ادامه جنگ، اختلال در تردد تنگه هرمز و کاهش صادرات انرژی، دولتهای خلیج فارس را با فشار کمسابقهای بر بودجه و هزینههای عمومی روبهرو کرده است؛ قطر کاهش محسوس هزینهها را آغاز کرده، کسری بودجه عربستان و کویت افزایش یافته و دیگر کشورهای منطقه نیز ناچار به بازنگری در اولویتهای مالی خود شدهاند؛ هرچند صندوقهای ثروت ملی همچنان مهمترین سپر آنها در برابر شوکهای اقتصادی محسوب میشوند.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، الحرة در گزارشی به بررسی پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ بر کشورهای خلیج فارس، افزایش کسری بودجه، کاهش هزینههای دولتی، فشار بر درآمدهای نفت و گاز و نقش صندوقهای ثروت ملی در مهار شوکهای اقتصادی پرداخت و نوشت: صندوقهای ثروت ملی کشورهای خلیج فارس همچنان مهمترین سپر آنها در برابر شوکهای اقتصادی هستند، اما ادامه جنگ، اختلال در تردد از تنگه هرمز و کاهش صادرات انرژی، فشار کمسابقهای بر بودجه و هزینههای دولتها وارد کرده است.
قطر نخستین کشوری است که بهطور محسوس دست به کاهش هزینهها زده و بودجه برخی دستگاههای دولتی را تا ۳۰% کاهش داده است. دوحه همچنین کمکهای خارجی خود را حدود ۸۵% کم کرده است. آسیب به تأسیسات گاز رأس لفان و اختلال در صادرات گاز طبیعی مایع، ضربه مستقیمی به اصلیترین منبع درآمد قطر وارد کرده است.
وزارت دارایی قطر اعلام کرده کسری بودجه در سهماهه نخست ۲۰۲۶ به ۱۰.۳ میلیارد ریال، معادل ۲.۸ میلیارد دلار رسیده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵۰۰ میلیون ریال بود؛ یعنی کسری بیش از ۲۰ برابر شده است. درآمدهای دولت نیز ۲۳.۵% کاهش یافته و به ۳۷.۸ میلیارد ریال رسیده است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده اقتصاد قطر در سال ۲۰۲۶ حدود ۶.۸% کوچک شود؛ که بالاترین نرخ انقباض در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
در عربستان سعودی نیز فشار بودجهای افزایش یافته است. کسری بودجه در سهماهه نخست ۲۰۲۶ به ۱۲۵.۷ میلیارد ریال، معادل ۳۳.۵ میلیارد دلار رسید؛ که بالاترین کسری فصلی از سال ۲۰۱۸ است. همزمان، هزینههای نظامی با رشد ۲۶ درصدی به ۶۴.۷ میلیارد ریال رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه ۲۰۲۵، حدود ۵۱.۴ میلیارد ریال بود.
کویت برای سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ کسری ۹.۸ میلیارد دینار، معادل ۳۱.۹ میلیارد دلار پیشبینی کرده است. درآمدها ۱۶.۳ میلیارد دینار و هزینهها ۲۶.۱ میلیارد دینار برآورد شدهاند. در صورت ادامه جنگ، احتمالا پروژههای جدید و غیرضروری به تعویق بیفتند، قراردادها کوچکتر شوند و اجرای طرحهای عمرانی به زمان مناسبتری موکول شود؛ بدون آنکه در مرحله نخست حقوق و خدمات اساسی کاهش یابد.
کویت البته پشتوانه مالی قدرتمندی دارد و داراییهای صندوق سرمایهگذاری دولتی این کشور از یک تریلیون دلار فراتر رفته است. این ذخایر میتوانند شوکهای موقت را جذب کنند، اما جایگزین دائمی درآمد نفتی نیستند. در عین حال، کاهش پروژههای دولتی میتواند ابتدا به بخش خصوصی، بهویژه شرکتهای پیمانکاری و تأمینکنندگان، فشار وارد کند و در ادامه تقاضا برای اشتغال دولتی را افزایش دهد.
در بحرین، فضای مالی محدودتر است. «استاندارد اند پورز» پیشبینی کرده خالص بدهی دولت تا سال ۲۰۲۹ به حدود ۱۵۰% تولید ناخالص داخلی برسد؛ در حالی که سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲۷% بود.
در مقابل، امارات هنوز به کاهش گسترده هزینهها روی نیاورده و بودجه فدرال ۲۰۲۶ را با درآمد و هزینه برابر، هر کدام ۹۲.۴ میلیارد درهم، تصویب کرده است. با این حال، آثار جنگ در اقتصاد این کشور نیز دیده میشود؛ تردد مسافران در فرودگاه بینالمللی دبی در نیمه نخست سال ۳۱.۳ % کاهش یافته و شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)، نیز از تأثیر شدید حملات بر فعالیتهای خود خبر داده است.
امارات و عمان به دلیل برخورداری از بنادر خارج از تنگه هرمز آسیبپذیری کمتری دارند؛ امارات همچنین میتواند بخشی از نفت خود را از طریق خط لوله به فجیره صادر کند.
با این تفاصیل، صندوقهای ثروت ملی همچنان کمربند ایمنی مالی کشورهای خلیج فارس هستند و اجازه میدهند دولتها از ریاضت اقتصادی شدید فاصله بگیرند. اما اگر جنگ طولانی شود، بخشی از سرمایهگذاریهای خارجی ممکن است به سمت حمایت از بودجه و اقتصاد داخلی هدایت شود. پروژههای پرهزینه و غیرضروری احتمالاً نخستین گزینههای تعویق خواهند بود، در حالی که طرحهای مرتبط با تنوعبخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و گاز اهمیت خود را حفظ میکنند.
از سوی دیگر، جنگ لزوماً به معنای کاهش کل هزینههای دولتها نیست؛ بلکه ممکن است جهت هزینهها را تغییر دهد؛ مخارج دفاعی، حفاظت از تأسیسات حیاتی، امنیت غذایی، ذخایر آب و انرژی و ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات، همگی منابع بیشتری میطلبند.
اهمیت امنیت غذایی نیز بالاست؛ بحرین، کویت، قطر و امارات بیش از ۸۰% مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد میکنند. به همین دلیل، صندوق بینالمللی پول بر حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر، تنوع مسیرهای تجاری و تقویت زیرساختهای حیاتی تأکید کرده است.
ثروت عظیم صندوقهای حاکمیتی به کشورهای خلیج فارس فرصت میدهد در برابر شوک اقتصادی مقاومت کنند، اما این ذخایر نمیتوانند برای همیشه جای درآمدهای نفت و گاز را بگیرند. هرچه جنگ طولانیتر شود، بازتنظیم اولویتهای بودجهای و ایجاد تعادل میان امنیت، هزینههای عمومی و سرمایهگذاریهای بلندمدت اجتنابناپذیرتر خواهد شد.
