در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صراحتا به برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه مسکن اشاره شده است. اما بعد از نزدیک به 40 سال، امروزه مسکن یکی از مشکلات اساسی مردم قلمداد میشود. اوضاع کنونی مسکن و آینده آن را را از حسام عقبایی رییس کمیسون تخصصی مشاوران املاک کشور جویا شدیم.
به گزارش جی پلاس، پیشبینی بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن این بود که در سال 96 و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، بخش مسکن از رکود خارج و وارد رونق شود. بخشی از این پیش بینی اقتصادی، به وقوع پیوست و بخش دیگر آن خیر. حسام عقبایی رییس کمیسون تخصصی مشاوران املاک کشور، از اوضاع کنونی بخش مسکن و آینده آن سخن گفت.
حسام عقبایی رییس کمیسون تخصصی مشاوران املاک کشور در پاسخ به این سوال که آیا بخش مسکن وارد رونق شده است یا خیر، گفت: از نیمه اول سال 96 وضعیت معاملات در بخش مسکن به سمت و سویی رفت که شاهد افزایش حجم معاملات شدیم. اما این افزایش حجم معاملات در حدی نبود که بتوان از آن به عنوان رونق تعبیر کنیم.
وی افزود: در نیمه دوم سال 96 وضعیت معاملات در کشور و در تهران به سمت و سویی رفت که میتوان گفت اکنون وارد دوران پیش رونق شده ایم.
عقبایی با تمایز بین دو مفهوم «رونق» و «رشد» در بخش مسکن ابراز داشت: بخش مسکن وارد رونق نشده است، اما در حال حاضر از رکود هم فاصله گرفته است.
وی ادامه داد: در شهر تهران، در آبان 96، تعداد 16617 قرارداد خرید و فروش داشته ایم. همچنین در آبان 96 در کل کشور 48537 قرارداد خرید و فروش را شاهد بودهایم. در 6 روز اول آذر ماه، در تهران 3055 قرارداد خرید و فروش منعقد شده است و در کل کشور، 8940 خرید و فروش اتفاق افتاده است.
عقبایی حجم خرید و فروش مسکن را نسبت به ماههای قبل مناسب ارزیابی کرد و ابراز داشت: در مقایسه با ماههای گذشته، سیر انجام معاملات، یک سیر صعودی بوده است. پیشبینی ما این است که وضعیت معاملات مسکن از دوران رکود وارد دوران «پیش رونق» شده است ولی به دوران رونق هنوز دست پیدا نکردهایم. تحلیل ما این است که این روندِ افزایشی ادامه خواهد داشت و نهایتا در سال 97 میتوانیم شاهد رونق در بازار مسکن باشیم.
حسام عقبایی در پاسخ به این سوال که «افزایش فروش، منجر به افزایش قیمتها شده است، با این اوصاف آیا افزایش قیمتها منجر به تجدید رکود در بازار مسکن نخواهد شد،» گفت: در نیمه دوم سال با توجه به کاهش سود بانکی بخشی از نقدینگی کشور به حوزه مسکن وارد شد. البته این میزان سرمایه، چندان فراوان نبود. لذا ورود هر چند اندکِ بخشی از سرمایهها به بازار مسکن، تاثیر چندانی در بازار مسکن نداشت.
عقبایی ادامه داد: با توجه به اینکه مدتها در حوزه مسکن رشد قیمت نداشتیم، پیشبینی این بود که در نیمه دوم سال 96 رشد قیمت در حد تورم پیش برود. میزان این رشد نیز حداکثر 10 درصد پیشبینی میشد. اما در اواخر مهرماه و اوایل آبانماه بر اساس سامانه اطلاعات املاک و مستغلات، رشد قیمتها به 10 درصد رسید، لذا می توان گفت قیمت مسکن به طور متوسط 10 درصد رشد داشته است.
رییس کمیسون تخصصی مشاوران املاک کشور در مورد اینکه آیا رشدقیمتها ادامه خواهد داشت یا خیر، ابراز داشت: اینکه آیا تا پایان سال این میزان از رشد قیمت ادامه خواهد داشت یا نه، باید بگویم خیر. پتانسیل چنین افزایش قیمتی در بازار وجود ندارد. در ثانی مردم نیز دارای قدرت خرید بالایی نیستند.
عقبایی افزود: حداکثر رشد مسکن، متناسب با میزان نرخ تورم در کشور خواهد بود. لذا بیش از این افزایش قیمتها در بخش مسکن رخ نخواهد داد.
عقبایی با اشاره به سودهای 60 درصدی سالهای پیشین در حوزه مسکن گفت: اکنون بازار مسکن بر روی یک لبه خطرناک حرکت میکند و کوچکترین حرکت نامتعارفی میتواند توازن این بازار را به هم بریزد. لذا افزایش قیمت بیش از این امکان پذیر نیست. انبوه سازان باید به این سودها قانع بشوند و توقع سودهای 60 درصدی را از این بازار نداشته باشند.
این کارشناس حوزه مسکن با گلایه از سیاستهای دولتها و با اشاره به نص صریح قانون اساسی در مورد مسکن گفت: اساسا دولت نباید تصدیگری کند. ما با تصدیگری دولت مخالفیم.
وی افزود: به هر حال بر اساس قانون اساسی یکی از وظایف دولت، تامین مسکن مناسب برای مردم است. دولت همانطور که برای مردم شرایط بهداشتی و آموزشی را تامین می کند، باید مسکن مناسب را نیز برای آنها تامین کند.
رییس کمیسون تخصصی مشاوران املاک کشور با اشاره به نیاز سالیانه کشور به 1 میلیون واحد مسکن تصریح کرد: در حال حاضر سالانه کشور به 1 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. این در حالی است که نیاز کشور، سالانه ساخت 300 هزار واحد مسکونی است. دولت برای اینکه بتواند بازار مسکن را سر و سامان دهد باید عموم نیازهای موجود در کشور را پوشش بدهد.
وی ادامه داد: دولت باید اصلاح سیاستهای پولی و بانکی را در نظر بگیرد و باید ساختار پولی و بانکی کشور را به کمک مجلس شواری اسلامی مورد بازنگری قرار دهد و اینگونه مانع از بنگاهداری بانکها شود.
عقبایی افزود: نکته دوم این است که باید تعاملی بین دولت و شهرداریها به وجود آید. دولت و وزارت راه و شهرسازی، به تنهایی نمیتوانند این مشکل را حل کنند. باید شهرداریها و نهادهای فرابخشی در این حوزه وارد شوند .
او بحث مدیریت قیمت زمین را حایز اهمیت قلمداد کرد و گفت: بحث مدیریت زمین در کشور بسیار مهم است. در کشور ما بین 70 تا 90 درصد از قیمت مسکن ناشی از قیمت زمین است که دولت با کمک سایر نهادهای باید در این مورد چاره اندیشی کنند.
وی افزود: بنیاد مسکن، شهرداریها، ستاد فرمان امام و ...باید در مورد قیمت زمین ستادی را تشکیل دهند. اگر این کار اجرایی شود، می تواند در قیمت تمام شده مسکن تاثیر گذار باشد.
عقبایی پای تسهیلات مسکن را نیز به میان کشید و ضمن انتقاد از سیاستهای اخذ شده در این مورد، ابراز داشت: نکته بعدی به تسهیلات بانکی باز می گردد. باید منابع خاصی به این امر اختصاص یابد. مدت بازپرداخت و میزان وام مسکن نیز باید تغییر پیدا کند. در راستای عدالت اجتماعی نباید برای همه کشور یک فرمول در نظر گرفت. قیمت مسکن در جاهای مختلف کشور متفاوت است.