در طول سال گذشته، دولت ترامپ برای اعمال تعرفههای گسترده بر واردات، به قانون وضعیت اضطراری اقتصادی به عنوان سریعترین راه برای اجرای دستور کار تجاری خود بدون طی کردن مراحل طولانی تحقیقات، تکیه کرده است.
به گزارش جماران به نقل از الجزیره، بازگشت دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ نشان میدهد که آنچه در حال رخ دادن است صرفاً جایگزینی یک مبنای قانونی با مبنای دیگر نیست، بلکه تغییر از مرحله تعرفههای موقت و قابل لغو به ایجاد یک سیستم حمایتی پایدارتر و باثباتتر است که ممکن است سیاست تجاری ایالات متحده را برای سالهای آینده شکل دهد.
پس از آنکه دیوان عالی ایالات متحده اکثر تعرفههای اعمال شده توسط ترامپ را در فوریه ۲۰۲۶ بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی لغو کرد، دولت از رویکرد خود عقبنشینی نکرد، بلکه آن را از طریق ابزارهای قانونی تثبیتشدهتر، مجدداً طراحی کرد تا تعرفهها از اقدامات اضطراری استثنایی به یک سیاست تجاری نهادی مبتنی بر تحقیقات رسمی تبدیل شوند که لغو قضایی آن دشوار است.
این فقط مربوط به حفظ تعرفههای فعلی نیست، بلکه در مورد ایجاد زمینه قانونی برای موجهای جدید تعرفهها در ماههای آینده است، زیرا دفتر نماینده تجاری ایالات متحده تحقیقات خود را در مورد ظرفیت تولید اضافی، زنجیرههای تأمین و اقتصادهای رقیب ادامه میدهد.
تغییر رویکرد حمایتگرایانه
در طول سال گذشته، دولت ترامپ برای اعمال تعرفههای گسترده بر واردات، به قانون وضعیت اضطراری اقتصادی به عنوان سریعترین راه برای اجرای دستور کار تجاری خود بدون طی کردن مراحل طولانی تحقیقات، تکیه کرده است.
اما این رویکرد زمانی با شکست بزرگی مواجه شد که دیوان عالی کشور حکم داد که قانون به رئیس جمهور اختیار وضع تعرفههای گسترده را نمیدهد، زیرا وضع مالیات و عوارض، اختیاری است که قانون اساسی به کنگره اعطا کرده است.
این حکم دولت ایالات متحده را بر آن داشت تا موقتاً به بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ متوسل شود که تعرفه جهانی موقت ۱۰ درصدی را مجاز میدانست، اما ماهیتاً یک راهحل موقت بود، زیرا اجازه نمیدهد تعرفهها بیش از ۱۵۰ روز بدون تأیید کنگره ادامه یابند و همچنین حداکثر محدودیتی برای تعرفهها تعیین میکند.
مصطفی یوسف، اقتصاددان، میگوید که دولت ترامپ پس از حکم دادگاه، پروژه حمایتگرایانه خود را کنار نگذاشت، بلکه «پوشش قانونی» آن را تغییر داد.
او به الجزیره نت توضیح میدهد که هزینههای اعمالشده به موجب قانون وضعیت اضطراری «یک ابزار سیاسی سریعالانتقال اما از نظر قانونی شکننده» بود، در حالی که ماده ۳۰۱ چارچوب قانونی قویتری ارائه میدهد زیرا مبتنی بر تحقیقات رسمی و رویههای نهادی است و به محدودیت زمانی خاصی مرتبط نیست.
او استدلال میکند که این تغییر به این معنی است که واشنگتن از استفاده از یک «اقدام اضطراری» به سمت ساخت چیزی شبیه به یک « زیرساخت حفاظتی » حرکت کرده است و این امر باعث میشود که تعرفهها حتی پس از پایان دوره ترامپ نیز پایدارتر باشند.
پوشش قانونی
اهمیت بخش ۳۰۱ در این واقعیت نهفته است که به دولت مسیری قانونی میدهد که کاملاً با قوانین اضطراری متفاوت است. این بخش، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده را ملزم میکند تا قبل از صدور تصمیم نهایی، تحقیقات رسمی را برای اثبات وجود رویههای تجاری ناعادلانه یا تبعیضآمیز که به تجارت ایالات متحده آسیب میرساند، انجام دهد و نتایج آن را منتشر کند، جلسات استماع برگزار کند و نظرات شرکتها و دولتها را دریافت کند.
این مسیر - اگرچه طولانیتر و پیچیدهتر است - در مقایسه با هزینههای اضطراری که توسط دیوان عالی کشور لغو شد، به هزینهها در دادگاه حمایت بیشتری میدهد.
مصطفی یوسف خاطرنشان میکند که ماده ۳۰۱ به یکی از آزمودهشدهترین ابزارهای تجاری آمریکا در دادگاه تبدیل شده است، پس از آنکه ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود علیه چین از آن استفاده کرد و سپس دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق، آن را حفظ کرد ، که به آن سابقهای از سوابق حقوقی و سیاسی داد که نادیده گرفتن آن دشوار است.
در عین حال، او اشاره میکند که این به معنای مصونیت کامل نیست، زیرا چالشهای حقوقی هنوز امکانپذیر است، اما این چالشها روند طولانیتر و پیچیدهتری را طی خواهند کرد و به دولت اجازه میدهند تا قبل از صدور هرگونه حکم نهایی، هزینهها را برای مدت طولانیتری نگه دارد.
کمیل الساری، استاد اقتصاد و روابط بینالملل، با این ارزیابی موافق است و توضیح میدهد که تیم ترامپ از قبل میداند که هر قانون جدیدی با چالشهایی روبرو خواهد شد، اما روی گذشت زمان شرطبندی میکند.
او به الجزیره نت میگوید که هدف نه تنها پیروزی در پروندهها، بلکه سوق دادن کشورها به مذاکره و انعقاد توافقنامههای دوجانبه با ایالات متحده قبل از پایان اختلافات حقوقی است، به این ترتیب حتی اگر نبردها در دادگاهها ادامه یابد، واشنگتن دستاوردهای سیاسی و تجاری خواهد داشت.
هزینههای گستردهتر
اولین ثمرات این تغییر در ۲۴ جولای نمایان شد، زمانی که تعرفههای جدید تحت بخش ۳۰۱ بر واردات از ۶۰ کشور که حدود ۹۹.۴ درصد از واردات ایالات متحده را تشکیل میدهند، اعمال شد.
این تعرفهها از ۱۰ درصد برای کشورهایی که متعهد به تشدید کنترل واردات مربوط به کار اجباری شده بودند، تا ۱۲.۵ درصد برای کشورهایی که به نظر واشنگتن اقدامات کافی انجام نداده بودند، متغیر بود.
دولت این تعرفهها را با هدف قرار دادن کار اجباری در زنجیرههای تأمین جهانی توجیه کرد، اما تعدادی از کارشناسان تجارت آنها را اساساً جایگزین قانونی تعرفههای لغو شده توسط دیوان عالی کشور میدانستند، نه یک سیاست حقوق بشری.
اقدامات ایالات متحده به این دور محدود نمیشود، زیرا دفتر نماینده تجاری تحقیقات جدیدی را با مشارکت ۱۶ شریک تجاری اصلی در مورد ظرفیت تولید مازاد ادامه میدهد که میتواند راه را برای تعرفههای اضافی که بخشهایی مانند نیمههادیها، باتریها، خودروها، مواد شیمیایی و تجهیزات صنعتی را هدف قرار میدهد، هموار کند.
دیوید پین، اقتصاددان ارشد بنیاد کیپلینگر، معتقد است که اقدام دولت ترامپ به بخش ۳۰۱ نتیجه مستقیم لغو تعرفههای قبلی توسط دیوان عالی کشور بوده است. او توضیح داد که دولت ابتدا به بخش ۱۲۲ به عنوان یک راه حل موقت متوسل شد، اما میدانست که این بخش فقط اجازه میدهد تعرفهها برای مدت محدودی ادامه یابند، که این امر آنها را مجبور به جستجوی مبنای قانونی پایدارتری کرد.
پین در مصاحبه خود با الجزیره نت اضافه میکند که ماده ۳۰۱ این مبنا را فراهم میکند زیرا مبتنی بر تحقیقات رسمی در مورد شیوههای تجاری ناعادلانه است و این امر باعث میشود که در برابر چالشهای قضایی مقاومت بیشتری داشته باشد. با این حال، او خاطرنشان کرد که این مسیر کندتر و پیچیدهتر است، زیرا مستلزم جمعآوری دادهها و انجام تحقیقات دقیق برای شناسایی محصولات و بخشهای تحت پوشش عوارض قبل از تأیید آنهاست.
او خاطرنشان میکند که این پیچیدگی توضیح میدهد که چرا دولت ترامپ در برخی موارد به ابزارهای قانونی دیگری مانند بخش ۳۳۸ قانون تعرفه ۱۹۳۰ در برخورد با کانادا متوسل شد ، اگرچه دامنه آن به حدود ۵٪ از صادرات آن به ایالات متحده محدود میشد، و خاطرنشان میکند که اهمیت این گام نه در اندازه آن، بلکه در احیای یک متن قانونی است که از دهه ۱۹۳۰ مورد استفاده قرار نگرفته است.
در همین حال، مصطفی یوسف معتقد است که دولت در حال حرکت به سمت یک مدل «ترکیبی» است که ترکیبی از تعرفههای گسترده اعمال شده بر اکثر شرکای تجاری و تعرفههای بالاتر برای هدف قرار دادن کشورها یا بخشهای خاص در زمانی است که واشنگتن میخواهد فشار سیاسی یا صنعتی اعمال کند.
او به عنوان مثال به اتفاقی که برای برزیل افتاد اشاره میکند، که دولت ترامپ به موجب ماده ۳۰۱ تعرفههای اضافی بر آن اعمال کرد، و کانادا که با استفاده از بخش ۳۳۸ تهدید شد، که به گفته او نشان میدهد ایالات متحده دیگر در مورد ابزارهای فشار تجاری، تمایز چندانی بین متحدان و دشمنان قائل نیست.
امیدواری اقتصادی
دولت ترامپ امیدوار است که این سیستم جدید به سه هدف اصلی دست خواهد یافت:
افزایش درآمدهای گمرکی.
تحریک بازسازی در ایالات متحده.
کاهش کسری تجاری.
دولت همچنین به دنبال حمایت از قیمت صنایعی است که آنها را استراتژیک میداند، مانند فولاد، آلومینیوم، خودرو، نیمههادیها و باتریها، با هدف تشویق شرکتها به انتقال بخشی از تولید خود به ایالات متحده.
کمیته بودجه فدرال تخمین میزند که تعرفههای جدید اعمالشده به موجب ماده ۳۰۱، به همراه تعرفههای اعمالشده بر کانادا به موجب ماده ۳۳۸، میتواند تا سال ۲۰۳۶ حدود ۹۵۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد کند، در حالی که اگر این اقدامات همچنان پابرجا بمانند، کل درآمد حاصل از تعرفههای اعمالشده توسط دولت ترامپ از ابتدای سال ۲۰۲۵ میتواند به حدود ۱.۹ تریلیون دلار برسد.
اما این درآمدها همچنان بسیار کمتر از آن چیزی است که دولت قبل از لغو هزینههای اضطراری روی آن حساب کرده بود. کمیته بودجه فدرال تخمین میزند که حکم دادگاه که هزینههای اعمال شده تحت قانون فوریتهای اقتصادی را لغو کرد، خزانهداری ایالات متحده را از درآمدهایی که تخمین زده میشود حدود ۱.۷ تریلیون دلار در طول دهه آینده باشد، محروم کرد، به این معنی که هزینههای جدید کمتر از ۶۰ درصد از درآمدهایی را که دولت انتظار داشت با قانون اضطراری جمعآوری کند، پوشش میدهد.
دادههای تجاری ایالات متحده نشان میدهد که تعرفههای قبلی هنوز به کاهش ملموس کسری تجاری منجر نشدهاند و همچنین منجر به بهبود گسترده در اشتغال صنعتی نشدهاند،
در حالی که آنها بیش از آنکه کارخانهها را به ایالات متحده بازگردانند، زنجیرههای تأمین را تغییر شکل دادهاند.
کمیل الساری معتقد است که این تعرفهها ممکن است درآمد اضافی برای خزانهداری آمریکا فراهم کنند، اما لزوماً به معنای موفقیت پروژه بازسازی نیستند.
او اشاره میکند که بخش بزرگی از صنایعی که در دهههای گذشته به آسیا منتقل شدهاند، از هزینههای تولید و نیروی کار پایینتر بهرهمند شدهاند، مزایایی که جبران آنها صرفاً با اعمال تعرفهها دشوار است.
او اضافه میکند که تجربه در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ نشان داد که کسری تجاری علیرغم تعرفهها کاهش قابل توجهی نداشت، در حالی که سرمایهگذاری صنعتی همچنان بسیار پایینتر از انتظارات بود.
هزینه بالا
از سوی دیگر، کارشناسان هشدار میدهند که تغییر به یک سیستم تعرفهای پایدارتر ممکن است هزینههای اقتصادی آن را در داخل خود ایالات متحده افزایش دهد، زیرا مطالعات نشان میدهد که واردکنندگان آمریکایی با کاهش حاشیه سود خود بخشی از تعرفهها را متحمل میشوند، اما در نهایت بیشترین سهم از طریق قیمتهای بالاتر به مصرفکننده آمریکایی منتقل میشود.
آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل تخمین میزند که میانگین هزینه مؤثر هنوز بسیار بالاتر از قبل از بازگشت ترامپ به کاخ سفید است و ادامه سیاست فعلی میتواند بیش از هزار دلار در سال به بار خانوادههای آمریکایی اضافه کند.
مصطفی یوسف ادعا میکند که تقریباً ۹۰٪ از هزینه کارمزدها در عرض یک سال به قیمتها منتقل میشود که این امر فشارهای تورمی را بالا نگه میدارد و توانایی فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره محدود میکند.
او همچنین هشدار میدهد که افزایش تعرفهها میتواند برخی از شرکای تجاری، به ویژه چین، را به تلافی با اقدامات مشابه سوق دهد، که به طور بالقوه میتواند یک جنگ تجاری جدید را دوباره شعلهور کند و زنجیرههای تأمین جهانی را بیشتر مختل کند.
ساری به نوبه خود معتقد است که اقتصاد جهانی بیش از حد به هم پیوسته شده است و تعرفهها به راحتی نمیتوانند نقشه صنعت آمریکا را از نو ترسیم کنند.
او توضیح میدهد که صنایع مدرن به قطعاتی متکی هستند که در دهها کشور تولید میشوند و بنابراین اعمال تعرفه بر بخشی از این زنجیره، هزینه تولید را حتی برای خود شرکتهای آمریکایی افزایش میدهد، همانطور که در بخشهای هوانوردی، الکترونیک و خودروسازی نیز چنین است.
