در نشست مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان با حضور معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی، دو معاون زن ریاست‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و لیلا فلاحتی، عضو هیأت علمی و مدیر گروه مطالعات زنان در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی برگزار شد، بررسی تفصیلی این روندها صورت گرفت.
پایگاه خبری جماران: سلسله نشست‌های اقدامات و تحولات برای عدالت جنسیتی که از سوی مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان برگزار می شود، مروری بر تلاش ها و افت و خیزهای پیشرفت وضعیت زنان پس از انقلاب اسلامی داشته است. در نشست اخیر که با حضور معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی، دو معاون زن ریاست‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و لیلا فلاحتی، عضو هیأت علمی و مدیر گروه مطالعات زنان در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی برگزار شد، بررسی تفصیلی این روندها صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار جماران، هانیه گراییلی دبیر نشست ابتدا با اشاره به توضیحات دکتر شهریار نیازی قرآن‌پژوه در این باره، متذکر شد وفق آیات قرآن کریم یکی از مهمترین موضوعاتی که باید به آن پرداخت، موضوع «عدالت» است و البته کتاب قرآن باید منظومه فکری ما مسلمانان باشد.
گراییلی با تأکید بر تلاش های صورت گرفته در جمهوری اسلامی برای برقراری عدالت جنسیتی، گفت: موضوع عدالت یکی از آرمان‌های ما در انقلاب اسلامی بوده و کسانی که با عدالت جنسیتی مخالفت می‌کنند یا قرابتی با آموزه های دینی ندارند و یا آرمان های انقلاب را به خوبی نمی‌شناسند و یا غرض‌ورزی یا تنگ نظری می‌کنند. چگونه است که عبارت عدالت جنسیتی در برنامه هفتم توسعه حذف می‌شود؟ در حالی که مسیر سختی طی شد تا گام های مؤثر و عملیاتی برای تحقق عدالت جنسیتی برداشته شود.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده دولت دوازدهم نیز در این نشست درباره روند تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی و برخوردها با آن توضیح داد و گفت: با وجود تأکیدها بر اینکه شاخص‌های عدالت جنسیتی برگرفته از مفاهیم دینی و قرآنی است، اما مخالفان تلاش کرده‌اند که هم ادبیات آن تغییر کند و هم از لفظ «عدالت جنسیتی» استفاده نشود. اما این حق نسل‌ها و به خصوص نسل جوان است که از عدالت برخوردار شود و امید دارد که این اتفاق بیفتد. به این منظور ما به تلاش‌های خودمان ادامه می‌دهیم.
به مناسبت روزهایی که در آن قرار داریم و ایام رحلت امام بزرگوار که رهبر انقلاب اسلامی بودند باید به نکته مهمی اشاره کنم؛ واقعا نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در موضوع زنان چگونه بوده است؟
امروز باید گفت این روند از ابتدای دوران انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در کنار روند جهانی، چالش‌های جامعه ما چگونه بوده است؟ نگاه امام خمینی(س) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی نسبت به رویکرد عدالت جنسیتی چه بود؟ این بحثی چالشی است؛ زیرا عده‌ای از ابتدای انقلاب مخالف حضور زنان و نگاه عدالت محور و برابری‌جویانه نسبت به زنان بودند، در حالی که تأکید امام بر مردم‌سالاری دینی و حضور فعال زنان بود. در دوره‌ای که رهبر انقلاب در نوفل‌لوشاتو بودند، نگاه‌شان با بسیاری از هم‌طیفان معاصر خود متفاوت و پیش‌رو بود؛ همین هم به طور بارز برای نسل جوان جذاب می‌نمود که یک روحانی نسبت به حقوق زن نگاهی عدالت‌جویانه، انسانی و متعالی دارد. ما واکنش های امام در همراهی نکردن با نگاه‌های واپس‌گرایانه و مقاومت در برابر صداهایی که مثلا از ایشان می‌خواستند اجازه ندهند زنان به راهپیمایی‌ها بیایند و صدای‌شان به‌دلیل نامحرم بودن شنیده نشود، می‌دیدیم و امام محکم در مقابل آنها ایستاد.
بعد شاهد تأکید امام به حضور زنان در رفراندوم و انتخابات‌های بعدی در برابر مخالفت‌هایی که بعد از انقلاب با حضور زنان می شد، بودیم؛ مشخصا بحث انتخابات اولین مجلس شورا و تأکید عده‌ای که از شورای نگهبان بخواهید خانم‌ها را رد صلاحیت کند. اما ایشان اعتقاد به حق زنان در انتخاب سرنوشت خود داشتند.
در آن سال‌ها موارد زیادی در سیره بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که نشان می‌داد این امر برایشان محوری و مهم است. اگر ما بخواهیم به همه ابعاد رویکرهای امام خمینی(س) در آن سال ها توجه کنیم معلوم است که نگاه ایشان مبتنی بر عدالت جنسیتی پیش‌رویی بود که نه تنها در عرصه‌های فقهی و حقوقی، بلکه در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی جاری باشد. اینکه امروز بخواهیم آن را انکار کنیم و برداشت‌های دیگری را ارائه دهیم در واقع به تاریخ کشور خودمان بی‌وفایی کرده ایم.
بنابراین، عدالت جنسیتی امر عجیب و غریبی نیست که یکباره ظهور کرده باشد. از ابتدا هم رویکرد آن مطرح شد، اگر چه این لفظ به کار برده نشده، ولی رویکرد رهبر انقلاب اسلامی بوده است. مقام رهبری هم بعد از ایشان همین نگاه را داشته‌اند و تأکیدشان در مقابله با خشونت در خانواده و حفظ کرامت زنان مستند است.
لازم است در ادامه بحث به آخرین گزارش جهانی شاخص‌های برابری جنسیتی و میزان پیشرفت در اهداف توسعه پایدار در سال 2025 در سطح جهانی اشاره کنم. این گزارش نشان می‌دهد اگر با روند فعلی در دنیا پیش برویم، شاید نزدیک به 300 سال زمان لازم داریم که عدالت یا برابری جنسیتی در دنیا محقق شود. گزارش ناامیدکننده است و نشان می‌دهد، دنیا هم از نظر تحقق شاخص‌های عدالت جنسیتی وضعیت خوبی ندارد. در این میان برخی وقایع مثل جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه زنان را از نظر بسیاری شاخص‌ها و ارزش‌ها به قهقرا می‌برد. چنانچه اکنون صحبت از حقوق‌بشر زنان در شرایطی که روزانه تعداد زیادی زن و کودک غیرنظامی کشته می‌شوند، بسیار سخت است. نزدیک دو سال است که مردم غزه، لبنان و کرانه باختری در بدترین شرایط از نظر امکانات اولیه، زندگی می‌کنند و در عرض دو سال، شاخص‌های جهانی سقوط کرده است.
این گزارش می‌گوید دنیا در بحث راهبری و حضور زنان در عرصه‌های سیاسی بسیار از هدف‌گذاری‌ها عقب مانده که فقر یکی از عوامل اصلی این مسأله است و شکاف بین فقیر و غنی در دنیا همچنان ادامه دارد. تبعیض نیز در جوامع کماکان تداوم دارد؛ یعنی به رغم هدف‌گذاری‌های خوبی که از نظر رفع تبعیض انجام شده اما این معضل هنوز تداوم دارد. زنان در حوزه کار بدون مزد، بیشترین سهم را دارند و نگاه‌های منفی و فرهنگ‌های قشری در دنیا همچنان به زنان آسیب می‌زند و مانع پیشرفت آنها می‌شود.
ما در ایران در زمینه آموزش و بهداشت گام‌های خوبی برداشتیم و وضعیت آن نسبت به شاخص‌های دیگر بهتر است، اما در دنیا این شاخص هم دچار مشکل شده است. مسأله امنیت غذایی از مسائل مهم زنان در جهان است. خشونت حتی در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا هم حل نشده و مشکلی جدی و مورد توجه فعالآن حقوق بشر است.
با این حال بسیاری از دولت‌ها به جای تأمین مالی طرح هایی که این معضلات را در زندگی زنان کاهش دهد، روزبه‌روز بودجه‌های جنگ و نظامی خود را بالا می‌برند و وقتی به برنامه‌های زنان می‌رسد، می‌گویند بودجه نیست. در این گزارش جهانی قید شده که از عوامل اصلی عقب‌ماندگی زنان در بسیاری از کشورهای دنیا، قوانین مربوط به زنان است. همچنین در حوزه مشکلات و آلودگی‌های محیط‌زیستی و دسترسی نداشتن به انرژی‌های پاک و آلودگی‌های محیط‌زیست هم زنان در خط‌مقدم آسیب‌ها قرار دارند. بنابراین، باید به مسائل زنان نگاهی جهانی داشت و دانست که مشکلات خاص ایران نیست. مهم این است که باید با توجه به فرهنگ و سابقه تاریخی خود حرکت کنیم و برای اجرایی‌سازی برنامه‌ها و سیاست‌ها، راهبرد داشته باشیم.
فراز و فرود در دولت‌های مختلف در بحث زنان فراوان بوده است. در سال ۹۲ و با شروع به کار دولت آقای روحانی، طرح عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه در دوران خانم مولاوردی، اتفاق بسیار مهمی بود. در ادامه راه در سال ۹۶ تلاش کردیم شاخص‌های عدالت جنسیتی با اجماع‌سازی تدوین شود.
ستاد ملی زن و خانواده، فرابخشی و فراقوه‌ای است و علاوه بر اینکه نمایندگان دولت در آن حضور دارند، نماینده قوه قضائیه، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم عضو ستاد زن و خانواده هستند. در این ترکیب سعی کردیم موضوع عدالت جنسیتی و شاخص‌های آن را با نشست‌های تخصصی و جلب نظر همه دیدگاه‌ها اعمال کنیم؛ اگر چه برخی راضی نمی‌شدند و تحت فشار بودند که این بحث را طولانی کنند تا به نتیجه نرسد.
متأسفانه یکی از گرفتاری‌ها در حوزه زنان همین است که کارهای شعاری، تشریفاتی و مناسبتی غلبه دارند. در حالی‌که نمی‌توانند مشکلات زنان را هدف قرار دهند، به نتیجه برسانند و بازخورد و گزارش‌گیری کنند. هدف ما این بود که اطلس وضعیت زنان را به یک برنامه تبدیل کنیم و در نهایت شاخصهایی تعریف شود تا به تغییرات در حوزه‌های آموزش، بهداشت، حقوق زنان، امنیت، سلامت و بخش‌های دیگر منجر شود. در حالی که ما با طیف‌های فکری برای رسیدن به اجماع گفت‌وگو داشتیم و سعی می‌کردیم تا آنجا که به روح کار آسیب نرسد، این اجماع اتفاق بیفتد.
بعد از تصویب شاخص‌های عدالت جنسیتی در ستاد ملی زن و خانواده، یک مرحله تصویب مجدد هم در دولت داشتیم که اینجا مخالفت‌ها بارز و با اشاره به مسائل دینی و خانواده شروع شد؛ درحالی‌که یک محور از هشت محور شاخص‌های عدالت جنسیتی به خانواده و محوری هم به مباحث اعتقادی و باورهای دینی می‌پردازد. در واقع با طرح ایرادات متهم شدیم به اینکه به مسائل اعتقادی و دینی توجه نداریم و این تلاش برگرفته از دستور کار خارجی است.
بعد از تصویب شاخص‌ها، آن را در یک فرآیند اجرایی‌سازی به استان‌ها بردیم و در کنار اطلس وضعیت زنان، شاخص‌ها به استان‌ها ابلاغ و قرار شد استانداران با همکاری مدیرکل امور زنان، محوریت کار را برعهده بگیرند و سند ارتقای وضعیت زنان با مشارکت دانشگاه‌ها، سمن‌ها و مدیران هر استان به عنوان یک سند عملیاتی و اجرایی بر اساس شاخص‌ها تدوین شود. همکاری با مرکز آمار ایران برای تولید شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی هم انجام شد. به این معنی که شاخص‌های عدالت جنسیتی، باید قابل محاسبه باشد. مرکز آمار برخی از داده‌های آماری این شاخص‌ها را تولید می‌کرد و داده‌های آن وجود داشت، اما برخی از شاخص‌ها جدید بود و باید محاسبه می‌شد و نحوه محاسبه همه شاخص‌ها در شناسنامه عدالت جنسیتی آمده است. بعد از آن هم در استان‌ها نشست‌های اجرایی برگزار کردیم و ۳۱ سند ارتقای وضعیت زنان هر استان بر مبنای شرایط خاص استانی در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شد. الآن ۳۱ مصوبه داریم که لغو نشده و انتظار می‌رود معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و وزارت کشور اجرایی شدن و اخذ شاخص‌ها از دل این سندها را پیگیری کنند تا شاهد تحول مثبتی در زندگی زنان باشیم. منطقی است که اسناد ارتقای وضعیت زنان و خانواده را در یک بازه زمانی، بازنگری کنیم.
پیشنهاد ما این است که این اسناد، اجرایی‌سازی شوند و در مرحله بعد، در شرایط ضروری بازنگری هم صورت گیرد. کتاب شاخص‌های عدالت جنسیتی در دوره قبل از روی پرتال معاونت زنان حذف شده بود، اما الآن وجود دارد و قابل دسترسی است و امیدواریم در پرتال مرکز آمار ایران هم قابل دسترسی باشد. اینکه چه عنوانی برای بحث عدالت جنسیتی مطرح شود، اهمیت دارد. چرا که این موضوع تبدیل به یک هویت شده و تعدادی شاخص و سند ارتقای وضعیت زنان، سامانه رصد و پایش و پیوست عملیاتی و اجرایی دارد و تأکید ما این است که این مسیر با همین عنوان دنبال شود.
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده دولت یازدهم سخنران بعدی بود که در این نشست درباره چالش های نظری عدالت جنسیتی در ایران و تفاوت دیدگاه‌های موجود که حتی مؤثر بر تدوین برنامه های توسعه کشور بوده، توضیح داد و گفت:
بازخوانی تاریخچه و تجربه زیسته‌ام در مسئولیت معاونت امور زنان و خانواده با استناد به گزارش تکاپویی برای عدالت جنسیتی (عملکرد سال‌های ۹۲-۹۶)، موضوع بحث من است. دولت یازدهم در میانه راه اجرای سند چشم انداز ۲۰ ساله آغاز به کار کرد. زمانی که تا پایان اجرای قانون برنامه پنجم هم فاصله چندانی نداشت و به محض آغاز فعالیت با فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه مواجه شدیم. این وضعیت در ابتدای کار فشار زیادی را بر مجموعه وارد کرد. همین جا اضافه کنم که در ایران متفاوت بودن زمان تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه که در یک دولت تدوین می‌شود و اجرای آن به دولت بعدی می‌رسد، معضلی جدی در مسیر سیاستگذاری توسعه در مواقعی است که رویکردها متفاوت می‌شود.
البته ما خوش شانس بودیم که دولت بعدی در تداوم دولت یازدهم بود. ولی به عنوان مثال، شاهد بوده‌ایم که برنامه چهارم توسعه با برخورد منفی دولت نهم مواجه شد و همین‌طور برنامه ششم توسعه که در دولت سیزدهم پس زده شد. متأسفانه این وضعیت نتیجه تقابل و رویارویی دو دیدگاه یا گفتمانی است که از ابتدای انقلاب تاکنون مانند دو خط موازی به هم نرسیده اند. چرا که یک رویکرد مبتنی بر کلی‌گویی و آرمان‌گرایی انتزاعی حرکت می‌کند و دیگری مبتنی بر واقع‌بینی است و با سرپوش نگذاشتن بر بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی پا روی زمین می‌گذارد که نهایتا متهم به غرب‌گرایی و غرب‌گدایی شده و در مظان اتهام پیاده کردن دیکته مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد.
سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در آن و در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها، با توجه ویژه به نقش سازنده آنها تأکید کرده که همین بند در سیاست‌های کلی برنامه ششم هم تنفیذ شد(منهای عبارت «در عرصه‌های اجتماعی»)و وفق ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود به تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده شامل محورهایی مانند تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و سازماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار، تأمین اجتماعی، گسترش عفاف و حجاب، توسعه توانایی سازمان‌های مردم نهاد و اصلاح ساختار اداری و تشکیلات زنان و خانواده [در ۱۴ محور] اقدام کند که بعدها متناظر با آن، مبنای راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی - مشورتی معاونت در دولت یازدهم قرار گرفت.
همچنین در ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه دولت نسبت به تهیه سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی موظف شده بود که اخیرا دیدم در یکی از رسانه‌ها به اشتباه این ماده مبنای تکلیف دولت برای ارائه لایحه تأمین امنیت زنان ذکر شده که اینگونه نیست و آن سند متأسفانه به رغم پیگیری‌های مجدانه برای تصویب آن سرنوشت دیگری پیدا کرد.
با توجه به جایگاه ستادی و فرابخشی معاونت نوپای امور زنان و خانواده در آن زمان تلاش کردیم گام به گام به مأموریت‌های متصور و اصلی سازوکارهای مشابه نزدیک شویم که تفصیل آن در گزارش عملکرد فوق‌الذکر اشاره شده است. بنابراین بررسی، توصیف و شناسایی وضعیت، مسائل و آسیب‌های حوزه زنان و خانواده را در قالب تدوین اطلس وضعیت زنان و خانواده در آستانه فرآیند نگارش برنامه ششم توسعه آغاز کردیم. این اطلس به تفکیک استانی و ترسیم نقشه آسیب‌های اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی مبتنی بر اولویت‌ها و نیازها بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، متناسب با اولویتهای منطقه‌ای و با تکیه بر محورهای: ویژگی‌های جمعیتی، وضعیت زناشویی، اقتصادی، آموزش، سلامت و سمن‌ها مدنظر قرار گرفت. از نقاط قوت اطلس وضعیت زنان و خانواده ایجاد پایگاه داده‌های مکان‌دار در سطح استانی، نقاط شهری و نقاط روستایی در نرم افزار جی آی اس است که امکان آنالیزهای مختلف را فراهم می‌سازد.
در مسیر این تلاش‌ها به ضرورت تأکید بر«مشارکت و تعامل در نظام تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی کشور»، از جمله عضویت در ستادهای ملی، شوراهای عالی و کمیسیون‌ها و… رسیدیم. به موازات آن بر اساس مطالعات، اسناد و گزارش‌های راهبردی دیگر رهنمون شدیم به انواع بی‌عدالتی‌ها، نابرابری‌ها و ناترازی‌های جنسیتی به تعبیر امروزی و رنج و احساس تبعیض و تبعیض مضاعف و متقاطع زنان که ادامه آن منجر به تأنیث یا زنانه شدن فقر، آسیب‌های اجتماعی مانند ایدز و اعتیاد، سالمندی و بخش غیررسمی اشتغال و اقتصاد می‌توانست بشود که شده است.
در دنیا برای غلبه بر این چالش‌ها و پر کردن فاصله‌ها و شکاف‌ها راهبرد توانمندسازی و برابری جنسیتی دنبال می‌شود.
در مباحث و متون حوزه زنان، قرابت لفظی جنس و جنسیت موجب شده در ایران اغلب به اشتباه به جای هم به کار روند و معادل و مترادف دانسته شوند، اما در ادبیات جامعه‌شناسی هرکدام تعریف جداگانه‌ای دارند. جنس به ابعاد بیولوژیکی و آناتومیک بدن مرد و زن محدود است، ولی جنسیت مقوله‌ای اجتماعی است که به صفات و ویژگی‌های دو جنس و به اجزای غیرفیزیولوژیکی جنس اشاره می‌کند و به لحاظ فرهنگی برای مردان و زنان مناسب شناخته می‌شود که شامل نقش و رفتار اجتماعی آنان است. در واقع مجموعه انتظارات جامعه از زن و مرد و برساخت جامعه است و با این نگاه است که می‌بینیم بعضا مطرح می‌شود که «زن، زن زاده نمی‌شود، زن ساخته می‌شود». به دنبال آن ما شاهد هستیم که نقش‌های جنسیتی و کلیشه‌ای مطرح می‌شود که در هر فرهنگ و جامعه‌ای متفاوت است؛ بنابراین، می‌بینیم در کشور ما برداشتی که از برابری جنسیتی وجود دارد با برابری جنسی خلط مبحث شده و در ورطه سوء تفاهم و سوء برداشت گرفتار است و در این میان سوء ظنی که نسبت به مجامع و اسناد بین‌المللی وجود دارد مزید بر علت شده است.
نتیجه آنکه به زعم خودشان برابری جنسیتی را همان تشابه زن و مرد می‌پندارند و از مردواره شدن زن یا زن‌واره شدن مرد می‌گویند و می‌نویسند. حال آنکه در برابری جنسیتی تفاوت بیولوژیکی و زیست‌شناسی زن و مرد انکار نمی‌شود و جنس زنانگی و مردانگی را در هر فرهنگ و جامعه‌ای ثابت و لایتغیر می‌داند و اصراری بر تشابه‌سازی زن و مرد نیست. شعاری که در بحث برابری جنسیتی مطرح می‌شود، «تساوی آری، تشابه نه»، است و به بیان دیگر به دنبال این است که ثابت کنند زن و مرد «مساوی، اما متفاوت» هستند و این تساوی باید در حقوق و دسترسی به فرصت‌ها و امکانات محقق شود و منزلت، قدرت و ثروت بین زن و مرد عادلانه توزیع شود.
از این زاویه مخالفت‌ها و هجمه‌ها به مقوله برابری جنسیتی چندان جای سؤال ندارد، اما طرح شدن آن از سوی زنان، آن هم زنانی که در جایگاه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای حوزه زنان قرار گرفته‌اند و معادل دانستن آن با فمینیسم رادیکال (موج اول فمینیسم که دیگر وجود خارجی ندارد)، حیرت‌آور است.
در واقع بیشترین هجمه‌ها را از سوی همجنس‌های خودمان در این مقوله داریم، حتی مردانی که در طیف مقابل بودند نیز حاشیه‌سازی کمتری را برای ما انجام دادند و این موضوع نشان می‌دهد که تفکر و فرهنگ مردسالاری را نباید مختص مردان بدانیم و چه بسا توسط زنان نیز ترویج و پاسداری می‌شود و از طریق تربیت فرزندان نسل به نسل ادامه پیدا می‌کند. حال آنکه در برابری جنسیتی انسان‌سالاری مطرح است نه زن‌سالاری و نه مردسالاری.
امروزه مفهوم مخالفِ مخالفت با برابری جنسیتی، اعتقاد به نابرابری و تبعیض است و تلقی عمومی و جهانی از کشورهایی که هنوز نپیوسته‌اند به اسناد بین‌المللی که موضوع و هدف اصلی‌شان تسهیل و تحقق برابری جنسیتی است، این است که این کشورها (که تعدادشان به اندازه انگشت یک دست نیست)، موافق کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در عمل و در قوانین هستند که ایران به عنوان تنها کشور اسلامی است که در این گروه جای می‌گیرد؛ به رغم آنکه اعتقادمان این است که اسلام دین برابری است و انسان‌ها اعم از زن و مرد را مانند دانه‌های شانه با هم برابر می‌داند.
نگرانی قابل درک مخالفان برابری جنسیتی که اشاره شد به غلط آن را با برابری جنسی یکی می‌پندارند، این است که یکی از عوارض پذیرش برابری را به رسمیت شناختن گرایشات جنسی و به تبع آن اشکال جدید و نامتعارف خانواده می‌دانند. این در حالی است که شاخصهایی که میزان تحقق برابری جنسیتی را در کشورها محاسبه و اندازه گیری می‌کنند، با چنین موضوعاتی سروکار ندارند و یا حداقل تاکنون این محورها وارد متون و گزارش‌های بین المللی نشده است و بعید است با غلبه رویکرد جهان شمولی نسبیت‌گرا در سطح جهانی، به این زودی‌ها شاهد وارد کردن این محورها در متون بین‌المللی در حوزه زنان باشیم.
نقطه مقابل برابری جنسیتی، شکاف جنسیتی است که از سال ۲۰۰۶ توسط مجمع جهانی اقتصاد، ارزیابی و گزارش می‌شود و شامل 4 شاخص است: آموزش، بهداشت، توانمندی اقتصادی و توانمندی سیاسی زنان. همانطور که می‌بینیم آن محورهای نگران‌کننده، جایی در میان شاخص‌های ارزیابی شکاف جنسیتی یا gender gap ندارد.
یکی از دلایلی که در کشور ما، رویکرد عدالت جنسیتی به عنوان جایگزین برابری جنسیتی مطرح شده، همین اختلاف نظر و سوءبرداشت‌هایی است که در برابر طرفداران برابری جنسیتی عرض اندام می‌کند. ضمن آنکه مدت‌ها است در سطح جهانی نیز، عدالت جنسیتی(gender equity) در برابر gender equality به مرور طرفداران خود را (متأثر از موج فمینیسم پست مدرن) پیدا و جای خود را در مباحث زنان باز کرده است. رویکرد عدالت جنسیتی اولین بار در سال ۱۹۹۵ از سوی هیأت ایرانی در پکن به عنوان موضع جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و آیت الله‌تسخیری که رئیس هیأت بود، اعلام کرد که «جمهوری اسلامی ایران تعهدات این سند را در چهارچوب رویکرد عدالت جنسیتی اجرا خواهد کرد.»، و بعدها در مذاکرات و نطق‌های رؤسای هیأت‌های شرکت کننده در مجامع بین‌المللی و گزارش‌های ارائه شده این موضع تکرار شد.
آنچه قابل تأمل است، اینکه نگرانی و دغدغه خاطر و سوءتفاهم مخالفان برابری جنسیتی آنچنان بر مسائل حوزه زنان سایه افکنده است که امروزه حتی رویکرد عدالت جنسیتی نیز برتابیده نمی‌شود و از آن برداشت برابری جنستی می‌کنند که از نظرشان مردود است و با نیت‌خوانی بارها اعلام کرده‌اند که امثال ما، می‌نویسیم عدالت اما می‌خوانیم برابری! و تلاش برای تحقق آن دارید و تحت پوشش آن می‌خواهید به اهداف پلیدتان برسید و نهایتا متهم به ساده‌اندیشی و ساده‌سازی مسائل می‌شویم.
به نظر می‌رسد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هم که بررسی و تصویب آن به طول انجامیده است یکی از قربانیان این تلقی و نگاه محسوب می‌شود.
دلیل دیگر تلاش برای جایگزینی رویکرد عدالت جنسیتی با برابری جنسیتی در کشور ما این است که به درست یا غلط، برابری جنسیتی در شرایط فعلی جامعه که زن و مرد در شرایط برابر قرار ندارند، عین بی‌عدالتی است و در واقع رفتار برابر در این شرایط نابرابری‌ها را نهادینه می‌کند. بر این مبنا تا رسیدن به وضعیت مطلوب و متعادل، نیاز به اتخاذ یک رویکرد متناسب با این وضعیت داریم که حتی فراتر از برابری بتواند عدالت را تأمین کند. اینجا است که به طرح راهکارهای موقتی و مقطعیِ موسوم به تبعیض مثبت یا اقدامات ایجابی می‌رسیم که برخلاف نظر برخی اصلا و ابدا «ترحم» نیست، بلکه در خیلی از کشورها به مسائل و چالش‌های حوزه زنان جواب داده است.
گفتنی است تا قبل از دولت سیزدهم مخالفان برابری و عدالت جنسیتی، رویکرد مبهم و تفسیربردار «تناسب جنسیتی» را مطرح می‌کردند و تلاش زیادی شد تا در قانون برنامه ششم توسعه (موارد ۱۰۱ و ۱۰۲)، آن را جایگزین عبارت عدالت جنسیتی کنند، اما با پیگیری‌های صورت گرفته، نتیجه‌ای حاصل نشد. هرچند قبلا با تلاش‌های این گروه عبارت عدالت جنسیتی به طور کلی از قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده بود. بعد از دولت سیزدهم، عبارت «عدالت فراگیر» بر سر زبان‌ها افتاد، بدون اینکه شاخصه و مؤلفه‌های آن تعیین و رونمایی شود و مطرح شد که قصد تعدیل و بازآرایی شاخص‌های قبلی عدالت جنسیتی را دارند که به زعم خودشان دستور و دیکته مجامع بین‌المللی بوده است، اما تا به امروز سندی که کم و کیف این موضوع را مشخص کند ارائه نشده است.
متعاقب آن ابلاغیه اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی که بعد از تصویب قانون برنامه ششم توسعه، تعیین آن در دستور کار ستاد ملی زن و خانواده در دولت دوازدهم قرار گرفت، متوقف و با دور زدن قانون، رصد و پایش مراقبت از این شاخص‌ها از دستور کار معاونت و سامانه آن به تعطیلی کشانده شده است.
تلاش دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این چهارچوب مبتنی بر این باور و دیدگاه بود که رویکرد عدالت به مثابه انصاف(equity) در شرایط موجود درمان بسیاری از دردهای مزمن حوزه زنان و خانواده است. انسان منصف باشد نمی‌تواند مدعی شود که امروزه در جامعه ما همه چیز در جای خودش است (با توجه به تعریفی که از عدالت داریم) و به تمام و کمال حقوق انسانی زنان و مردان استیفا شده است. ما هنوز تشریک مساعی زن و مرد برای تحقق خانواده سالم، پایدار و بالنده که باید داشته باشند را نمی‌بینیم و هنوز در وضعیتی نیستیم که شاهد تضمین امنیت فردی، خانوادگی و اجتماعی برای زنان و مردان باشیم، لذا تا اطلاع ثانوی رویکرد عدالت جنسیتی که به عنوان شاخه‌ای از عدالت اجتماعی و در کنار سایر وجوه آن، از جمله عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی و عدالت قضایی و … مطرح است، می تواند تا حدود نسبتا زیادی کارساز و گره‌گشا باشد.
با این مقدمات، جا دارد ساختار برنامه ششم توسعه و نقش معاونت امور زنان و خانواده در فرآیند نظام تدوین آن که از خرداد ۹۳ آغاز شد، مورد بررسی قرار گیرد. گزارش اقدامات معاونت امور زنان از تیر ۹۳ تا دی ۹۴ در صفحه ۱۸۰ گزارش عملکرد مذکور مندرج است، با این ملاحظه که برنامه ششم با برنامه‌های توسعه‌ای گذشته در تدوین تفاوت اساسی داشت و مفاد این برنامه و روند تصویب آن به دو بخش مجزا تفکیک شده بود: بخش اول در قالب لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه که جهت تصویب به مجلس ارائه شد (قانون برنامه ششم توسعه که شامل ۱۲۴ ماده بود) و بخش دوم شامل سند برنامه است که برای تصویب به دولت ارائه شد که در سند احکام برنامه ششم توسعه مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ در قانون برنامه پنج ساله ششم (۹۶-۱۴۰۰) به تأیید نهایی رسید و نتایج این اقدامات در سه جلد کتاب مستندسازی شده است(مورد اشاره در صفحه ۱۸۷ گزارش عملکرد).
هم اکنون اطلس وضعیت زنان در پرتال معاونت امور زنان دولت چهاردهم بارگذاری شده است، حال آنکه قبلا به همراه سایر منابع و گزارش‌ها، مدتی از دسترس خارج شده بود. این اطلس در مهر ۹۳ بر مبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۰ تدوین شده و در مهر ۹۷ بر مبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ در دولت دوازدهم به روزرسانی شده است و با توجه به آنکه در دولت سیزدهم تصمیم گرفته شد سرشماری بعدی در سال ۱۴۰۵ انجام شود و نه در سال ۱۴۰۰ (طبق روالی که از سال ۸۵ برای انجام سرشماری ها هر ۵ سال یک بار وجود دارد)، لذا این اطلس سال ۹۷ هنوز موضوعیت دارد و حداقل تا سال ۱۴۰۵ با به روزرسانی مختصر می‌تواند مبنای سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه زنان باشد.
ملاحظات و الزاماتی که برای تدوین چنین سندی وجود داشت در مقدمه اصلی به خوبی تبیین شده است: «گام نهادن در مسیر توسعه و پیشرفت نیاز به شناخت کافی قابلیت‌ها، توانمندی‌ها، مسائل و مشکلات جامعه دارد… توجه به شرایط اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی و اقلیمی منحصر به فرد هر استان، مسائل و نیازمندی‌های زنان ساکن در هر یک از استان‌ها را متفاوت می‌کند. تمام ایرادات و اشکالات و چالش‌های وارده بر سیاستگذاری توسعه بر حوزه زنان و خانواده بیشتر هم بار می‌شود و نیز کشاکش رویکردهای رایج در حوزه زنان و خانواده که اشاره کردم به صورت دو خط موازی از ابتدای پیروزی انقلاب ادامه دارد، منجر به این شده که اولویتهای پایداری در این حوزه وجود نداشته باشد و این ناپایداری به پیشبرد مباحث و ارائه راهکار برای حل مسائل در حوزه زنان لطمه می‌زند.
این واقعیت منجر به این می‌شود که پیشرفت‌ها و دستاوردهایی که در حوزه زنان داشتیم بیشتر از طریق حوزه‌های دیگر مثل نظام آموزش، سلامت و تا حدودی رفاهی رخ دهد. ساختارهای امور زنان و خانواده هنوز در حداقل امکانات و قدرت اجرایی قرار دارد و برای همین است که می‌بینیم اغلب مسائل زنان حل‌نشده باقی می‌ماند و از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود. ریشه آن به برنامه‌های اغلب صوری و فاقد عمق و ماندگاری بر می‌گردد.
یک نمونه را مثال می‌زنم: ما در چهار دهه اخیر تا شش میلیون فارغ‌التحصیل زن دانشگاهی داشته‌ایم، اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این سال‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت، ۳/۱۳ تا ۱۴ درصد است؛ درحالی‌که در زمان پیروزی انقلاب این نرخ ۱۲ درصد بوده است و این یعنی تنها ۳/۱ درصد در این چهار دهه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان را داشته‌ایم. البته حضور گسترده زنان در دانشگاه‌ها و افزایش نرخ فارغ‌التحصیلی هم بخشی به دلیل برنامه‌های تشویقی دولت‌ها است و بخشی به علت مشکلات اقتصادی خانواده‌ها و تعمد در تعویق ازدواج دختران و سوق دادن آنها به دانشگاه‌ها و شرایط دیگری بوده است.
این نرخ دانش‌آموختگی در واقع تأثیر حقیقی و ملموس بر تحول نقش و جایگاه زنان از بعد شاخص اقتصادی نداشته است. از طرف دیگر، بیش از ۶۰ درصد فارغ‌التحصیل زن داریم، اما شاغلان زن به معنای تعریف رسمی و مصطلح آن (نه به‌معنای اشتغال و کسب‌وکار خانگی و کارآفرینی و بخش غیررسمی اشتغال)، تنها ۱۷ درصد است که در مقایسه با کشورهای مشابه، پایین است.
امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم همین تعریف از اشتغال مبنای سنجش شاخص مشارکت اقتصادی زنان در گزارش جهانی شکاف جنسیتی است و همین نکته است که رتبه ایران را در این شاخص به شدت تنزل می دهد.
ادامه بحثم را ارجاع می‌دهم به مقاله ارزشمند «بازنمایی کشمش‌های گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران»، (فصلنامه علمی پژوهشی رفاه/ پاییز ۹۶)که به درستی به تأثیرپذیری برنامه‌ریزی در ایران از گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی حاکم اشاره شده و اینکه این گفتمان‌ها چه جایگاهی برای سوژه‌ها و ابژه‌ها قائل باشند؟ در برنامه‌های توسعه به صورت‌های متفاوتی بازنمایی می‌شوند. از جمله این سوژه‌ها زنان‌اند؛ برحسب اینکه سوژه زنان در گفتمان دولت‌های کارگزار توسعه، چه معنا و هویتی پیدا کند؟ دالّ عدالت جنسیتی نیز به همان منوال در برنامه‌ریزی کشور منظور می‌شود یا مسکوت می‌ماند. بدین ترتیب توجه یا بی‌توجهی برنامه‌های توسعه به عدالت جنسیتی است که می‌تواند به برقراری آن یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر شود.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد از حیث توجه به سوژه زنان، برنامه‌های اول و دوم توسعه از نظر جهت‌گیری جنسیتی خنثی و بی‌طرف است (متأثر از گفتمان توسعه اقتصادی حاکم)، برنامه‌های سوم و چهارم هم از گفتمان سیاسی و تا حدودی اقتصادی دولت اصلاحات پیروی می‌کند [برنامه چهارم توسعه که می توان آن را در چهارچوب نظام تدبیر خودآگاه و دانایی محور ارزیابی کرد، آغاز همگام‌سازی روند توسعه با الزامات جهانی از یک طرف و واقعیات داخلی از طرف دیگر است] و برنامه پنجم توسعه هم متأثر از گفتمان حاکم است و بیشتر نگاه‌ها در حوزه زنان متأثر از رویکرد تناسب جنسیتی است، نه عدالت جنسیتی؛ چون نهایتا این عبارت در برنامه چهارم توسعه توسط مجلس هفتم و با تلاش فراکسیون زنان! حذف و همین رویکرد در برنامه هفتم توسعه تکرار شد.
بررسی برنامه ششم با نشانه محوری عدالت جنسیتی، نشان می‌دهد یکی از نشانگان معنایی گفتمان‌های اصلاحات و اعتدال است و حساسیت جنسیتی برنامه‌های سوم، چهارم و ششم توسعه قابل توجه است؛ چون آنچه به عنوان مأموریت اصلی حوزه زنان و خانواده در سطح جهانی مطرح است، این است که برنامه ملی، بودجه و آمار را با هدف کاهش نابرابری‌ها و رفع تبعیض‌های جنسیتی به جنسیت حساس کند. در این دیدگاه عدالت جنسیتی بر علایق، ترجیحات و نیازهای متفاوت زنان و مردان تأکید دارد و نیاز به بازتوزیع قدرت و منابع را اساسی می‌داند.
کنشگران توسعه، «عدالت جنسیتی» را معادل «توانمندی زنان» یا «توانمندسازی» در نظر می‌گیرند و نظر بر اینکه توانمندسازی فرض را بر ناتوانی می‌گذارد، ترجیحا از عبارت «توانمندی زنان» استفاده می‌کنیم که در همه ابعاد مؤلفه‌هایی برای سنجش آن باید ارائه شود و اینکه فرآیند آن که شامل؛ رفاه، دسترسی به منابع، آگاهی، مشارکت و کنترل است به درستی طی شده و دستخوش انحراف و اختلال نشده باشد.
مقاله اشاره می‌کند که کارگزار برنامه ششم توسعه دولت یازدهم است که گفتمان اعتدال را پیگیری می‌کند و در نظم گفتمانی توسعه‌ای آن، نشانه عدالت جنسیتی با هدف مشارکت زنان در توسعه در جایگاه دال مرکزی قرار گرفته است؛ در واقع برنامه ششم با نقد ساختار سنتی پیشین، بازتعریف نوآورانه مفهوم عدالت جنسیتی و با بهره‌گیری از الگوی ترکیبی برابری به همراه عدالت و با نگریستن به زن به‌مثابه سوژه مستقل و در عین حال وابسته به خانواده، مدلول‌های سازگار با نشانه عدالت جنسیتی را تثبیت کرده است و کوشش می‌کند مسائل زنان را به گونه‌ای مورد توجه قرار دهد که در نهایت رفع مشکلات و بهبود وضعیت و شرایط زندگی آنان به ارتقای زیست کل خانواده [و جامعه] منجر شود و از این طریق، از سویی با توجه به بندهای ذکر شده از قانون اساسی، سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در متن ماده ۱۰۱ و از سوی دیگر، مقابله با موانع حضور زنان در عرصه‌های مختلف چه به شکل مانع ذهنی(تغییر نگرش‌ها)و چه موانع قانونی(اصلاح قوانین)، زمینه تحقق نشانه مرکزی خود، یعنی عدالت جنسیتی و مشارکت زنان در توسعه را فراهم کند.
این مقاله در ادامه دال خالی گفتمان اعتدال در نظام معنایی جایگاه زنان در برنامه‌های توسعه را همانا برابری حقوقی می‌داند و اینکه گفتمان اعتدال از سیاستگذاری برای رفع موانع حقوقی برابری زنان و مردان در عرصه‌های اجتماعی غافل مانده و صرفا توانست دال مرکزی مفصل‌بندی نشانگان معنایی عدالت جنسیتی را در قانون برنامه وارد کند…که در پاسخ باید گفت با توجه به زمان نگارش مقاله(۹۶) و اتمام عمر فعالیت دولت یازدهم و کفاف ندادن آن برای اجرای برنامه (همان ایراد ناهمزمانی تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای در ایران!)، تعریف و احصا و ابلاغ شاخص‌ها و رصد و پایش و مراقبت از ارتقای آن به دوره بعدی محول شد که از جمله این شاخص‌ها که در شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی مندرج است، می‌توان به «حقوق و امنیت» اشاره کرد.
با این توضیح که متأسفانه بعد از دولت دوازدهم، این شناسنامه و ۳۱ برنامه استانی ارتقای وضعیت زنان و خانواده و موارد مرتبط دیگر با شاخص‌های عدالت جنسیتی کلاً از دستور کار خارج می‌شود.
در نتیجه گفتنی است که در ایران نیز تحلیل جنسیتی برنامه و توجه به رویکردهای جنسیتی توسعه [و جاری‌سازی نگرش جنسیتی در جای جای آن]، مورد اهتمام سیاستگذاران اجتماعی قرار گرفته است. این تحلیل نشان داد که می‌توان یک خط سیر مشخص از عدالت آموزشی (به مثابه مدلول کم‌مناقشه) تا عدالت سیاسی (به مثابه مدلول پرمناقشه) عدالت جنسیتی در برنامه‌های توسعه ترسیم کرد، اما هنوز نمی‌توان با قاطعیت اظهارنظر کرد که این رویکرد به مثابه یک گفتمان رسمی جای خود را باز کرده است، با این وجود راه یافتن مدلول‌های مرتبط با عدالت جنسیتی از طریق گفتمان‌های کارگزار به برنامه‌ها و تأکید تصمیم‌سازان و برنامه ریزان به تصریح دال های شناور و مغفول مانده و کشاندن آن به متن برنامه بعدی نشانه امیدوارکننده‌ای از تأثیرپذیری برنامه‌ها از جهت‌گیری‌های فکری و مطالباتی جامعه را بازنمایی می‌کند.
امید است مرور مبانی نظری، پیشینه و فراز و فرودهای آن و یادآوری ریل‌گذاری‌ها، اقدامات و مستندات جریان‌سازی و تثبیت این رویکرد در برنامه ششم توسعه که همچنان و کاملا کاربردی است، در پیشبرد برنامه‌ها و تحقق شعارها و وعده‌های دولت چهاردهم در چهارچوب «حق و عدالت» که قاعدتا بیشترین پیوند و نسبت را با عدالت جنسیتی در مقایسه با گفتمان‌های دیگر باید داشته باشد، مؤثر افتد و فرصت طلایی موجود که با چنگ و دندان حاصل شده، با جعل و کاربست واژه‌ها و عبارات و رویکردهای جدید و اتلاف منابع و سرمایه‌ها، از کف نرود.
لیلا فلاحتی عضو هیأت علمی و مدیر گروه مطالعات زنان در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی و مدیرکل اسبق امور بین‌الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در این نشست با اظهار تأسف از اینکه گرفتار پیچ و خم‌های مفاهیمی چون عدالت ترمیمی، عدالت استحقاقی و عدالت جبرانی هستیم، در حالی که رویکردها برای اثرگذاری واقعی باید در چهارچوب پیشرفت و ارتقاء وضعیت زنان و خانواده با واقعیت‌ها و شرایط خاص جامعه ایران همخوانی داشته باشند، گفت:
در طول تاریخ توسعه، جایگاه زنان همواره متحول شده است و نقش آنان در فرایندهای توسعه به تدریج مورد بازنگری و توجه قرار گرفته است. از دوره‌های اولیه که زنان عمدتاً نادیده گرفته می‌شدند، تا ظهور رویکردهای نوین که بر تفاوت‌ها و نیازهای خاص آنان تأکید دارند، این تحولات بازتاب دهنده تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گسترده‌ای است. بررسی روند تاریخی جایگاه زنان در برنامه‌های توسعه، زمینه‌ای مناسب برای فهم چالش‌ها و فرصت‌های کنونی و تعیین راهکارهای مؤثر در مسیر توسعه پایدار فراهم می‌آورد.
از اواخر دهه ۱۹۴۰، نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت انسانی در فرایند توسعه به تدریج مورد توجه قرار گرفت. نخستین رویکردها در توسعه، عمدتاً نادیده گیرنده تفاوت‌های جنسیتی بودند و حتی منجر به تشدید نابرابری‌های موجود بین زنان و مردان شدند. در پاسخ به این ناکارآمدی‌ها، رویکرد «زن در توسعه» مطرح شد که تأکید می‌کرد فرآیندهای توسعه تأثیرات متفاوتی بر زنان و مردان دارند و بدون توجه به این تفاوت‌ها، توسعه می‌تواند نابرابری‌ها را افزایش دهد.
با این حال، این رویکرد نیز با نقدهایی مواجه شد؛ از جمله تمرکز محدود بر زنان به عنوان گروهی همگن، نادیده‌گرفتن نقش‌های چندگانه و غیررسمی زنان، و اتکای بیش از حد به برنامه‌ریزی‌های بالا به پایین که اغلب مشارکت واقعی زنان را محدود می‌کرد. در پی این نقدها، رویکرد «جنسیت و توسعه» شکل گرفت که تحلیل را از تمرکز صرف بر زنان به بررسی روابط اجتماعی و ساختارهای تعیین کننده نقش‌های جنسیتی میان زنان و مردان تغییر داد. این رویکرد اهمیت نقش فرهنگ، نظام‌های ارزشی و هنجارهای اجتماعی را در تعیین موقعیت زنان و مردان در دسترسی به فرصت‌ها و منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برجسته ساخت. همچنین، «جنسیت و توسعه» تأکید کرد که مدل‌های توسعه نباید صرفاً مبتنی بر آرمان‌ها و معیارهای غربی باشند و توسعه باید به صورت مشارکتی و توانمندساز دنبال شود.
علاوه بر این، بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه نشان داد که بسیاری از برنامه‌های توسعه اقتصادی، بدون در نظر گرفتن مشارکت فعال مردان، موجب تشدید بار کار زنان، کاهش درآمد و فرصت‌های آنان و به تبع آن، تضعیف کیفیت زندگی و موقعیت اجتماعی زنان شده است. همچنین، پایداری ساختارهای کلیدی مانند خانواده نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار ایفا می‌کند.
بنابراین، موفقیت فرایند توسعه در گروی درک عمیق و جامع از نقش‌های جنسیتی و توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص هر جامعه است. پس از طرح این رویکردها و اهمیت یافتن توجه به الزامات محیطی و فرهنگی و اجتماعی ساختار برنامه‌ریزی نیازمند اقدامات جامعی برای ارتقاء وضعیت زنان در مسیر توسعه است. چهار گام اساسی در این مسیر قابل بررسی است و از الزامات پایه محسوب می شود.
در چهارچوب برنامه‌ریزی جنسیتی، چهار رکن بنیادین وجود دارد که هر کدام نقش محوری در موفقیت یا شکست برنامه‌های توسعه ایفا می‌کنند. نخست، مبانی نظری شامل شناسایی دقیق نیازها، تحلیل‌های عمیق، استفاده از ابزارهای سنجش اثربخشی و مشورت مستمر با ذینفعان است که به درک جامع از مسائل جنسیتی کمک می‌کند. در این زمینه، ما در ایران گام مهمی برداشته‌ایم از جمله اینکه ضرورت تهیه اطلس جامع وضعیت زنان در دولت دهم تصریح و مراحل آماده سازی آغاز و در دولت یازدهم با داده های ۱۳۹۰ تولید و توسعه یافت و در دولت دوازدهم نیز با داده‌های ۱۳۹۵ مجدد تهیه شد. تهیه اطلس وضعیت زنان، اطلاعات پایه و جامعی برای شناخت دقیق نیازها و چالش‌های زنان در هر منطقه جغرافیایی و بر اساس گروه‌های مختلف سنی و تحصیلی فراهم کرده است. پس از تصویب ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه در پایان دولت یازدهم، اقدامات مربوط به سه رکن بعدی یعنی برنامه‌ریزی، اجرا و پایش در دولت دوازدهم انجام گرفت که همگی با رعایت الزامات و به منظور تحقق زنجیره‌ای از اقدامات منسجم و هدفمند برای ارتقاء وضعیت زنان و خانواده بود. در حوزه برنامه‌ریزی، عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری با دستگاه‌های مختلف برای پیاده‌سازی رویکرد عدالت جنسیتی انجام شد و برنامه‌های ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در ۳۱ استان کشور بر أساس الزامات بومی و محلی و با مشارکت گسترده ذی نفعان در هر استان تهیه و در شورای اداری استان‌ها تصویب شد. در مرحله اجرا، گروه‌های هدف شناسایی شده و اقدامات گسترده‌ای در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی، زنان در معرض آسیب‌های اجتماعی، ایجاد خانه‌های امن و توسعه اورژانس اجتماعی صورت گرفت. در گام چهارم که مرحله ارزیابی و رصد است، شاخص‌های عدالت جنسیتی با همکاری دستگاه‌ها تهیه و تدوین شد تا امکان رصد دقیق پیشرفت‌ها و شناسایی نقاط بحرانی فراهم شود.
در ادامه باید اشاره کنم که شاخص‌های عدالت جنسیتی نقش بسیار مهمی در تحقق الزامات ملی و ارزیابی پیشرفت‌ها ایفا می‌کنند. اهمیت این شاخص‌ها در این است که می‌توانند تصویر دقیقی از وضعیت زنان و مردان در حوزه‌های مختلف توسعه ارائه دهند و نقاط قوت و ضعف را به روشنی نشان دهند. در این مسیر دو مرحله کلیدی وجود دارد. در مرحله اول، مجموعه‌ای حداقلی از شاخص‌ها تعریف می‌شود که عمدتاً شامل شاخص‌های موجود و در دسترس است؛ این شاخص‌ها توسط دستگاه‌های مختلف تولید می‌شوند و با مدیریت و تجمیع مناسب، می‌توان سریعاً به یک مجموعه قابل اتکا و استاندارد از شاخص‌ها دست یافت و از آنها به عنوان ملاک ارزیابی استفاده کرد. مرحله دوم به توسعه شاخص‌های حداکثری اختصاص دارد؛ در این مرحله داده مبتنی بر جنس در تمام ارکان کلیدی توسعه به صورت جامع و کامل تهیه می‌شود تا تحلیل‌های عمیق‌تر و دقیق‌تری از وضعیت عدالت جنسیتی فراهم گردد. تولید این داده‌ها مستلزم همکاری گسترده و هماهنگی دستگاه‌های مختلف است و از آنجا که جمع‌آوری و پردازش داده‌های مبتنی بر جنس در سطح وسیع و همه‌جانبه انجام می‌شود، این مرحله بسیار طولانی، پیچیده و هزینه‌بر خواهد بود.
متأسفانه، در پنج برنامه توسعه گذشته، نظام آماری منسجم و جامعی در حوزه زنان وجود نداشته است که بتواند اطلاعات و گزارش‌های کامل را به صورت سالیانه تجمیع کند. این خلأ باعث شده بود که پایش دقیق و مستمر وضعیت زنان با دشواری مواجه شود و تولید شاخص‌های مرتبط با رویکردهای برنامه‌ریزی، اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. در همین راستا، تهیه شاخص‌های عدالت جنسیتی که از الزامات برنامه ششم بود، در دستور کار قرار گرفت و حداقل پنج جلسه تخصصی با دستگاه‌های مرتبط و بیش از پانزده جلسه گسترده با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌ها برگزار شد تا بتوان چهارچوبی جامع برای شاخص‌های عدالت جنسیتی تعریف کرد. نتیجه این فرآیند، تهیه شاخصهایی در قالب هشت محور اصلی، ۲۵ مولفه و ۱۸۷ شاخص بود که مورد اجماع همه ذینفعان قرار گرفت. پس از آن، با پشتیبانی مرکز آمار ایران، شناسنامه شاخص‌ها تدوین شد و در حال حاضر گزارش مربوط به این شاخص‌ها به صورت عمومی در سایت معاونت امور زنان و خانواده در دسترس است. این اقدامات نقطه عطفی در تقویت نظام آماری و ارتقاء ظرفیت پایش عدالت جنسیتی در کشور محسوب می‌شود. هشت محور اصلی شاخص‌های عدالت جنسیتی شامل آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، جمعیت و خانواده، کار و اقتصاد، حمایت‌های اجتماعی، مشارکت سیاسی و تصمیم‌سازی، و فرهنگ و اجتماع است. نکته مهم در این ساختار، توجه ویژه به محورهای خانواده و فرهنگ و اجتماع است که از جمله بخش‌های بسیار حیاتی در الزامات بومی کشور به شمار می‌آیند و با دقت فراوان در تدوین شاخص‌ها مورد بررسی و لحاظ قرار گرفته‌اند.
مسأله‌ای مهم که باید به آن اشاره کرد، پیامدهای برخوردهای سلبی و رادیکال با ارکان برنامه‌ریزی در حوزه زنان است؛ این نوع رویکردها به‌طور قابل توجهی موجب ناکارآمد جلوه دادن اقدامات حوزه زنان و قطع زنجیره پیوسته و منسجم برنامه‌ها می‌شود. این زنجیره‌ای است که یکبار تمامی مراحل آن با دقت طی شده، اما امروز می بینیم که سیاست گذار گرفتار مفاهیمی چون عدالت ترمیمی، عدالت استحقاقی و عدالت جبرانی شده و در واقع شاهد بازگشت به مبانی پایه‌ای و اصول اولیه هستیم. به عبارت دیگر، این وضعیت پیام واضحی به جامعه زنان منتقل می‌کند؛ اینکه سیاستگذار هنوز در پیچ‌وخم مفهوم‌سازی‌ها گرفتار مانده و تفاوت‌های اجرایی و ضرورت‌های خاص هر حوزه را به درستی تشخیص نمی‌دهد. نکته بسیار مهم این است که تمامی این رویکردها باید در چهارچوب پیشرفت و ارتقاء وضعیت زنان و خانواده حرکت کنند و در عین حال کاملاً با واقعیت‌ها و شرایط خاص جامعه ایران همخوانی داشته باشند تا اثرگذاری واقعی و پایدار حاصل شود.
توجه به این نکته ضروری است که جمعیت زنان تحصیل‌کرده در کشور به طور روزافزون در حال افزایش است و به تبع آن، ادراک و آگاهی آنان نسبت به موقعیت خود و انتظاراتشان از جامعه و سیاستگذارها به‌طور چشمگیری ارتقاء یافته است. در این شرایط، سیاستگذاران موظف‌اند با حساسیت و دقت بیشتری به نیازها و مطالبات زنان پاسخ دهند، زیرا بی‌توجهی مداوم و غفلت از این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها می‌تواند در بزنگاه‌های حساس، زمینه‌ساز بحران‌های جدی و چالش‌های اجتماعی گردد.
انتظار می‌رود مدیران حوزه زنان از بازگشت به مبانی اولیه و توقف در مسیر پیشرفت خودداری کنند و نقطه عزیمت خود را در قالب زنجیره‌ای پیوسته از اقدامات تعریف و تداوم بخشند. آنها باید بر اساس تجربیات موفق گذشته و دستاوردهای موجود حرکت کنند و با بهره‌گیری از این پشتوانه، برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای را به صورت مستمر و هدفمند پیش ببرند تا ارتقاء واقعی و پایدار وضعیت زنان در جامعه محقق شود.
