پایگاه خبری جماران: دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه گاهی متهم جرم امنیتی قربانی فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی و منزلتی است، گفت: در بسیاری از موارد به خصوص جرایمی که مربوط به تجمعات، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت یا مواردی از این دست هستند، تغییر نگرش ارزشی و توجه به حقوق اساسی و آزادیهای بنیادی میتواند ذهن مراجع نظارتی، امنیتی و قضایی را در خصوص پدیداری وصف مجرمانه تغییر بدهد. ما با یک رویکرد «عدالت ترمیمی» میتوانیم شرایط را به نفع خیر عمومی و حمایت از آزادیهای شهروندان تغییر بدهیم.
مشروح گفتوگوی خبرنگار جماران با محمدصالح نقرهکار را در ادامه میخوانید:
رئیس قوه قضائیه اخیرا مطرح کرده که در بعضی از پروندههای امنیتی میشود از ظرفیت صلح و سازش استفاده کرد. به نظر شما این تأکید رئیس قوه قضائیه چه تأثیری میتواند در روند بررسی پروندههای امنیتی داشته باشد؟
اصولاً در جرایمی که یک ساحت آن حکمرانی هست و با شکایت یا گزارش ضابطین و صاحبان قدرت عمومی آغاز میشود و مدعیالعموم به عنوان دادستان به نیابت از جامعه اقدام میکند، باید اصل هدف شایسته مقام عمومی را مورد توجه قرار داد. اساساً هدف از کیفر صرفا انتقام جامعه از بدهکار نیست، بلکه انگارههای جدید در راستای سازندگی، اثربخشی و بازگرداندن فرد معارض با قانون که گاهی خودش ممکن است قربانی یک پدیده یا معلولی از یک علت بیرونی باشد، باید با آن مواجه شد.
در نگاه جرمشناسان و جامعهشناسان، توجه به ریشهها و تحلیل دادهها در راستای صیانت از امنیت قضایی شهروندان یک موضوع بسیار مبرم برای سزاواری واکنش کیفری عرصه عمومی است. در دوره کنونی «سزاواری واکنش جامعه نسبت به پدیدههای مجرمانه» یکی از مواردی هست که حقوقدانان به آن خیلی تأکید میکنند.
به نظر میرسد رویکردی که ریاست قوه قضائیه از آن نام برد، گاهی میتواند به عنوان یک نگاه نو برای صورتبندی «عدالت ترمیمی» تبیین شود و شرایطی را فراهم کند برای اینکه در جرایمی که علیه امنیت هست، چه در مورد جرایم مربوط به حدود یا تعزیرات کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باشد، رویکرد سازندهتری اتخاذ کرد.
ما در جنگ ۱۲ روزه و در مورد جرایم علیه امنیت گاهی میبینیم که فردی که به عنوان مجرم معرفی میشود و متهم جرم امنیتی هست، خودش قربانی فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی و منزلتی است و در این زمینه گاهی هشدارها، انذارها، بازدارندگیها، آموزشها و ارتقاء سواد شهروندی در راستای صیانت از امنیت میتوانست به نوعی رفتار بازدارنده داشته باشد و باعث نشود فردی که خودش قربانی یک وضعیت پرخطر هست، با مثلا وضعیت مجرمانه مواجه شود.
در بسیاری از موارد به خصوص جرایمی که مربوط به تجمعات، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت یا مواردی از این دست هستند، تغییر نگرش ارزشی و توجه به حقوق اساسی و آزادیهای بنیادی میتواند ذهن مراجع نظارتی، امنیتی و قضایی را در خصوص پدیداری وصف مجرمانه تغییر بدهد. ما با یک رویکرد «عدالت ترمیمی» میتوانیم شرایط را به نفع خیر عمومی و حمایت از آزادیهای شهروندان تغییر بدهیم. من این اظهار نظر ریاست قوه قضائیه را مثبت و سازنده ارزیابی میکنم.
به نظر شما میتواند منجر به کاهش پروندههای امنیتی شود یا از پیچیده شدن برخی پروندهها جلوگیری کند؟
بله. با این تأکید که اساساً پروندههای امنیتی، بخشی از جرایم علیه جامعه تلقی میشوند و این جرایم علیه امنیت عمومی و امنیت شهروندی، گاهی امکان پیشگیری و پیشبینی دارند و گاهی نیازمند تذکر هستند و نه تعقیب، و در مواقع اندکی هست که بخش قلیلی از این جرایم با سوء قصد عام و خاص است و این سوء نیت و عنصر روانی به قصد هتک امنیت شهروندی است.
طبیعتاً انتظار ما از نظام قضایی و نهادهای نظارتی و امنیتی برخورد اثربخش، بازدارنده و قاطع است. این به معنای سهلانگاری در تأمین امنیت اجتماعی نیست، بلکه به معنای تفکیک و تمایز این دسته از اقدامات معارض قانون با جرایمی است که با سوء نیت خاص و به قصد ضربه جدی به امنیت کشور یا اقدامات خشونتآمیز، نفرتانگیز یا تحریککننده رقم میخورد.
یعنی گاهی مرز اقدامات تروریستی و ضد امنیت با جرم سیاسی خیلی روشن نیست و مرزبندی مشخصی ندارد از نظر معیارها و شاخصها در محاکم ما به خصوص محاکم انقلاب که به این موارد رسیدگی میکنند. با این معیارها و شاخصها شرایط را بهتر تبیین کنیم تا از صدمه به حقوق شهروندی جلوگیری شود؛ به خصوص اینکه با این ملاحظه، این جرایم توسط ضابطین خاص و نهادهای نظارتی و تحقیقی انجام میشود که دسترسیهای قابل توجه و قدرت فائقهای دارند و این قدرت عمومی باید صرف خیر عمومی و منافع جمعی باشد و نباید در دالان تجاوز از حدود اختیارات یا سلب حقوق قانونی شهروندان سیرورت پیدا کند.
این ملاحظات هست که قانونگذاری و اجرای احکام معطوف به حقوق شهروندی را متمایز میکند از یک نابرابری و رفتار تبعیض آمیز که مخل عدالت آیینی و عدالت حکمی است.
