در نشست مؤسسه دین و اقتصاد؛
فرشاد مؤمنی: سیاست‌های فقرزا باید متوقف شوند، نه اینکه آمار فقر پنهان بماند/ هزینه سیاست‌های شکست‌خورده را مردم می‌پردازند/ هشدار درباره فقر، رانت و رهاشدگی بازار پول در ایران
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان در نشست مؤسسه دین و اقتصاد با عنوان «جنگ روایت‌ها در زمینه مهندسی اندیشه‌ها و واقعیت‌های اقتصادی» با انتقاد از محدودیت دسترسی به داده‌های اقتصادی، سیاست‌های فقرزا و گسترش مناسبات رانتی، تاکید کرد: مسئله اصلی اقتصاد ایران، ضعف قدرت تشخیص در نظام تصمیم‌گیری و ناتوانی در تمایز میان سیاست‌های درست و نادرست است. به گفته او، پنهان کردن آمار فقر، نابرابری و دیگر شاخص‌های اقتصادی، نه‌تنها به حل مشکلات کشور کمکی نمی‌کند، بلکه امکان شناخت ریشه‌های بحران و اصلاح سیاست‌های مخرب را نیز از بین می‌برد.
به گزارش جماران، فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با انتقاد از تداوم سیاست‌های فقرزا، ضعف نظارت بر نظام بانکی، گسترش فعالیت‌های سوداگرانه و محدودیت انتشار آمار اقتصادی، ریشه بخشی از بحران‌های اقتصاد ایران را در ناتوانی نظام تصمیم‌گیری برای تشخیص و اصلاح سیاست‌های شکست‌خورده دانست.
او در نشست مؤسسه دین و اقتصاد با عنوان «جنگ روایت‌ها در زمینه مهندسی اندیشه‌ها و واقعیت‌های اقتصادی» تأکید کرد که پنهان ماندن آمار فقر، نابرابری و دیگر واقعیت‌های اقتصادی، مشکلات کشور را برطرف نمی‌کند؛ بلکه با منحرف کردن توجه عمومی از ریشه‌های بحران، امکان تداوم سیاست‌های مخرب را فراهم می‌سازد.
به گفته مؤمنی، هنگامی که منابع بانکی به‌جای حمایت از تولید در مسیر سوداگری قرار می‌گیرند، فساد از اولویت‌های سیاست‌گذاری کنار می‌رود و وابستگی تولید به واردات افزایش می‌یابد، هزینه این تصمیم‌ها بیش از همه بر دوش مردم و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
میان تضارب آرا و جنگ روایت‌ها
فرشاد مؤمنی در ابتدای سخنان خود با اشاره به انتشار مجموعه سه‌جلدی «روش‌شناسی و مبانی نقد در اندیشه‌ها و تحلیل رخدادهای اقتصادی» گفت: شکل‌گیری این اثر، حاصل مواجهه با برخی روایت‌ها از تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران و ضرورت بررسی انتقادی آنها بوده است. به گفته او، در سال‌های پس از انقلاب، آثار مختلفی در قالب تاریخ شفاهی و روایت‌های مربوط به دهه نخست انقلاب منتشر شده که در آنها درباره عملکرد و نقش بازیگران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن دوره اظهارنظرهایی مطرح شده است. با این حال، به اعتقاد مؤمنی، نمی‌توان از کنار برخی ادعاها به‌سادگی گذشت؛ زیرا بخشی از این روایت‌ها با واقعیت‌های تاریخی سازگار نیستند و در مواردی به تحریف رخدادها و نادیده گرفتن نقش شخصیت‌های اثرگذار منجر شده‌اند.
این اقتصاددان توضیح داد: انگیزه اولیه برای ورود به این موضوع، بررسی اظهارات مطرح‌شده در یکی از آثار تاریخ شفاهی درباره ابوالحسن بنی‌صدر و سال‌های نخست انقلاب بوده است. در جریان بررسی این مطالب، ضرورت پرداختن به موضوعی گسترده‌تر نیز آشکار شده است؛ موضوعی که به گفته مؤمنی، یکی از خلأهای مهم در حوزه علوم اجتماعی و به‌ویژه اقتصاد ایران به شمار می‌رود: فقدان سنتی نیرومند و نظام‌مند برای نقد علمی دیدگاه‌ها و تحلیل‌های اقتصادی.
مؤمنی با مقایسه وضعیت نقد در رشته‌های مختلف گفت: در حوزه‌هایی مانند ادبیات و سینما، نقد به‌عنوان فعالیتی تخصصی شناخته شده و آثار متعددی درباره روش‌ها و معیارهای آن وجود دارد. حتی در حوزه ورزش نیز کارشناسان پس از مسابقات، عملکرد تیم‌ها و بازیکنان را بررسی می‌کنند. اما در اقتصاد، گاه افرادی بدون برخورداری از دانش و ابزارهای لازم، درباره سیاست‌های اقتصادی اظهارنظر می‌کنند؛ اظهارنظرهایی که لزوماً با معیارهای علمی قابل ارزیابی یا تأیید نیستند.
به گفته او، این کمبود فقط به فضای رسانه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه در مواجهه با نظریه‌های علمی نیز اهمیت دارد. دانشجوی اقتصاد کلان یا اقتصاد توسعه باید بداند که چگونه یک نظریه را ارزیابی کند، چه معیارهایی برای سنجش اعتبار آن وجود دارد و بر چه اساسی می‌توان ادعاهای مطرح‌شده را پذیرفت یا رد کرد. از نگاه مؤمنی، مواجهه علمی با نظریه‌ها به معنای پذیرش بی‌چون‌وچرای آنها نیست؛ بلکه مستلزم شناخت مبانی، بررسی شواهد و ارزیابی استدلال‌هاست.
او در ادامه، میان «تضارب آرا» و «جنگ روایت‌ها» تمایز گذاشت و تأکید کرد: اختلاف دیدگاه میان صاحب‌نظران، بخشی طبیعی از حیات علمی است. برای مثال، ممکن است دو اقتصاددان درباره آثار سیاست ارزی یا رابطه نرخ ارز و تورم دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند. یکی از آنها معتقد باشد که تغییر سیاست ارزی به مهار تورم کمک می‌کند و دیگری با استناد به شواهد و استدلال‌های خود، نتیجه‌ای متفاوت بگیرد. چنین اختلافی، تا زمانی که بر استدلال و رعایت اصول علمی استوار باشد، تضارب آرا محسوب می‌شود و می‌تواند به روشن‌تر شدن ابعاد یک مسئله کمک کند.
اما به اعتقاد مؤمنی، زمانی که روایت‌سازی از چارچوب اختلاف‌نظر علمی خارج می‌شود و به استفاده از مطالب غیرواقعی، تحریف گفته‌ها یا ارائه اطلاعات نادرست می‌رسد، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً تضارب آرا نامید. در این وضعیت، موضوع اصلی نه تفاوت تحلیل‌ها، بلکه صحت و سقم ادعاها و مرز میان واقعیت و تحریف است. او با اشاره به نمونه‌هایی از روایت‌های تاریخی مورد بررسی در پژوهش خود گفت که در برخی موارد، مطالبی درباره شخصیت‌ها و رخدادهای گذشته مطرح شده که به باور او، با واقعیت‌ها سازگار نیست و نمی‌توان در برابر آنها سکوت کرد.
مؤمنی تأکید کرد که اهمیت این مسئله فقط به داوری درباره گذشته محدود نمی‌شود. روایت‌هایی که از سال‌های نخست انقلاب ارائه می‌شوند، بر شناخت نسل‌های بعدی از تاریخ کشور اثر می‌گذارند. به گفته او، اگر رخدادهای تاریخی به شکلی نادرست بازگو شوند، برداشت‌های بعدی نیز بر پایه همان تصویر مخدوش شکل می‌گیرند. از آنجا که رویدادهای تاریخی در بسیاری از موارد با یکدیگر رابطه علت و معلولی دارند، تحریف یک بخش از گذشته می‌تواند فهم تحولات بعدی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و درک جامعه از مسیر طی‌شده را تغییر دهد.
او با اشاره به اهمیت بررسی منصفانه عملکرد شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی، از افرادی مانند شهید رجایی، شهید بهشتی، بهزاد نبوی و مهندس مهدی بازرگان نام برد و گفت که در برخی روایت‌ها، درباره این چهره‌ها مطالبی مطرح شده که از نظر او با تحریف واقعیت همراه است. مؤمنی معتقد است بازخوانی تاریخ باید بر پایه شواهد و بررسی دقیق انجام شود، نه بر اساس داوری‌های شتاب‌زده یا روایت‌هایی که تصویر نادرستی از افراد و رخدادها به دست می‌دهند.
نقد علمی؛ فراتر از اظهار نظر شخصی
مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود، شناخت منطق و روش‌های درست اندیشیدن را از ضرورت‌های مواجهه با روایت‌های اقتصادی و تاریخی دانست. به گفته او، منطق به انسان کمک می‌کند نه‌تنها استدلال‌های خودش را ارزیابی کند، بلکه سخنان دیگران را نیز با دقت بیشتری بسنجد و میان استدلال معتبر و ادعای نادرست تمایز بگذارد. در این نگاه، نقد صرفاً مخالفت با یک دیدگاه یا بیان نظر شخصی درباره آن نیست، بلکه فرآیندی علمی برای بررسی، پالایش و تشخیص نقاط قوت و ضعف یک ادعاست.
او نقد را کاری تخصصی و دشوار توصیف کرد و توضیح داد: منتقد برای ارزیابی یک اثر باید بر موضوعات مطرح‌شده در آن تسلط داشته باشد. به‌عنوان نمونه، ممکن است یک نویسنده در یک اثر درباره اقتصاد اسلامی اظهارنظر کند، در بخش دیگری به نظریه ارزش و نقش عوامل تولید بپردازد و در ادامه درباره اقتصاد شهری، مسائل تهران یا سیاست‌های مربوط به کسری بودجه بحث کند. هر یک از این موضوعات، مبانی نظری، داده‌ها و ابزارهای تحلیلی خاص خود را دارند و بررسی دقیق آنها مستلزم دانش متناسب با همان حوزه است.
به گفته مؤمنی، تفاوت مهم میان پژوهش درباره یک مسئله و نقد یک اثر علمی نیز در همین‌جا آشکار می‌شود. پژوهشگر معمولاً مسئله یا مسائل مشخصی را انتخاب می‌کند و بررسی خود را حول آنها پیش می‌برد، اما منتقد یک اثر ممکن است با ده‌ها موضوع متفاوت مواجه شود که هر کدام به بررسی جداگانه نیاز دارند. بنابراین، نقد علمی به‌مراتب فراتر از پیدا کردن چند ایراد یا مخالفت با نتیجه‌گیری نویسنده است و باید اعتبار استدلال‌ها، درستی اطلاعات و سازگاری نتیجه‌گیری‌ها با شواهد را ارزیابی کند.
او با اشاره به گستردگی منابع استفاده‌شده در مجموعه سه‌جلدی مورد بحث گفت: این پژوهش با اتکا به حدود ۵۰۰ منبع فارسی و ۳۰۰ منبع انگلیسی و طی حدود یک سال و نیم انجام شده است. به گفته مؤمنی، تلاش شده است مسائل و نمونه‌های مطرح‌شده تا حد امکان به اقتصاد ایران و دیدگاه صاحب‌نظران داخلی مربوط باشند و در عین حال، هر جا ضرورت داشته، از آثار نظریه‌پردازان خارجی نیز استفاده شود.
از نگاه او، این رویکرد نشان می‌دهد که نقد علمی نیازمند بررسی موردی و دقیق ادعاهاست و نمی‌توان صرفاً با تکیه بر شهرت یک فرد، جایگاه سیاسی او یا موافقت و مخالفت شخصی با دیدگاه‌هایش، درباره اعتبار سخنانش داوری کرد. منتقد باید بتواند هر ادعا را در حوزه مربوط به خود بررسی کند و با عبور دادن آن از معیارهای علمی، بخش‌های معتبر را از استدلال‌های نادرست جدا سازد.
مؤمنی در ادامه بر ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی روایت‌سازی از تاریخ و اقتصاد تأکید کرد. از نظر او، هنگامی که تحلیل‌های نادرست در فضای عمومی تکرار می‌شوند، ممکن است به‌تدریج به بخشی از برداشت عمومی از گذشته و حال تبدیل شوند. مقابله با این روند نیز با واکنش‌های احساسی یا اظهارنظرهای کلی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به نقدی مستند، دقیق و مبتنی بر شناخت علمی نیاز دارد.
او با این توضیحات، نقد را ابزاری برای پالایش اندیشه‌ها و بازشناسی واقعیت‌ها معرفی کرد؛ ابزاری که کارکرد آن صرفاً رد کردن یک دیدگاه نیست، بلکه کمک به شکل‌گیری شناخت دقیق‌تر از مسائل اقتصادی و تاریخی است. در این چارچوب، مرز اصلی میان نقد علمی و جنگ روایت‌ها را باید در شیوه مواجهه با واقعیت جست‌وجو کرد: اختلاف‌نظر مبتنی بر استدلال می‌تواند به پیشرفت دانش کمک کند، اما تحریف شواهد و جایگزین کردن اطلاعات نادرست به‌جای واقعیت، امکان گفت‌وگوی علمی را تضعیف می‌کند.
نسبت‌های جنجالی به چهره‌های انقلاب؛ اختلاف‌نظر یا تحریف تاریخ؟
مؤمنی در ادامه سخنان خود برای روشن‌تر شدن تفاوت میان تضارب آرا و جنگ روایت‌ها، به برخی ادعاهای مطرح‌شده در یک اثر تاریخ شفاهی از ابوالحسن بنی‌صدر پرداخت. او گفت در این روایت، ادعاهایی درباره سطح دانش و آگاهی شخصیت‌هایی مانند شهید بهشتی، شهید رجایی و محمدحسین نوربخش مطرح شده که از نظر او با واقعیت‌های تاریخی و شواهد موجود سازگار نیستند.
به گفته مؤمنی، در بخشی از این روایت ادعا شده است که شهید بهشتی در پاسخ به پرسشی درباره لیبرالیسم، شناختی از این مفهوم نداشته است. او این ادعا را با توجه به سوابق علمی و فکری شهید بهشتی ناسازگار دانست و یادآور شد که وی تحصیلات فلسفی داشت، سال‌هایی را در آلمان گذرانده بود و با محافل دانشگاهی و دانشجویی ارتباط داشت. افزون بر این، به گفته مؤمنی، شهید بهشتی در دهه ۱۳۴۰ نیز مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها درباره لیبرالیسم ارائه کرده بود. از نظر او، با در نظر گرفتن این پیشینه، پذیرش چنین روایتی بدون بررسی و ارزیابی شواهد دشوار است.
مؤمنی تأکید کرد: مسئله فقط به این مورد محدود نمی‌شود و در همان روایت، درباره سواد و توانایی علمی شخصیت‌هایی مانند شهید رجایی و محمدحسین نوربخش نیز اظهاراتی مطرح شده است. او معتقد است این موارد را نمی‌توان در حد اختلاف برداشت یا تفاوت تحلیل ارزیابی کرد؛ زیرا وقتی درباره دانش، صلاحیت یا عملکرد افراد ادعاهایی مطرح می‌شود، باید آنها را با اسناد تاریخی، سوابق تحصیلی و شواهد قابل بررسی سنجید.
او در ادامه به ادعای بنی‌صدر درباره دشواری تشکیل دولت در ابتدای انقلاب اشاره کرد. بنا بر روایت مورد بحث، بنی‌صدر مدعی شده بود افرادی که برای حضور در کابینه به او معرفی می‌شدند، از نظر دانش و تجربه مدیریتی با ضعف روبه‌رو بودند. مؤمنی در نقد این ادعا گفت: باید شرایط خاص تشکیل حکومت پس از انقلاب را نیز در نظر گرفت. در جریان انقلاب، ساختار سیاسی پیشین دگرگون می‌شود و نیروهایی که در شکل‌گیری نظم جدید نقش داشته‌اند، لزوماً سابقه فعالیت در سطوح بالای اجرایی حکومت را ندارند. بنابراین، انتظار برخورداری همه نیروهای تازه‌وارد از تجربه وزارت و معاونت وزارت، با واقعیت بسیاری از انقلاب‌ها سازگار نیست.
او برای توضیح این موضوع به انتخاب مهدی بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت اشاره کرد و گفت: یکی از امتیازهای بازرگان، برخورداری از تجربه فعالیت اجرایی در دوره دولت محمد مصدق بود؛ تجربه‌ای که در آن مقطع می‌توانست برای اداره دولت اهمیت داشته باشد. از نگاه مؤمنی، همین نمونه نشان می‌دهد که داشتن سابقه حکومتی در شرایط پس از انقلاب، ویژگی رایجی نبوده و نمی‌توان فقدان آن را بدون توجه به وضعیت تاریخی آن دوره، به‌عنوان نشانه‌ای قطعی از ناتوانی افراد در نظر گرفت.
مؤمنی همچنین به سوابق تحصیلی و علمی برخی از افرادی اشاره کرد که در روایت بنی‌صدر درباره صلاحیت آنها تردید شده است. او گفت: بعضی از این افراد تحصیلات عالی داشتند و درباره نوربخش نیز به سوابق تحصیلی او در ایران و آمریکا اشاره کرد. در مقابل، به گفته مؤمنی، بنی‌صدر در برخی مصاحبه‌های خود اذعان کرده بود که از رساله دکتری‌اش دفاع نکرده است. او با طرح این موارد بر ضرورت سنجش متقابل ادعاها و بررسی شواهد تأکید کرد و گفت داوری درباره صلاحیت افراد نباید صرفاً بر پایه روایت یک طرف صورت بگیرد.
بخش دیگری از نقد مؤمنی به اظهارات مطرح‌شده درباره کسری بودجه دولت در سال‌های نخست انقلاب مربوط می‌شد. او گفت: بنی‌صدر به‌شدت با کسری بودجه مخالف بود و در عین حال، اتهام‌هایی درباره هزینه‌کرد دولت و آنچه ریخت‌وپاش می‌دانست، مطرح می‌کرد. مؤمنی معتقد است برای ارزیابی این داوری‌ها باید شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی آن دوره، به‌ویژه هزینه‌های جنگ و محدودیت منابع مالی دولت، مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به خاطرات میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، درباره تلاش‌های محمدحسین نوربخش برای تأمین منابع مالی از خارج از کشور گفت: در آن سال‌ها حتی برای دریافت وام یا جذب سپرده و سرمایه‌گذاری خارجی نیز تلاش می‌شد، اما این اقدامات لزوماً به نتیجه نمی‌رسید. مؤمنی همچنین به اظهارات بهزاد نبوی درباره محدودیت منابع بودجه‌ای اشاره کرد و یادآور شد که در برخی سال‌های جنگ، بخش بزرگی از منابع مالی کشور صرف هزینه‌های جنگ می‌شد و منابع باقی‌مانده باید هزینه‌های اداره کشور را پوشش می‌داد.
از نظر مؤمنی، این شواهد نشان می‌دهد که برای ارزیابی انتقادها از سیاست‌های مالی دولت وقت، نمی‌توان به اظهارات یک فرد بسنده کرد. باید اسناد، خاطرات و روایت‌های مختلف آن دوره را کنار هم قرار داد و شرایطی را که تصمیم‌گیران با آن روبه‌رو بوده‌اند، در تحلیل دخالت داد. او تأکید کرد که نقد علمی به معنای پذیرفتن همه تصمیم‌های گذشته نیست، بلکه مستلزم آن است که عملکردها و ادعاها بر اساس شواهد و در بستر تاریخی خود بررسی شوند.
گزینش روایت‌ها چگونه به جنگ روایت‌ها تبدیل می‌شود؟
مؤمنی در ادامه، روش ارزیابی روایت‌های تاریخی و اقتصادی را تشریح کرد و گفت: بررسی صحت و سقم ادعاها به استفاده از روش‌های شناختی متفاوت نیاز دارد. به گفته او، در جلد نخست مجموعه مورد بحث، حدود ۱۷ روش و رویکرد برای ارزیابی ادعاها و شناخت اعتبار استدلال‌ها بررسی شده است. انتخاب روش مناسب نیز به موضوع مورد بررسی بستگی دارد؛ برای مثال، ارزیابی یک ادعای تاریخی با بررسی یک گزاره منطقی یا سنجش ارقام بودجه‌ای یکسان نیست.
او توضیح داد: وقتی موضوع بحث، عملکرد بودجه‌ای دولت است، باید از روش‌های متناسب با تحلیل بودجه استفاده کرد. اگر ادعایی بر پایه آمار و ارقام مطرح شده باشد، صحت داده‌ها باید بررسی شود. اگر استدلالی از چند مقدمه تشکیل شده باشد، علاوه بر درستی مقدمات، باید رابطه منطقی میان آنها و اعتبار نتیجه‌گیری نیز سنجیده شود. به اعتقاد مؤمنی، صرف ارائه آمار یا بیان یک نتیجه، به‌خودی‌خود اعتبار علمی یک ادعا را تضمین نمی‌کند؛ بلکه باید روشن شود که داده‌ها درست‌اند و نتیجه مورد نظر واقعاً از آنها به دست می‌آید یا خیر.
مؤمنی گفت: در جلد نخست این مجموعه، ابزارهای تشخیص صحت و سقم ادعاها بررسی شده و تلاش شده است نمونه‌های موردی از همان روایت تاریخ شفاهی استخراج شود. به گفته او، موضوعات مطرح‌شده در این روایت تنها به سال‌های نخست انقلاب محدود نیست و حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد؛ از صنعت خودرو و مونتاژ گرفته تا وضعیت بانک‌ها، ناترازی بانکی، توسعه‌نیافتگی، مقایسه روند توسعه ایران با ژاپن و چین و مسائل دیوان‌سالاری. به همین دلیل، از نگاه او، بررسی انتقادی این مطالب می‌تواند برای شناخت مسائل امروز اقتصاد ایران نیز اهمیت داشته باشد.
او در عین حال، به شیوه انتخاب و دسته‌بندی مطالب در اثر تاریخ شفاهی مورد بحث انتقاد کرد. به گفته مؤمنی، در جریان بررسی این اثر، ۱۴۴ موضوع استخراج شده که بیش از ۱۰۰ مورد آنها موضوعاتی مستقل و غیرتکراری بوده‌اند. با این حال، مصاحبه‌گر مطالب را ذیل هشت عنوان دسته‌بندی کرده بود که به ارزیابی مؤمنی، چهار عنوان از این هشت مورد ارتباط روشنی با موضوع اصلی اقتصاد سال‌های ۱۳۵۷ و پس از آن نداشتند.
مؤمنی برای توضیح این انتقاد به برخی از همین عنوان‌ها اشاره کرد که بر ادعاهایی درباره بی‌سوادی شهید رجایی و نوربخش یا ناآگاهی شهید بهشتی از مفهوم لیبرالیسم متمرکز بودند. او پرسید: چگونه از میان بیش از صد موضوع مهم و متنوع، چنین عنوان‌هایی برای معرفی و دسته‌بندی محتوای اثر انتخاب شده‌اند؛ به‌ویژه آنکه برخی از آنها به‌جای پرداختن به مسائل اقتصادی آن دوره، بر داوری درباره شخصیت‌ها متمرکز شده‌اند.
از نظر مؤمنی، همین نوع گزینش و برجسته‌سازی می‌تواند موضوع را از سطح اختلاف‌نظر علمی خارج کند. در چنین وضعیتی، مسئله فقط این نیست که یک روایت تا چه اندازه درست یا نادرست است؛ بلکه باید بررسی کرد که چرا برخی موضوعات برجسته شده‌اند، چه مطالبی در حاشیه قرار گرفته‌اند و این انتخاب‌ها چه تصویری از تاریخ به مخاطب ارائه می‌دهند. او تأکید کرد که منتقد باید بتواند علاوه بر بررسی محتوای گفته‌ها، منطق گزینش و نحوه عرضه آنها را نیز تحلیل کند.
مؤمنی در این زمینه به تفاوت میان دو رویکرد در تحلیل رفتار انسان‌ها اشاره کرد: «علی‌گرایی» و «دلیل‌گرایی». در توضیح این تمایز، او گفت: تحلیل رفتار انسانی صرفاً با شناسایی رابطه‌های علت و معلولی کامل نمی‌شود؛ زیرا برای فهم بسیاری از کنش‌ها باید دلایل، انگیزه‌ها و اندیشه‌هایی را نیز بررسی کرد که پشت آنها قرار دارند. به اعتقاد او، گاهی در تلاش برای نزدیک کردن علوم اجتماعی به الگوهای علوم طبیعی، نقش دلایل و زمینه‌های انسانی در تحلیل‌ها کم‌رنگ می‌شود و همین امر می‌تواند به برداشت ناقص از رفتار افراد و تحولات اجتماعی منجر شود.
این اقتصاددان توضیح داد: رفتارها و تصمیم‌های سیاسی و اجتماعی معمولاً بر پایه نوعی اندیشه یا داوری شکل می‌گیرند. بنابراین، منتقد برای فهم یک رفتار باید بپرسد چه استدلال یا تصوری به آن منجر شده و چه هدفی را دنبال می‌کرده است. از نگاه مؤمنی، توجه به این لایه‌ها برای تشخیص تفاوت میان یک اختلاف‌نظر واقعی و روایتی که با گزینش و تحریف اطلاعات شکل گرفته، اهمیت دارد.
او در ادامه، تضارب اندیشه‌ها را یکی از عوامل پیشرفت فکری دانست و برای توضیح آن به نمونه‌هایی از تاریخ اندیشه اشاره کرد. همان‌طور که نظریه‌پردازان اقتصادی در واکنش به دیدگاه‌های پیشینیان خود نظریه‌های تازه‌ای ارائه کرده‌اند، اختلاف دیدگاه نیز می‌تواند به توسعه دانش منجر شود. برای نمونه، اندیشه‌های اقتصاددانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو زمینه‌هایی را برای شکل‌گیری نظریه‌های بعدی فراهم کردند و مباحث جان مینارد کینز نیز در ادامه با نقدها و واکنش‌های نظریه‌پردازانی مانند میلتون فریدمن مواجه شد. این روند، به اعتقاد مؤمنی، نمونه‌ای از تأثیر متقابل اندیشه‌ها بر یکدیگر است.
او در مقابل، تأکید کرد که جنگ روایت‌ها نه‌تنها لزوماً به رشد فکری منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند با مخدوش کردن واقعیت‌ها، امکان شناخت درست را از بین ببرد. به گفته مؤمنی، نقد آثار و دیدگاه‌ها در سطوح مختلف، از بررسی اولیه یک مسئله تا ارزیابی تحلیل‌های دیگران و نقدهای مطرح‌شده بر آن تحلیل‌ها، می‌تواند به پالایش اندیشه‌ها کمک کند. این فرآیند، به باور او، یک منفعت عمومی دارد؛ زیرا با گسترش نقد مستند و روشمند، جامعه امکان بیشتری برای بازنگری در برداشت‌های خود از گذشته و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر درباره آینده پیدا می‌کند.
مؤمنی در پایان این بخش از سخنان خود، گسترش فرهنگ نقد علمی را برای جامعه و نظام سیاست‌گذاری، به‌ویژه در حوزه پرورش منابع انسانی، ضروری دانست. از نگاه او، توانایی تشخیص ادعاهای معتبر از روایت‌های تحریف‌شده، مهارتی است که باید در فرآیند آموزش و تربیت نیروی انسانی جدی گرفته شود؛ زیرا بدون آن، هم فهم تاریخ و هم تحلیل مسائل اقتصادی امروز ممکن است تحت تأثیر روایت‌هایی قرار گیرد که به‌جای استدلال و شواهد، بر گزینش و بازنمایی جهت‌دار واقعیت‌ها تکیه دارند.
تشخیص روایت معتبر از اطلاعات گمراه‌کننده
فرشاد مؤمنی در ادامه سخنان خود، با اشاره به نمونه‌هایی از نحوه بازتاب آمار اقتصادی در رسانه‌ها، گفت: دستکاری واقعیت همیشه به معنای جعل آشکار اطلاعات نیست؛ گاهی انتخاب واحد سنجش یا شیوه ارائه ارقام می‌تواند تصویری متفاوت از واقعیت به مخاطب بدهد. او برای نمونه به اظهارات یکی از وزیران اقتصادی در سال‌های گذشته اشاره کرد که از افزایش ارزش صادرات کشور نسبت به سال قبل خبر داده بود؛ در حالی که در همان دوره، نرخ ارز از حدود هزار تومان به بیش از سه هزار تومان رسیده بود. به گفته مؤمنی، اگر ارزش صادرات به‌جای تومان با دلار سنجیده می‌شد، تصویر متفاوتی از تغییرات صادرات به دست می‌آمد و حتی ممکن بود میزان رشد اعلام‌شده جای خود را به کاهش بدهد.
او همچنین به نمونه‌ای از مقایسه قیمت کالاها در ایران و ترکیه اشاره کرد که در آن، قیمت مرغ با تبدیل ارز مقایسه شده بود. مؤمنی این نوع مقایسه را فاقد اعتبار علمی دانست و تأکید کرد که برای ارزیابی ادعاهای اقتصادی، صرف کنار هم گذاشتن چند عدد کافی نیست؛ بلکه باید روش محاسبه، واحد سنجش و شرایطی که ارقام در آن شکل گرفته‌اند، بررسی شوند.
به اعتقاد او، مثال‌های این‌چنینی می‌توانند به مخاطبان کمک کنند تا معیاری برای سنجش اعتبار روایت‌های سیاسی و اجتماعی در اختیار داشته باشند. هدف از طرح این نمونه‌ها، به گفته مؤمنی، آن است که افراد تنها مصرف‌کننده اطلاعات نباشند و بتوانند با تکیه بر ابزارهای شناختی و روش‌های علمی، درستی ادعاها را ارزیابی کنند.
او در ادامه با اشاره به محتوای جلد دوم مجموعه مورد بحث گفت: این بخش به مسائل و رخدادهای بومی تاریخ ایران می‌پردازد؛ موضوعاتی که آثار آنها به گذشته محدود نمانده و همچنان بر وضعیت امروز و آینده کشور تأثیر می‌گذارند. از نظر مؤمنی، نمی‌توان صرفاً به این دلیل که یک رویداد در گذشته رخ داده است، از بررسی آن صرف‌نظر کرد؛ زیرا آثار و پیامدهای تحولات تاریخی ممکن است در دوره‌های بعد نیز ادامه پیدا کنند.
مؤمنی با تأکید بر اینکه اندیشه‌ها و روایت‌ها پس از شکل‌گیری به‌سادگی از میان نمی‌روند، گفت: بررسی انتقادی آنها برای شناخت مسیر تحولات اجتماعی ضروری است. او سخنان خود را با تشکر از برگزارکنندگان نشست و پژوهشگر مجموعه به پایان رساند و تلاش برای پرداختن به نیازهای عمیق معرفتی جامعه را اقدامی ارزشمند توصیف کرد.
انفجار اطلاعات و مسئولیت نهادهای تخصصی
در ادامه نشست، فرشاد مؤمنی با پیوند دادن موضوع کتاب به مسائل جاری ایران، گفت جامعه امروز به‌طور روزمره با نمونه‌های متعددی از دستکاری واقعیت روبه‌رو است؛ دستکاری‌هایی که به اعتقاد او، گاه در راستای منافعی انجام می‌شوند که نسبتی با منافع ملی ندارند. او تأکید کرد یکی از مهم‌ترین خدماتی که از یک نظام توسعه‌خواه انتظار می‌رود، فراهم کردن زمینه‌ای است که مردم بتوانند گزاره‌های معتبر علمی را از ادعاهای نامعتبر تشخیص دهند؛ مسئولیتی که به گفته او، در ایران نشانه‌های کافی از توجه جدی به آن دیده نمی‌شود.
مؤمنی با اشاره به تحولات ناشی از گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی گفت: بشر پس از انقلاب‌های انفورماتیکی و الکترونیکی وارد دوره‌ای شده است که حجم اطلاعات منتشرشده، قدرت تشخیص افراد را با چالش روبه‌رو می‌کند. در چنین فضایی، یکی از مسئولیت‌های مهم جامعه مدنی، نهادهای تخصصی و حتی دولت، پالایش اطلاعات و کمک به مردم برای تشخیص داده‌های معتبر از اطلاعات گمراه‌کننده است.
او معتقد است: وقتی جامعه آموزش کافی برای تشخیص راست از دروغ و گزارش علمی معتبر از ادعای بی‌پایه ندیده باشد، اختلاف‌ها به‌راحتی به منازعات فرساینده تبدیل می‌شوند. مؤمنی هشدار داد که پشت برخی از این منازعات، ممکن است منافع گروه‌های قدرتمند داخلی، الیگارش‌ها، مافیاها یا قدرت‌های خارجی قرار داشته باشد. از نگاه او، در عصر انفجار اطلاعات، توانایی تشخیص درست از نادرست به یکی از مسائل حیاتی جوامع تبدیل شده است؛ زیرا انتشار گسترده یک ادعا لزوماً به معنای صحت آن نیست.
فرشاد مومنی سپس این بحث را به نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ایران پیوند داد و گفت شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و تخصیص منابع کشور، در تشخیص اولویت‌ها با ضعف‌های جدی مواجه است. به اعتقاد مؤمنی، این ضعف در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کشور بیش از هر زمان دیگری به اعتماد عمومی و همراهی مردم برای حفظ هویت ملی و تمامیت ارضی نیاز دارد.
این اقتصاددان، برای توضیح این مسئله به نحوه تخصیص ارز اشاره کرد و گفت در شرایطی که برای تأمین ارز مورد نیاز غذا، دارو و مواد اولیه تولید از کمبود منابع سخن گفته می‌شود، همچنان بخش مهمی از منابع ارزی به واردات کالاهایی اختصاص می‌یابد که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد. مؤمنی این وضعیت را نشانه‌ای از اختلال در تشخیص اولویت‌های اقتصادی دانست و تأکید کرد که چنین تصمیم‌هایی تنها پیامد مالی ندارند، بلکه بر توان تولیدی کشور و فرصت‌های شغلی نیز اثر می‌گذارند.
به گفته او، وقتی منابع ارزی لازم برای تأمین نیازهای حیاتی مردم و مواد اولیه تولید محدود اعلام می‌شود، اما واردات کالاهای قابل تولید در داخل همچنان سهم قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص می‌دهد، فرصت‌های ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل‌کرده نیز تضعیف می‌شود. مؤمنی این وضعیت را حاصل ترکیبی از ناآگاهی، فساد و در برخی موارد وابستگی به منافع بیرونی توصیف کرد و گفت نتیجه آن می‌تواند واگذاری فرصت‌های اقتصادی و شغلی به تولیدکنندگان خارجی باشد؛ آن هم در شرایطی که در ادبیات رسمی، همین قدرت‌های خارجی با عناوینی مانند استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل مورد انتقاد قرار می‌گیرند.
او با تأکید بر اینکه این مسائل را می‌توان با روش علمی بررسی کرد، گفت: برخورد علمی با واقعیت‌ها امکان شناسایی دروغ، فریب و جایگزین کردن نمونه‌های بدلی به‌جای واقعیت را فراهم می‌کند. از نظر مؤمنی، باید سازوکارهایی ایجاد شود که امکان مشارکت گسترده متخصصان و صاحب‌نظران در افشای ادعاهای نادرست و فساد فراهم شود؛ نه اینکه افراد آگاه‌تر به دلیل بیان انتقادهای مستند، بیش از دیگران سرخورده شوند.
مؤمنی در ادامه، توانایی تشخیص و نقد را مسئله‌ای مرتبط با امنیت و استقلال کشور نیز دانست و گفت: در دوره‌های مختلف تاریخ، مداخله قدرت‌های بزرگ در سرنوشت ایران واقعیتی قابل بررسی بوده است. با این حال، به اعتقاد او، گاهی هرگونه بحث درباره توطئه یا مداخله خارجی با برچسب «توهم توطئه» کنار گذاشته می‌شود؛ رویکردی که می‌تواند مانع بررسی واقعیت‌های موجود شود.
او با اشاره به تهدیدهای علنی برخی قدرت‌های خارجی علیه ایران گفت در شرایطی که از برنامه‌ریزی برای تضعیف یا فروپاشی کشور سخن گفته می‌شود و تحریم‌ها و اقدامات نظامی نیز مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، نمی‌توان اصل مداخله خارجی را بدون بررسی رد کرد. مؤمنی در عین حال، مسئله را صرفاً به پذیرش وجود توطئه محدود نکرد و تأکید داشت که باید میان شناخت واقعیت مداخله و گرفتار شدن در نوعی نگاه مطلق‌گرا تفاوت گذاشت.
به گفته او، قدرت رسانه‌ای برخی بازیگران بین‌المللی می‌تواند با تکرار گسترده روایت‌های خاص، زمینه پذیرش آنها را فراهم کند. در چنین فضایی، اگر جامعه ابزارهای لازم برای ارزیابی اطلاعات را نداشته باشد، حتی شواهد آشکار نیز ممکن است زیر سایه روایت‌های غالب قرار بگیرند. مؤمنی این وضعیت را نمونه دیگری از ضرورت تقویت قدرت تشخیص در جامعه دانست.
آموزش درست اندیشیدن؛ ضرورتی برای حفظ منافع عمومی
مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دیدگاه شهید بهشتی درباره اهمیت آموزش درست اندیشیدن، گفت: یکی از بزرگ‌ترین خدمات به انسان‌ها، آموزش شیوه صحیح تفکر است. او این دیدگاه را فراتر از یک توصیه اخلاقی دانست و تأکید کرد که با پیچیده‌تر شدن جهان، نیاز به آموزش و توانایی ارزیابی اطلاعات نیز افزایش می‌یابد.
او با اشاره به نگاه شهید بهشتی به حقوق انسان‌ها گفت در این دیدگاه، حق و کرامت انسانی به گروهی خاص محدود نمی‌شود و همه انسان‌ها، فارغ از زمان و مکان، از حقوقی برخوردارند. از این رو، آموزش درست اندیشیدن نیز نباید به گروهی خاص اختصاص داشته باشد؛ بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا همه افراد بتوانند آزادانه فکر کنند و ادعاهایی را که با آنها مواجه می‌شوند، بسنجند.
مؤمنی در ادامه به کتاب «هیچ‌کس باور نمی‌کند» نوشته گری آلن اشاره کرد که به گفته او، حدود چهار دهه پیش از سوی انتشارات رسا منتشر شده بود. او با یادآوری مباحث این کتاب درباره نقش رسانه‌ها و شبکه‌های قدرت در شکل دادن به افکار عمومی، گفت مسئله اصلی آن است که جامعه نسبت به وجود منافع سازمان‌یافته و تلاش برای جهت‌دهی به برداشت مردم از واقعیت حساس باشد.
او تأکید کرد: پذیرش امکان وجود توطئه در مناسبات انسانی و سیاسی، به معنای پذیرفتن هر ادعایی درباره توطئه نیست. مسئله این است که نباید با برچسب «توهم توطئه»، اصل امکان مداخله و اقدام هماهنگ برای تأمین منافع خاص را از دایره بررسی خارج کرد. در عین حال، وجود چنین مداخلاتی نیز به معنای آن نیست که افراد در برابر آنها هیچ اختیار و امکان تحلیلی ندارند. به اعتقاد مؤمنی، باید میان بررسی مستند مناسبات قدرت و پذیرش بی‌چون‌وچرای روایت‌های توطئه‌محور تمایز گذاشت.
او سپس با اشاره به سابقه طولانی جعل و تحریف در تاریخ اندیشه و دین گفت: دستکاری واقعیت برای تأمین منافع مشخص، پدیده‌ای تازه و مختص عصر رسانه‌های دیجیتال نیست. به گفته مؤمنی، در تاریخ اسلام نیز نسبت به روایت‌ها و احادیث جعلی هشدار داده شده و عالمان دینی برای شناسایی و تفکیک روایت‌های معتبر از جعلی تلاش کرده‌اند.
او از علامه عبدالحسین امینی و کتاب «الغدیر» یاد کرد و گفت: بررسی راویان و روایت‌های جعلی، نمونه‌ای از تلاش برای شناسایی مواردی است که در آنها اطلاعات و باورهای دینی در راستای منافع خاص تغییر داده شده‌اند. از نظر مؤمنی، همین سابقه تاریخی نشان می‌دهد که تحریف واقعیت در حوزه‌های مختلف، از علم و دین گرفته تا اداره جامعه، همواره مسئله‌ای جدی بوده است. با گسترش رسانه‌ها و افزایش حجم اطلاعات، ضرورت مقابله با این پدیده نیز چندین برابر شده است.
چگونه معیارهای اقتصادی به پوششی برای منافع خاص تبدیل می‌شوند؟
مؤمنی در ادامه، برای توضیح چگونگی تغییر معیارهای شناخت واقعیت در اقتصاد، به کتاب «ارزش همه‌چیز» نوشته ماریانا مازوکاتو اشاره کرد که ترجمه فارسی آن با همکاری احمد سیف و همکارانش منتشر شده است. او با استناد به مباحث این کتاب گفت: یکی از موضوعات مهم در نقد جریان اصلی اقتصاد، کم‌رنگ شدن تمایز میان فعالیت‌های مولد و غیرمولد و تمرکز فزاینده بر قیمت به‌عنوان معیار ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی است.
به گفته مؤمنی، مازوکاتو در این کتاب توضیح می‌دهد که چگونه با گسترش برخی رویکردهای اقتصادی، حساسیت نسبت به این پرسش که چه فعالیتی واقعاً ارزش تولید می‌کند و کدام فعالیت صرفاً درآمد یا رانت ایجاد می‌کند، کاهش یافته است. او معتقد است: هنگامی که قیمت به معیار اصلی ارزیابی تبدیل شود، ممکن است تفاوت میان سود حاصل از فعالیت مولد و درآمد ناشی از رانت‌جویی نادیده گرفته شود.
مؤمنی تأکید کرد: چنین تغییری در معیارهای ارزیابی می‌تواند پیامدهای مهمی برای سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشد. اگر صرفاً قیمت و درآمد حاصل از یک فعالیت مبنای قضاوت قرار گیرد، ممکن است هزینه‌هایی مانند استثمار نیروی کار، تخریب محیط زیست، کاهش کیفیت زندگی و فرسایش منابع طبیعی از محاسبات کنار گذاشته شوند. در این صورت، فعالیت‌هایی که برای جامعه هزینه ایجاد می‌کنند، ممکن است در ظاهر سودآور و موفق ارزیابی شوند.
او این روند را نوعی عادی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی دانست که ارزش‌آفرینی آنها بر استثمار یا تحمیل هزینه به جامعه استوار است. به اعتقاد مؤمنی، وقتی هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌ها نادیده گرفته شوند، مرز میان خلق ارزش واقعی و کسب درآمد از محل تضییع حقوق عمومی مخدوش می‌شود.
او با انتقاد از نحوه مواجهه نظام تصمیم‌گیری ایران با این مسائل گفت بارها درباره خطاهای موجود در سیاست‌گذاری هشدار داده شده، اما این هشدارها لزوماً به تغییر مسیر منجر نشده‌اند. مؤمنی این پرسش را مطرح کرد که آیا نقدهای مطرح‌شده در آثار متفکرانی مانند مازوکاتو می‌تواند توجه تصمیم‌گیران را به پیامدهای چنین رویکردهایی جلب کند یا خیر.
او در ادامه به دیدگاه جوزف شومپیتر در کتاب «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی» اشاره کرد و گفت در تحلیل مزیت رقابتی، کیفیت و توان تولیدی اهمیت اساسی دارند و نمی‌توان همه‌چیز را به قیمت فروکاست. از نظر مؤمنی، کیفیت محصولات و توان رقابت پایدار به ظرفیت‌های تولیدی و قابلیت‌های فناورانه کشور وابسته است؛ عواملی که در صورت نادیده گرفته شدن، امکان شکل‌گیری توسعه پایدار تضعیف می‌شود.
مؤمنی با انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی ایران گفت: در بخشی از تصمیم‌گیری‌ها، به‌جای تقویت توان تولیدی و فناوری، مزیت‌های قیمتی‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند که بر کاهش حقوق نیروی کار یا نادیده گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی استوارند. او هشدار داد که چنین رویکردی ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش قیمت تمام‌شده یا افزایش صادرات منجر شود، اما هزینه آن به جامعه، محیط زیست و نسل‌های آینده تحمیل خواهد شد.
او این نوع رقابت را نوعی «فقر‌فروشی، محیط‌زیست‌فروشی و آینده‌فروشی» توصیف کرد و گفت افزایش صادرات غیرنفتی، به‌تنهایی نمی‌تواند معیار کافی برای ارزیابی موفقیت سیاست‌های اقتصادی باشد. به اعتقاد مؤمنی، باید بررسی کرد که این صادرات بر چه پایه‌ای شکل گرفته، چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده و هزینه‌های آن برای نیروی کار، محیط زیست و منابع کشور چه بوده است.
مؤمنی در پایان این بحث، بار دیگر بر نقش قدرت تشخیص در سیاست‌گذاری تأکید کرد و گفت: تمرکز بر یک شاخص، مانند قیمت یا حجم صادرات، ممکن است باعث شود ابعاد مهم‌تری از واقعیت نادیده گرفته شوند. او این مسئله را به موضوع نفوذ خارجی نیز مرتبط دانست و هشدار داد که تمرکز نادرست بر یک مفهوم، بدون شناخت دقیق مصادیق و زمینه‌های آن، می‌تواند توجه نظام تصمیم‌گیری را از کانون‌های اصلی خطر منحرف کند.
به گفته او، حساسیت نسبت به نفوذ خارجی باید بر شناخت دقیق سازوکارهای سلطه و مداخله استوار باشد؛ نه اینکه این نگرانی به ابزاری برای برخورد با متفکران دلسوز و ایران‌دوست تبدیل شود. مؤمنی تأکید کرد که تشخیص درست، هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی اهمیت دارد و بدون تقویت آن، جامعه ممکن است به‌جای شناسایی عوامل اصلی مشکلات، درگیر روایت‌ها و اولویت‌های نادرست شود.
جنگ روایت‌ها در اقتصاد، رقابت بر سر منافع است
فرشاد مؤمنی، با انتقاد از محدودیت دسترسی به داده‌های اقتصادی، سیاست‌های فقرزا و گسترش مناسبات رانتی، تاکید کرد: مسئله اصلی اقتصاد ایران، ضعف قدرت تشخیص در نظام تصمیم‌گیری و ناتوانی در تمایز میان سیاست‌های درست و نادرست است. به گفته او، پنهان کردن آمار فقر، نابرابری و دیگر شاخص‌های اقتصادی، نه‌تنها به حل مشکلات کشور کمکی نمی‌کند، بلکه امکان شناخت ریشه‌های بحران و اصلاح سیاست‌های مخرب را نیز از بین می‌برد.
مؤمنی در این نشست با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت درباره وجود ملاحظات امنیتی برای انتشار اطلاعات مربوط به فقر در سال ۱۴۰۴، این پرسش را مطرح کرد که اگر ابعاد فقر به اندازه‌ای رسیده است که انتشار آمار آن با ملاحظاتی روبه‌رو می‌شود، چرا سیاست‌هایی که به گسترش فقر منجر شده‌اند، با همان حساسیت مورد بازنگری قرار نمی‌گیرند؟ از نگاه او، شرمساری از بیان واقعیت‌های اقتصادی، در مقایسه با شرمساری از اجرای سیاست‌هایی که معیشت بخش بزرگی از جامعه را تحت فشار قرار داده‌اند، موضوعی فرعی است. آنچه اهمیت دارد، متوقف کردن سازوکارهایی است که فقر را بازتولید می‌کنند.
او با اشاره به تجربه چند دهه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران گفت تداوم سیاست‌هایی مانند حذف ارز ترجیحی، جهش‌های مکرر نرخ ارز، آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی‌هایی که به گفته او ماهیتی رانتی و نابرابرساز داشته‌اند، باید از منظر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آنها بررسی شود. به اعتقاد مؤمنی، هنگامی که یک سیاست بارها اجرا شده و نتیجه آن با اهداف اعلام‌شده فاصله داشته است، انتظار می‌رود نظام تصمیم‌گیری به جای اصرار بر ادامه مسیر، عملکرد آن را ارزیابی کند و برای اصلاح آن تصمیم بگیرد.
این اقتصاددان تاکید کرد: آموزش عمومی، نظام دانشگاهی و رسانه‌ها باید توانایی تشخیص واقعیت‌های اقتصادی را در جامعه تقویت کنند. از نظر او، شناخت سیاست‌های فقرزا، نابرابری‌های ناموجه، فساد و مناسبات رانتی، برای حفظ منافع ملی ضرورت دارد. اگر جامعه و نهادهای تصمیم‌گیر نتوانند میان منافع عمومی و منافع گروه‌های برخوردار تمایز قائل شوند، زمینه برای نفوذ بیشتر گروه‌های ذی‌نفع داخلی و فشار قدرت‌های خارجی فراهم خواهد شد.
مؤمنی با اشاره به اظهارات برخی مقام‌های خارجی درباره بهره‌برداری از شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی ایران برای پیشبرد اهداف نظامی و سیاسی، گفت که نمی‌توان پیامدهای سیاست‌های اقتصادی را از امنیت ملی جدا دانست. به باور او، هرچه فشار معیشتی بر مردم بیشتر شود و توان اقتصادی جامعه تحلیل برود، زمینه برای سوءاستفاده از این وضعیت نیز افزایش می‌یابد. از همین رو، توجه به آثار اجتماعی سیاست‌های اقتصادی نباید به حاشیه رانده شود.
او با بیان اینکه جنگ روایت‌ها در اقتصاد، هم‌زمان جنگ بر سر منافع است، گفت در بسیاری از موارد، سیاست‌ها با عنوان حمایت از مردم یا بهبود شرایط زندگی معرفی می‌شوند، اما مشخص نمی‌شود که کدام گروه‌های اجتماعی از منافع آنها بهره‌مند می‌شوند و هزینه‌های اجرای آنها بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد. به اعتقاد مؤمنی، برای ارزیابی هر سیاست باید به ترکیب جمعیتی برخورداران و زیان‌دیدگان توجه کرد؛ زیرا استفاده از عنوان کلی «مردم» نمی‌تواند جایگزین بررسی توزیع منافع و هزینه‌ها شود.
او برای توضیح این موضوع به نمونه‌ای از تصمیم‌گیری در دولت سیزدهم اشاره کرد که در آن، آزادسازی خرید و فروش جت شخصی با این استدلال توجیه شده بود که مردم از ترافیک شهری ناراضی‌اند و می‌توانند با خرید جت شخصی از این مشکل رهایی پیدا کنند. مؤمنی گفت ممکن است چنین امکانی برای گروهی محدود فراهم شود، اما پرسش اساسی این است که چه سهمی از جامعه توانایی خرید چنین وسیله‌ای را دارد و چه تعداد از مردم حتی برای پرداخت هزینه حمل‌ونقل عمومی با دشواری روبه‌رو هستند.
از نگاه او، این نمونه نشان می‌دهد که چگونه یک تصمیم می‌تواند با زبانی مردم‌پسند معرفی شود، درحالی‌که نیازهای گروه‌های مختلف جامعه و تفاوت چشمگیر توان اقتصادی آنها نادیده گرفته می‌شود. مؤمنی تاکید کرد که سیاست‌گذاری عمومی باید بر پایه شناخت واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی انجام شود، نه بر اساس روایت‌هایی که منافع گروه‌های برخوردار را در قالب منافع عمومی عرضه می‌کنند.
رهاشدگی نظام پولی و فشار بر تولید
بخش مهمی از سخنان مؤمنی به عملکرد نظام بانکی و سیاست‌گذاری پولی اختصاص داشت. او با استناد به گزارش‌های بین‌المللی درباره رقابت‌پذیری اقتصادها، به ارزیابی‌های منتشرشده از سوی مجمع جهانی اقتصاد در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت وضعیت تنظیم‌گری بازار پول ایران از ضعف‌های جدی حکایت دارد. به اعتقاد او، این وضعیت به معنای آن است که قواعد و سازوکارهای نظارتی نتوانسته‌اند مانع از شکل‌گیری رفتارهای پرریسک و سوداگرانه در بخش‌هایی از بازار پول شوند.
مؤمنی برای توضیح تناقض موجود در این بازار، به تفاوت رفتار نظام بانکی با متقاضیان خرد و تسهیلات‌گیرندگان بزرگ اشاره کرد. او گفت: دریافت یک وام کوچک برای بسیاری از شهروندان مستلزم ارائه مدارک متعدد، معرفی ضامن و عبور از مراحل دشوار اداری است، اما گزارش‌هایی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که برخی بانک‌های خصوصی به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص، تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی بدون وثیقه کافی یا با شرایط بسیار ترجیحی اعطا کرده‌اند.
به گفته این اقتصاددان، چنین تفاوتی در دسترسی به اعتبار، صرفاً یک مشکل اداری نیست، بلکه نشانه‌ای از نابرابری ساختاری در توزیع منابع مالی است. او با اشاره به گزارش‌های رسمی درباره دسترسی محدود بخش بزرگی از جمعیت به تسهیلات بانکی، تاکید کرد که نمی‌توان از نقش نقدینگی در اقتصاد سخن گفت، اما نحوه توزیع آن میان گروه‌های مختلف را نادیده گرفت.
مؤمنی یادآور شد: تحلیل‌های متعارف اقتصادی درباره آثار نقدینگی بر تولید، سرمایه‌گذاری و تورم، به شرایطی وابسته‌اند که توزیع منابع مالی و رفتار بازیگران اقتصادی نیز در آن اهمیت دارد. به اعتقاد او، هنگامی که بخش بزرگی از منابع بانکی در اختیار گروهی محدود قرار می‌گیرد، نمی‌توان انتظار داشت که آثار آن با شرایطی یکسان و متوازن در سراسر اقتصاد توزیع شود.
او در همین زمینه به آمارهایی اشاره کرد که به گفته وی نشان می‌دهند سهم بسیار بزرگی از سپرده‌های بلندمدت بانکی در اختیار درصد کوچکی از سپرده‌گذاران قرار دارد. مؤمنی با استناد به این داده‌ها، تمرکز منابع مالی را یکی از جلوه‌های نابرابری در اقتصاد ایران دانست و گفت بررسی آثار سیاست‌های پولی بدون توجه به این تمرکز، تصویری ناقص از واقعیت اقتصادی کشور به دست می‌دهد.
این اقتصاددان همچنین به مطالعات و نوشته‌های احمد شاکری درباره تحولات اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت گسترش بانکداری خصوصی با افزایش زمینه‌های سوداگری در بازارهایی مانند ارز، سکه، زمین و مستغلات همراه بوده است. به اعتقاد او، در چنین شرایطی، منابعی که می‌توانستند در خدمت تولید و تامین نیازهای بنگاه‌ها قرار بگیرند، به سمت فعالیت‌هایی سوق پیدا می‌کنند که سودآوری آنها لزوماً به افزایش ظرفیت تولیدی کشور وابسته نیست.
مؤمنی با انتقاد از هزینه‌های بالای تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی گفت در برخی دوره‌ها، هزینه‌های مالی و بهره‌ای تولیدکنندگان به سهمی بسیار سنگین از کل هزینه‌های آنها رسیده است. او این وضعیت را نشانه فشار ساختاری بر تولید دانست و تاکید کرد که در اقتصادی که قرار است تولید و اشتغال محور توسعه باشد، باید عملکرد نظام بانکی با میزان حمایت آن از فعالیت‌های مولد سنجیده شود.
او در ادامه به نقش بانک مرکزی پرداخت و گفت این نهاد باید مسئولیت خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و نظارت بر عملکرد بانک‌ها را در اولویت قرار دهد. با این حال، به اعتقاد مؤمنی، هنگامی که سودآوری از محل معاملات و نوسان‌گیری در بازارهایی مانند ارز و سکه به یکی از منابع مهم درآمدی برخی بازیگران بزرگ مالی تبدیل شود، انگیزه‌های لازم برای مهار سوداگری تضعیف خواهد شد.
مؤمنی با اشاره به حضور بانک‌ها در بازار سرمایه و صورت‌های مالی منتشرشده از سوی برخی از آنها گفت بخش مهمی از سودآوری بعضی بانک‌ها به فعالیت‌هایی غیر از عملیات متعارف بانکی وابسته است. از نظر او، هنگامی که کسب سود از معاملات دارایی‌ها به جای تامین مالی تولید اهمیت پیدا کند، کارکرد اصلی نظام بانکی با اختلال روبه‌رو می‌شود.
او با انتقاد از آنچه غلبه نگاه سوداگرانه در بخشی از نظام مالی می‌خواند، پرسید چگونه می‌توان از ارزش‌های اسلامی در اقتصاد سخن گفت، اما نسبت به گسترش مناسبات ربوی و پیامدهای آن برای تولیدکنندگان حساسیت کافی نداشت؟ مؤمنی با اشاره به جایگاه ربا در آموزه‌های اسلامی گفت میان ادعاهای ارزشی و عملکرد اقتصادی باید تناسب وجود داشته باشد. از نگاه او، توجه به ظواهر و مسائل فرعی نمی‌تواند جایگزین بررسی مناسبات اقتصادی‌ای شود که بر معیشت مردم، توزیع ثروت و امکان فعالیت تولیدی اثر می‌گذارند.
او همچنین تاکید کرد: معیار ارزیابی سیاست پولی باید با وظایف واقعی بانک مرکزی ارتباط داشته باشد. اگر نظام پاداش‌دهی و ارزیابی عملکرد این نهاد به جای حفظ ثبات پولی و کنترل تورم، بر تامین درآمد از فعالیت‌های سوداگرانه متمرکز شود، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌گذاری پولی به شکل موثر در خدمت تولید و رفاه عمومی قرار گیرد.
به اعتقاد مؤمنی، این مسائل به یک مشکل بنیادی‌تر بازمی‌گردد: ناتوانی در تشخیص سیاست‌هایی که در ظاهر سودآورند، اما در بلندمدت به زیان تولید، معیشت و منافع ملی تمام می‌شوند. او تاکید کرد که تداوم این وضعیت، میدان را برای گروه‌های برخوردار و منافع خاص باز می‌گذارد و در مقابل، تولیدکنندگان و بخش بزرگی از جامعه را با هزینه‌های سنگین اقتصادی مواجه می‌کند.
فساد، وابستگی وارداتی و ضرورت استقلال فکری
مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود، فساد را یکی دیگر از حوزه‌هایی دانست که به اعتقاد او، در بحث‌های عمومی و سیاست‌گذاری اقتصادی، بیش از آنکه موضوع اصلاح عملی باشد، به محل مناقشه‌های لفظی تبدیل شده است. او گفت: بخشی از بحث‌ها بر سر این متمرکز شده که آیا باید فساد در ایران را «سیستمی» نامید یا خیر؛ درحالی‌که اصل وجود فساد و ضرورت مقابله با آن مورد پذیرش عمومی قرار دارد.
از نظر این اقتصاددان، مهم‌تر از مناقشه بر سر عنوان‌ها، طراحی سازوکارهایی است که امکان شکل‌گیری و تداوم فساد را کاهش دهند. او با انتقاد از تدوین برنامه‌ها و بودجه‌ها بر مبنای فرض نبود فساد گفت: در شرایطی که شفافیت کافی وجود ندارد و فساد می‌تواند بر تخصیص منابع اثر بگذارد، نمی‌توان پیامدهای سیاست‌های اقتصادی را صرفاً بر اساس اهداف رسمی آنها ارزیابی کرد.
مؤمنی با اشاره به تجربه تاریخی جوامع مختلف، گفت فساد می‌تواند به فرسایش نهادها و تضعیف بنیان‌های تمدنی منجر شود. او با ارجاع به آثار ویل دورانت درباره تاریخ تمدن، بر اهمیت نقش فساد در افول جوامع تاکید کرد و گفت بی‌توجهی به این پدیده، خطرهای جدی برای آینده کشور به همراه دارد.
او در ادامه، وابستگی تولید داخلی به واردات را یکی دیگر از مسائلی دانست که باید با دقت بیشتری بررسی شود. مؤمنی به گزارشی اشاره کرد که در آن از افزایش غیرمتعارف سهم کالاهای واسطه‌ای وارداتی در سال‌های اخیر سخن گفته شده بود. به گفته او، افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای در شرایط عادی می‌تواند نشانه رونق تولید باشد؛ زیرا بنگاه‌ها برای افزایش تولید به مواد اولیه و نهاده‌های بیشتری نیاز دارند. اما هنگامی که شاخص‌های رسمی از افت استفاده از ظرفیت‌های تولیدی حکایت می‌کنند، افزایش سهم این واردات به توضیح بیشتری نیاز دارد.
مؤمنی تاکید کرد: در چنین وضعیتی باید مشخص شود آیا بخشی از آنچه به عنوان کالای واسطه‌ای وارداتی ثبت می‌شود، در واقع به قطعات و مجموعه‌های آماده‌ای مربوط است که در داخل کشور صرفاً مونتاژ می‌شوند یا خیر. او توضیح داد که در صورت گسترش چنین الگویی، افزایش واردات الزاماً به معنای تقویت توان تولیدی کشور نیست، بلکه ممکن است از وابستگی بیشتر بنگاه‌ها به تامین خارجی حکایت داشته باشد.
او تصریح کرد: این موضوع را در حال بررسی می‌داند و برای نتیجه‌گیری قطعی باید اطلاعات و مستندات دقیق‌تری در اختیار داشت. با این حال، از نظر او، هم‌زمانی افت ظرفیت تولیدی با افزایش سهم برخی واردات واسطه‌ای، پرسشی مهم درباره ماهیت تولید داخلی و کیفیت پیوند آن با اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند.
به اعتقاد مؤمنی، تبدیل شدن تولید به فعالیتی متکی بر مونتاژ قطعات وارداتی، در صورت فقدان توسعه فناوری، تعمیق ساخت داخل و انتقال دانش، می‌تواند استقلال صنعتی کشور را تضعیف کند. او گفت مسئله اصلی صرفاً میزان واردات نیست، بلکه باید دید واردات چه نسبتی با توسعه توان تولیدی، اشتغال، یادگیری فناورانه و افزایش ارزش افزوده داخلی دارد.
او با کنار هم قرار دادن موضوعاتی مانند فقر، نابرابری، رهاشدگی بازار پول، فساد و وابستگی وارداتی، گفت: یکی از ویژگی‌های نگران‌کننده در نظام تصمیم‌گیری این است که حساسیت عمومی و رسمی نسبت به برخی مسائل کاهش می‌یابد، اما موضوعاتی دیگر با برجستگی بیشتری در دستور کار قرار می‌گیرند. از نگاه او، این جابه‌جایی در اولویت‌ها می‌تواند توجه جامعه را از ریشه‌های اصلی مشکلات دور کند.
مؤمنی با اشاره به تکرار سیاست‌هایی که به گفته او، پس از اجرا نتایج نامطلوبی داشته‌اند، تاکید کرد: در رویکرد علمی، شکست یک سیاست باید زمینه بازنگری در فرض‌ها و روش‌های اجرای آن را فراهم کند. هنگامی که یک سیاست با اهداف اعلام‌شده خود سازگار نیست و بارها پیامدهای نامطلوب به همراه می‌آورد، ادامه آن بدون ارزیابی انتقادی، با منطق آزمون و خطا و یادگیری علمی سازگار نخواهد بود.
او گفت: انتظار می‌رود نظام تصمیم‌گیری در چنین شرایطی، به جای اصرار بر مسیرهای پیشین، از تجربه‌های انباشته استفاده کند و امکان اصلاح سیاست‌ها را فراهم سازد. به باور مؤمنی، تکرار تصمیم‌های ناموفق، به‌ویژه هنگامی که هزینه آنها بر دوش گروه‌های کم‌درآمد و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، نشانه ضعف در سازوکار یادگیری و اصلاح سیاست‌گذاری است.
این اقتصاددان در ادامه به نقش محدودیت‌های اطلاعاتی در تضعیف امکان نقد کارشناسی پرداخت و گفت: نمی‌توان از یک سو از دانشگاهیان و متخصصان خواست در حل مشکلات کشور مشارکت کنند و از سوی دیگر، دسترسی آنان به داده‌های ضروری را محدود کرد. به اعتقاد او، کاهش انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی، توانایی جامعه علمی برای شناخت واقعیت‌ها، ارزیابی سیاست‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی را کاهش می‌دهد.
مؤمنی تاکید کرد: دسترسی به اطلاعات، شرط لازم برای نظارت عمومی و کارشناسی بر عملکرد سیاست‌گذاران است. او گفت اگر داده‌های مربوط به متغیرهای مهم اقتصادی منتشر نشوند، نه‌تنها امکان ارزیابی عملکرد دولت و نهادهای عمومی از بین می‌رود، بلکه ظرفیت نظام تصمیم‌گیری برای شناسایی خطاهای خود نیز تضعیف می‌شود.
او با اشاره به توقف انتشار برخی داده‌های اقتصادی که به گفته وی، بانک مرکزی تا سال‌ها پیش منتشر می‌کرد، خواستار بازنگری در محدودیت‌های آماری شد. از نگاه مؤمنی، طبقه‌بندی اطلاعاتی که انتشار آنها برای شناخت واقعیت‌های اقتصادی ضروری است، نمی‌تواند به تقویت حکمرانی منجر شود. او هشدار داد که محروم کردن دانشگاه‌ها، پژوهشگران و کارشناسان از داده‌های کلیدی، فاصله میان نظام علمی و مسائل واقعی کشور را افزایش می‌دهد.
مؤمنی در همین زمینه به کتاب «اندیشه بی‌خانمان» اثر زنده‌یاد علی رضاقلی اشاره کرد و بخشی از بحث خود را بر ضرورت استقلال فکری در تولید دانش متمرکز ساخت. او با تاکید بر ارزش آثار رضاقلی گفت نقد یک اثر علمی به معنای نادیده گرفتن اهمیت آن نیست و می‌توان ضمن توجه به کاستی‌های آثار بشری، از ظرفیت آنها برای فهم مسائل جامعه بهره گرفت.
به گفته مؤمنی، رضاقلی در این کتاب به این موضوع پرداخته است که اگر کشوری اندیشیدن درباره مسائل خود را به دیگران واگذار کند و فعالیت علمی را به ترجمه و تقلید از نظریه‌های وارداتی محدود سازد، امکان شکل‌گیری علم متناسب با نیازهای آن جامعه کاهش می‌یابد. مؤمنی با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده در جامعه‌شناسی علم گفت دو رکن اساسی فعالیت علمی، مسئله و نقد هستند. اگر مسئله‌های پژوهشی از بیرون وارد شوند و نقدها نیز صرفاً ترجمه‌ای باشند، زمینه لازم برای رشد مستقل دانش در داخل کشور فراهم نخواهد شد.
او تاکید کرد : این سخن به معنای بی‌نیازی از دانش جهانی یا کنار گذاشتن دستاوردهای علمی دیگر کشورها نیست، بلکه هدف آن است که ترجمه و استفاده از دانش دیگران، جایگزین صورت‌بندی مسائل بومی و نقد مستقل نشود. به اعتقاد مؤمنی، علم زمانی می‌تواند به حل مشکلات کشور کمک کند که پرسش‌های آن از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه برخیزند و نتایج پژوهش‌ها نیز با توجه به شواهد داخلی مورد ارزیابی قرار گیرند.
او خطاب به نظام تصمیم‌گیری گفت محدود کردن داده‌ها و تضعیف امکان نقد، به معنای محروم کردن کشور از بخشی از ظرفیت‌های فکری خود است. از نظر او، نمی‌توان انتظار داشت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در حل مسائل ملی نقش موثری ایفا کنند، اما هم‌زمان مسیر دسترسی آنها به اطلاعات و امکان بررسی مستقل سیاست‌ها محدود شود. چنین رویکردی می‌تواند انگیزه پژوهشگران را کاهش دهد و فاصله آنان را از مسائل کشور بیشتر کند.
مؤمنی در پایان با قدردانی از دکتر راهداری برای انتشار مجموعه سه‌جلدی «روش‌شناسی و مبانی نقد در اندیشه‌ها و تحلیل رخدادهای اقتصادی» گفت تلاش برای تقویت تفکر انتقادی در جامعه‌ای که با مشکلات متعدد اقتصادی روبه‌روست، اهمیت ویژه‌ای دارد. او با اشاره به محدودیت تیراژ کتاب‌های تخصصی و افزایش هزینه انتشار و خرید کتاب، وضعیت فعالیت علمی مستقل را دشوار توصیف کرد و گفت کسانی که برای روشن نگه داشتن چراغ علم تلاش می‌کنند، در شرایط کنونی سهم مهمی در حفظ توان فکری جامعه دارند.
جمع‌بندی سخنان مؤمنی این بود که اصلاح اقتصاد ایران، بدون بازسازی قدرت تشخیص در نظام تصمیم‌گیری و جامعه امکان‌پذیر نیست. از نگاه او، مقابله با فقر و نابرابری، اصلاح مناسبات رانتی و سوداگرانه، مبارزه عملی با فساد، تقویت تولید داخلی و تضمین دسترسی آزاد کارشناسان به داده‌های اقتصادی، به یکدیگر پیوند خورده‌اند. او تاکید کرد که نجات کشور از مسیر پنهان کردن واقعیت‌ها یا تکرار سیاست‌های ناموفق نمی‌گذرد، بلکه مستلزم پذیرش واقعیت‌ها، نقد تصمیم‌های گذشته و تکیه بر توان علمی و فکری جامعه برای یافتن راه‌حل‌های متناسب با مسائل ایران است.
مشاهده خبر در جماران