برای تامین حداقلهای زندگی، به دام بزهکاری میافتند و مرتکب خلاف میشوند. اینکه یک جوان برای تهیه شیر خشک فرزندش ناچار شود از یک داروخانه سرقت کند و بعد هم دستگیر شود، واقعا شرمآور است. اما مسئله اینجاست که زمینههای شکلگیری این وضعیت نابهنجار برای جمعیت بزرگی از جامعه ایجاد شده، بدون آنکه عاملان اصلی این شرایط، حتی مورد حداقل پرسش قرار گیرند. این واقعیت با کمال تأسف نشان میدهد که ما با پیامدهای یک حکمرانی اقتصادی غلط و نابسامان مواجه هستیم. وقتی دستمزد مناسب وجود ندارد، نابرابریهای گسترده شکل میگیرد و نابرابری خود منشأ اصلی فقر است. فقر محصول نابرابری است؛ زیرا وقتی گروهی منابع بزرگتری را به خود اختصاص میدهند، منابع کمتری برای سایر افراد جامعه باقی میماند. به همین دلیل است که امروز شاهد رشد انواع مسائل و آسیبهای اقتصادی و اجتماعی در کشور هستیم.
راغفر با اشاره به وضعیت خانوادههای فقیر گفت: بسیاری از محاسبات و آمارها نشان میدهد که تعداد قابل توجهی از خانوادههای فقیر، خانوادههای چندشغله هستند. یعنی چند نفر در یک خانواده ناچارند همزمان کار کنند، اما با وجود این، مجموع درآمد آنها به دلیل دستمزدهای نازل، کفاف تامین حداقلهای زندگی را نمیدهد. این وضعیت، بیثباتی عمیقی را در جامعه ایجاد کرده است. از سوی دیگر، نابرابریهای دستمزدی خود را در اشکال مختلف بیثباتی اجتماعی نشان میدهد. در مقابل، آنچه در کشور شکل گرفته، عمدتا سرمایههای مالی و تجاری است، نه سرمایههای تولیدی. بخش قابل توجهی از این سرمایهها نیز نه از مسیر تولید، بلکه از طریق زدوبند، ارتباطات و اتصال به کانونهای قدرت و توزیع رانتی فرصتها شکل گرفتهاند. نتیجه آن، ظهور زندگیهای اشرافی است که امروز بهوضوح در جامعه دیده میشود و روحیه جوانان فقیر و آسیبدیده کشور را تحقیر میکند. این تحقیر اجتماعی نسل جوان، پیامدهای بسیار خطرناک و گستردهای دارد. تضعیف قدرت خرید دستمزدهای سرکوبشده، که امروز در قالب افزایش نرخ ارز نیز تشدید شده، به تضعیف سلامت و امنیت روانی نیروی کار منجر شده است. این یک مسئله بسیار مخرب است و در همین چارچوب میتوان کاهش سرمایههای انسانی را نیز توضیح داد.
این استاد اقتصاد با اشاره به مهاجرت گسترده نیروی انسانی گفت: اقتصاد مالیشده، مبتنی بر دلالی و سفتهبازی، اساسا به نیروی کار مولد نیاز ندارد. به همین دلیل، بیکاری گستردهای که امروز در کشور مشاهده میکنیم، کاملا قابل فهم است. این نوع اقتصاد نهایتاً به چند حسابدار نیاز دارد، نه به نیروی کار سازنده، مهندس و متخصص صنعتی. آنچه امروز کشورها را از یکدیگر متمایز میکند، ظرفیتهای تولید صنعتی است. به همین دلیل است که در کشوری مانند چین، بخش عمده اعضای حزب کمونیست مهندس هستند، زیرا این کشور قرار است برای جهان تولید کند. اما در جامعه ما، بخش تولید و تولید صنعتی بهشدت تضعیف شده و نیروی کار صنعتی عملا نیروی مورد نیاز اقتصاد تلقی نمیشود. نتیجه این وضعیت، خروج آسان این نیروها از کشور است.
وی خاطرنشان کرد: جالب اینجاست که نام این پدیده را «مهاجرت» گذاشتهاند، در حالی که در واقع با نوعی اخراج نیروی انسانی مواجه هستیم. من تصور نمیکنم آنچه امروز در کشور رخ میدهد، تصادفی باشد. بهویژه با تحولاتی که در ۱۶ ماه اخیر و در دولت چهاردهم شاهد آن هستیم، نشانههایی وجود دارد که حکایت از دخالتهایی برای برهم زدن ثبات اجتماعی دارد.
