حجتالاسلام والمسلمین فخرالدین صانعی با اظهار تأسف عمیق نسبت به حادثه ناگوار انفجار در بندر شهید رجایی، گفت: مراجع مربوطه میتوانند ضمن دقت در پیگیری و کشف واقعی مقصران متجاوز به جان و مال مردم و مجازات آنان، با شفافیت و صراحت و صداقت قضایا را با جامعه در میان بگذارند تا اعتماد عمومی در روابط و تعامل بین مردم و مسئولان، دچار گسست نشود.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه حادثه ناگوار اخیر دل هر انسان دردمندی را به درد میآورد، گفت: مراجع مربوطه میتوانند ضمن دقت در پیگیری و کشف واقعی مقصران متجاوز به جان و مال مردم و مجازات آنان، با شفافیت و صراحت و صداقت قضایا را با جامعه در میان بگذارند تا اعتماد عمومی در روابط و تعامل بین مردم و مسئولان، دچار گسست نشود.
به گزارش خبرنگار جماران، حجتالاسلام والمسلمین فخرالدین صانعی در روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴ در جلسه درس خارج فقه (کتاب الإجاره) که با حضور جمعی از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم برگزار میشود، با اظهار تأسف عمیق نسبت به حادثه ناگوار انفجار در بندر شهید رجایی که منجر به جان باختن و آسیب و مجروح شدن شمار زیادی از هموطنان گردید، ضمن عرض تسلیت به خانوادههای داغدار این حادثه تلخ و طلب مغفرت و رحمت الهی برای درگذشتگان و شفای عاجل برای مجروحان، به لزوم توجه و اهمیت بیشتر مسئولان نسبت به حفظ و صیانت از جان و مال مردم تأکید کردند.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه حادثه ناگوار اخیر دل هر انسان دردمندی را به درد میآورد، افزودند: در اینگونه حوادث، نباید تنها به خسارتهای مالی و مادی بسنده شود، بلکه باید به ابعاد گسترده آن و زندگی و بنیان خانوادهها، سلامت روانی جامعه و آینده کودکان و فرزندان آنان که دچار آسیب و اختلال روحی جبرانناپذیر شدهاند، توجه و اهتمام جدی گردد. آیا این آسیبها هم، قابل جبران و التیام است؟!
وی با اشاره به تجربه تلخ از دست دادن عزیزان در زندگی همه انسانها تأکید کرد: هیچ مصیبتی بالاتر از فقدان ارکان و سرپرست خانواده نیست؛ خصوصاً در شرایط دشوار اقتصادی کنونی که برای تأمین معیشت، زن و شوهر هر دو مجبور به کار و تلاش هستند.
صانعی با اشاره به فرآیندهای رایج در رسیدگی به مقصران اینگونه حوادث، یادآور شد: متأسفانه در برخی موارد، تلاش برای یافتن مقصر یا مقصرین حوادث به نتیجه مطلوب نمیرسد و یا بنا به دلایلی در پس پرده باقی میماند و در برخی مواقع هم، احیاناً این چرخه به افکار عمومی لطمه وارد میکند. مراجع مربوطه میتوانند ضمن دقت در پیگیری و کشف واقعی مقصران متجاوز به جان و مال مردم و مجازات آنان، با شفافیت و صراحت و صداقت قضایا را با جامعه در میان بگذارند تا اعتماد عمومی در روابط و تعامل بین مردم و مسئولان، دچار گسست نشود. اگر روند رسیدگی به پروندهها تا رسیدن به نتیجه ناکارآمد باشد، بدون شک موجب تکرار حوادث مشابه خواهد بود و جان انسانهای بیگناه دیگری را نیز به خطر خواهد انداخت.
وی با تأکید اینکه دین نباید ابزاری برای توجیه ناکارآمدیهای احتمالی، کوتاهیها، کاستیها، بیکفایتیها و یا برداشتهای نادرست قرار گیرد، اظهار داشت: برخورد با چنین مسائلی باید با رویکردی علمی، واقعبینانه، دقیق و مبتنی بر مسئولیتپذیری باشد. تبرئه افراد یا نهادها و طبیعی جلوهدادن وقایع با استناد به دین، سرشت، سرنوشت، تقدیر و امثال ذلک، فرارِ رو به جلو برای شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیتهای اجتماعی، شرعی، دینی و احیاناً پوششی برای ضعفهای مدیریتی است که البته اینگونه توجیهات، ضمن خیانت به آموزهای دینی، خیانت به حقوق مردم و جامعه نیز محسوب میشود. تمام محتوای دین مبین اسلام و فقه اسلامی، حافظ و حامی نفوس و حقوق انسانهاست و هیچ قیدی را در مسیر صیانت و سلامت جامعه و مردم، پذیرا نیست. لذا حوادثی که بر اثر سهلانگاری احتمالی و یا بر فرض ضعف مدیریتی رخ میدهد، هیچ تناسب و تفاهمی با شرع و دین ندارد و مسئولیت و جبران آن هم، بر عهده مرتکبین، خواهد بود.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اهمیت تحلیل واقعبینانه حوادث، افزود: بسا در برخی از مواقع، افراد یا نهادهای مسئول، به جای قبول مسئولیت، به دنبال مقصر میگردند و نهایتاً نیز، به نتیجهای نمیرسند. چنین روندی نشاندهنده نیاز جامعه و کشور به اصلاح عمیق در فرهنگ مدیریتی و اجتماعی است.
وی با تأکید بر یادآوری اهمیت و توجه به نفوس و جان انسانها در مدیریت اسلامی، با مقایسهای میان رسالت پزشکی و مسئولیتهای حاکمیتی، تأکید کرد: همانگونه که در عرصه پزشکی، حتی در شرایط دشوار، حفظ جان و حیات انسانها هدف نخستین است، بر حاکمان و مدیران نیز بایسته است که در هر شرایطی صیانت از جان مردم را اولویت اول خود قرار داده و بر منافع شخصی و ملاحظات دیگر مقدم بدارند. در بسیاری از شرایط بحرانی و پُر التهاب، شاهد حضور جدی و فداکارانه تیم درمان برای نجات جان بیماران هستیم و این نشان دهنده اهمیت سلامت و جان انسانها در نگاه و نظر آنان است. لذا بیتفاوتی نسبت به سلامت انسانها در بین پزشکان و کادر درمان، جایگاهی ندارد.
صانعی افزود: همین ارزش و اهمیت به حقوق و سلامت و حیات مردم میتواند به عنوان الگو در فکر و فرهنگ مدیریتی کشور نیز، نهادینه شود. اگر در نظام حکمرانی، جان و مالِ مردم ارزش خود را از دست بدهد و بیاهمیت شود و مسئولان تنها به حفظ سلامت خویش و اطرافیان خود بیندیشند، جامعه با بحران شدید روابط و مناسبات انسانی و اخلاقی مواجه خواهد شد که صد البته با وجود این تفکر انحرافی علاوه بر بروز انحطاط اجتماعی، منجر به حوادث سلسلهوار و مصیبتهای بزرگتر نیز خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت معیشتی و مشکلات اقتصادی مردم، گفت: اگر نگاه به مشکلات و تنگناهای اقتصادی مردم، نگاهی منصفانه و دردمندانه با رویکرد اخلاقی و انسانی باشد، عواطف و احساسات عمومی کمتر جریحهدار خواهد شد. اگر نظام مدیریتی و تصمیمگیری، شهروندان را سرمایه بیبدلیل بدانند و برای سلامت و حقوق آنان ارزش و اهمیت ویژه قائل باشند، امیدها به جامعه بازمیگردد.
استاد حوزه با بیان اینکه اگر در بدنه نظام مدیریتی و مناصب رسمی از روابط رانتی بهره گرفته شود و به تخصصها در ساختارهای مدیریتی بیتوجهی گردد، چه آفات و آسیبهایی را به مردم و جامعه وارد میکند، اظهار داشت: باید ملاک نصب افراد، شایستگی و کاردانی باشد و نه رضایت شخصی یا امیال گروهی. اگر در تعیین مسئولیتها و جایگاهها، خلاف این مسیر، عمل شود، نه تنها کارآمدی از بین میرود، بلکه حق مردم نیز پایمال میشود.
وی تأکید کرد: لازمه اصلاح امور، بازگشت به اخلاق دینی، احترام و ارزش دادن به تخصص و توانمندی و رعایت دقیق حقوق مردم در همه سطوح جامعه است. مسلماً بیتوجهی به این اصول، جامعه را در معرض آسیبهای فراگیر قرار میدهد. بنابراین، در صورت رواج بیاخلاقیهای اجتماعی مانند تملق و چاپلوسی، استفاده ابزاری از روابط برای تصدی مناصب و بیتوجهی به معیارهای حقیقی، جامعه را به سمت سقوط سوق میدهد. این امور، هرگز محصول فقه ناب اسلامی نیست، بلکه نتیجه انحراف از موازین دینی و انسانی است.
صانعی در پاسخ به پرسشی که آیا مشکلات موجود جامعه را معلول مدیریت فقهی نمیدانید؟ تبیین کرد: در حقیقت، فرض وجود مشکلات و معضلات احتمالی را باید نتیجه سوء استفاده از فقه، رواج ناهنجاریها و فقدان فضیلتهای اخلاقی و جایگزین شدن رذائل به جای ارزشها در عرصه مدیریت دانست؛ نه فقه اصیل اسلامی که مبتنی بر عدالت، حفظ کرامت انسانی و رعایت و صیانت از حقوق مردم است.
در خاتمه، حجتالاسلام والمسلمین صانعی با دعوت حاضران به قرائت فاتحه و صلوات، برای شادی روح جانباختگان حادثه اخیر و آرامش بازماندگان دعا کرد.
