تشدید دوباره جنگ ایران و آمریکا و اختلال در تردد تنگه هرمز، اقتصادهای شکننده شمال آفریقا را با افزایش هزینه انرژی و غذا، کاهش سرمایهگذاری و حوالههای ارزی و تشدید نارضایتیهای اجتماعی روبهرو کرده است. این تحلیل هشدار میدهد که تداوم بحران میتواند رقابت مراکش و الجزایر، بیثباتی لیبی و مشکلات مالی مصر و تونس را تشدید کند؛ وضعیتی که برای اروپا هم تهدیدی جدی و هم فرصتی برای بازسازی روابط با همسایگان جنوبی محسوب میشود.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، اندیشکده «شورای روابط خارجی اروپا» در تحلیلی به بررسی پیامدهای جنگ ایران و آمریکا بر کشورهای شمال آفریقا پرداخت و نوشت: جای تعجب نیست که ایالات متحده و ایران دوباره درگیر جنگ شدهاند. پس از آنکه واشنگتن در ۸ ژوئیه دور جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کرد، دو طرف در حال تبادل آتش بر سر داراییهای یکدیگر در سراسر خلیج فارس هستند. بار دیگر، تردد در تنگه هرمز، گذرگاه اصلی صادرات نفت جهان، به حداقل رسیده و قیمت جهانی سوخت رو به افزایش است.
شمال آفریقا که هنوز از پیامدهای درگیریهای اوایل امسال رنج میبرد، با نگرانی نظارهگر اوضاع است. وضعیت مالی مصر و تونس رو به وخامت است و موازنه قدرت میان مراکش و الجزایر، همانند وضعیت سیاسی شکننده لیبی، متزلزل به نظر میرسد. اثرات مخرب این جنگ، منطقه را به سمت بیثباتی بیشتر سوق میدهد. این موضوع پس از آتشبس نیز صادق بود و اکنون که آتشبس شکسته شده، این وضعیت تشدید شده است.
برای اروپا، مشکلات شمال آفریقا یک تهدید امنیتی و اقتصادی محسوب میشود. اما این وضعیت همچنین فرصتی برای اروپاییهاست تا سرانجام روابط خود را با همسایگان جنوبیشان از طریق کمک به تقویت آنها در برابر این دنیای پرآشوب بازسازی کنند و در مقابل، از خود در برابر ناآرامیهای آینده محافظت نمایند.
ضربات وارده
کشورهای شمال آفریقا به عنوان اقتصادهای وارداتمحور، تا حد زیادی به جریان ارزهای جهانی وابسته هستند و به طور فزایندهای تشنه انرژیاند. این امر آنها را در برابر پیامدهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جنگ ایران به شدت آسیبپذیر میکند، همانطور که موج اول درگیریها به وضوح نشان داد.
هنگامی که ایران در ماه فوریه تنگه هرمز را بست و به پایانههای انرژی در کشورهای عربی خلیج فارس حمله کرد، بازارهای انرژی تحت تأثیر قرار گرفتند و بودجههای سراسر منطقه دچار آشفتگی شد. برای مثال، دولت تونس که درگیر مبارزهای بیپایان برای تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات ماهانه و بازپرداخت وامها بود، بودجه خود را با فرض قیمت ۶۳ دلار برای هر بشکه نفت تنظیم کرده بود، اما شاهد جهش قیمت به بیش از ۱۰۰ دلار بود. آنها تقریباً تمام ذخایر اضطراری خود را در همان هفتههای اول جنگ تخلیه کردند و به وامهای انرژی بیسروصدا از همسایگان متکی شدند. مصر نیز به همین ترتیب، پس از آنکه اسرائیل در پی تعطیلی خلیج فارس، وضعیت فورس ماژور را برای صادرات کلیدی گاز اعلام کرد، مجبور شد به لیبی و بازارهای نقدی پرهزینه روی آورد. دولت حتی کلانشهرهای ۲۴ ساعته را مجبور کرد که پس از ساعت ۹ شب در خاموشی فرو روند. منطقه اکنون با ذخایر انرژی تخلیهشده و خزانههای خالی با این دور جدید از درگیریها مواجه است.
اقتصادهای نفتی شمال آفریقا نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. امیدهای الجزایر و لیبی برای بهرهبرداری از قیمتهای بالای نفت به دلیل اعطای وام به همسایگان، محدودیتهای تولید و تقاضای داخلی انرژی، ناکام ماند. لیبی که به واردات سوخت وابسته است و از عملیات گسترده قاچاق سوخت رنج میبرد، اولین بودجه یکپارچه خود در سالهای اخیر را پیش از آنکه حتی امضا شود، به شدت نامتوازن دید.
موضوع فقط انرژی نیست. صادرات دو ماده شیمیایی به ظاهر بیخطر، یعنی اوره و گوگرد، نیز ضربه خورده و صنعت کود شیمیایی را که برای اقتصادهای شمال آفریقا (و تأمین مواد غذایی) حیاتی است، فلج کرده است. مراکش میزبان بزرگترین صادرکننده فسفات جهان است، در حالی که مصر یکی از بزرگترین مصرفکنندگان و صادرکنندگان کود در جهان به شمار میرود. صنعت فسفات تونس نگین اقتصاد این کشور است، اما کاملاً به مواد وارداتی وابسته است. به عنوان منطقهای که بیش از نیمی از مواد غذایی خود را وارد میکند، کاهش درآمدهای صادراتی و افزایش هزینههای کشاورزی داخلی بسیار دردناک است. هزینههای دولت در حال افزایش، صنایع کاربر در حال انقباض، صادرات در حال کاهش و قیمت مواد غذایی اساسی در حال تورم است؛ آن هم در منطقهای که ناامنی غذایی در آن بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ دو برابر شده است.
آسیبهای بلندمدت
مبارزه بلندمدت شمال آفریقا، حفظ جریانهای ارزی خارجی خواهد بود که بودجه واردات و به تبع آن، برنامههای اجتماعی را تأمین میکند. به عبارت دیگر، جنگ پیامدهایی را به همراه داشته است که به واقعیتهای ساختاری جدید تبدیل خواهند شد.
پس از شوک ضربات اولیه، مبارزه بلندمدت شمال آفریقا حفظ جریانهای ارزی خارجی خواهد بود که بودجه واردات و به تبع آن، برنامههای اجتماعی را تأمین میکند. به عبارت دیگر، جنگ پیامدهایی را به همراه داشته است که به واقعیتهای ساختاری جدید تبدیل خواهند شد.
با بازگشت آرامش پس از آتشبس اولیه، بازارهای انرژی، کود، مواد غذایی، گردشگری و کشتیرانی شروع به بازگشت به وضعیت عادی کردند. این امر به دولتهای منطقهای شفافیت بیشتری در مورد جریانهای نقدی داد. و با وجود ساختارهای دیپلماتیک ناشی از آتشبس، بازارها پس از شیوع اخیر خشونت، کمی انعطافپذیرتر عمل میکنند. با این حال، جنگِ ازسرگرفتهشده هنوز نوپا است و آینده شوم به نظر میرسد. برای دو جریان بزرگ ارزی شمال آفریقا - یعنی حوالههای ارزی و سرمایهگذاریهای کشورهای عربی خلیج فارس - نشانهها حتی بدتر هستند و منطقه را در تعلیقی فلجکننده نسبت به آنچه در پیش است، رها کردهاند.
خلیج فارس بازار کار اصلی شمال آفریقا است، بهویژه برای مصر که ۳.۳ میلیون تبعه در این منطقه دارد. حوالههای ارزی حاصل از این نیروی کار، یک عامل تثبیتکننده حیاتی برای اقتصادهای فقیرتر منطقه است که در دوران سخت، به عنوان منبع تأمین ارز و وزنه تعادل اقتصادی که دولتها نیازی به پرداخت هزینه برای آن ندارند، اهمیت فزایندهای مییابد.
سال گذشته، ارزش حوالههای ارزی به مراکش حدود ۱۱.۴ میلیارد یورو بود که تقریباً ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میداد؛ این رقم در سال جاری تاکنون ۱۰ درصد افزایش یافته است. در تونس این رقم ۲.۶ میلیارد یورو بود که ۵.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد، اما حدود ۳۰ درصد از ذخایر ارزی تونس را تأمین میکرد. در مصر، آمارها حتی نگرانکنندهتر هستند، چرا که حوالههای ارزی با رشدی خیرهکننده به میزان ۴۰.۵ درصد نسبت به سال قبل، به ۳۶.۲ میلیارد یورو رسید که تقریباً ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
خلیج فارس همچنین بزرگترین منبع سرمایهگذاری خارجی است. این منطقه بارها مصر را از بحران نجات داده، منبع نادری از پروژههای خارجی در اقتصادِ در غیر این صورت راکدِ تونس فراهم کرده و در مراکش، امارات متحده عربی به تنهایی ۱۹ درصد از سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده است.
با توجه به مقیاس وابستگی، حتی محدودیتهای کوچک در بازارهای کار و سرمایهگذاریهای خلیج فارس میتواند با ضربه زدن به حوالههای ارزی و تولید ناخالص داخلی، این اقتصادها را بیثبات کند. در میان پایتختهای شمال آفریقا، ترسی عمیق وجود دارد که اقتصادهای خلیج فارس بسیار سختتر از آنچه نشان میدهند آسیب دیدهاند، که با انتظارات غیررسمی از اخراجهای گسترده و کاهش هزینههای خارجی همراه است.
بیثباتی در پیش رو
این پیشبینی تیرهای برای اقتصادهایی است که هماکنون در رنج هستند و ناآرامیهای پنهانی دارند. وضعیت مالی ضعیف، نبرد طولانیمدتی را میان دولت تونس و معترضان دامن زده است، در حالی که سال ۲۰۲۵ شاهد بدترین اعتراضات مراکش از زمان بهار عربی در سال ۲۰۱۱ بود. در سایه جنگ ایران، مسائل مربوط به هزینههای زندگی و نابرابری تنها بدتر خواهد شد. نگرانیهای مشابهی باعث شد که عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، سامانههای پدافند هوایی به خلیج فارس بفرستد و به ابوظبی سفر کند تا روابط خود را پس از اخراج هزاران کارگر پاکستانی توسط امارات - که ظاهراً به عنوان تنبیهی برای تلاشهای دیپلماتیک اسلامآباد انجام شد - تقویت کند.
در میان همه اینها، رقابت بین الجزایر و مراکش تشدید شده است. به لطف بحران انرژی، الجزیره از قیمتهای بالای نفت برای موارد زیر بهره برد: شتاب بخشیدن به توسعه بخش انرژی؛ تحکیم اتحادیه سهجانبه مغرب (که به طور مشخص مراکش را مستثنی میکند)؛ جلب نظر اروپا با انرژی؛ و پیشبرد خط لوله ترانسصحرا که نفت نیجریه و نیجر را به پایانههای صادراتی الجزایر متصل میکند.
این امر موازنه قدرت منطقهای را به نفع الجزیره تغییر داده است، درست در زمانی که نزدیکترین متحدان رباط - یعنی ایالات متحده، امارات متحده عربی و اسرائیل - درگیر مسائل دیگری هستند. از آنجا که رقابت نمایشی آنها محوری است که ثبات و سیاست منطقهای بر آن استوار است - بهویژه با توجه به مسابقه تسلیحاتی فزاینده میان آنها - این عدم توازن میتواند منجر به افزایش تنشها و ایجاد نقاط بحرانی دیگر در سراسر منطقه، بهویژه بر سر صحرای غربی شود.
در لیبی، قیمت بالای نفت، ترکیه و ایالات متحده را وسوسه کرد تا از جذابیت توسعه بخش انرژی و پتانسیل سودآوری از آن، به عنوان طعمهای برای یک توافق سیاسی جدید استفاده کنند. جای تعجب نیست که این اقدام تنها باعث دامن زدن به اعتراضات گسترده مردمی شده است که مدتهاست وعده انتخابات به آنها داده شده و به دلیل حکومتهای دزدسالاری که این توافق سعی در متحد کردن آنها دارد، با بدترین بحران هزینههای زندگی از دهه ۱۹۵۰ تاکنون دست و پنجه نرم میکنند.
بستر حاصلخیز برای اروپا
در حالی که اقتصاد سیاسی منطقه در لبه پرتگاه قرار دارد، ممکن است به نظر برسد که اروپا کار چندانی برای متوقف کردن آبشاری از بیثباتی که هرگز واقعاً در آن دخیل نبوده، نمیتواند انجام دهد. اما در آستانه بحران، بستری نیز برای اروپا فراهم است تا راهبرد خود برای تغییر روابط با شمال آفریقا را پیش ببرد؛ راهبردی که اخیراً در پیمان اتحادیه اروپا برای مدیترانه بیان شده است. با توجه به اینکه هدف این پیمان، بازسازی روابط جنوبی اروپا و ایجاد مشارکتهای کاری نزدیکتر است، هیچ زمانی بهتر از اکنون برای تحقق آن وجود ندارد. به هر حال، دوست در زمان نیاز، دوست واقعی است.
هم اتحادیه اروپا و هم کشورهای عضو آن میتوانند به تثبیت وضعیت و در نتیجه بهبود روابط کمک کنند. کشورهای علاقهمند مانند اسپانیا، فرانسه و ایتالیا میتوانند «حق برداشت مخصوص» خود - دارایی ارائهشده توسط صندوق بینالمللی پول که برای تکمیل ذخایر ارزی خارجی یک کشور طراحی شده است - را اهدا کرده یا با نرخ ارزان وام دهند تا اطمینان حاصل شود که اقتصادهای درگیر منطقه از این طوفان عبور میکنند. در کنار این، آنها باید کمیسیون اروپا را تشویق کنند تا تسهیلات غذا و تابآوری برای همسایگان جنوبی را گسترش دهد تا به کشورهای درگیر کمک کند با پیامدهای بحران کود مقابله کنند.
چنین گامهایی به اروپاییها کمک میکند تا اعتبار و حسن نیت خود را توسعه دهند، همسایگی را تثبیت کنند و زمینهساز تعامل گستردهتر اتحادیه اروپا در شمال آفریقا شوند. کمیسیون میتواند سپس در بلندمدت با ارائه طرحهایی برای توسعه تولید انرژی سبز، تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی اروپا و توسعه زیرساختها از طریق «دروازه جهانی» (Global Gateway) بر این پایه بنا کند. این امر ضمن برآورده کردن ضرورتهای انرژی و اقتصادی منطقه، به توسعه واردات انرژی سبز و محیط نزدیکسازی (nearshoring) که اروپا به آن نیاز دارد، کمک خواهد کرد.
پس از یک سال ناآرامی، شمال آفریقا ممکن است به خوبی خود را تثبیت کند، اما احتمال قابل توجهی وجود دارد که به سمت یک بحران چندجانبه (polycrisis) سوق پیدا کند. صرفنظر از نتیجه، اگر اروپا از پاسخ دادن امتناع ورزد، بار دیگر در موقعیت یک تماشاگر منفعل قرار خواهد گرفت؛ بدترین نقش ژئوپلیتیکی ممکن در زمانی که یا فرصتی بزرگ یا بحرانی وخیم در پیش است.
