علیرضا پویا روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متاسفانه علی‌رغم تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد و تولید در سال‌های مختلف، حمایت واقعی از تولید را در کشور شاهد نبوده‌ایم و همچنین باید به این نکته نیز توجه کافی داشت که گاهی، حمایت نکردن از تولیدی که مزیت کشور به شمار نمی‌آید، خود نوعی حمایت از تولید کشور است، زیرا در تعریف علم اقتصاد، اختصاص منابع محدود به فعالیت‌های مورد نیاز مورد تاکید است.
وی ادامه داد: با توجه به منابع محدود کشورمان و برای حمایت از اقتصاد، باید صنعتی مورد حمایت قرار گیرد که مزیت کشور به حساب می آید در غیر این صورت یک نوع بی‌تدبیری و عدم حمایت از فعالیت‌ها و صنایع دیگر انجام پذیرفته است.
این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مزیت‌ها می‌توانند در تولید و یا در خدمات باشند و ایران زمینه بسیارخوبی برای برخی صنایع، گردشگری، توریسم درمانی، حمل و نقل بین‌المللی، فناوری‌های خاص و برخی محصولات کشاورزی دارد که باید به دقت آنهایی که ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌کنند مورد شناسایی قرار گیرند.
پویا افزود: به عنوان مثال در یک شرکت تولیدی واحد تولید اگر نسبت به واحدهای خرید و فروش، بازاریابی و منابع انسانی ضعیف‌تر عمل کند این شرکت محکوم به فناست زیرا واحد تولید همانند قلب تپنده به شمار می‌رود که فرایند تبدیل مواد به محصول که بیشترین ارزش افزوده را برای شرکت ایجاد می‌کند را در اختیار دارد و بر همین اساس اقتصاد ملی نیز همانند یک شرکت است که تولید قلب تپنده آن به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در تحقیق انجام شده برای سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی مشخص شد که ۸۰ درصد ارزش ریالی کالاهای وارداتی به این استان، به طور متوسط شامل۱۰ قلم کالا از هر یک از پنج کشورهمسایه این استان است و این در حالی است که ۸۰ درصد ارزش ریالی صادرات استان خراسان رضوی صرفاً به کشور افغانستان شامل ۸۰ قلم کالاست که این پراکنده‌کاری و عدم تمرکز بر کالاهای رقابت پذیر نشان دهنده عدم شناخت مزیت‌های رقابتی کشور و در نتیجه رقابت ناپذیری است و باید شاهد غلبه حتی کشورهایی مثل افغانستان بر ما در تراز تجاری طی آینده ای نه چندان دور باشیم.
مدیر منابع انسانی و تحول سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بر همین اساس نیاز است تا دولت به طور کاملاً رایگان خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی خود را به سرمایه‌گذاران کشور برای ورود به صنایع دارای ارزش افزوده و مزیت‌های رقابتی ارائه دهد زیرا تحقق اهداف کلان کشوری مانند ایجاد اشتغال از طریق سرمایه گذاری‌های نامولّد چه توسط بخش خصوصی و چه دولتی به معنای واقعی حیف و میل سرمایه ملّی است.
پویا افزود: همچنین یک شرکت تولیدی نیاز دارد محصولات خود را آزادانه به جامعه عرضه کند و به همین دلیل باید بتواند بنابر توازن عرضه و تقاضا آن محصول را صادر و در صورت نیاز مواد اولیه و یا حتی کالاهایی که نیاز کشور است و در آن مزیت تولید وجود ندارد را وارد کشور نماید.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما ساختارهای صادرات و واردات به دلیل تحریم‌ها به شدت پیچیده و ضد تولید هستند که دولت باید در این موضوع به درستی ورود پیدا کند.
عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد گفت: هیچ لزومی ندارد که بخواهیم در همه کالاها خودکفا باشیم زیرا این مساله خود ضد تولید است و در تضاد با تعریف اقتصاد به شمار می‌رود و با تسهیم منابع حمایتی کشور بین تولیدات مختلف اجازه جهش تولید به آن داده نمی شود.
پویا همچنین بر لزوم خصوصی سازی تولید و خدمات به طور واقعی تاکید کرد و افزود: دولت باید علاوه بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و نه خصولتی، آن هم طی یک فرایند شفاف، به طور کامل اختیارات خود در این زمینه را واگذار و صرفاً به نقش نظارتی خود و مدیریت شرایط بحران بپردازد.
وی همچنین بر لزوم شفاف سازی در کلیه مبادلات مالی دولت اشاره کرد و ادامه داد: جلوگیری از ایجاد رانت و اعتماد به بخش خصوصی واقعی برای در اختیار گیری شرکت‌های دولتی و تامین نیازمندی های دولت ، لازمه تحقق جهش تولید است.
رهبر معظم انقلاب به رسم هر سال با نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ به نام سال "جهش تولید"، مسیر حرکت یک ساله کشور را مشخص و خطاب به دست‌اندرکاران تأکید کردند به گونه‌ای عمل کنند که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم ایجاد شود.
