استقبال حقوقدانان از نظر رئیس قوه قضائیه در خصوص شفافیت و برگزاری علنی دادگاه‌ها/ نجفی توانا: امیدوارکننده است/ نوروزی: گرایش محسنی اژه‌ای به علنی بودن واقعی محاکمات بسیار درست است

پایگاه خبری جماران، سجاد انتظاری: برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی یکی از اصول اساسی نظام‌های قضاییِ دموکراتیک است و مزایای متعددی دارد که مهمترین آنها «شفافیت» است. وقتی تمامی افراد تحت نظارت عمومی هستند، قاضیان، دادستان‌ها و وکلای دفاع سعی می‌کنند با دقت بیشتری عمل کنند و از سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌شود. از سوی دیگر مشاهده مستقیم عدالت به مردم حس اعتماد می‌دهد و این اعتماد برای پایدار ماندن سیستم قضایی کل کشورهای دنیا حیاتی است.

وقتی دادگاه علنی باشد، حق دفاع و سایر حقوق قانونی به‌صورت واضح‌تری رعایت می‌شود؛ زیرا هرگونه نقص می‌تواند بلافاصله توسط رسانه یا نظارت‌کنندگان اشاره و مانع تصمیم‌گیری اشتباه شود. یعنی بازخورد عمومی می‌تواند به بهبود روش‌ها، قوانین و فرآیندهای دادرسی منجر شود. البته روی دیگر سکه هم این است که تماشای دادگاه‌های واقعی به شهروندان، به‌ویژه دانشجویان حقوق و افراد علاقه‌مند، درک بهتری از فرآیندهای قانونی و اصول عدالت می‌دهد. همچنین ضبط و آرشیو جلسات علنی، منبعی مستند برای پژوهش‌های تاریخی، حقوقی و اجتماعی فراهم می‌کند.

لذا رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران چند روز قبل طی سخنانی در دیدار با اعضای فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی گفت: «من مدافع شفافیت و دادگاه علنی هستم. چه لزومی دارد، همه مواردی که سازمان بازرسی کل کشور گفته طبقه‌بندی شود؟! لازم نیست همه چیز طبقه‌بندی باشد. به نظر من اینکه دادگاه علنی باشد ولی پخش نشود، شوخی است. علنی یعنی هرکسی خواست بتواند شرکت کند و اگر هم خواست مطلبش را بیرون نقل کند، بتواند نقل کند».

علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، در این خصوص به خبرنگار جماران گفت: یکی از شاخص‌های عدالت قضایی، دادرسی منصفانه و عادلانه است. یعنی با این تصور که قوه قضائیه از هیچ کسی دستور نمی‌گیرد و تحت تأثیر هیچ جناحی نیست، همه مردم در برابر قانون دارای حقوق مساوی هستند. هرکسی که جرمی انجام داد، در هر مقامی که باشد و از فقیرترین تا غنی‌ترین، باید به صورت یکسان با او برخورد شود. در چنین فضایی می‌توان گفت که تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه وجود دارد.

وی تأکید کرد: بحث شفافیت یا رسیدگی علنی هرچند امیدوارکننده است، اما برای افرادی مانند بنده که 50 سال سابقه وکالت دارم و بیش از چهار دهه تدریس می‌کنم، با نوعی تردید و تشکیک مورد تحلیل قرار می‌گیرد. غیر از دادگاه‌های خانواده، مسائل مربوط به عفت عمومی یا مسائل امنیتی، همه مردم می‌توانند در جلسات رسیدگی حاضر شوند؛ ولی ما گاهی برای ورود کارآموزان هم با مشکل مواجه هستیم. بنابراین، واقعیت‌ها را ببینیم.

نجفی توانا افزود: اگر قرار است شفافیت حاکم شود، در کدام مورد قانون «از کجا آورده‌اید» را اجرا کرده‌اید؟ شفافیت در کجا است؟ آیا شفافیت در کلام و عدالت در شعار است؟ قضات شریف ما در اجرای قوانینی تلاش می‌کنند که این قوانین چالش‌برانگیز است. مملکت از نظر اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و قضایی دچار ناترازی است. من عاشق مملکتم هستم و سابقه‌ام نشان می‌دهد همیشه اصول را رعایت کرده‌ام. به شما می‌گویم سنت‌گرایی دیگر در جامعه ما جواب نمی‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه مملکت نیاز به مدیریت جدید دارد، اظهار داشت: در جنگ 12 روزه که اسرائیل غاصب و آمریکای جنایتکار به ما حمله و مردم و دانشمندان ما را شهید کردند، چه کسی پای کار ایران ایستاد؟ ملت با اینکه از شما ناراضی بودند و هستند، ایستادگی کردند. عملکرد شما طوری بوده که از خودتان انتقاد می‌کنید. به جای مدیران مستهلک و ناکارآمد، از متخصصان مستقل استفاده کنید. از نیروهایی استفاده کنید که با گردن برافراشته کارهای شما را نقد می‌کنند اما راهکار را بلد هستند. یعنی اجازه بدهید نمایندگان واقعی ملت مدیریت کنند. به عنوان یک ایرانی قول شرف می‌دهم که مملکت نجات پیدا خواهد کرد.

کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال رسانه‌ای، نیز در این خصوص به خبرنگار جماران گفت: در قوانین کشور، اصل بر علنی بودن دادگاه‌ها است؛ مگر پرونده‌ای که مربوط به جرائم منافی عفت و یا امنیت ملی باشد. بنابراین، غیر علنی بودن یک استثناء است. مفهوم علنی بودن هم این است که کسانی که مایل باشند و خبرنگارها می‌توانند در جلسات دادگاه‌ها حاضر شوند و با رعایت بعضی امور اخلاقی و تقریبا حقوقی، گزارش دادگاه را تهیه کنند ودادگاه نمی‌تواند از حضور تماشاچی و خبرنگار ممانعت به عمل بیاورد.

وی با اشاره به اینکه یک مقدار مسائل اجرایی هم وجود دارد، یادآور شد: فرض کنید فضای شعب دادگاه‌های مختلف سطح کشور گنجایش جمعیت زیادی را ندارد و نهایتا 12 نفر بتوانند حضور پیدا کنند و این چنین نیست که تعداد زیادی خبرنگار بتوانند در دادگاه حاضر شوند. اما با ملاحظه محدودیت‌هایی که از لحاظ محیطی برای علنی بودن دادگاه‌ها وجود دارد، باید دادگاه‌ها علنی شوند.

نوروزی در خصوص فواید علنی شدن دادگاه‌ها اظهار داشت: علنی بودن دادگاه تأثیر بسیار زیادی بر نحوه رفتار قاضی، نماینده دادستان، شاکی، وکیل شاکی، متهم و وکیل متهم می‌گذارد. چون به هر حال عرفا وقتی که آدم‌ها در معرض دید قرار می‌گیرند، رفتار و گفتارشان دقت بیشتری دارد و ملاحظات دقیق‌تری را رعایت می‌کنند سعی دارند که از قانون تخطی نکنند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص جنبه آموزشی برگزاری علنی دادگاه برای دانشجویان حقوق و پژوهشگران، گفت: مهمتر از جنبه آموزشی این است که وقتی دادگاه علنی باشد، احتمال آنکه در جریان رسیدگی رفتار خلاف قانون صورت بگیرد خیلی کاهش پیدا می‌کند. این خیلی مهم است که افکار عمومی به نوعی می‌تواند یک ضمانت اجرایی قوی برای اجرای قانون باشد.

این حقوقدان و فعال رسانه‌ای افزود: طبیعتا هر محاکمه‌ای ارزش خبری خاص خودش را دارد. مثلا ارزش خبری محاکمه یک سارق خورده پا متفاوت است با محاکمه یک سارق مسلح که چندین مرتبه سرقت مسلحانه کرده است. خیلی خوب است برای پرونده‌هایی که ارزش خبری بالایی دارند، در مجتمع‌های قضایی سالن‌های بزرگی تدارک دیده شود که جمعیت تماشاچی و خبرنگار بیشتری بتوانند شرکت کنند. البته در خبرهای چند روز پیش بود که قوه قضائیه دارد ترتیبی می‌‎دهد که جریان محاکمات به صورت آنلاین منتشر شود؛ این هم کار خوبی است.

وی تأکید کرد: یکی از مهمترین محاکمه‌هایی که باید علنی باشد، محاکماتی است که متهم آن یک فعال سیاسی، روزنامه نگار یا فعال مدنی است. این محاکمات اولاً ارزش خبری بسیار زیادی دارد و ثانیاً وقتی علنی باشند افکار عمومی بهتر می‌تواند در مورد کیفیت محاکمه داوری کند؛ و اگر جریان محاکمه و اتهامات با رعایت قانون پیگیری شود، در اقناع افکار عمومی نسبت به رأی دادگاه بسیار مؤثر است.

نوروزی با اشاره به اینکه سال‌های طولانی است پرونده کیفری شخصیت‌های سیاسی در دادگاه انقلاب به طور غیرعلنی برگزار می‌شود، گفت: گرایش آقای محسنی اژه‌ای به علنی بودن واقعی محاکمات بسیار درست است. چون تمام طول خدمت ایشان خدمات قضایی بوده و نسبت به تمام رؤسای پیشین قوه قضائیه درک قضایی اصولی دارد و نبض دستگاه قضا دستش هست.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص موانع علنی شدن دادگاه‌ها نیز گفت: یک بخش آن فرهنگی است که متأسفانه در طول 40 سال گذشته در دستگاه قضایی ما خواسته و ناخواسته توسعه پیدا کرده که تمایلی به رفتار آشکار ندارند. البته به تدریج در کنار توسعه رسانه‌ها، این گرایش هم کاهش پیدا کرده و الآن مثلا خبرنگاران سرویس حوادث معمولا راحت می‌توانند در دادگاه‌ها شرکت کنند و از بازپرس‌ها یا قضات اطلاعات بگیرند.

این حقوقدان و فعال رسانه‌ای افزود: در دادگاه‌های انقلاب عامل یا مانع اصلی علنی شدن محاکمات سیاسی، عمدتا انگیزه‌های سیاسی است. یک بخش هم این است که واقعاً دادگستری ما باید پرونده‌های بسیار زیادی را رسیدگی کند و حجم پرونده‌ها در کشور بسیار بالا است. سال‌های اخیر 15، 16 میلیون پرونده در سال تشکیل می‌شود و هر قاضی دادگاه باید روزی سه تا پنج محاکمه برگزار کند. این حجم کار مانع خیلی چیزها می‌شود. فرض کنید اتاق یک قاضی 20 متر مربع باشد، طبیعی است که امکان خیلی چیزها از بین می‌رود.