فارنپالیسی در گزارشی نوشت موج تازه بازداشتها و کشف میلیونها دلار پول نقد، طلا و سلاح از خانه مقامها و نمایندگان عراقی، بار دیگر پرونده فساد ساختاری در این کشور را به صدر تحولات سیاسی بغداد آورده است. به نوشته این گزارش، علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، اکنون در برابر آزمونی تعیینکننده قرار دارد: اینکه کارزار ضدفساد او به پاکسازی واقعی ساختار قدرت منجر شود یا مانند تجربههای پیشین، به بازداشتهای محدود، تسویهحساب سیاسی و قربانی کردن چند چهره درجهدو و سه ختم شود.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، فارنپالیسی نوشت: از اواخر ژوئن، عراقیها مجذوب یک درام سیاسی شدهاند که با هر چیزی در سریال «نارکوس» نتفلیکس رقابت میکند. در تصاویری که توسط مقامات عراقی منتشر شده، پلیس به خانههای دهها نماینده مجلس و مقام دولتی یورش برده و انبوهی از اسکناس، طلا و سلاح را در اتاقهای نشیمن، دیوارهای آشپزخانه و زیر زمین کشف کرده است.
در ۲۳ ژوئن، شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که بیش از ۱۰۶ میلیون دلار پول نقد اختلاسشده کشف و ضبط شده است و یورشهای بعدی منجر به کشف چندین میلیون دلار دیگر شد. ارزش کل این مبالغ هنوز اعلام نشده است. به گفته قاضی منیر حداد، مشاور حقوقی نخستوزیر، دولت عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون حدود ۲ تریلیون دلار به دلیل فساد از دست داده است. برای درک بهتر، این رقم معادل حداقل ۱۵ سال از کل هزینههای دولت است. سال گذشته، عراق در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل، امتیاز ۲۸ از ۱۰۰ را کسب کرد. این بهترین رتبه عراق در بیش از یک دهه گذشته بود.
هر نخستوزیر عراقی که به قدرت میرسد، وعده داده است که به این مشکل رسیدگی کند. در سال ۲۰۱۴، حیدر العبادی که بهتازگی به این سمت منصوب شده بود، گفت که فساد بخش امنیتی را آلوده کرده است. او گفت که ۵۰ هزار «سرباز خیالی» در صفوف ارتش وجود دارند که حقوق و مزایای آنها به جیب دیگران میرود. اگرچه العبادی در نهایت به دلیل رسیدگی به این موضوع خاص اعتبار کسب کرد، اما فساد به طور کلی به رشد خود ادامه داد.
در سال ۲۰۲۰، مصطفی الکاظمی با وعده دیگری برای مهار فساد وارد دفتر نخستوزیری شد. به عنوان بخشی از این تلاش، او شبکههای غیرقانونی را در سراسر نهادهای دولتی کشف کرد و مقاماتی مانند رئیس سازمان ملی بازنشستگی به اتهام ارتشا تحت پیگرد قرار گرفتند.
پس از کاظمی، محمد شیاع السودانی به قدرت رسید که اعلام کرد متحدان سلف او «سرقت قرن» را مرتکب شدهاند. او آنها را به سرقت ۲.۵ میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی متهم کرد، اتهامی که آنها به شدت رد کردند. کاظمی استدلال میکند که این دولت او بود که برای اولین بار تحقیقات در مورد فعالیتهای غیرقانونی پیرامون وجوه مالیاتی را آغاز کرد. تا به امروز، هیچ اتهامی علیه کاظمی مطرح نشده است که نشان میدهد متهمکنندگان او میدانند که این ادعاها در دادگاه قابل اثبات نیست.
این دور جدید از اتهامات ضد فساد با دستگیری عدنان الجمیلی، معاون وقت وزیر نفت آغاز شد. جمیلی که با اتهامات جدی روبرو بود، تصمیم گرفت همکاری کند و همدستانش را نیز با خود پایین بکشد. سپس قوه قضاییه و دولت عراق با همکاری یکدیگر برای دهها مقام و نماینده مجلس حکم جلب صادر کردند. اگرچه جزئیات کامل تحقیقات علنی نشده است، اما این اتهامات با رشوه در قراردادهای نفتی و همچنین اتهامات مرتبط با پولشویی مرتبط است.
با این حال، حتی این دستگیریهای گسترده نیز نشاندهنده اکثریت کسانی که از دولت عراق پول اختلاس کردهاند، نیست. علاوه بر این، این افراد عمدتاً وابسته به السودانی و مثنی السامرائی، رهبر ائتلاف عزم هستند. در نتیجه، «عملیات سپیدهدم» در بهترین حالت ضعیف به نظر میرسد و در بدترین حالت، هدف آن تسویه حساب است تا ریشهکنی واقعی فساد در سراسر عراق.
بنابراین، چه چیزی نخستوزیر جدید عراق را هدایت میکند و آیا تلاشهای او ادامه خواهد یافت؟ علی الزیدی از زمان تصدی این سمت در اواسط ماه مه، تمام تلاش خود را کرده است تا نشان دهد که مردمی است. برای مثال، او اخیراً از مرکز خرید «عراق مال» در بغداد بازدید کرد تا با رأیدهندگان معاشرت کند، که بخشی از کمپینی برای افزایش محبوبیت اوست. منابع دولتی همچنین به خبرنگاران گفتهاند که نخستوزیر شخصاً بر پروندههای ضد فساد نظارت دارد.
زیدی تا حدی به این کار نیاز دارد، زیرا همچنان نامزدی ضعیف محسوب میشود. او پیش از این هرگز صاحب منصبی نبوده و به عنوان نامزدی مصالحهآمیز انتخاب شده است. اکنون او باید به سرعت حمایتهایی را هم در داخل و هم در خارج از کشور برای خود ایجاد کند. در داخل کشور، به نظر میرسد که این روند در حال نتیجه دادن است. رأیدهندگان نگرانند که بازداشتشدگان تنها نمایندگان سیاستمداران رده دوم یا سوم باشند. اما با وجود این، این کارزار همچنان در عراق بسیار محبوب است. برای انصاف در قضاوت درباره زیدی، باید گفت که او کمتر از دو ماه است که در این سمت قرار دارد. یک تلاش گسترده و بیطرفانه برای ریشهکن کردن تمام فسادها زمانبر خواهد بود. او برای مقابله با منافع عمیق و ریشهدار موجود، نیاز به ایجاد ائتلافهای مناسب دارد. این بدان معناست که ماههای آینده برای قضاوت در مورد جدیت زیدی حیاتی خواهند بود.
سه سناریوی احتمالی وجود دارد.
اولین سناریو، که خواسته اکثر عراقیها و بازیگران بینالمللی است، تشدید تلاشهای ضد فساد به همراه استفاده شفاف از وجوه توقیفشده برای بهبود زندگی روزمره مردم عراق است. این سناریو دور از دسترس به نظر میرسد، اما سرنوشت عراق را به طور چشمگیری تغییر خواهد داد و زیدی را به محبوبترین نخستوزیر در دهههای اخیر تبدیل خواهد کرد. این امر همچنین میتواند منجر به سقوط دولت او شود، بهویژه اگر نمایندگان بیشتری هدف قرار گیرند و نیاز به انحلال پارلمان پیش بیاید.
سناریوی دوم، سناریویی است که عراق بارها پیش از این شاهد آن بوده است. بازداشتهایی صورت میگیرد، اما متهمان راهی برای لغو اتهامات خود پیدا میکنند و تنها تعداد انگشتشماری از افراد قربانی میشوند. این امر ضربه بزرگی به اعتبار زیدی و مهمتر از آن، ضربهای به کشور خواهد بود.
سومین و محتملترین سناریو این است که زیدی به دنبال ایجاد تعادل باشد. این امر مستلزم گسترش دامنه تحقیقات است، اما نه به شکلی که همه افراد دخیل را هدف قرار دهد، در حالی که پیگیری اتهامات علیه کسانی که قبلاً دستگیر شدهاند ادامه یابد. این کار به زیدی اجازه میدهد تا دولت شکننده خود را حفظ کند. اما این امر همچنین نیازمند حمایت کامل قوه قضاییه و نیروهای امنیتی برای اجرای چنین برنامهای است که تضمینشده نیست. در این مقطع، فشار بینالمللی میتواند به زیدی کمک کند تا در مسیر خود باقی بماند.
ایالات متحده اخیراً «عملیات خشم اقتصادی» را با هدف قرار دادن گروههای شبهنظامی همسو با ایران آغاز کرده است. این موضوع منجر به فشار بر دولت عراق و بانکهای عراقی برای پیگیری منابع مالی این گروهها شده است. زیدی قرار است در این ماه به واشنگتن سفر کند. او میخواهد اطمینان حاصل کند که دونالد ترامپ او را فردی توانمند و مایل به انجام اقدامات جسورانه میبیند.
ایالات متحده نیز میخواهد کسبوکارها را به عراق بیاورد. برای این منظور، مهار فساد امری حیاتی است.
