شورای آتلانتیک در تحلیلی نوشت شتاب کشورهای عربی برای احداث کریدورهای زمینی پس از بحران تنگه هرمز، صرفاً واکنشی تاکتیکی به نقش ژئوپلیتیک ایران نیست؛ بلکه میتواند پایههای تازهای برای همگرایی اقتصادی در خاورمیانه ایجاد کند. به نوشته این گزارش، اتصال مسیرهای ریلی، بندری، انرژی و دیجیتال از عمان و عربستان تا اردن، سوریه، مصر و مدیترانه، در صورت همراهی با یکپارچهسازی گمرکی، پرداختهای دیجیتال و تضمینهای امنیتی، میتواند نقشه تجارت و قدرت در منطقه را بازطراحی کند.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، تحلیل آلیسون ماینر در شورای آتلانتیک، به واکاوی مگاپروژههای ترانزیتی خاورمیانه پساجنگ میپردازد. ماینر استدلال میکند که شتاب پایتختهای عربی برای احداث کریدورهای زمینی، صرفاً یک واکنش تاکتیکی برای دور زدن ایران در تنگه هرمز نیست؛ بلکه این شریانها پتانسیل بالایی برای ارتقای همپیوندی اقتصادی در منطقهای دارند که تاریخی مشحون از شکافهای سیاسی و تراز ناچیز مبادلات درونمنطقهای داشته است. این دکترین نوین، با تبدیل کردن اردن و سوریه به پلههای استراتژیک ترانزیت، ژئوپلیتیک تنگهها را دگرگون خواهد کرد.
تکههای این پازل منسجم فرامرزی در سراسر منطقه در حال همراستایی است؛ سعودی در حال توسعه ریلی بندر نئوم به سمت اردن است، امارات و عمان فاز نهایی خطآهن مشترک خود را برای بینیاز کردن بنادر خارج از هرمزِ مسقط، نظیر صلاله، تکمیل میکنند و سرمایهگذاری سنگین ابوظبی در بنادر سوریه، در کنار طرح احیای خطآهن شام با حمایت بانک جهانی، شاهراههای جدیدی را به سمت مدیترانه میگشاید.
با این حال، تحقق کارآمدی این اکوسیستم مشروط به عبور از زیرساختهای فیزیکی و الحاق ابزارهای نرمافزاری نظیر «یکپارچهسازی گمرک دیجیتال»، سامانههای پرداخت برخط و امحای موانع غیرتعرفهای است؛ تا این جادهها صرفاً به لولههای عبور کالای چین به اروپا بدل نشوند، بلکه به پیشران صنعتی بومی کشورهای عربی ارتقا یابند.
این مقتضیات، بازآرایی و احیای ابرپروژه منجمدشده IMEC را بهعنوان یک پلتفرم حیاتی رگولاتوری، گریزناپذیر ساخته است. برای همراستایی با نظم پساجنگ، IMEC باید سه گام ساختاری بردارد:
نخست، عبور از دکترین «تککریدوری متکی بر رژیم صهیونیستی» و پذیرش دکترین شبکه کریدوری متکثر. طبق گزارش شورای آتلانتیک، ادغام مسیرهای موازی از خاک عمان، مصر و سوریه در ساختار IMEC، توانایی جذب ۶۰ درصد از ترافیک کانتینری پیش از جنگ هرمز را داراست و ظرفیت کریدور را تا ۱۰ برابر افزایش میدهد.
دوم، برگزاری نشست وزرای کشور اعضا در سال ۲۰۲۶ برای تصویب این چشمانداز نوین.
سوم، اتخاذ رویکردی تدریجی جهت یکپارچهسازی تجارت دیجیتال، با کپیبرداری از مدل پنجره واحد آسهآن، بدون گرفتار شدن در بوروکراسی الحاق کشورهای جدید.
در بخش انرژی و فناوری، خاورمیانه در حال گذار به سمت «کریدورهای ترکیبی» و «کریدورهای پردازش ابری و محاسباتی» است. دکترین خروج از تله هرمز، امارات را به ساخت خطلولههای موازی با ظرفیت دوبرابری و عراق و کویت را به غبارروبی از خطلوله بصره ـ عقبه واداشته است؛ هرچند هراس بخش خصوصی از تکرار سرنوشت خطلولههای مردهای چون «تاپلین»، نیازمند یک گارانتی امنیتی و حقوقی فرامرزی است.
همزمان، خلیج فارس در آستانه تبدیل شدن به سومین قطب بزرگ پردازش داده در جهان پس از آمریکا و چین است. تحقق این دکترین دیجیتال نیازمند ساختارهای رگولاتوری سختگیرانه برای جریان فرامرزی دیتای هوش مصنوعی و احداث سپرهای سایبری بومی در برابر کارزارهای هکری است؛ فصلی نو که در آن، خاورمیانه ثروت خود را از قید اسلحه و جغرافیای صلب رها میسازد.
