پایگاه خبری جماران: اخیراً ستاد امر به معروف و نهی از منکر با انتشار ابلاغیهای ضوابط تازهای برای سالنهای برگزاری کنسرت از جمله نصب دوربینهای نظارتی و درج مشخصات هویتی و شماره تلفن بر روی بلیتها، اعلام کرده است.
این شورا در ادامه با هدف آنچه پیشگیری از مشکلات اخلاقی و اجتماعی، خوانده مواردی که نقض مقررات قلمداد میکند را به صورت کتبی به دادسرای ناحیه ۳۸ ویژه جرایم امنیت اخلاقی معرفی خواهد کرد.
وجود نکاتی از جمله احراز هویت افراد، دسترسی کامل به دوربینهای پلیس و معرفی افراد به مراجع قضائی از جمله مواردی است که در قانون عفاف و حجاب لحاظ شده و از اینرو به نظر میرسد تا حدود با قانون عفاف و حجاب همپوشانی دارد.
بر همین اساس این پرسش مطرح میشود که وقتی اجرای قانونی مانند قانون عفاف و حجاب با نظر شورای عالی امنیت ملی متوقف میشود، نهاد و یا ارگان دیگری میتواند از مفاد آن در ابلاغیههای خود استفاده کند؟
در پاسخ به این پرسش عثمان سالاری، نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با جماران گفت: من اطلاعیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را مشاهده نکردم، ولی امکان دارد این اطلاعیهای که صادر کردهاند، ناظر به یکسری موارد مندرج در قانون مجازات فعلی باشد. در غیر این صورت، تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، پس از تأیید رهبری، برای همه دستگاهها و سازمانها لازمالاجراست و چون به تأیید رهبری میرسد، مصوبه شورای عالی امنیت ملی به نوعی حتی از قانون مجلس شورای اسلامی هم معتبرتر است.
او افزود: یعنی در مواردی که شورای عالی امنیت ملی مصوبهای دارد، مجلس حق قانونگذاری ندارد، به لحاظ اینکه مصوبات و تصمیمات آن شورا به تأیید رهبری، به عنوان عالیترین و بالاترین مقام حاکمیتی، میرسد. در اجرای اصل ۵۷ قانون اساسی نیز قوای سهگانه، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، تحت نظارت عالی رهبری ایفای نقش و انجام وظیفه میکنند. به عبارتی، همه مقامات و مدیران سیاسی، قضایی، اجرایی و اداری در هر رده و موقعیتی، مشروعیت سیاسی خودشان را بر اساس قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان، از رهبری میگیرند.
سالاری همچنین تصریح کرد: بنابراین، بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه فعلی تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی از مصوبهای که رئیس قوه عنوان کرده به تأیید رسیده اما به مصلحت دانسته نشده که قانون عفاف و حجاب فعلاً اعمال و اجرا شود، رفع اثر نکرده است، قانون مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرا و اعمال ندارد.
نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در واکنش به اینکه در این راستا، هیچ نهاد دیگری نمیتواند مفاد قانون حجاب را اجرا کند؟ خاطرنشان کرد: خیر، چرا که رئیس مجلس صراحتاً و مشخصاً مصوبه شورای عالی امنیت ملی را درباره قانون عفاف و حجاب اعلام کرده است. زمانی تصمیم و مصوبه شورای عالی امنیت ملی لازمالاجراست که به تأیید رهبری برسد. اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تأیید رهبری رسیده باشد، مصوبه مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرا ندارد و متوقف میشود تا زمانی که آن مصوبه شورای عالی امنیت ملی، توسط شخص رهبری و از طریق بازوی مشورتی و اجرایی ایشان، یعنی همان شورای عالی امنیت ملی، موضوع اصل ۱۷۶ قانون اساسی تعیین تکلیف شود.
سالاری در واکنش به اینکه بنابراین نهادها هم نمیتوانند از مفاد قانون عفاف و حجاب در ابلاغیههای خود استفاده کنند؟ یادآور شد: وقتی قوای سهگانه نمیتوانند خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کنند، هیچ نهاد و ارگانی نمیتواند استفاده کند و هیچکس نمیتواند خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی اقدامی انجام دهد؛ که این شامل هر نهاد، سازمان و ارگانی میشود. هیچکس نمیتواند خلاف مصوبه شعام اقدامی را انجام دهد چون مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تنفیذ رهبری رسیده است و اگر کسی برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی اقدامی انجام دهد، اجتهاد برخلاف نص است.
