ماه گذشته، پس از آنکه بریتانیا تحریم‌هایی را علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی اعلام کرد، از جمله ممنوعیت تجارت کالاهای تولید شده در آنجا، رژیم اسرائیل به انگلیس دستور داد تا کنسولگری خود را ظرف 30 روز تعطیل کند و دیپلمات‌های خود را از این شهر خارج کند.
به گزارش جماران به نقل از الجزیره، کارگران پس از دستور اسرائیل مبنی بر تعطیلی کنسولگری انگلیس قدس شرقی اشغالی، شبانه تابلوها و پلاکاردهای آن را برداشتند، در حالی که بانک‌های اسرائیلی نگران هستند که به دلیل نقششان در تأمین مالی گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری اشغالی، با تحریم‌های جدید بریتانیا مواجه شوند.
ماه گذشته، پس از آنکه بریتانیا تحریم‌هایی را علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی اعلام کرد، از جمله ممنوعیت تجارت کالاهای تولید شده در آنجا، رژیم اسرائیل به انگلیس دستور داد تا کنسولگری خود را ظرف 30 روز تعطیل کند و دیپلمات‌های خود را از این شهر خارج کند.
در اولین اظهار نظر رسمی، گدعون ساعر، وزیرخارجه رژیم اسرائیل، گفت که «سرکنسول بریتانیا و ۲۰ دیپلمات امروز به وظایف خود پایان داده و اسرائیل را ترک خواهند کرد»
ساعر افزود که دولت اسرائیل به دولت بریتانیا اجازه داد تا با فعالیت محدود و حضور ۷ دیپلمات، به فعالیت خود از ساختمان کنسولگری ادامه دهد.
ماه گذشته، پس از آنکه بریتانیا تحریم‌هایی را علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی اعلام کرد ، از جمله ممنوعیت تجارت کالاهای تولید شده در آنجا ، اسرائیل به بریتانیا دستور داد تا کنسولگری خود را ظرف 30 روز تعطیل کند و دیپلمات‌های خود را از این شهر خارج کند.
اسرائیل علیرغم تلاش‌های بریتانیا برای باز نگه داشتن کنسولگری، از جمله اعزام جاناتان پاول، مشاور ارشد امنیت ملی بریتانیا، به اسرائیل در هفته گذشته برای مذاکرات اعلام نشده، بر بستن آن اصرار داشت.
حضور بریتانیا در این شهر تقریباً به ۲۰۰ سال پیش، مدت‌ها قبل از تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸، برمی‌گردد. دستور تعطیلی شامل سفارت بریتانیا در تل‌آویو که روابط دیپلماتیک با دولت اسرائیل را مدیریت می‌کند، نمی‌شود.
کنسولگری واقع در محله شیخ جراح در شرق بیت‌المقدس اشغالی، مسئول مدیریت روابط بریتانیا با فلسطینی‌ها در بیت‌المقدس و همچنین در کرانه باختری و نوار غزه است . این کنسولگری همچنین خدمات کنسولی به فلسطینی‌ها ارائه می‌دهد.
واکنش انگلیس
در مقابل، اد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت که «کشورش موضع دولت اسرائیل مبنی بر اینکه حق قانونی برای بستن کنسولگری بریتانیا در قدس دارد را رد می‌کند».
این وزیر بریتانیایی تأکید کرد که لندن ساختمان کنسولگری خود در قدس را تعطیل نخواهد کرد، بلکه در عوض از آن به عنوان «مأموریت بریتانیا» یاد خواهد کرد. او همچنین این موضوع را که دولت بریتانیا تا زمانی که مذاکرات با اسرائیل ادامه یابد و به گفته او معتبر باقی بماند، اقدامات تلافی‌جویانه برای اخراج دیپلمات‌های اسرائیلی انجام خواهد داد، تکذیب کرد.
پیش از این، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که بریتانیا در حال بررسی اخراج دیپلمات‌های اسرائیلی از سفارت اسرائیل در بریتانیا در واکنش به هرگونه تعطیلی کنسولگری است.
روزنامه جروزالم پست به نقل از دو منبع آگاه نوشت که مقامات ارشد بریتانیا به اسرائیل اطلاع داده‌اند که در صورت تعطیلی کنسولگری و اخراج دیپلمات‌های بریتانیایی، لندن با اخراج ۲۷ دیپلمات اسرائیلی به همراه خانواده‌هایشان واکنش نشان خواهد داد.
با این حال، گاردین اعلام کرد که این تهدید مبتنی بر اخراج یک دیپلمات اسرائیلی به ازای هر دیپلمات بریتانیایی است که مجبور به ترک خاک این کشور می‌شود و می‌تواند به ۲۷ دیپلمات برسد.
اعلام تحریم‌های بریتانیا و دستور اسرائیل برای بستن کنسولگری، نشان‌دهنده وخامت بیشتر روابطی بود که در سه سال گذشته پرتنش بوده است. بریتانیا بارها از اسرائیل به خاطر اقداماتش در جنگ غزه و حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی به فلسطینی‌ها در کرانه باختری انتقاد کرده است.
در مقابل، دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، حزب کارگر حاکم بریتانیا را به اتخاذ موضعی خصمانه نسبت به اسرائیل متهم می‌کند.
وحشت بانک‌های اسرائیلی
در همین زمینه، روزنامه هاآرتص فاش کرد که بانک‌های اسرائیلی از قرار گرفتن در معرض تحریم‌های جدید بین‌المللی، به ویژه تحریم‌هایی که بریتانیا قصد دارد علیه نهادهای مرتبط با گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری اشغالی اعمال کند، بیم دارند.
هاآرتص گزارش داد که «انجمن بانک‌های اسرائیل ارزیابی‌ای تهیه کرده و در آن نسبت به احتمال تأثیر تحریم‌های پیش‌بینی‌شده بریتانیا بر مؤسسات مالی اسرائیل هشدار داده است، که ممکن است شامل نهادهایی باشد که در ساخت‌وساز در داخل شهرک‌ها یا تأمین مالی آنها مشارکت دارند، و نه فقط آنهایی که در خشونت شهرک‌نشینان دخیل هستند.»
این روزنامه افزود که بانک‌ها در حال حاضر از روشن کردن این موضوع که آیا به پیمانکارانی که مایل به شرکت در مناقصه‌های دولتی برای ساخت و ساز در پروژه شهرک « E1 » بین قدس و شهرک معاله آدومیم هستند، تضمین می‌دهند یا خیر، خودداری می‌کنند ، و این در حالی است که غرب نسبت به مشارکت در این پروژه هشدار داده است.
این پروژه در شرق قدس اشغالی واقع شده و هدف آن اتصال شهرک معاله آدومیم به این شهر از طریق مصادره زمین‌های فلسطینیان و در نتیجه جدا کردن قدس شرقی از کرانه باختری اشغالی است.
در ۸ سپتامبر، ۱۲ کشور، از جمله بریتانیا، فرانسه ، اسپانیا و کانادا ، اعلام کردند که تجارت با شهرک‌های اسرائیلی ساخته شده در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را ممنوع خواهند کرد.
همزمان، اد میلیبند ، وزیر امور خارجه بریتانیا، اعلام کرد که کشورش قصد دارد رژیم تحریم‌ها را گسترش دهد تا نهادها و افرادی را که در ساخت یا تأمین مالی شهرک‌ها مشارکت دارند، شامل شود.
هاآرتص توضیح داد که نمایندگان انجمن بانک‌ها جلساتی را با مقامات وزارت خارجه، بانک اسرائیل و وزارت امور استراتژیک برگزار کردند تا نگرانی‌های خود را در مورد پیامدهای تحریم‌های احتمالی مطرح کنند.
طبق ارزیابی اتحادیه، این تحریم‌ها، در صورت تصویب، می‌توانند بر مؤسسات مالی مرتبط با گسترش شهرک‌سازی‌ها تأثیر بگذارند و همچنین می‌توانند مؤسسات مالی بین‌المللی را وادار کنند تا حتی قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بررسی دقیق‌تری از تراکنش‌های مرتبط انجام دهند.
در ۲۷ سپتامبر، گالی بهاراو-میارا، مشاور حقوقی دولت اسرائیل ، تصمیم گرفت مهلت ارائه پیشنهادها در مناقصه ساخت پروژه E1 را به مدت یک ماه به تعویق بیندازد تا مراحل باقی مانده تا پس از انتخابات کنست تکمیل نشود.
مقامات اسرائیلی قصد داشتند در ۲۵ اکتبر، علاوه بر ۱۲۳۴ واحدی که در مناقصه جداگانه‌ای در اوت گذشته ارائه شده بود، ۲۱۶۷ واحد مسکونی را به عنوان بخشی از این پروژه ارائه دهند که در مجموع به ۳۴۰۱ واحد می‌رسد.
طبق داده‌های رسمی فلسطینی، تقریباً ۷۵۰ هزار شهرک‌نشین در ۱۹۴ شهرک و ۴۰۰ منطقه مسکونی در کرانه باختری اشغالی، از جمله بیت‌المقدس شرقی، ساکن هستند.
