تشدید ناامنی در تنگه هرمز و جهش بی‌سابقه هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، بیمه جنگ و اجاره نفتکش‌ها، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس را می‌بلعد. افزایش هزینه انتقال هر بشکه نفت به آسیا تا ۳۴ دلار و تخفیف‌های صادراتی تا ۳۷ دلار برای هر بشکه، در کنار تلاش خریداران برای جایگزینی نفت منطقه، نشان می‌دهد که حتی افزایش قیمت جهانی نفت نیز لزوماً به معنای رشد درآمد تولیدکنندگان خلیج فارس نیست.
به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، روزنامه «العربی الجدید» در گزارشی تحلیلی به بررسی پیامدهای بحران تنگه هرمز بر درآمدهای نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، جهش بی‌سابقه هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و بیمه جنگ، افزایش تخفیف‌های نفتی، تغییر مسیرهای صادرات انرژی و جابه‌جایی سهم تولیدکنندگان در بازارهای جهانی پرداخت و نوشت: افزایش سرسام‌آور هزینه‌های کشتیرانی و حق بیمه ریسک جنگ در تنگه هرمز، هم‌زمان با حملات انصارالله به تأسیسات انرژی عربستان، شرایطی پرهزینه برای حمل‌ونقل دریایی ایجاد کرده که مزیت رقابتی نفت کشورهای خلیج فارس را در بازارهای جهانی تهدید می‌کند.
برپایه گزارشی که پلتفرم اطلاعات ژئوپلیتیکی «وار بریف لایو» در ۱۳ اکتبر منتشر کرد، دستمزد ناخدای نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز، به ماهانه ۱۰۰ هزار دلار رسیده و برای هر سفر نیز ۵۰ هزار دلار پاداش ریسک دریافت می‌کنند. در همین حال، حق بیمه به ۷٫۵ تا ۱۰ درصد ارزش کشتی افزایش یافته است.
افزایش هزینه خدمه و بیمه با جهش کرایه کشتی‌ها و قیمت سوخت همراه شده است. پلتفرم تخصصی بازار انرژی «BOE Report» در گزارشی در ۱۵ اکتبر اعلام کرد درآمد مالکان نفتکش‌های غول‌پیکر برای سفر رفت‌وبرگشت از خلیج فارس، از راه تنگه هرمز به آسیا، به روزانه ۱٫۳ میلیون دلار رسیده؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ تنها ۵۵ هزار دلار بود. هزینه انتقال هر بشکه نفت به آسیا نیز به ۳۴ دلار افزایش یافته است.
در واکنش به گسترش تهدیدهای نظامی علیه مسیرهای صادراتی، کشورهای خلیج فارس برای تقویت انعطاف‌پذیری لجستیکی و کاهش وابستگی به تنگه هرمز تلاش می‌کنند. پلتفرم تخصصی کشتیرانی «gCaptain» در ۱۲ اکتبر گزارش داد که عربستان قصد دارد طی سه سال آینده ظرفیت انتقال نفت از طریق خطوط لوله‌ای را که به خارج از خلیج فارس منتهی می‌شوند، به روزانه ۱۰ میلیون بشکه افزایش دهد. به گفته عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان، این هدف از طریق توسعه خط لوله شرق به غرب به سمت ینبع و تغییر کاربری یک خط لوله گاز برای انتقال نفت خام، با همکاری شرکت آرامکو، دنبال می‌شود.
زیان ناشی از تخفیف‌های نفتی در پی بحران هرمز
اختلال در مسیرهای دریایی مستقیماً بر اقتصاد صادرات نفت کشورهای خلیج فارس تأثیر می‌گذارد؛ زیرا هزینه‌های حمل‌ونقل، از اجاره نفتکش گرفته تا دستمزد دریانوردان و حق بیمه، افزایش یافته است.
وضاح طه، کارشناس اقتصادی، می‌گوید هزینه اجاره یک نفتکش غول‌پیکر با ظرفیت دو میلیون بشکه، از روزانه ۲۵ تا ۵۰ هزار دلار در شرایط عادی یک سال پیش، اکنون به یک تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار دلار رسیده است.
بحران گازوئیل و جنگ بر سر مسیرهای دریایی، بازارهای انرژی را تحت فشار قرار می‌دهند
به گفته طه، هزینه‌ها تنها به مخارج عملیاتی محدود نمی‌شوند و پاداش‌های اضافی به ناخداها برای عبور از تنگه پرخطر هرمز را نیز در بر می‌گیرند. این وضعیت فشار بر تولیدکنندگان را تشدید می‌کند؛ به‌ویژه کشورهایی که زیرساخت لجستیکی یکپارچه‌ای، شامل ناوگان نفتکش اختصاصی یا شبکه‌های جایگزین خطوط لوله، توسعه نداده‌اند.
تفاوت میزان افت صادرات کشورهای منطقه، شکاف زیرساختی میان آن‌ها را آشکار می‌کند. مجله تخصصی «مریتایم اگزکیوتیو» در گزارشی در ۱۱ اکتبر اعلام کرد که در اوج بسته‌شدن تنگه هرمز، صادرات عراق ۸۲ درصد و صادرات کویت ۸۱ درصد کاهش یافت؛ زیرا این کشورها مسیرهای جایگزین نداشتند. در مقابل، صادرات عربستان ۳۸ درصد و صادرات امارات ۴۰ درصد افت کرد که وجود خط لوله ینبع و مسیر صادراتی فجیره به کاهش آسیب کمک کرد.
عراق به‌طور ویژه از این ضعف رنج می‌برد، زیرا هیچ نفتکشی در اختیار ندارد؛ در حالی که عربستان مالک ۱۰۹ نفتکش است.
به همین دلیل، بغداد برای جذب خریدارانی که حاضرند ریسک حمل‌ونقل را بپذیرند، هنگام فروش نفت به‌صورت تحویل روی عرشه کشتی، تخفیف‌هایی تا ۳۷ دلار به ازای هر بشکه ارائه می‌کند. این تخفیف‌ها مانع از آن می‌شوند که عراق به‌طور کامل از افزایش قیمت‌های جهانی نفت بهره‌مند شود و هزینه وابستگی به ناوگان دیگران در زمان بحران را آشکار می‌کنند.
با این حال، افزایش قیمت‌ها ممکن است چندان دوام نیاورد؛ به‌ویژه اگر آمریکا و روسیه بر سر افزایش تولید و فشار بر قیمت‌ها به توافق برسند. چنین توافقی می‌تواند پیش از انتخابات آمریکا، هزینه سوخت مصرف‌کنندگان را کاهش دهد. وضاح طه پیش‌بینی می‌کند بحران تا پایان سال جاری، چه از طریق اعمال قدرت و چه از راه توافق، پایان یابد و شرایط تا حدی بهبود پیدا کند.
قطر چگونه با معضل بسته‌شدن تنگه هرمز به روی صادرات گاز طبیعی مایع‌شده مواجه شد؟
در اقتصادهای واردکننده نیز پیامدهای بحران از بازار حمل‌ونقل فراتر رفته و حاشیه سود پالایشگاه‌ها و تورم را تحت تأثیر قرار داده است.
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی در ۱۴ اکتبر اعلام کرد افزایش کرایه نفتکش‌های بزرگ، هزینه تحویل نفت خام را بالا برده و حاشیه سود پالایشگاه‌ها را در اروپا و آسیا تحت فشار قرار داده است. حاشیه سود گازوئیل در اروپا از ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه در سپتامبر، به ۶۰ دلار در اوایل اکتبر سقوط کرد؛ در حالی که قیمت نفت خام شاخص دریای شمال، موسوم به «برنت دیتد»، با افزایشی ۴۳ درصدی به ۱۳۴ دلار رسید.
طه هشدار می‌دهد که افزایش قیمت نفت بر شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر می‌گذارد و فشارهای تورمی را، به‌ویژه در اروپا، تشدید می‌کند. این افزایش هزینه به کالاهایی که سوخت در تولید یا حمل‌ونقل آن‌ها نقش دارد، از جمله محصولات کشاورزی و مواد غذایی، نیز سرایت می‌کند. پیامد این وضعیت، کاهش قدرت خرید مردم، محدودشدن رشد اقتصادی و تضعیف توان رقابت بین‌المللی است.
هرمز و تغییر نقشه واردات نفت
با تشدید تهدیدهای نظامی در تنگه هرمز، خطرات حمل‌ونقل بیشتر شده است. عبدالرحمن المشهدانی، کارشناس اقتصادی، می‌گوید هزینه اجاره نفتکش‌های غول‌پیکر ممکن است به ۱۳۰ هزار دلار و هزینه بیمه نیز به ۲۰ میلیون دلار افزایش یابد.
او این وضعیت را به استفاده ایران از مین‌های دریایی متحرک و پهپادها در حملات نسبت می‌دهد؛ عواملی که عبور از این آبراه را به ریسکی بزرگ تبدیل کرده‌اند و شرکت‌های کشتیرانی و ناخداها به دلیل نگرانی از خسارات جانی و مالی، برای پذیرش آن تردید دارند.
تحولات میدانی نیز این نگرانی‌ها را تقویت می‌کند. روزنامه «گاردین» در گزارشی در ۱۴ اکتبر نوشت دو کشتی کانتینری «جی‌اف‌اس پراید» و «کیپ داو» در نزدیکی هرمز غرق شده‌اند و طی دو هفته منتهی به ۱۱ اکتبر، ۲۴ کشتی آسیب دیده‌اند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرد غرق‌شدن یکی از این کشتی‌ها ناشی از برخورد با مین دریایی در مسیری «غیرقانونی» و بدون مجوز تهران بوده است.
عربستان نقشه صادرات نفت خود را از نو ترسیم می‌کند؛ طرح دور زدن هرمز
کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله کویت، بحرین، قطر و امارات، برای حفظ سهم خود از بازار ناچارند تخفیف‌هایی مشابه، هرچند کمتر از تخفیف‌های عراق، ارائه دهند.
المشهدانی هشدار می‌دهد اگر نفت کشورهای خلیج فارس گران‌تر و پرریسک‌تر شود، واردکنندگان ممکن است به منابع جایگزین، مانند الجزایر، نیجریه، سودان جنوبی و کانادا روی بیاورند.
هم‌زمان، ناوگان جهانی نفتکش‌ها تحت فشار قرار گرفته و الگوهای عملیاتی آن در حال تغییر است. پلتفرم «هلنیک شیپینگ نیوز» در گزارشی در ۱۵ اکتبر اعلام کرد نرخ اجاره روزانه نفتکش‌های غول‌پیکر در قراردادهای سالانه، از ۱۳۰ هزار دلار پیش از جنگ به بیش از ۲۱۰ هزار دلار افزایش یافته است. این افزایش در حالی رخ داده که کشتی‌ها ناچارند مسیر طولانی دماغه امید نیک را طی کنند و عملیات انتقال محموله میان کشتی‌ها نیز افزایش یافته است.
در همین حال، نقشه واردات نفت نیز دستخوش تغییر شده است. تخفیف‌های نفت روسیه که به ۲۰ تا ۳۵ دلار برای هر بشکه رسیده‌اند، به هند و چین فرصت داده‌اند خرید نفت و گاز روسیه را به بهای کاهش خرید از عراق و عربستان افزایش دهند.
به گفته المشهدانی، این روند نشان می‌دهد شرکت‌ها و واردکنندگان می‌کوشند با متنوع‌سازی منابع خرید و استفاده از مسیرهای دریایی و خطوط لوله، سود خود را افزایش و ریسک‌ها را کاهش دهند.
او با اشاره به ادامه درگیری‌ها و نبود نشانه‌ای از آمادگی آمریکا و ایران برای عقب‌نشینی از شروط خود، چشم‌انداز روشنی برای کاهش تنش نمی‌بیند. به پیش‌بینی او، درگیری‌های پراکنده ادامه خواهد یافت و احتمال تشدید حملات در ماه‌های آینده، هم‌زمان با نزدیک‌شدن زمستان و افزایش تقاضای سوخت برای گرمایش، تولید برق و فعالیت هواپیماها، وجود دارد.
نفت بالای ۱۰۰ دلار و کاهش ذخایر؛ جهان در آستانه بحران انرژی
نشانه‌های تشدید تنش در گسترش حملات به کشتی‌های تجاری نیز دیده می‌شود. پلتفرم تخصصی کشتیرانی «Riviera Maritime Media» در گزارشی در ۱۳ اکتبر اعلام کرد از ۲۸ سپتامبر تاکنون، ۲۱ کشتی تجاری هدف حمله قرار گرفته‌اند؛ ازجمله نفتکش «پترو دلفین» که نزدیکی بندر صحار عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفت. افزون بر این، ایران فهرست «غیرمجاز» خود را گسترش داده و شمار کشتی‌های در معرض توقیف را به ۱۰۰ فروند رسانده است.
در نتیجه، کشتیرانی با بن‌بستی فزاینده روبه‌روست: از یک سو خطر مین‌های دریایی در مسیرهای عمانی وجود دارد و از سوی دیگر، عبور از مسیر ایرانی مستلزم دریافت مجوزهای آمریکایی است که دستیابی به آن‌ها دشوار است. احتمال وضع عوارض دریایی از سوی ایران، که واشنگتن با آن مخالف است، نیز بر پیچیدگی شرایط می‌افزاید.
المشهدانی هشدار می‌دهد که اگر محدودیت‌ها بر رفت‌وآمد کشتی‌ها تشدید شود، ممکن است تنگه بار دیگر بسته شود و کمبود شدیدی در عرضه جهانی انرژی به وجود آید.
در بدترین سناریو، قیمت نفت ممکن است از ۱۲۰ دلار در هر بشکه فراتر رود و حتی به ۱۵۰ دلار برسد. به گفته المشهدانی، چنین وضعیتی می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی جهانی را تشدید کند، تورم را افزایش دهد و فشار افکار عمومی بر دولت‌های غربی، به‌ویژه در اروپا و انگلیس، برای پایان‌دادن به جنگ را گسترش دهد.
او معتقد است واداشتن این دولت‌ها به اعمال فشار بر واشنگتن برای پایان‌دادن به درگیری، یکی از اهداف راهبردی ایران است؛ هدفی که تهران از طریق آن می‌کوشد آمریکا را به پذیرش شروط خود وادار کند.
