مرگ آرامِ برائت

پژمان جمشیدی، فوتبالیست پیشین و بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون، مدتی پیش با اتهامی مواجه شد که به دلیل ماهیت سنگین و حساس آن، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشت. در روزهای اخیر، وکیل او اعلام کرده است که دادگاه اتهام تجاوز را وارد ندانسته و او را از این اتهام تبرئه کرده است.

آنچه از محتوای آرای منتشرشده و اظهارات وکیل وی برمی‌آید، این است که دادگاه میان دو عنوان اتهامی تفکیک قائل شده است. از یک سو، اتهام تجاوز که مستلزم تحقق شرایط و ادله خاص در نظام حقوق کیفری است و از سوی دیگر، رابطه خارج از چارچوب قانونی ازدواج که در قوانین کیفری ایران عنوان و مجازات مستقلی دارد. بر این اساس، صدور حکم محکومیت در خصوص اتهام دوم، به لحاظ حقوقی به معنای اثبات اتهام نخست نیست. به بیان ساده‌تر، دادگاه اعلام کرده است که ادله موجود برای انتساب جرم تجاوز کافی نبوده و این اتهام به اثبات نرسیده است.

اما دلیل نوشتن این یادداشت، نه شخص پژمان جمشیدی است و نه حتی جزئیات این پرونده. آنچه توجه مرا جلب کرد، واکنش بخش قابل توجهی از افکار عمومی بود؛ واکنشی که در آن، حکم صادرشده نه به عنوان نتیجه یک فرایند قضایی، بلکه به عنوان محصول نفوذ، مصلحت‌اندیشی یا مداخله قدرت تلقی شد. گویی برای بسیاری، پرسش اصلی دیگر این نیست که دادگاه چه گفته است، بلکه این است که «چه کسی» پشت رأی دادگاه ایستاده است.

این وضعیت، البته محدود به یک پرونده یا یک گرایش سیاسی خاص نیست. چندی پیش هنگام صرف نهار در جمعی حضور داشتم که حاضران خود را از حامیان جدی جمهوری اسلامی می‌دانستند. در خلال گفتگو، سخن به حکم تبرئه یکی از وزرای سابق از اتهامات مالی کشیده شد. نکته جالب آن بود که تقریباً هیچ‌یک از حاضران حاضر نبودند رأی دادگاه را بپذیرند. برخی از اعمال نفوذ سخن می‌گفتند، برخی از مصلحت‌اندیشی و برخی دیگر از مداخله نهادهای سیاسی. در آن لحظه متوجه شدم که مسئله، دیگر این پرونده یا آن پرونده نیست؛ مسئله، فرسایش چیزی بسیار بنیادی‌تر است: اعتماد عمومی به دستگاه عدالت.

پیش از هر چیز، باید به یاد داشت که یکی از مهم‌ترین کارکردهای دستگاه قضایی، پایان دادن به اتهام است. دادگاه مستقل نه فقط مجرمان را مجازات می‌کند، بلکه با صدور حکم برائت، افراد را در برابر جامعه نیز تبرئه می‌کند و امکان بازگشت آنان به زندگی عادی را فراهم می‌سازد.

دادگاه فقط حقیقت را کشف نمی‌کند؛ حقیقت را به رسمیت نیز می‌شناسد. به بیان دیگر، یکی از وظایف اساسی قوه قضائیه این است که به جامعه اعلام کند: «این نزاع پایان یافته است و از این لحظه، این فرد باید بی‌گناه تلقی شود.»

به همین دلیل است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی، فرد پس از تبرئه شدن می‌تواند به زندگی عادی خود بازگردد و حتی در برخی کشورها، در صورت لطمه دیدن حیثیتش، علیه رسانه‌ها یا اشخاصی که همچنان او را مجرم معرفی می‌کنند، اقامه دعوا کند.

اعتماد اجتماعی، به تعبیر نیکلاس لومان، سازوکاری برای کاهش پیچیدگی جهان اجتماعی است. ما نمی‌توانیم درباره همه چیز شخصاً تحقیق کنیم؛ نه درباره سلامت غذایی که می‌خوریم، نه درباره استحکام پلی که از آن عبور می‌کنیم و نه درباره بی‌گناهی یا گناهکار بودن تک‌تک افرادی که نامشان در اخبار مطرح می‌شود. زندگی جمعی تنها زمانی ممکن است که انسان‌ها بتوانند به نهادها اعتماد کنند.

فرسایش اعتماد، هزینه‌ای است که دیر یا زود همه نهادهای عمومی را از درون تهی می‌کند. جامعه‌ای که به نهادهای خود اعتماد ندارد، ناگزیر در وضعیتی دائمی از تردید و سوءظن زندگی خواهد کرد. در چنین جامعه‌ای، هیچ حقیقتی آن‌چنان که باید، توان پایان دادن به مناقشه‌ها را نخواهد داشت.

دستگاه قضایی بیش از هر نهاد دیگری بر اعتماد عمومی استوار است. پلیس از ابزار اجبار برخوردار است، دولت منابع مالی در اختیار دارد و ارتش از قدرت نظامی بهره می‌برد؛ اما دادگاه، نه شمشیر در اختیار دارد و نه خزانه. اقتدار آن، پیش از هر چیز، از اعتماد مردم سرچشمه می‌گیرد. به همین دلیل، مشروعیت قضایی یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم حقوق عمومی به شمار می‌آید. مشروعیت قضایی به این معناست که مردم، حتی زمانی که از نتیجه یک پرونده رضایت ندارند، همچنان باور داشته باشند که رأی صادرشده محصول دادرسی منصفانه و مستقل بوده است. جامعه‌ای که به دستگاه عدالت اعتماد دارد، هم محکومیت‌ها را می‌پذیرد و هم تبرئه‌ها را.

اما هنگامی که این اعتماد از میان می‌رود، اتفاقی خطرناک رخ می‌دهد. محکومیت‌ها به تسویه‌حساب‌های سیاسی تعبیر می‌شوند و تبرئه‌ها به نفوذ، روابط و مصلحت‌اندیشی. نظام قضایی مهم‌ترین سرمایه خود را از دست می‌دهد و در نتیجه، جامعه در وضعیتی دائمی از سوءظن به سر می‌برد.

در چنین شرایطی، دادگاه دیگر قادر به انجام یکی از بنیادی‌ترین وظایف خود یعنی بازگرداندن افراد به جامعه نخواهد بود. فردی که در محکمه تبرئه شده است، همچنان در افکار عمومی محکوم باقی می‌ماند. شاید بتوان گفت شکست نهایی یک نظام قضایی آن نیست که نتواند همه مجرمان را مجازات کند؛ بلکه آن است که دیگر نتواند بی‌گناهان را از اتهام برهاند.