اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز «یک تغییر مهم ژئواقتصادی» در منطقه ایجاد کرده و بندر عقبه را به یکی از برجستهترین بازارهای جایگزین تبدیل کرده است که از تغییر مسیر تجارت بهرهمند میشوند.
به گزارش جماران، الجزیره در گزارشی نوشت: جنگ در منطقه و اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، بخشی از نقشه تجارت منطقهای را از نو ترسیم کرده و شرکتها و واردکنندگان را بر آن داشته است تا به دنبال مسیرهای جایگزین برای حمل و نقل کالا به دور از کریدور حیاتی خلیج فارس باشند.
در قلب این تحول، بندر عقبه در جنوب اردن پدیدار شد که جهش قابل توجهی در جابجایی کالاهای ترانزیتی، به ویژه کالاهایی که به مقصد عراق ، سوریه و لبنان بودند ، همراه با افزایش جابجایی و تردد کامیونها و کشتیها، ثبت کرد.
دادههای عملیاتی بنادر عقبه که توسط الجزیره نت بررسی شده است، نشان میدهد که فعالیت ترانزیت در این بندر بزرگترین ذینفع تغییرات اخیر در منطقه بوده است، زیرا حجم کالاهای عبوری از ترمینال کانتینری عقبه در نیمه اول سال 2026 به 60178 کانتینر استاندارد افزایش یافته است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال 2025، 23593 کانتینر بوده است که افزایشی 155.1 درصدی را نشان میدهد.
عقبه همچنین در شش ماهه اول سال، ۱۸۸ هزار و ۹۲۷ تردد ورود و خروج کامیون را ثبت کرده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۸۲ هزار و ۴۹۰ تردد بوده است.
این امر پس از آن رخ میدهد که اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، توانایی برخی از مسیرهای سنتی برای خدمترسانی به تجارت منطقهای را کاهش داده و برخی از کالاهایی را که قبلاً از طریق بنادر خلیج فارس به سمت عقبه به عراق میرسیدند، قبل از انتقال از طریق زمینی به بازار عراق، به علاوه مسیر دیگری که به سمت شمال به سمت سوریه و لبنان امتداد دارد، تغییر مسیر داده است.
عراق در صدر کشورهای ذینفع
خالد ربابعه، کارشناس اقتصاد بینالملل، به الجزیره نت گفت که اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز «یک تغییر مهم ژئواقتصادی» در منطقه ایجاد کرده و بندر عقبه را به یکی از برجستهترین بازارهای جایگزین تبدیل کرده است که از تغییر مسیر تجارت بهرهمند میشوند.
به گفته ربابعه، حجم محمولههای جابجا شده در بندر عقبه در نیمه اول سال 2026 از 13 میلیون تن فراتر رفت و تقریباً 12 درصد رشد داشت، در حالی که تجارت کانتینری حدود 5 درصد افزایش یافت، در حالی که تجارت ترانزیتی بزرگترین جهش را ثبت کرد.
عراق به عنوان مقصد اصلی این تغییر برجسته است، زیرا ربابه میگوید که ترافیک ترانزیت از عقبه به بازار عراق بیش از ۹۳۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که سایر محمولهها به سمت شمال به سمت سوریه و لبنان حرکت کردهاند.
اسامه ابوطالب، عضو اتاق بازرگانی عقبه، به الجزیره نت گفت که این روند در ژوئیه گذشته نیز ادامه یافت و رشد کانتینرهای ترانزیتی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ از ۱۸۰ درصد فراتر رفت. وی خاطرنشان کرد که بخش مهمی از کالاهایی که در حال حاضر از عقبه عبور میکنند، پیش از آنکه به بندر اردن هدایت شوند و از طریق زمینی به خاک عراق منتقل شوند، از طریق بنادر خلیج فارس وارد عراق میشدند.
ابوطالب معتقد است که این تحول نه تنها تعداد کانتینرهای داخل بندر را افزایش میدهد، بلکه مجموعهای از خدمات پشتیبانی از جمله حمل و نقل زمینی، ترخیص گمرکی، انبارها، سوخت، تعمیر و نگهداری، نیروی کار و خدمات لجستیکی را نیز شامل میشود.
جهشی رو به جلو در حمل و نقل و کشتیها
این افزایش محدود به تجارت ترانزیتی نیست، زیرا شاخصهای شرکت مدیریت و عملیات بنادر عقبه، رشد فعالیت در سایر تأسیسات درون سیستم عقبه را نشان میدهد.
محمود خلیفات، مدیر کل شرکت مدیریت و عملیات بنادر عقبه، به الجزیره نت گفت که کل حجم جابجایی تا 20 مه 2026، تقریباً به 4.85 میلیون تن رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 3.58 میلیون تن بوده است. این رقم با رشد 35 درصدی و افزایش بیش از 1.26 میلیون تنی همراه بوده است.
بندر نفت و گاز رشد ۴۲ درصدی را ثبت کرد و میزان جابجایی از ۱.۴۱ میلیون تن به بیش از ۲ میلیون تن افزایش یافت، در حالی که جابجایی بندر اصلی با ۳۴ درصد افزایش به ۲.۲۳ میلیون تن رسید.
ترافیک محمولههای فله خشک نیز شاهد رشد ۴۲ درصدی بود که ناشی از افزایش جابجایی چندین کالا بود، در حالی که جابجایی بنزین ۵۹ درصد و گازوئیل ۳۸ درصد افزایش یافت. تعداد کشتیهایی که عملیات خود را در بنادر عقبه به پایان رساندند به ۶۸۳ فروند افزایش یافت، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۶۱ فروند بود.
خلیفه این افزایش را به مجموعهای از مشوقهای اقتصادی و اقدامات دولتی با هدف تقویت زنجیرههای تأمین و تداوم حمل و نقل دریایی، علاوه بر هماهنگی بین بنادر، گمرک، سازمانهای امنیتی، وزارت حمل و نقل، کارگزاران گمرکی و بقیه نهادهای فعال در سیستم لجستیک نسبت میدهد.
از ترانزیت تا بارگیری مجدد
سیستم بندر عقبه با انواع مختلف کشتیها و کالاها از طریق بندر کانتینری، بندر اصلی، بندر نفت و گاز و ترمینال مسافربری سروکار دارد و این امکان را فراهم میکند که کانتینرها، محمولههای فله، فرآوردههای نفتی و سایر کالاها را دریافت کند.
در نیمه اول سال، این بندر کانتینری ۸ کشتی را که هر کدام بیش از ۵۰۰۰ کانتینر استاندارد را جابجا میکردند، مدیریت کرد، از جمله یک کشتی که ۱۰۸۸۴ کانتینر را جابجا کرد، که بالاترین سطح برای یک کشتی واحد ثبت شده توسط ترمینال در طول این دوره است.
عملیات بندر عقبه دیگر به تخلیه کالاهایی که به مقصد اردن ارسال میشوند یا حمل زمینی آنها به کشورهای همسایه محدود نمیشود. این ترمینال در نیمه اول سال، جابجایی ۴۴۱۲ کانتینر استاندارد را در قالب فعالیت حمل و نقل کشتی به کشتی ثبت کرده است که نشان دهنده گسترش وظایف انجام شده توسط این بندر در بحبوحه تغییرات در مسیرهای تجاری است.
دستاوردهای اقتصادی کجا ظاهر میشوند؟
دادههای موجود در اختیار الجزیره نت شامل رقم واحدی نیست که درآمدهای اضافی بنادر عقبه را که مستقیماً در نتیجه اختلال در تنگه هرمز به دست آوردهاند، مشخص کند، اما مقامات و کارشناسان نشان میدهند که افزایش ترافیک در هزینههای جابجایی و پهلوگیری و خدمات مربوط به کشتیها و کانتینرها منعکس شده است.
خالد الربابعه، کارشناس اقتصاد بینالملل، میگوید که افزایش حجم جابجایی منجر به افزایش هزینههای بندری و پهلوگیری شده و همچنین بر فعالیت ناوگان حمل و نقل زمینی اردن تأثیر گذاشته است.
تأثیر اقتصادی فراتر از فعالیت مستقیم بندر است، زیرا هر کانتینری که از عقبه به سمت عراق، سوریه و لبنان عبور میکند، تقاضا برای کامیون، ترخیص، ذخیرهسازی، سوختگیری، خدمات فنی و نیروی کار ایجاد میکند.
بنابراین، ربابعه معتقد است که دستاوردهای اقتصادی نباید صرفاً با هزینههای بندری سنجیده شوند، بلکه باید با آنچه ترافیک ترانزیتی به بخشهای حمل و نقل و لجستیک مرتبط با آن میافزاید، سنجیده شوند.
فرصتی که ممکن است به طور خودکار دوام نیاورد
با وجود افزایش فعلی، کارشناسان هشدار میدهند که نباید افزایش ترافیک ترانزیتی در بندر عقبه را به عنوان یک سود تضمینشده در درازمدت تلقی کرد، زیرا ممکن است کالاها پس از تثبیت کشتیرانی در هرمز، به مسیرهای سنتی خود بازگردند.
همین سخنگو میگوید: «موفقیت عقبه با میزان سود موقت آن از اختلال در هرمز سنجیده نمیشود، بلکه با توانایی آن در تبدیل این حرکت به یک مسیر تجاری دائمی سنجیده میشود.»
به گفته این اقتصاددان، این امر مستلزم تسریع در رویههای ترخیص کالا، کاهش هزینههای جابجایی و حمل و نقل، تنظیم ترافیک کامیونها و اتصال دیجیتالی بندر به گمرک و مرزها است، علاوه بر این، باید مشوقهایی ارائه شود که واردکنندگان و خطوط کشتیرانی عراقی را حتی پس از فروکش کردن بحران، به ادامه استفاده از بندر عقبه متمایل کند.
اینجاست که آزمون واقعی برای بندر عقبه نهفته است، نه در حجم ترافیکی که ناآرامیهای هرمز موقتاً به آن معطوف کرده است، بلکه در توانایی این ترمینال برای تثبیت موقعیت خود در مسیرهای تجاری منطقهای و تبدیل سود موقت به یک فعالیت لجستیکی دائمی.
