علی ابراهیمی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این رویکرد موجب تمرکززدایی از امور و افزایش اختیارات در استان ها می شود و در سال آینده نقش آفرینی استانداران به عنوان عالی ترین مقام اجرایی هر استان را برجسته تر می کند.
وی اظهار کرد: تخصیص اعتبارات از سوی وزارتخانه‌ها به دستگاه‌های تابعه استانی با هماهنگی استانداران رویه فعلی بدنه دولت است که در این راستا بخش زیادی از اعتبارات نیز در پایتخت متمرکز می‌شو د اما در قالب بودجه سال آتی با تخصیص اعتبارات طرح‌های ملی به هر استان، استانداران نیز قدرت تصمیم گیری و راهبری بیشتری در امور خواهند داشت و نسبت به گذشته، نقش پررنگ تری در نظارت هدفمند در خرج کرد اعتبارات ایفا می کنند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: اهمیت دادن به قدرت‌های محلی و توجه به دیدگاه‌ آن ها باعث توسعه و شفافیت در کشور می‌شود و هرچه بر شفافیت در عمل تاکید شود ،دایره فساد به ویژه از نوع کلان آن کوچکتر خواهد شد و آهنگ عمران استان ها تندتر می شود.
ابراهیمی افزود: عملیاتی کردن این تفکر توسط دولت در بودجه 97 روندی مثبت و قابل قبول است و امید می رود در دولت‌های بعدی تداوم یابد تا نقش و جایگاه استان‌ها در روند تصمیم سازی به شایستگی افزایش یابد.
وی اظهار کرد: با عملیاتی شدن بودجه 97 در سال آتی کارها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد و استانداران و مدیران استانی با فراغ بال جوابگوی مردم خواهند بود.
رئیس جمهوری 19 آذرماه لایحه بودجه 1397 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، این لایحه در حال بررسی جزئیات در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی است.
استان مرکزی هفت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که یک کرسی آن متعلق به شهرستان شازند است.
6991/6013/خبرنگار: معصومه ابراهیمی***انتشاردهنده:مژگان حیدری
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

وبگردی

    نظرات و دیدگاه ها

    مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.