تلاش بی وقفه نمایندگان برای تغییر قانون انتخابات/ ارسال نامه برای آیت الله جنتی

همشهری آنلاین: اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری جزو اولین طرح‌های در دستور کار مجلس یازدهم در شروع به کار آن بود. این طرح با وجود تصویب در مجلس تاکنون ۳بار با ایرادات اساسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است در این رابطه یک نماینده مجلس آصفری در گفت‌وگو با همشهری تاکید کرد: هیات نظارت مخالف تعیین سقف سنی و تعریف رجل سیاسی است .

توییت اخیر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به‌طور سربسته ناظر به باقی ماندن ۲مورد ایرادات هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود و اینکه شورای نگهبان نظر هیئت عالی نظارت را به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد و آن را مغایر اصل ۱۰۲ شناخت.

 ایرادات مجمع به طرح مجلس چه بود؟ 

محمدحسن آصفری نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره محتوای این ۲ ایراد به همشهری گفت: ایراداتی که هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح گرفته است، نخست بحث سنی است. نظر مجمع این است که باید شرایط سنی برداشته شود، یعنی حداقل و حداکثر ۴۰ تا ۷۵ سال باید برداشته شود و این در حالی است که خود شورای نگهبان آن را مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است. ایراد دوم تعریف رجل سیاسی است. اعتقاد مجمع این است که بحث رجل سیاسی نباید در قوانین عادی بیاید. این بخش نیز مورد ایراد شورای نگهبان نبوده و به صرف ایراد مجمع بازگشت خورده است.

آصفری در پاسخ به این سوالات که آیا این طرح به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در ۲۸خردادماه خواهد رسید یا خیر، گفت: خیر. با توجه به تعطیلی‌ای که برای مجلس پیش آمد نخواهد رسید. البته ما روز یکشنبه جلسه‌ای با برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت داشتیم و آنجا به توافقاتی رسیدیم، ولی با توجه به اینکه شورای نگهبان طرح را به مجلس بازگشت داده است و دوباره مجلس باید ایرادات را رفع کند بعید به نظر می‌رسد طرح قابل نهایی شدن باشد ولی امیدواریم تا قبل از ثبت‌نام این کار اتفاق بیفتد و بتوانیم با شرایط جدید ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را آغاز کنیم.

این نماینده مردم اراک درباره انتشار خبری مبنی بر مذاکرات رئیس مجلس برای نهایی شدن طرح و جمع‌آوری امضا از سوی برخی نمایندگان برای تعیین تکلیف طرح گفت: نامه‌ای را خود کمیسیون شوراهای مجلس به شورای نگهبان نوشته است تا با توجه به این که ایرادات وارد شده از سوی هیات نظارت مجمع بوده نه شورای نگهبان، شورا آن را حل کند، طرح را تایید و آن را ابلاغ کند. مجلس معتقد است هیات نظارت نباید در تایید قوانین دخلی داشته باشد.

نامه 170 نماینده به آیت الله جنتی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش جماران؛ به نقل از تسنیم، 170 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نامه نوشته مطالبی را مطرح کردند.

متن نامه به‌شرح زیر است:

حضرت آیت الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم؛

با احترام و با تبریک ایام ماه پربرکت رمضان، به عرض می‌رساند مجلس شورای اسلامی طی چهار ماه گذشته با همکاری برخی اعضای شورای نگهبان و بعد از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با هدف ساماندهی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در نهایت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به‌تصویب رساند.

خوشبختانه مصوبه مجلس شورای اسلامی با یک رفت و برگشت با رأی قاطع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به تأیید آن شورا رسید، اما پس از چند روز از زمان تأیید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع با اعلام سه ایراد تلاش نمود مانع نهایی شدن قانون مصوبه مجلس شود.

تعدادی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به‌منظور تأمین نظر هیئت عالی نظارت مجمع جلسه‌ای سه‌ساعته با نماینده این هیئت و تعدادی از اعضای شورای نگهبان به‌صورت مشترک برگزار و در آن جلسه اصلاحات مورد نظر هیئت عالی نظارت مورد تفاهم قرار گرفت و همین اصلاحات در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 1400/1/24 در صحن علنی مجلس به‌تصویب رسید تا مجلس شورای اسلامی فراتر از برداشت قانونی خود همکاری کامل با نهادهای وابسته به نظام را به منصه ظهور رسانده باشد.

اما با کمال تعجب و با اینکه قریب به اتفاق اعضای شورای نگهبان همانند اکثریت قاطع نمایندگان مجلس بر ضرورت نهایی شدن این قانون تأکید دارند، متأسفانه هیئت مذکور بعد از چند روز با تشکیل جلسه‌ای مجازی بر نظرات گذشته خود مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی اصرار ورزید تا این بار ثابت کند نظارت این هیئت بیش از آنکه بر اجرای سیاست‌های معطل‌مانده انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) باشد بر ادامه تعطیلی آن سیاست‌ها استوار است.

حضرت آیة الله جنتی! شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات است و مسئول تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هم خود شورای نگهبان است. مخاطب اصلی سیاست‌های کلی انتخابات نیز خود شورای نگهبان است. مطابق بند (4) سیاست‌های کلی قانونگذاری که در سال 1398 توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ابلاغ شده است و به‌صورت طبیعی مقررات سابق بر آن را نسخ نموده است، هیئت عالی نظارت مجمع به‌تنهایی و بدون همکاری و تأمین نظر شورای نگهبان نمی‌تواند با تشخیص خود موجب توقف روند قانونگذاری شود.

اکنون که شورای نگهبان به‌عنوان مخاطب اصلی سیاست‌های کلی انتخابات با نظر مثبت و قاطع خود مصوبه مجلس را برای ساماندهی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تأیید نموده است و مطابق اطلاع، بیش از دوسوم اعضای محترم شورای نگهبان به‌لحاظ کارشناسی نظر هیئت عالی نظارت مجمع که در خصوص وظایف اختصاصی شورای نگهبان ابراز شده است را مغایر نظرات اعلامی شورای نگهبان می‌شناسند و تأخیر در ابلاغ اصلاحیه قانون انتخابات را مضر به حال کشور می‌دانند، لذا نمایندگان امضاکننده این نامه ضمن اذعان به شأن والای شورای نگهبان در نظام حقوقی و قانونگذاری کشور و ضمن احترام به همه نهادهای قانونی، نظر شورای نگهبان را در تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی فصل‌الخطاب دانسته و ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع را در این خصوص فاقد اعتبار حقوقی برای توقف مصوبه مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کنیم و از جنابعالی تقاضا داریم قانون مصوب مجلس که به تأیید آن شورا رسیده را جهت ابلاغ به مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمایند.