واشنگتن تایمز در ارزیابی عملکرد ۱۰۰ روز نخست دولت علی الزیدی مینویسد که دولت جدید عراق سه محور اصلی را در اولویت قرار داده است: بازتعریف روابط خارجی با تمرکز بر اقتصاد و سرمایهگذاری، تشدید مبارزه با فساد و تلاش برای انحصار سلاح در دست دولت؛ مسیری که هدف نهایی آن تقویت حاکمیت، امنیت و کنترل بغداد بر منابع و تصمیمهای راهبردی کشور است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، «واشنگتن تایمز» در گزارشی به ارزیابی عملکرد ۱۰۰ روز نخست دولت علی الزیدی در عراق پرداخت و نوشت: دولت زیدی در ۲۲ اوت نخستین ۱۰۰ روز فعالیت خود را پشت سر گذاشت؛ دورهای که به نوشته این روزنامه، نمیتوان آن را صرفاً بر اساس تعداد تصمیمهای اجرایی یا وعدههای انتخاباتی سنجید، بلکه اهمیت اصلی آن در جهتگیری دولت و تلاش برای تغییر شیوه اداره کشور نهفته است. این دولت پس از روندی طولانی برای تشکیل کابینه روی کار آمد؛ روندی که حدود ۱۸۰ روز پس از انتخابات ۲۰۲۵ به طول انجامید. الزیدی نیز در شرایطی کار خود را آغاز کرد که عراق همزمان با مجموعهای از چالشهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبهرو بود و دولت جدید تلاش داشت از همان ماههای نخست، مسیر و اولویتهای خود را در مواجهه با این بحرانها مشخص کند.
در سیاست خارجی، سفر زیدی به واشنگتن در نخستین مقصد خارجی او نقطه عطف مهمی بود. این سفر نشان داد بغداد تلاش دارد رابطه خود با آمریکا را از چارچوب سنتی امنیتی و دریافت حمایت خارجی خارج کرده و آن را بر پایه اقتصاد، سرمایهگذاری، انرژی، زیرساخت و منافع مشترک بازتعریف کند. از این منظر، دولت جدید میخواهد عراق را از کشوری که عمدتاً در زمان بروز بحران مورد توجه قرار میگیرد، به کشوری دارای ظرفیت اقتصادی و فرصتهای سرمایهگذاری تبدیل کند. این رویکرد در صورت تداوم میتواند جایگاه عراق را در تعاملات منطقهای و بینالمللی تقویت کند.
در داخل نیز مبارزه با فساد به یکی از اصلیترین اقدامات دولت تبدیل شده است. دولت زیدی ضمن تقویت نقش نهادهای نظارتی و کمیسیون شفافیت و پاکدستى، تحقیقات گستردهای درباره قراردادهای دولتی و سوءاستفاده از منابع عمومی آغاز کرده است. نقطه عطف این روند عملیات موسوم به «صوله الفجر» بود که پیام سیاسی آن چنین بود که مسئولان، نمایندگان، کارکنان دولتی و فعالان اقتصادی نیز در برابر قانون مصونیت ندارند. بر اساس آمار منتشرشده، بین ۲۸ ژوئن تا ۹ اوت دستکم ۲۱۰ نفر در ارتباط با پروندههای فساد بازداشت شدند. کشف میلیونها دلار پول نقد و دهها کیلوگرم طلا در برخی پروندهها نیز نشان میدهد این کارزار صرفاً جنبه تبلیغاتی نداشته است.
تصمیم دولت برای ایجاد حساب ویژه جهت واریز اموال بازیابیشده از پروندههای فساد و اختصاص آنها به منافع عمومی نیز اهمیت نهادی دارد؛ زیرا هدف صرفاً مجازات افراد نیست، بلکه بازگرداندن منابع از دسترفته به چرخه عمومی است. با این حال، موفقیت واقعی این سیاست در نهایت به استمرار تحقیقات، استقلال دستگاه قضایی و تبدیل مبارزه با فساد از یک کارزار مقطعی به سازوکاری دائمی بستگی دارد.
اما دشوارترین پرونده دولت، مسئله سلاح و رابطه میان دولت و گروههای مسلح است. در کشوری که برخی گروههای مسلح از ظرفیت نظامی قابلتوجهی برخوردارند، انتقال سلاح به کنترل دولت صرفاً با صدور دستور یا امضای یک مصوبه امکانپذیر نیست و مستقیماً با توازنهای سیاسی و امنیتی چند دهه اخیر ارتباط دارد. با وجود این، دولت زیدی از همان ماههای نخست اعلام کرده است که تصمیمگیری امنیتی باید در انحصار دولت باشد و نیروهای رسمی عراق توانایی حفاظت از کشور را دارند.
تعیین ۳۰ سپتامبر بهعنوان موعد پایان حضور نیروهای مسلح خارج از چارچوب دولت، این سیاست را از سطح شعار به یک تعهد سیاسی مشخص تبدیل کرده است. البته تحقق آن همچنان با مقاومت برخی گروهها و حساسیتهای داخلی و منطقهای روبهروست و بنابراین نمیتوان صرف اعلام این هدف را دستاورد نهایی دولت دانست.
در واقع، سه محور اصلی عملکرد دولت زیدی ــ سیاست خارجی، مبارزه با فساد و حصر سلاح ــ به یکدیگر مرتبطاند. عراق برای جذب سرمایهگذاری به امنیت نیاز دارد؛ برای بازگرداندن منابع عمومی به دستگاه قضایی و نهادهای قدرتمند نیازمند است و برای برقراری روابط متوازن خارجی نیز باید از حاکمیت و تصمیم امنیتی مستقل برخوردار باشد. بنابراین هدف مشترک این اقدامات، بازسازی اقتدار دولت عراق است.
در مجموع، ۱۰۰ روز برای اثبات تغییرات ساختاری در عراق کافی نیست، اما برای تشخیص مسیر دولت زمان مناسبی است. زیدی تلاش کرده است از الگوی سنتی «مدیریت بحران» عبور کرده و همزمان بر ساختن ظرفیتهای آینده دولت تمرکز کند. هنوز نتایج این اقدامات به اندازهای نیست که زندگی روزمره شهروندان را بهطور محسوس تغییر دهد، اما نشانههای اولیه حاکی از آن است که دولت درصدد تغییر قواعد بازی است. از این منظر، مهمترین دستاورد ۱۰۰ روز نخست نه حل بحرانها، بلکه تعیین مسیری است که در آن دولت عراق میخواهد مالک تصمیمات خود، متولی امنیت و حافظ منابع عمومی کشور باشد.
