معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: در زمینه پیگیری حقوقی خسارات ناشی از جنگ 12 روزه، دولت با همکاری دستگاههای مختلف، مستندسازی دقیقی از خسارات انسانی، مالی و نقض مقررات بینالمللی انجام داده است. این اسناد مبنای طرح دعاوی در محاکم داخلی و بینالمللی قرار خواهند گرفت و همچنین اقداماتی نیز برای اقامه دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان کیفری بینالمللی و دیگر مراجع جهانی در دست بررسی است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اینکه جنگ 12 روزه نشان داد که «ملت ایران» بزرگترین سرمایه کشور است، گفت: در زمینه پیگیری حقوقی خسارات ناشی از جنگ 12 روزه، دولت با همکاری دستگاههای مختلف، مستندسازی دقیقی از خسارات انسانی، مالی و نقض مقررات بینالمللی انجام داده است. این اسناد مبنای طرح دعاوی در محاکم داخلی و بینالمللی قرار خواهند گرفت و همچنین اقداماتی نیز برای اقامه دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان کیفری بینالمللی و دیگر مراجع جهانی در دست بررسی است.
به گزارش جماران، حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری، طی سخنانی در هفتاد و سومین جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی که به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: نگاه کلی و گذرا به عملکرد بیش از یک سال گذشته دولت وفاق نشان میدهد که این دولت با تأکید بر قانونگرایی و حرکت بر مدار برنامههای مصوب، فعالیت خود را آغاز کرده است؛ به گونهای که آقای دکتر پزشکیان، رئیسجمهور محترم در تمامی برنامههای انتخاباتی، مناظرهها و میزگردها بارها تأکید داشتند که چهارچوب کلی دولت، سیاستهای کلی نظام و اجرای برنامه مصوب هفتم توسعه است و دولت خود را متعهد به اجرای دقیق قانون میداند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: این رویکرد، اگرچه در طول یک سال گذشته با موانع و چالشهای بزرگ روبهرو شد، اما هیچگاه از دستور کار دولت کنار نرفت و همواره در جلسات هیئت دولت، سخنرانیهای عمومی و بهویژه در برنامهریزیهای عملیاتی، این اصل بهعنوان راهنمای دولت مورد تأکید قرار گرفت.
وی با اشاره به آسیبشناسی شش برنامه توسعه گذشته، گفت: مهمترین دلیل ناکامیهای گذشته، عدم اهتمام کافی به اجرای برنامهها و قوانین و نیز متوقف کردن برنامهها به دلایل مصلحتی بوده است. این روند، کشور را از مسیر طراحی شده با اهداف معین به سمت روزمرگی کشانده و میانگین تحقق برنامههای ششگانه حداکثر ۳۰ درصد عنوان میشود که معنایی جز بیبرنامگی و بیقانونی نخواهد داشت. از همین رو، دولت وفاق بر عهدی که با مردم بسته بود استوار ماند و تلاشهای فراوانی در این زمینه انجام داد.
انصاری با بیان اینکه آغاز به کار دولت با شرایط ویژه همزمان شد، تصریح کرد: یکی از این شرایط شروع جنگ سخت رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران بود که بخشی از دشمنی دیرینه آنها علیه انقلاب اسلامی و مردم ایران قلمداد میشود. رژیم صهیونیستی از همان ابتدا با اقدامات تروریستی و تجاوزگرانه، فشارهای تحریمی و جنگ ترکیبی درصدد براندازی نظام جمهوری اسلامی برآمد، اما با حضور معجزهآسای مردم در صحنه، تمام توطئهها ناکام ماند.
وی ادامه داد: روزی که دشمنان آن را روز سقوط نظام میپنداشتند، به روز شکوه همبستگی ملی و نمایش وفاداری ملت ایران به کشور و انقلاب تبدیل شد و حتی بسیاری از کسانی که نارضایتیها یا اعتراضاتی داشتند، در این بزنگاه تاریخی صف خود را از دشمن جدا کردند و در کنار مردم ایستادند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در این میان، دولت نیز با تدبیر درست و تقسیم کار به موقع، توانست کشور را در شرایط جنگی و بحران مدیریت کند، بیآنکه اختلال اساسی در اداره امور پدید آید. در این راستا تشکیل کمیتههای چهارگانه و پایبندی به چهارچوبهای قانونی موجب شد بحران بهسرعت کنترل شود.
وی گفت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که زمان کافی برای آمادهسازی و برنامهریزی نداشت و ناگزیر بود همزمان با تشکیل کابینه، آییننامههای اجرایی برنامه هفتم توسعه و نیز بودجه سالانه کشور را تدوین و تصویب کند. لذا برای اولین بار، طبق مصوبه مجلس و با تأکید هیأت عالی نظارت، دولت موظف شد ظرف یک سال، ۲۶ برنامه اجرایی با اهداف توسعهای را تهیه و به تصویب برساند.
انصاری در تشریح آمار دقیق اقدامات دولت در حوزه قانونگذاری اظهار داشت: با تلاش شبانهروزی مجموعه دولت، بهویژه سازمان برنامه و بودجه، در طول یک سال گذشته ۲۱۷ آییننامه تدوین شد که ۱۶۰ مورد آن به تصویب دولت رسید و باقی نیز در آستانه تصویب نهایی است. این امر در تاریخ مقررهگذاری کشور یک رکورد کمنظیر محسوب میشود. همچنین تمامی آییننامههای مربوط به بودجه سال ۱۴۰۴ و ۲۶ برنامه اجرایی نیز تدوین و بخشی از آنها تصویب شده است.
وی گفت: اصرار دولت بر تصویب سریع آییننامهها برخلاف رویه گذشته، نشاندهنده پافشاری بر اجرای قانون است؛ چرا که در دورههای پیشین، تصویب برخی آییننامهها تا سال سوم یا چهارم برنامه به تعویق میافتاد و این رویکرد گویای آن است که دولت، قانون را در خط مقدم فعالیتهای خود قرار داده و به آن پایبند است. در برنامه هفتم سه هدف کلیدی اعم از افزایش بهرهوری تا حدود سه درصد، ارتقای رضایتمندی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی و حفظ انسجام ملی مدنظر قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد: جنگ 12 روزه نشان داد که «ملت ایران» بزرگترین سرمایه کشور است و قدر این ملت باید دانسته شود. حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای رضایتمندی مردم نهتنها نیازمند منابع مالی گسترده نیست، بلکه با تغییر رویکرد، مدارا، گذشت و توجه به حقوق شهروندی میتوان آن را محقق ساخت. از منظر حقوقی نیز، توجه به حقوق مردم و تبیین دقیق وظایف دستگاهها در قبال شهروندان بسیار ضروری است. حقوقدانان دستگاهها میتوانند با تدوین راهنماها، آموزشها و ایجاد مسیرهای روشن برای دستیابی سریع مردم به حقوق خود، نقشی کلیدی در ارتقای سرمایه اجتماعی ایفا کنند.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد جز از مسیر اجرای کامل قانون ممکن نیست، گفت: در حوزه قراردادها، چه قرارداد داخلی و چه بینالمللی، حضور و نقشآفرینی حقوقیها اهمیت دوچندانی دارد تا از بروز خسارات و پدید آمدن پروندههای پیچیده قضایی جلوگیری شود؛ چرا که تجربههای گذشته نشان داده که بیتوجهی به ملاحظات حقوقی در تنظیم قراردادها هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل کرده است.
انصاری افزود: در زمینه پیگیری حقوقی خسارات ناشی از جنگ 12 روزه نیز، دولت با همکاری دستگاههای مختلف، مستندسازی دقیقی از خسارات انسانی، مالی و نقض مقررات بینالمللی انجام داده است. این اسناد مبنای طرح دعاوی در محاکم داخلی و بینالمللی قرار خواهند گرفت و همچنین اقداماتی نیز برای اقامه دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان کیفری بینالمللی و دیگر مراجع جهانی در دست بررسی است. در سطح داخلی نیز تشکیل پروندهها تحت نظارت دادستان کل کشور، با وکلای داوطلب حتی رایگان در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار داشت: با وجود شرایط دشوار و بیتوجهی قدرتهای بزرگ به اصول و میثاقهای بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران مصمم است از ابزار حقوقی برای دفاع از ملت خود و پیگیری جنایات دشمنان استفاده کند و همزمان، پیشنهاد تشکیل دادگاه منطقهای برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه نیز در دستور کار قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان گفت: موفقیت در اجرای برنامهها و عبور از بحرانها تنها با قانونمداری، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای رضایتمندی مردم امکانپذیر است و این مسیر همانگونه که تاکنون محور اصلی اقدامات دولت بوده، باید همچنان ادامه پیدا کند.
