پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی همایشی با عنوان «وفاق ملی، تعاملات بین‌المللی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» برگزار کرد که در آن جمعی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و تحلیل‌گران برجسته به بررسی ابعاد نظری، راهبردی و عملی این مفهوم پرداختند.
به گزارش خبرنگار جماران؛ در شرایط پرچالش سیاسی و اجتماعی کنونی ایران، مسئله «وفاق ملی» به‌عنوان یکی از ضرورت‌های بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی و تقویت همبستگی ملی، بار دیگر در کانون توجه اندیشمندان و کنشگران سیاسی قرار گرفته است. در همین راستا، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی همایشی با عنوان «وفاق ملی، تعاملات بین‌المللی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» برگزار کرد که در آن جمعی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و تحلیل‌گران برجسته به بررسی ابعاد نظری، راهبردی و عملی این مفهوم پرداختند.
این همایش با مشارکت چهره‌هایی از جمله حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مقدم، دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر علی محمد حاضری، دکتر عباس کشاورز شکری، دکتر قدسی علیزاده، دکتر محمد محمودی‌کیا، دکتر میرفردین قریشی، دکتر سید صادق حقیقت، دکتر مهدی فاتحی‌نیا و دکتر مرتضی قاسمی برگزار شد و موضوعاتی همچون نقش نهادهای حاکمیتی در تقویت وفاق، چالش‌های ساختاری در جامعه متکثر، نسبت وفاق با مفاهیم دینی، عدالت، آزادی، و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل قرار گرفت.
مباحث مطرح‌شده در این همایش نشان داد که وفاق ملی نه‌تنها یک مفهوم صرفاً سیاسی یا نظری نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی و راهبردی است که تحقق آن نیازمند شفاف‌سازی مفهومی، راهبردسازی دقیق و درک واقع‌گرایانه از الزامات حکمرانی در جامعه‌ای چندصدا و پرچالش است.
وقتی دولت نتواند به اهداف اقتصادی برسد، وفاق از بین می‌رود
به گزارش جماران، دکتر عباس کشاورز شکری، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، که در همایش «وفاق ملی، تعاملات بین‌المللی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، با عنوان «نقش نهادهای حاکمیتی در تقویت وفاق ملی» سخن می‌گفت، با بیان اینکه دولت به‌عنوان نهاد اصلی می‌تواند ایجاد وفاق کند و انحصار زور و قدرت را در اختیار دارد، اظهار داشت: نقش نهادهای حاکمیتی در وفاق، موضوعی پیچیده و چندبعدی است؛ اما نهادهای حاکمیتی به‌عنوان ارکان اصلی دولت، نقش کلیدی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور ایفا می‌کنند.
وی ضمن ارائه تعریفی از مفهوم حاکمیت، که در آن باید برای وفاق برنامه‌ریزی و فکر شود، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم وفاق ایجاد شود، دولت باید تدوین و اجرای سیاست‌های عمومی عادلانه، توزیع عادلانه منابع، تأمین امنیت، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی، و تقویت نهادهای مدنی را به‌عنوان اقدامات ویژه در جهت تقویت وفاق ملی مورد اهتمام قرار دهد.
او ادامه داد: این‌ها وظایف دولت مدرن است. وقتی دولت نتواند به اهداف اقتصادی برسد، نارضایتی عمومی ایجاد می‌شود و وفاق از بین می‌رود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه، با بیان اینکه در این چارچوب، نهادهای حاکمیتی باید به تقویت و ایجاد نهادهای مدنی به‌عنوان اقدام مشترک کمک کنند—چرا که این‌ها اقتضائات مدرن است و نمی‌توان آنها را حذف کرد—افزود:
قوه مقننه باید نمایندگی گروه‌های مختلف، تصویب قوانین عادلانه و تقویت نهادهای مدنی را در دستور کار قرار دهد. قوه مقننه باید بررسی و شناسایی چالش‌ها و موانع سد راه وفاق ملی و رفع آنها را مورد توجه جدی قرار دهد.
وی افزود: متأسفانه اکنون ما احزاب نداریم و فقط جریان‌های فکری داریم. باید احزاب مؤثر داشته باشیم که نمایندگانشان در مجلس وارد شوند و ایده‌های خود را مطرح کنند.
کشاورز در ادامه به نقش قوه قضائیه در ایجاد وفاق اشاره کرد و با تأکید بر اهمیت این نقش یادآور شد: قوه قضائیه مسئول حفظ عدالت، تضمین و حفظ حقوق شهروندی، و تقویت نهادهای مدنی است.
گزارش تصویری جماران»»»
نشست افتتاحیه «وفاق ملی و تعاملات بین‌المللی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»
وی، عدم شفافیت، تبعیض و نابرابری، و یا ایجاد وفاق کاذب را از جمله چالش‌ها و موانع وفاق ملی برشمرد و تأکید کرد: نمی‌شود حول ایدئولوژی‌هایی که مردم قبول ندارند وفاق کاذب ایجاد کرد. به‌عنوان نمونه، عنصر شیعه باید در جامعه ایران پاس داشته شود، چون در گذشته تاریخی در ایران وفاق ایجاد کرده است.
او ادامه داد: عدم اعتقاد به تکثرگرایی و احترام به عقاید و آراء سایر گروه‌ها، عدم امکان فضای مناسب جهت گفت‌وگو میان گروه‌های مختلف و متمایز، و به‌تبع آن، عدم توافق بر سر اصول اساسی و کلی، همچنین گسست‌های فرهنگی، فساد و کاهش مشارکت اجتماعی، از دیگر موانع و چالش‌هایی است که می‌توان در مسیر تقویت وفاق ملی آنها را مورد توجه قرار داد.
سیاست‌گذاری کلان توسط حاکمیت تدوین می‌شود، نه مردم
به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر قدسی علیزاده ضمن تشریح رابطه دوجانبه حاکمیت و مردم و وفاق ملی، با یادآوری اینکه وفاق ملی از جمله موضوعات اساسی است که از زمان‌های گذشته مورد توجه اندیشمندان در عرصه علوم اجتماعی و سیاسی بوده، به تشریح مبانی نظری و ارائه تعاریفی از حاکمیت، مردم و وفاق ملی پرداخت و گفت: از شاخص‌های وفاق این است که دولت باید با اقشار مختلف مردم وفاق ایجاد کند، نه فقط با صاحبان قدرت.
این دانش‌آموخته دانشگاه شاهد، ضمن تشریح نقش مردم در شکل‌گیری حاکمیت و تأثیر نهادهای حاکمیتی، ادامه داد: تأمین امنیت و ثبات، توزیع عادلانه منابع، توسعه سیاست‌های مشارکتی، ترویج گفت‌وگو و تفاهم، پاسخگویی و شفافیت، و توجه به تنوع فرهنگی و اجتماعی نقشی است که حاکمیت باید در ایجاد وفاق ملی مورد توجه قرار دهد.
علیزاده در ادامه، ضمن تشریح چالش‌های مؤثر بر وفاق ملی و پیامدهای آن، عوامل مؤثر بر تقویت وفاق ملی را در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار داد و گفت: مردم باید احساس کنند دیده می‌شوند و صدایشان شنیده می‌شود. اگر چنین باشد، در بحران‌ها با حاکمیت احساس همدلی می‌کنند و این شرایط باعث ثبات سیاسی می‌شود. پذیرش تنوع فرهنگی، تنوع اجتماعی و اقتصادی، نقش آگاهی و آموزش و تأثیر رسانه‌ها باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد. در هر حال، عنصر اصلی و تأثیرگذار، حاکمیت است؛ چرا که سیاست‌گذاری کلان توسط حاکمیت تدوین می‌شود، نه مردم.
در سیاست خارجی نیازمند بازتعریف جدید هستیم
به گزارش جماران، در بخش پایانی این نشست، دکتر محمد محمودی‌کیا، عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، به تشریح مقوله وفاق در مفاهیم و اجماع در راهبرد به‌عنوان پیشران کنش سیاست خارجی موفق پرداخت و گفت: برای نمونه، مفهوم استکبارستیزی یکی از مفاهیمی است که در ادبیات جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. این مفهوم در دولت‌های مختلف برداشت‌های مختلفی داشته است. در دولت موقت، عدم تعهدگرایی به‌عنوان استکبارستیزی صورت‌بندی شد. دولت بنی‌صدر و رجایی، تفاوت نگاه‌هایی که وجود داشت، منجر به ساخت دوگانه در نگاه گفتمانی شد و سیاست خارجی ابهام و دوگانگی را شکل داد. در دولت آقای خامنه‌ای، شدت تنش‌های دولت قبل دیده نمی‌شد و وفاق بیشتری حاکم بود؛ در نتیجه، سیاست خارجی را می‌توان سیاست خارجی اسلام‌گرا نامید و نوعی کنش انقلابی آرمانی در آن دوره شکل گرفت. در دوره‌های بعد از جنگ، غلبه گفتمان واقع‌گرایانه در ادبیات گفتمان خارجی وجود داشت و استکبارستیزی نیز تا حدی تعدیل شد. در دولت خاتمی، ثمره و میوه سیاست‌های تنش‌زدایی هاشمی دیده شد و سخن گفتن از گفت‌وگوی تمدن‌ها چهره قابل‌قبول‌تری از دولت ایران ارائه کرد. نتیجه آن، رشد اقتصادی موفق و نگاه ساخت‌گرایانه موفق از ایران به‌عنوان دولتی طالب صلح بود. این نوعی سیاست توسعه‌گرا بود.
وی ادامه داد: در دولت احمدی‌نژاد، گفتمان اصول‌گرایی عدالت‌محور و ادبیات رادیکال بازگشت و قطعنامه‌هایی تصویب شدند. در دولت روحانی، ادبیات توسعه‌گرای دولت‌های قبل دوباره جای خود را باز کرد. در دولت ناتمام مرحوم رئیسی نیز، ترکیبی از چندجانبه‌گرایی، نگاه به شرق و نگاه به مقاومت را شاهد بودیم؛ اما از ۱۷ اکتبر، سرعت تحولات بسیار بالا بود.
این عضو هیئت علمی پژوهشکده امام و انقلاب اسلامی توضیح داد: پیروزی ترامپ در آمریکا نیز دومین تکانه مهم بود. سقوط سوریه، ترورهای خسارت‌بار در لبنان، مقاومت و تخریب‌هایی که صورت گرفت، و همچنین ادغام حشدالشعبی نشان می‌دهد ما در سیاست خارجی نیازمند بازتعریف جدید هستیم تا بتوانیم درجه کنشگری بالاتری را به کشور برای دفاع از منافع ملی برگردانیم.
محمودی‌کیا با اشاره به پژوهشی درباره اینکه جامعه نخبگان ایران به مفهوم استکبارستیزی چگونه نگاه می‌کنند، اظهار داشت: باید سطح منویات و سطح منابع را به سمت هم حرکت دهیم. باید به سمت نقطه تعادل میان این‌ها حرکت کنیم تا با کاهش نگاه امنیتی‌شده، تسهیل روابط خارجی و اقتصادی کشور را رقم بزنیم؛ منابع و منافع خود را گسترش دهیم و هزینه‌ها را با نگاه عقلانی و محاسبه سود و زیان کاهش دهیم.
جامعه ما، عدم توازن قدرت میان نخبگان جامعه و اصحاب قدرت وجود دارد
به گزارش جماران، در بخش دیگری از این همایش، دکتر میرفردین قریشی در میزگردی که با حضور دکتر آزاد و دکتر علی‌محمد حاضری برگزار شد، به تشریح مفهوم وفاق در میانه تکثر، منازعه و تنش، الزامات و اقتضائات پرداخت و اظهار داشت: در جامعه ما، از آنجا که عدم توازن قدرت میان نخبگان جامعه و اصحاب قدرت وجود دارد، کسی نمی‌تواند روی وفاق چندان حسابی باز کند؛ چرا که در جامعه وفاق شکل نمی‌گیرد. به این دلیل است که در جامعه ما عدم توازن وجود دارد. ضمن اینکه نگاه ما به کشور، ملت، منافع ملی، اولویت‌ها و توسعه و همچنین عمق استراتژیک، نگاه‌های متفاوتی است که رسیدن به وفاق را دشوار کرده است.
وی با بیان اینکه در میان نخبگان، زمانی وفاق شکل می‌گیرد که میان آنها توازن قدرت و اشتراک دید وجود داشته باشد، عنوان کرد: متأسفانه در جامعه ما هیچ‌کدام از این عوامل به‌صورت پررنگ دیده نمی‌شود. برای اینکه در جامعه نظم برقرار شود و به قول آقای پزشکیان "دعوا نشود"، باید گردش نخبگان در جامعه اتفاق بیفتد. به دلیل عدم توازن در اصحاب قدرت، ما اجازه گردش نخبگان را نمی‌دهیم.
گزارش تصویری جماران»»»
نشست علمی «وفاق در میانه تکثر، منازعه و تنش: الزامات و اقتضائات»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به نظریه پارتو اشاره کرد که معتقد است در جامعه، یک سری افراد شیر و گروهی دیگر روباه هستند و توضیح داد: پارتو می‌گوید شیرها سنت‌گراها، وفادار به اقتدار، اهل زور و کار با نظم (ولو غیرعادلانه) هستند. روباهان، اهل حیله، مذاکره و اهل چرخش در مواضع‌اند. در جامعه ما هم این دو گروه دیده می‌شوند، اما مسئله این است که یک نظام سالم، نه کاملاً در کنترل شیران است و نه کاملاً در کنترل روبهان. آنچه که لازم است، توازن میان این دو نیرو است. وقتی در جامعه عدم توازن قدرت وجود دارد، این تعادل شکل نمی‌گیرد. جامعه ما شیران قدرت را به نحوی در اختیار دارند که نیاز نمی‌بینند روبهان را بازی بدهند و مشارکت‌دهی به آنها هم صرفاً در حد رفع نیاز شیران است.
این استاد دانشگاه، میزان توازن قدرت در جامعه را عامل اصلی امتناع یا امکان وفاق دانست و گفت: متأسفانه ما در جامعه، بیشتر در حالت امتناع هستیم تا امکان، به این دلیل که قدرت نامتوازن است و در اختیار جناح‌های سیاسی‌ای قرار دارد که اساساً ناهمگون و ناهم‌سنخ شده‌اند. برای نمونه، حداکثر قدرتی که اصلاح‌طلبان می‌توانند در این جامعه به دست آورند، قدرت درجه‌دو است و می‌توانند صرفاً رابطه‌ای مبتنی بر تبعیت برقرار کنند، نه وفاق و همدلی. ریاست مانع گردش نخبگان است و باعث می‌شود نارضایتی از عملکرد شیران اتفاق بیفتد. تلاشی که در جامعه صورت می‌گیرد تا نخبگان ظهور کنند، با انسداد مواجه است. خوش می‌درخشند، اما دولت مستعجل‌اند و این باعث افت مشارکت می‌شود.
قریشی اضافه کرد: وفاقی که پزشکیان می‌تواند ایجاد کند، به نوعی یک‌طرفه است. یک سال از انتخابات گذشته و هنوز هم باید از فیلترشکن استفاده کنیم. آقای پزشکیان می‌گوید روزانه دو میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود. باید پرسید چه کسانی در این امر مؤثرند؟ او نمی‌تواند حرف بزند و عمل کند. حتی وفاق در برخورد با فساد هم در جامعه وجود ندارد. این وفاق، در جامعه ما به مفهوم منطقی و معقول، ممتنع است. باید به سمت وفاق عملیاتی و واقع‌بینانه، حد خود را شناختن، پیش رویم. باید قبول کرد که در چنین شرایطی، متأسفانه به وفاق به معنای مشارکت در قدرت نمی‌رسیم و وفاق شکل نمی‌گیرد.
این استاد دانشگاه در ادامه به بیان راهکارهایی برای خروج از شرایط امتناع پرداخت و با ذکر سه راهکار توضیح داد: در رویکرد اول که رویکرد واقع‌بینانه است، سیر کم‌هزینه برگزیده می‌شود. در آن، نمی‌توانیم در قدرت سخت نظام شریک شویم. باید چهارچوب قدرت سخت را پذیرفت و به جای اینکه دعوا راه بیندازیم، از خدمات آن استفاده کرد و هژمونی شیران را پذیرفت. حوزه مجاز فعالیت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را برای کار انتخاب کنیم. می‌توانیم آن را به قدرت زنانه تشبیه کنیم؛ یعنی به جای اینکه قهر، حذف و کنترل کنیم، از راهکارهای اغنایی، نفوذ تدریجی، معنا و مشروعیت‌سازی استفاده کنیم. در واقع، از حوزه مجاز استفاده کنیم و هزینه چندانی هم نپردازیم. راهکار دوم این است که رئیس‌جمهور شوم، اما اگر اختیارات نداشته باشم، کنار می‌کشم. این راهکار پرهزینه است.
وی گفت: راهکار سوم، که قابل توصیه به نظر می‌رسد، ایجاد رویکرد استراتژیک است؛ به این معنا که شرایط موجود را بپذیریم، اما برای تغییر، از طریق فعالیت در حوزه مجاز، با تکیه بر مزیت‌ها، برای رسیدن به توازن، برنامه‌ریزی و آرام‌آرام رشد کنیم. این راهکار، طولانی‌مدت و در عین حال هدفمند است. باید در نظر داشت که راه‌های پرهزینه در کشور ما آزموده شده‌اند و با شکست مواجه شده‌اند.
مفهوم وفاق، مفهوم جدیدی نیست و به دولت اصلاحات بازمی‌گردد
به گزارش جماران، در بخش پایانی این همایش، دکتر سید صادق حقیقت، عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، به آسیب‌شناسی وفاق در دولت چهاردهم پرداخت. وی با بیان اینکه آسیب‌شناسی به معنای نادیده‌گرفتن دستاوردها نیست، اظهار داشت: مفهوم وفاق، مفهوم جدیدی نیست و اساساً به دولت اصلاحات بازمی‌گردد. اکنون نیز فردی که انتخاب شده، منتسب به دولت اصلاحات است، بنابراین این مفهوم ادامه پیدا کرده است. وفاقی که اکنون در دولت چهاردهم مطرح است، با دو مفهوم عدالت و انصاف در ذهن رئیس‌جمهور پیوند دارد.
در این آسیب‌شناسی، به بررسی مباحث مفهومی وفاق، راهبرد و برنامه وفاق، رویکردها در سیاست داخلی و همچنین رویکردها در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل پرداخته شد. دکتر حقیقت خاطرنشان کرد: وفاق مفهومی مدرن است، اما شاخص‌های آن را می‌توان در قرآن و سنت نیز ظرفیت‌سنجی کرد.
وی به دولت چهاردهم پیشنهاد کرد: اگر نمی‌توانید وفاق را به‌درستی تعریف کنید و مطمئن نیستید که در علوم سیاسی، مفهومی که مدنظر دارید وجود دارد، می‌توانید خودتان به تعریف آن بپردازید و چارچوب‌های آن را روشن کنید. تا پیش از رفتن ظریف از معاونت راهبردی، امیدوار بودم که وفاق می‌تواند به گفتمان تبدیل شود، اما بعد از خروج ظریف از دولت، نسبت به تبدیل آن به گفتمان، امیدم کمتر شد.
در همین خصوص بخوانید:
- محمد مقدم: امنیت با دل‌های متحد شده ایجاد می‌شود
- تقی آزاد ارمکی: ما با جامعه‌ای بلاتکلیف مواجه‌ایم
- علی‌محمد حاضری: «خالص‌سازی» محصول تفکر حکومت اسلامی به‌جای جمهوری اسلامی بود
- نشست افتتاحیه «وفاق ملی و تعاملات بین‌المللی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»
- نشست علمی «وفاق در میانه تکثر، منازعه و تنش: الزامات و اقتضائات»
- نشست های «وفاق ملی و تعاملات بین‌المللی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»
این عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، با تأکید بر ضرورت ایجاد راهبرد و برنامه برای دستیابی به وفاق در دولت چهاردهم، گفت: متأسفانه ما اکنون شاهد راهبردی برای وفاق نیستیم. بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری باید این راهبرد را تعریف کند. در سیاست داخلی نیز باید گفت وفاق هنوز گفتمان نشده و راهکار هم ندارد. تا زمانی که به تعریف‌های مشخصی نرسیده‌ایم، نمی‌توانیم به هدفی که با عنوان وفاق مدنظر داریم، دست یابیم. اگر ابهام مفهومی برطرف نشود و راهبردی برای وفاق و راهکارهایی در سیاست داخلی و خارجی مشخص نشود، وفاق با شکست مواجه خواهد شد؛ که امیدواریم چنین نشود.
عزم برای اینکه مسیر جدیدی آغاز شود، کمتر دیده می‌شود
به گزارش جماران، در ادامه، دکتر مهدی فاتحی‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، به تشریح مؤلفه‌های مذهبی وفاق ملی و کنشگری جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا پرداخت. وی با بیان اینکه باید نسبت وفاق با آزادی و ارزش‌های دینی مشخص شود، گفت: ما برای عضویت یک فرد زرتشتی در شورای شهر، چالشی را شاهد بودیم. در آنجا گفته شد که طبق قوانین اسلام، خداوند راه تسلط یک غیرمسلمان بر مسلمان را باز نکرده است. اگر از این منظر بخواهیم به وفاق نگاه کنیم، وفاق شدنی نیست و در قالب وفاق نمی‌توانیم مناصب دولتی به غیرمسلمانان بدهیم.
این استاد دانشگاه، ضمن تشریح موارد متعددی از مصادیقی که به دلیل نبود بستر لازم در حوزه‌های فرهنگی و سیاست‌گذاری، اجرای وفاق را با چالش‌های بزرگ مواجه کرده‌اند، ابراز عقیده کرد: سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم که با یک‌سری شعارها و وعده‌ها کار خود را آغاز کرد، اکنون که با مشکلاتی در تحقق آن شعارها مواجه شده، رو به کاهش است.
وی با اشاره به تعریف‌های متفاوت از وفاق، اظهار داشت: متأسفانه عزم برای اینکه مسیر جدیدی آغاز شود، کمتر دیده می‌شود و جناح‌های سیاسی بر اصول خود پافشاری می‌کنند. فراتر از آن، ممکن است وفاق از یک کلمه مثبت به یک واژه منفی یا با نتیجه‌ای معکوس تبدیل شود.
فاتحی‌نیا با بیان اینکه امام خمینی تأکید می‌کرد هویت‌هایی که باعث تفرقه می‌شوند باید کنار گذاشته شوند و حول یک هدف واحد، یعنی برقراری نظم عادلانه جهانی، باید متمرکز شویم، گفت: مسیر این نظم، دین اسلام و اطاعت از خداوند است. نفاق به‌عنوان یک تکامل فردی و اخلاقی مطرح است و هرکدام از تعابیری که ما درباره وفاق انتخاب می‌کنیم، می‌تواند به سیاست داخلی و خارجی متفاوتی منجر شود. با این حال، مشخص نیست که دولت می‌خواهد کدام‌یک از این تعبیرها را مورد توجه قرار دهد.
زمینه‌ها باید به‌گونه‌ای چیده شوند که حجاب تبدیل به معروف عمومی شود
در پایان، دکتر مرتضی قاسمی، دکترای دانشگاه مازندران، نیز به تشریح مفهوم صلح در سایه زیست مشترک در جامعه متکثر پرداخت. وی ضمن بررسی چالش‌ها پیرامون امر حجاب و ضرورت توجه به عرف برای قانون‌گذاران، گفت: تا زمانی که جامعه به این آگاهی نرسیده که بی‌حجابی مذموم است و در واقع به «منکر» تبدیل نشده، این مسئله صرفاً باید با آگاه‌سازی جامعه به منکر تبدیل شود. زمینه‌ها باید به‌گونه‌ای چیده شوند که حجاب تبدیل به معروف عمومی شود.
