تعداد افرادی که در بازداشت پلیس قرار گرفته‌اند به ۶۸۷۷ نفر رسیده است که ۸۶٪ آنها زیر سن قانونی هستند، یعنی حدود ۵۸۹۰ نفر.
به گزارش جماران، شهادت نوجوانان و وکلای آنها در فرانسه، پس از آنکه وب‌سایت فرانسوی «مدیاپارت» و مجله «لو نوول اوبس» گزارش‌هایی از خشونت فیزیکی، توهین‌های نژادپرستانه و رفتارهای تحقیرآمیز برخی از آنها در حین دستگیری و بازداشت منتشر کردند، پرسش‌هایی را در مورد نحوه برخورد پلیس با افراد زیر سن قانونی که در حاشیه جنبش‌های اعتراضی دانشجویی بازداشت شده‌اند ، مطرح می‌کند.
در حالی که برخی از شهادت‌ها، جراحات جسمی را مستند کرده‌اند و یکی از آنها با گزارش‌های پزشکی همراه بوده است، وکلا از شرایط بازداشت که آنها را تکان‌دهنده توصیف کرده‌اند و از مشکلاتی که در پیگیری پرونده‌های موکلان خود با آن مواجه بوده‌اند، صحبت کرده‌اند.
در این زمینه، شهادت یک دختر ۱۴ ساله برجسته است که می‌گوید پس از آنکه طبق روایت خودش، هنگام دستگیری‌اش در نزدیکی مدرسه‌اش در منطقه تولوز مورد خشونت قرار گرفت، یک پلیس با لحنی سرزنش‌آمیز از او پرسید: «مگر الان الله اکبر نمی‌گویی؟»
این شهادت به عنوان بخشی از مجموعه‌ای از روایت‌ها از دانش‌آموزانی که در جریان اعتراضاتی که به چندین مدرسه گسترش یافت، دستگیر شدند، منتشر می‌شود، آن هم در زمانی که آمار رسمی گزارش شده توسط وب‌سایت و مجله، وسعت کمپین دستگیری افراد زیر سن قانونی را آشکار کرد.
در گزارشی که در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ توسط مدیاپارت منتشر شد، روزنامه‌نگاران ماری تورکین و لورا ویگت روایت کردند که این دختر که با نام مستعار «لیلا» از او یاد می‌شود، در اول اکتبر در مقابل دبیرستانی در نزدیکی تولوز دستگیر شد، در حالی که دانش‌آموزان در مقابل این مؤسسه آموزشی تجمع کرده بودند، ورودی‌های آن به عنوان بخشی از جنبش‌های اعتراضی بسته شده بود.
طبق روایت این دختر و شهادت خانواده‌اش، او چیزی جز تلفن همراهش همراه نداشت که یک افسر پلیس به او نزدیک شد، لباس‌هایش را با خشونت گرفت و او را به خیابان کشید. فیلم‌های ویدئویی منتشر شده توسط مدیاپارت بخشی از دستگیری او را نشان می‌دهد که در طی آن صدای فریادهای یک افسر پلیس به گوش می‌رسد که به او فحاشی می‌کند.
مادرش، اسماء، می‌گوید دخترش به او گفته است که یکی از مأموران پلیس با لحنی توأم با طعنه و نفرت از او پرسیده است: «مگر الان نمی‌گویی «الله اکبر»؟»
مدیاپارت خاطرنشان می‌کند که این عبارت در ویدیوهای ضبط‌شده‌ی موجود شنیده نمی‌شود و توضیح می‌دهد که این ممکن است به دلیل فاصله از محل فیلمبرداری باشد.
با این حال، این وب‌سایت تأیید می‌کند که این عبارت در روایت دختر که روز بعد به پزشکی که او را معاینه کرده بود ارائه شد، وجود داشته است، زیرا گزارش پزشکی احتمال اینکه او مورد توهین، از جمله توهین‌های نژادپرستانه، قرار گرفته باشد را ثبت کرده است.
این وب‌سایت اضافه می‌کند که طبق شهادت‌ها و اسناد پزشکی که بررسی کرده، این دختر از ناحیه پا دچار کبودی و جراحاتی شده و در حرکت دادن آن مشکل دارد، و همچنین دچار اثرات روانی شده است که از جمله علائم مربوط به ترومای حاد توصیف شده است.
مادرش همچنین گزارش داد که دخترش قبلاً مشکلات سلامت روان داشته است و خانواده سعی کردند در طول بازداشت او گواهی پزشکی در مورد وضعیتش ارائه دهند و خاطرنشان کردند که دخترش با آسیب‌های روحی از این تجربه بیرون آمده است.
مادر اضافه می‌کند: «با دخترم در حالی که روی زمین بود بدرفتاری شد»، با اینکه او هنوز نوجوان است.
به گفته این وب‌سایت، این روایت سوالاتی را در مورد میزان توجه به شرایط افراد زیر سن قانونی و نیازهای بهداشتی و روانی آنها در هنگام دستگیری و بازداشت مطرح می‌کند.
توهین‌های نژادپرستانه
شهادت‌های گزارش‌شده توسط وب‌سایت مدیاپارت محدود به پرونده این دختر نیست، زیرا این وب‌سایت همچنین روایت پسری ۱۷ ساله با نام مستعار «جان» را که در اول اکتبر در مقابل دبیرستانش در فونتنه-سو-بوا دستگیر شد، منتشر کرده است.
به گفته این پسر، یکی از افسران پلیس به او الفاظ نژادپرستانه‌ای از جمله «ای سیاه‌پوست کثیف، ای میمون کثیف» گفت.
پدرش گفت پسرش به او گفته است که یک پلیس به او مشت زده و با باتوم به او زده است و جراحاتی در پیشانی، صورت و آرنج او مشاهده شده است.
وب‌سایت مدیاپارت گزارش می‌دهد که گزارش پزشکی تهیه‌شده در طول بازداشت این پسر، حاکی از شکایت از سردرد و جراحات صورت و پیشانی او بوده است. همچنین در این گزارش آمده است که طبق آنچه به پزشک گفته شده، او با زانو به گردن یا سرش به زمین دوخته شده و به صورتش ضربه وارد شده است.
بر اساس این گزارش، این پسربچه هرگونه ظن به دست داشتن در شلیک ترقه به سمت پلیس را رد می‌کند، حوادثی که به خاطر آنها تحت پیگرد قانونی قرار دارد.
او در ۷ اکتبر شکایتی را در مورد خشونت و توهین‌های عمومی با ماهیت نژادپرستانه به بازرسی کل پلیس ملی ارائه کرد.
دفتر دادستانی عمومی در کرتیای تأیید کرد که تحقیقات در مورد این پرونده آغاز شده است و خاطرنشان کرد که تحقیقات همچنان ادامه دارد.
پدرش می‌گوید نمی‌خواهد این اتهامات را به همه افسران پلیس تعمیم دهد، اما امیدوار است کسی به آنچه پسرش از سر گذرانده گوش دهد.
این شهادت، به همراه روایت دختر، اهمیت تمایز قائل شدن بین اتهامات مطرح شده توسط بازداشت‌شدگان و خانواده‌هایشان و حقایقی که از طریق تحقیقات، شکایات و اسناد پزشکی تأیید می‌شوند را برجسته می‌کند.
خشونت و آزار و اذیت در دوران بازداشت
وب‌سایت مدیاپارت همچنین از پرونده یک پسر ۱۶ ساله خبر می‌دهد که در خانه‌اش در منطقه اسون دستگیر و سپس در ۳۰ سپتامبر در ایستگاه پلیس جیویسی-سور-اورخه او را در بازداشتگاه قرار دادند.
به گفته وکیلش، این پسر پس از امتناع از دادن کد باز کردن قفل تلفنش به مأموران پلیس سیلی خورد و در طول بازداشت ۳۵ ساعته‌اش از توهین‌های دیگری نیز صحبت کرد.
این وب‌سایت به نقل از وکیل پیر برونسو می‌گوید تخلفاتی که موکلانش در طول بازداشت از آنها صحبت می‌کنند، به نظر او، ماهیتی تکرارشونده دارند.
او اضافه می‌کند: «ما تمایلی به تحقیر، نقض کرامت و وارد کردن آسیب‌های عمیق به این نوجوانان، با هدف جلوگیری از تظاهرات آنها، احساس می‌کنیم.»
این شهادت‌ها با آنچه که در همان روز، ۹ اکتبر، توسط مانون برنارد، روزنامه‌نگار، در مجله لو نوول اوبس در گزارشی در مورد شکایات وکلا در مورد شرایط بازداشت دانش آموزان دستگیر شده در جریان جنبش‌های اعتراضی منتشر شد، مطابقت دارد.
وکلا در گفتگو با این مجله از نوجوانانی گفتند که برخی از آنها جراحات قابل مشاهده‌ای داشتند، و همچنین از سلول‌های شلوغ، کمبود تشک و پتو، و همچنین مشکلات دسترسی به موکلانشان در داخل کلانتری‌ها.
این مجله به نقل از وکیل رافائل کمپف نوشت: «ما کودکانی را می‌بینیم که آثار خشونت روی بدنشان دیده می‌شود و برخی دیگر در بازداشتگاه‌ها لنگ می‌زنند.»
او همچنین از بازجویی‌هایی که در راهروها انجام می‌شد و تهدید به حبس برای افراد زیر سن قانونی که از صحبت کردن امتناع می‌کردند، صحبت کرد.
در شهادت دیگری که این مجله از وکیل مایول میز نقل قول کرده است، او شرایطی را که به گفته خودش در بازداشتگاه‌ها شاهد بوده است، توصیف می‌کند و به کمبود نور، بوی بد و مشکلات بهداشتی اشاره می‌کند و می‌افزاید که برخی از کودکان از این تجربه «وحشت‌زده» شده‌اند.
بر اساس این گزارش، وکلا همچنین از مشکلات دسترسی به موکلان خود و مواردی که در آنها وکلا بدون توجه به انتخاب خانواده‌ها منصوب شده‌اند، شکایت داشتند.
آنها همچنین درباره پرونده‌هایی که آنها را ضعیف می‌دانستند و درباره دستگیری‌هایی که به گفته آنها ممکن است با هدف ارعاب دانشجویان و منصرف کردن آنها از ادامه اعتراض انجام شده باشد، صحبت کردند.
هزاران بازداشتی؛ اکثر آنها افراد زیر سن قانونی هستند
این شهادت‌ها با توجه به حجم دستگیری‌هایی که با جنبش اعتراضی دانش آموزی همراه بود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
طبق آمار قضایی اعلام شده توسط وزارت دادگستری فرانسه که در ۹ اکتبر توسط این وب‌سایت و مجله گزارش شد، تعداد افرادی که در بازداشت پلیس قرار گرفته‌اند به ۶۸۷۷ نفر رسیده است که ۸۶٪ آنها زیر سن قانونی هستند، یعنی حدود ۵۸۹۰ نفر.
به گزارش روزنامه لو نول اوبس، این جنبش اعتراضی در ۱۷ سپتامبر از دبیرستان سنت اگزوپری در کرتیای آغاز شد و سپس به سایر مؤسسات آموزشی گسترش یافت.
خواسته‌های ذکر شده در این مجله شامل بهبود شرایط ساختمان‌های مدارس، رسیدگی به ازدحام جمعیت در کلاس‌های درس و برنامه‌های درسی، جبران خسارت معلمان غایب و رسیدگی به نابرابری‌های مربوط به سیستم پذیرش آموزش عالی بود.
این مجله گزارش داد که از حدود ۳۷۰۰ موسسه آموزشی، ۳۷۵ موسسه به طور کامل یا جزئی کلاس‌ها را تعطیل کرده‌اند، در حالی که ۱۴۱ دبیرستان تا ۹ اکتبر تعطیل بوده‌اند.
در مقابل، روزنامه‌ی لو نوول اوبس گزارش داد که تنها ۲۳۷۶ مورد از ۶۸۷۷ مورد دستگیری منجر به پیگرد قضایی واقعی شده است.
این تعداد، به خودی خود، به این معنی نیست که بقیه دستگیری‌ها غیرقانونی بوده‌اند، اما مقیاس اقدامات انجام شده علیه دانشجویان را در چارچوب وسیع‌تری از سوالات مطرح شده توسط وکلا در مورد توجیهات و شرایط برخی از دستگیری‌ها قرار می‌دهد.
شکایات و تحقیقات... و پلیس زیر ذره بین
طبق وب‌سایت مدیاپارت، خانواده‌ها و وکلا شکایاتی در رابطه با خشونت، توهین‌های نژادپرستانه و سایر اقدامات ادعایی ارائه کرده‌اند.
در مورد پسر ۱۷ ساله، دفتر دادستانی عمومی در کرتیای تأیید کرد که تحقیقات آغاز شده است، در حالی که این وب‌سایت خاطرنشان کرد که منابع پلیس به سوالات آنها در مورد برخی موارد پاسخ نداده‌اند.
در همین حال، لو نوویل اوبس، نوشت که ۲۴ تحقیق به بازرسی کل پلیس ملی، معروف به «پلیس پلیس»، محول شده است و بیشتر آنها مربوط به جوانانی است که در جریان دستگیری‌ها مجروح شده‌اند.
در ۹ اکتبر، جرالد دارمانین، وزیر دادگستری، اعلام کرد که دو جلسه با دادستان‌های عمومی برگزار کرده است تا در مورد نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها راهنمایی ارائه دهد و به گزارش وب‌سایت مدیاپارت، بر لزوم قاطعیت واکنش قضایی «بدون افراط» تأکید کرد.
شهادت‌های مندرج در این دو گزارش، روایت‌ها و ادعاهایی هستند که از نظر شواهد پشتیبان، سوابق پزشکی و شکایات رسمی متفاوتند، در حالی که همه حقایق از نظر قضایی حل و فصل نشده‌اند.
با این حال، این گزارش موضوع نحوه برخورد پلیس فرانسه با افراد زیر سن قانونی در جریان اعتراضات را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد و سوالاتی را در مورد تضمین حفاظت از آنها در برابر خشونت و تبعیض، شرایط بازداشت آنها، میزان دسترسی آنها به وکیل و پزشک و همچنین اثربخشی سازوکارهای پاسخگویی در هنگام تفهیم اتهام به افسران پلیس مطرح می‌کند.
