دوحه با تکیه بر روابط همزمان با تهران و واشنگتن، اهرمهای مالی و انرژی، شبکه گسترده دیپلماتیک و توانایی ارتباط با بازیگران دولتی و غیردولتی، جایگاهی محوری در مذاکرات ایران و آمریکا به دست آورده است؛ جایگاهی که قطر را از یک پیامرسان سیاسی به میانجیای مؤثر و کمرقیب در معادلات منطقهای تبدیل کرده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، «مؤسسه اورشلیم برای راهبرد و امنیت» در گزارشی تحلیلی درباره نقش قطر در میانجیگری میان تهران و واشنگتن نوشت: در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶، نمایندگان ایالات متحده و ایران در هتل بورگناشتوتک سوئیس، که متعلق به قطر است، با حضور مقامات ارشد دو میانجی اصلی، یعنی قطر و پاکستان، گرد هم آمدند تا روند اجرای تفاهمنامه میان واشنگتن و تهران را آغاز کنند.
پاکستان بیشترین اعتبار عمومی را برای دستیابی به این تفاهمها دریافت کرد، اما رشتههای نهایی توافق در دوحه به هم دوخته شدند. این موضوع از نقش محوری و شاید تعیینکننده قطر در نزدیک کردن طرفین به یک توافق حکایت دارد.
شیوه مدیریت میانجیگری از سوی دوحه، نهتنها در تعامل با واشنگتن و تهران، بلکه در ارتباط با شرکای میانجی خود، بهویژه پاکستان، و همچنین دیگر بازیگران منطقهای و بینالمللی در خلیج فارس و اروپا، پیچیدگی و اثربخشی دیپلماسی قطر را نشان داد.
درک منابع قدرت و نفوذ قطر، نیازمند توجه دقیق به سازوکارهای میانجیگری، شبکههای سیاسی و داراییهای بینالمللی است که دوحه به کار میگیرد. همچنین باید بررسی کرد که این سازوکارها چگونه میتوانند بهعنوان بخشی از یک سیاست متقابل در برابر نفوذ این دولت خلیج فارس، مورد بهرهبرداری قرار گیرند یا خنثی شوند.
پاکستان
روابط دوحه با اسلامآباد تنها به هیئتها و پروازهایی که با هدف پیشبرد تلاشهای میانجیگرانه انجام میشد، محدود نبود. این روابط به حوزههای اقتصادی و راهبردی نیز گسترش یافت و قطر، روابط گسترده خود در حوزه انرژی با پاکستان را به کار گرفت.
گزارش شده است که اسلامآباد وعده داده بود پس از ازسرگیری تردد عادی از تنگه هرمز، گاز را با شرایط ترجیحی تأمین کند. همزمان، ادعاهایی مطرح شد مبنی بر اینکه قطر توانسته است برخی از نفتکشهای حامل گاز خود را از طریق هماهنگی غیررسمی با ایران از این تنگه عبور دهد؛ هماهنگیای که طبق برخی گزارشها، از طریق انتقالهای مالی از دوحه به تهران تضمین شده بود.
طرفهای درگیر، این ادعاها را رد کردند، اما انتشار آنها این تصور را تقویت کرد که قطر از منابع اقتصادی خود بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سازوکار میانجیگریاش استفاده میکند.
مشوقهای اقتصادی، مدتهاست که بخشی از سیاست خارجی قطر به شمار میروند. در تلاشهای میانجیگرانه پیشین در آفریقا، که قطر طرف مستقیم درگیری نبود، گزارشهایی درباره کمکهای مالی و سرمایهگذاریهایی منتشر شد که با هدف تشویق طرفین به حرکت به سوی ترتیبات توافقشده طراحی شده بودند. همچنین گزارشهایی از تحویل پاکتهای نقدی به طرفهای رقیب در این قاره منتشر شده بود.
با این حال، اتکا به چنین ابزارهایی، دوحه را در معرض انتقاد و فشار بازیگران منطقهای قرار میدهد. برای مثال، گزارشهای مربوط به انتقالهای مالی احتمالی به ایران، برخی از کشورهای خلیج فارس را خشمگین کرد و به تکذیبهای رسمی قطر انجامید؛ زیرا دوحه درصدد بود از وارد شدن آسیب به جایگاه منطقهای خود جلوگیری کند.
قطر همچنین از طریق آموزش و توسعه اقتصادی در پاکستان نفوذ ایجاد کرد. ابتکارات اقتصادی، از جمله سرمایهگذاری صندوقهای قطری مانند «قطر خیریه» که متعهد شده بود فعالیتهای خود را در نظام آموزشی پاکستان گسترش دهد، اهرم فشار بیشتری در اختیار دوحه قرار داد.
این ابتکارات بهعنوان پروژههای غیرنظامی و فاقد ارتباط مستقیم با روند میانجیگری معرفی شدند، اما میتوان آنها را بخشی از بسته گستردهتری از مشوقها دانست که به تقویت همکاری پاکستان با اهداف قطر کمک کرد.
کمرنگ کردن نقش برجسته قطر
در تلاشهای میانجیگرانه پیشین، دوحه به دنبال دستیابی به جایگاه اصلی بود. این بار اما، از آنجا که خود یکی از کشورهای مستقیماً تحت تأثیر بحران منطقهای بود، میخواست از ظاهر شدن بهعنوان تنها میانجی اجتناب کند.
این رویکرد برای قطر ارزش سیاسی داشت. اجازه دادن به پاکستان برای آنکه بهعنوان رهبر این روند دیده شود، به قطر امکان داد از مزایای میانجیگری بهرهمند شود و در عین حال، هزینه سیاسی آن را محدود نگه دارد.
امتیازهای ارائهشده به ایران میتوانست بهعنوان نتیجه یک فرایند مشترک به رهبری پاکستان معرفی شود، نه ابتکاری که منحصراً از سوی قطر طراحی شده باشد.
برای دوحه، حفظ فاصلهای آشکار از رهبری مستقیم تلاشهای میانجیگرانه، به شکلدهی روایت دیپلماتیکی کمک کرد که قطر قصد داشت آن را به شرکای خود در خلیج فارس و جامعه گستردهتر بینالمللی ارائه کند.
همین ضرورت مدیریت ظاهر، روایت قطر از زمان ورودش به مذاکرات را شکل داد. «میدل ایست آی»، یک رسانه قطری، و دیگر نشریات قطری بارها تأکید کردند که دوحه تنها در ماه مه به مذاکراتی پیوست که به پایان بحران منجر شد.
این تأکید، صرفاً بیان یک نکته زمانی نبود. قطر میخواست بهعنوان کشوری دیده شود که با تأخیر وارد عمل شده تا از لغزش دوباره شرایط به سوی جنگ جلوگیری کند، نه بهعنوان کشوری که در زمانی که کارزار همچنان ادامه داشت، راه نجاتی در اختیار ایران قرار داده است.
این چارچوببندی نشان میدهد که دوحه تا چه اندازه در برابر انتقادات گسترده کشورهای خلیج فارس، مبنی بر اینکه بیش از حد به تهران نزدیک شده است، همچنان حساس باقی مانده است.
این حساسیت همچنین به درک اهمیت گزارش بلومبرگ کمک میکند. بلومبرگ روابط اقتصادی گستردهای با قطر دارد و پوشش خبری آن اغلب بهعنوان بازتابدهنده پیامهای دوحه تلقی میشود. این رسانه ادعاهایی را منتشر کرد مبنی بر اینکه امارات متحده عربی نیز همانند قطر به ایران کمک کرده است.
مقامات اماراتی بهسرعت خاطرنشان کردند که این گزارش، در درجه نخست، در خدمت منافع قطر بوده است؛ زیرا راهی در اختیار دوحه قرار میداد تا انتقادات را منحرف کند و استدلال کند که تنها کشور حوزه خلیج فارس نبوده است که به این شیوه عمل کرده است.
گزارشهایی در رسانههای بینالمللی و اسرائیلی منتشر شد که مدعی بودند قطر با تأثیرگذاری بر بازارهای انرژی یا استفاده از سازوکارهای انتقال مالی به ایران کمک کرده است. دوحه به این ادعاها واکنش تندی نشان داد.
هم دفتر رسانههای بینالمللی قطر و هم سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور، این ادعاها را تکذیب کردند. این واکنشها نشاندهنده میزان حساسیت قطر نسبت به هرگونه تصویری است که سیاست این کشور در قبال ایران را خارج از اجماع کشورهای حوزه خلیج فارس نشان دهد یا القا کند که دوحه، به بهای تضعیف شرکای منطقهای خود، وارد توافقهای پنهانی با تهران شده است.
واکنش تهاجمی دوحه نشان میدهد که این کشور تا چه اندازه برای نحوه برداشت دیگران از خود در منطقه اهمیت قائل است. مسئله تنها تصویر بینالمللی قطر نیست، بلکه جایگاه آن در نظام خلیج فارس و روابطش با دیگر کشورهای عربی نیز مطرح است.
ازاینرو، گزارشهایی که بهطور کامل تأیید نشدهاند، همچنان ممکن است در دوحه بهعنوان تهدیدی علیه منافع سیاسی این کشور تلقی شوند؛ بهویژه زمانی که رسانههای تأثیرگذار و سیاستگذاران به برجستهسازی آنها میپردازند.
این حساسیت، قطر را در عرصه شناختی آسیبپذیر میکند. هرچه چنین گزارشهایی بیشتر در رسانهها بازتاب یابند، دوحه ناچار خواهد بود منابع بیشتری را صرف رد کردن آنها و ترویج روایتی رقیب کند.
به این ترتیب، حتی مناقشات مربوط به ادراک و تصویر، بهجای حقایق اثباتشده، میتوانند به بخشی از رقابتی گستردهتر بر سر افکار عمومی و چارچوبی تبدیل شوند که سیاست خارجی قطر از طریق آن درک میشود.
نکته اصلی این نیست که مشخص شود آیا چنین گزارشهایی صحت دارند یا خیر، بلکه مسئله، ارزیابی تأثیر شناختی آنهاست. در محیط اطلاعاتی مدرن، دولتها، از جمله قطر، اسرائیل، ایران و دیگر بازیگران، ناچارند با کارزارهای رسانهای، اطلاعات ناقص و در بسیاری از موارد حتی اطلاعات نادرست دستوپنجه نرم کنند.
چنین گزارشهایی نهتنها به دلیل ادعاهایی که مطرح میکنند اهمیت دارند، بلکه از آن جهت مهم هستند که میتوانند بر اعتبار و شهرت ملی تأثیر بگذارند، روابط میان دولتها را تغییر دهند و توانایی آنها را برای پیگیری اهداف سیاسی در سطوح منطقهای و بینالمللی شکل دهند.
روابط قطر با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس در بحبوحه انتشار این گزارشها، نمونهای از چنین پویاییای را به نمایش گذاشت.
ارتباطات دوحه با کشورهای حوزه خلیج فارس، جنبه دیگری از میانجیگری قطر را روشن میکند؛ اینکه این کشور در ارتباط با مذاکرات، بهعنوان کانال اصلی اطلاعاتی برای همسایگان خود در خلیج فارس عمل میکرد.
کویت و عربستان سعودی، زمانی که در پی اطمینان یافتن از حفظ منافع خود بودند، برای دریافت آخرین اخبار به دوحه تکیه کردند. شیخ طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات و برادر رئیسجمهور این کشور، نیز در جریان این تماسها با نخستوزیر قطر گفتوگو کرد؛ اقدامی که بدون شک از نگرانی ابوظبی درباره منافع خود ناشی میشد.
هنگامی که این تماسها در مراحل پایانی متوقف شد، نارضایتی و ناامیدی امارات از توافق، از طریق اینفلوئنسرهای غیررسمی اماراتی بروز یافت.
این ماجرا، هم حساسیت قطر نسبت به انتقادات بیرونی را آشکار کرد و هم ظرفیت تحت فشار قرار دادن یا دور زدن دوحه از طریق برجستهسازی اختلافات آن با کشورهای همسایه را نشان داد.
سوئیس
سوئیس، که میزبان گفتوگوهای مربوط به اجرای این یادداشت تفاهم بود، کشور دیگری است که قطر در پی جلب رضایت آن بود.
نخستوزیر سوئیس در اقامتگاهی که تماسها در آن انجام شد حضور داشت. همزمان، وزیر امور میانجیگری قطر در روزهای منتهی به امضای توافقنامه، از یک مؤسسه تحقیقاتی سوئیسی که فعالیت آن بر میانجیگری و صلح متمرکز بود، بازدید کرد.
این اقدامات، دامنه گستردهتر دیپلماسی قطر را نشان میدهد و روشن میسازد که دوحه چگونه با سوئیس همکاری کرد تا کنفرانس در خاک این کشور، بهگونهای برگزار شود که منافع سیاسی هر دو طرف را تأمین و همکاری میان آنها را تقویت کند.
این تعاملات، بخشی از شبکه گستردهتر روابط قطر با مؤسسات تحقیقاتی، اندیشکدههای سیاسی و محافل دانشگاهی در غرب است.
دوحه در طول سالها، منابع قابلتوجهی را صرف ایجاد و پرورش چنین روابطی کرده است؛ با این درک که این نهادها میتوانند برای قطر مشروعیت حرفهای و بینالمللی ایجاد کنند و در عین حال، بسترهایی برای پیشبرد مواضع سیاسی آن فراهم آورند.
بنابراین، همکاری با مؤسسات تحقیقاتی سوئیس، فراتر از نیازهای فوری لجستیکی یا دیپلماتیک قرار میگیرد. این همکاری همچنین سرمایه نمادین و دانشگاهی قطر را تقویت میکند.
دوحه پیشتر نیز از سوی نهادهای تحقیقاتی مختلفی که فعالیتهای آن را در زمینه میانجیگری، توسعه و کمکهای بشردوستانه ستودهاند، مورد تقدیر و شناسایی قرار گرفته و رتبهها و جوایزی دریافت کرده است.
برای قطر، این نوع به رسمیت شناخته شدن، یک دارایی راهبردی به شمار میرود؛ زیرا منابعی از اقتدار و اعتبار خارجی را در اختیار دوحه قرار میدهد که میتواند هنگام مواجهه با انتقادات بینالمللی به آنها استناد کند.
روابط قطر با مؤسسات تحقیقاتی، ویژگی ثانویهای در سیاست خارجی این کشور نیست. این روابط، بخشی از تلاشی گستردهتر برای تثبیت تصویر دوحه بهعنوان میانجیای مسئول است که سهمی مثبت در نظام بینالملل ایفا میکند. چنین تصویری به قطر کمک میکند تا به انتقادات سیاسی پاسخ دهد و پیش از آغاز ابتکارات میانجیگرانه آینده، که در آنها به دنبال ایفای نقشی پیشرو است، حمایتهای لازم را جلب کند.
محتوای میانجیگری
مسئله مالی، جنبه دیگری از رفتار قطر را برجسته میکند؛ توانایی این کشور در ارائه منافع و بازدههای اقتصادی بهعنوان بخشی از فعالیتهای دیپلماتیک خود.
برخی از تفاهمهای حاصلشده در مذاکرات، شامل ایجاد صندوقی به ارزش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران بود. این بند در ایالات متحده با انتقاد کسانی روبهرو شد که استدلال میکردند واشنگتن در عمل در حال پرداخت پول به ایران است.
مقامات آمریکایی در پاسخ تأکید کردند که این پول متعلق به آمریکا نیست و حتی یک سنت از بودجه ایالات متحده به ایران منتقل نخواهد شد. در مقابل، این طرح بهعنوان ابتکاری از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس معرفی شد که علاقهمند به سرمایهگذاری در اقتصاد ایران هستند. دونالد ترامپ نیز استدلال کرد که قصد ندارد مانع تصمیمگیریهای مستقل متحدان آمریکا درباره سرمایهگذاری شود.
فرمول پیشنهادی برای دوحه چندین مزیت داشت. نخست آنکه مشوقهای اقتصادی را در خدمت میانجیگری سیاسی قرار میداد؛ روشی که قطر پیشتر نیز از آن استفاده کرده بود.
در دوره دولت بایدن، قطر نقش مهمی در ترتیبات مربوط به انتقال ۶ میلیارد دلار از وجوه مسدودشده ایران ایفا کرد؛ وجوهی که تحت نظارت آمریکا در حسابهای بانکی قطر نگهداری میشد. آن سابقه، در کنار ابتکارات کنونی، ارزش قطر را بهعنوان واسطهای مالی که هیچیک از طرفین نمیتوانند بهراحتی آن را نادیده بگیرند، افزایش داد.
قطر همچنین در سازوکار مذاکرات جای گرفته بود. طبق گزارشها، تیمهای آمریکایی و ایرانی از طریق کارگروههای تخصصی فعالیت میکردند و نمایندگان قطر و پاکستان نیز بهعنوان بخشی از سازوکار میانجیگری در این روند حضور داشتند.
بنابراین، دوحه صرفاً یک پیامرسان نبود، بلکه به شکلگیری گزینههای عملی مطرحشده روی میز مذاکرات کمک میکرد. این مسئله در دور مذاکرات اواخر ژوئن تا اوایل ژوئیه در دوحه آشکار بود؛ جایی که براساس بیانیههای رسمی، نمایندگان آمریکا و ایران مستقیماً با یکدیگر دیدار نکردند، بلکه هر طرف بهطور جداگانه و در روزهایی متفاوت با مقامهای قطری ملاقات کرد.
قطر همچنین بهخوبی درک میکرد که هرگونه ترتیبی که بتوان آن را انتقال مستقیم وجوه به ایران تلقی کرد، از نظر سیاسی تا چه اندازه در ایالات متحده حساسیتبرانگیز است.
ازاینرو، پیشنهادهای خود را بهگونهای تنظیم کرد که به واشنگتن اجازه دهد توافق را بهعنوان یک ابتکار اقتصادی و سرمایهگذاری معرفی کند، نه حمایت سیاسی از تهران.
گزارشها همچنین حاکی از آن بود که بخشی از وجوهی که قرار است منتقل شود، در قالب کمکهای بشردوستانه تعریف خواهد شد. این رویکرد با راهبرد گستردهتر قطر برای معرفی انتقالهای مالی بهعنوان پاسخی به نیازهای بشردوستانه یا اقتصادی همخوانی دارد؛ رویکردی که در نتیجه، از شدت انتقادات بینالمللی نسبت به اهمیت سیاسی این انتقالها میکاهد.
برای ایران، آزادسازی وجوه یکی از مسائل اصلی بود. موفقیت قطر در این زمینه، جایگاه دوحه را در تهران بهعنوان میانجیای که قادر است نتایجی ملموس ارائه دهد، تقویت کرد.
در عین حال، این موضوع به قطر امکان داد به واشنگتن نشان دهد که چه نقشی در پیشبرد مذاکرات ایفا کرده است و کارآمدی خود را بهعنوان میانجیای برجسته کند که میتواند نیازهای طرفین را به یکدیگر نزدیک کرده و زمینه دستیابی به تفاهمهای عملی را فراهم سازد.
ادغام بخش خصوصی قطر
این منافع اقتصادی نشان میدهد که دوحه چگونه در سیاست خارجی خود، اغلب مرز میان بخشهای دولتی و خصوصی را محو میکند.
سوریه پس از سقوط رژیم اسد، نمونهای گویا از شیوه مانور قطر به شمار میرود. دوحه برای پیشبرد پروژههایی با اهمیت سیاسی، به شرکتهای خصوصی یا نیمهخصوصی متکی بود که پیوندهای نزدیکی با ساختار حاکم در قطر داشتند.
براساس گزارشهای مختلف، شرکتهای مرتبط با هلدینگ تجاری خانواده قطری ـ سوری «الخیاط» در پروژههای بازسازی و زیرساختی، از جمله در فرودگاه بینالمللی دمشق، مشارکت داشتند.
این پروژهها در ظاهر بهعنوان ابتکارات بشردوستانه و اقتصادی معرفی میشدند، اما در عمل جای پایی محکم برای قطر در شکلدهی به نظم سیاسی جدید سوریه ایجاد کردند.
شرکتهای نیمهخصوصی، فضای مانور بیشتری در اختیار دوحه قرار دادند. این شرکتها به قطر اجازه دادند با انعطافپذیری بیشتری نسبت به نهادهای رسمی دولتی عمل کند و همزمان، میزان آسیبپذیری خود را در برابر انتقادات مستقیم بینالمللی کاهش دهد.
آنها همچنین قطر را قادر ساختند تا بدون آنکه اقداماتش بهطور مستقیم مداخله در امور داخلی کشوری که در آن فعالیت میکند تلقی شود، بر فرایندهای بازسازی و توسعه تأثیر بگذارد.
این مدل همچنین به قطر اجازه داد بهعنوان پلی برای بازیگران غربی عمل کند که در پی دسترسی به یک فضای اقتصادی نوظهور بودند.
برای مثال، تام باراک، فرستاده آمریکا در سوریه، توانست از کانالهایی که دوحه ایجاد کرده بود، برای ترویج مشارکت شرکتهای آمریکایی در بازسازی و سرمایهگذاری در این کشور استفاده کند؛ بهگونهای که قطر در نقش میانجی و مجرایی میان رژیم جدید و بازیگران تجاری بینالمللی ظاهر شد.
کسبوکارهای قطری خانواده الخیاط نیز با تأیید فرستاده ترامپ، بهعنوان ابزاری برای ورود شرکتهای آمریکایی مورد استفاده قرار گرفتند.
این شیوه عملکرد تنها به سوریه محدود نمیشود. در چندین مورد گزارش شده است که ابتکارات تجاری کارآفرینان قطری با منافع سیاسی گستردهتر همپوشانی داشته است.
گزارشهای مربوط به مشارکت فزاینده جرد کوشنر و استیو ویتکاف در سرمایهگذاریهای منطقهای، با روایتهایی درباره همکاری تجاری با چهرههای قطری مرتبط با ساختار حاکم دوحه همراه بود.
طبق این گزارشها، خانواده الخیاط از جمله تأمینکنندگان مالی پروژه برنامهریزیشده «جزیره سازان» کوشنر در آلبانی بودند.
این گزارشها همزمان با مذاکرات ایران منتشر شد؛ مذاکراتی که کوشنر نیز با هماهنگی قطر در آن نقش داشت. فارغ از اینکه این پیوندها مستقیم یا غیرمستقیم بوده باشند، آنها نشان دادند که قطر چگونه گاهی سرمایه خصوصی، روابط تجاری و نفوذ سیاسی را با یکدیگر ترکیب میکند.
همین مدل میتواند در طرحهای سرمایهگذاری کلانی که برای ایران مطرح شده است، نقشی محوری در اختیار قطر قرار دهد.
دوحه میتواند سرمایهگذاریها را از طریق شرکتهای خصوصی یا نیمهخصوصی هدایت کند که در راستای سیاستهای دولت فعالیت میکنند و از این مسیر، جایگاهی در فرایندهای توسعه و بهبود اقتصادی به دست آورد؛ فرایندهایی که برای تهران اهمیت راهبردی دارند.
گزارش «آکسیوس» از آخرین دور تماسها نیز این موضوع را تقویت کرد. طبق این گزارش، میانجیهای آمریکایی ظاهراً از ایرانیها خواستهاند درباره سود حاصل از درآمدهای نفتی و مجوزهای تجاری بیشتری که واشنگتن اعطا خواهد کرد، «بزرگ فکر کنند»؛ به این امید که تهران را متقاعد کنند از منافع فوریتر حاصل از دریافت مالیات بر عبور و مرور از تنگه هرمز صرفنظر کند.
برای ایران، چنین ترتیبی میتواند بدون ایجاد وابستگی مستقیم به ایالات متحده، سرمایهگذاری و توسعه زیرساختی به همراه داشته باشد.
برای واشنگتن نیز این سازوکار میتواند منافع تجاری آمریکا را از طریق شرکتهای خصوصی و سرمایهگذاران بینالمللی وارد این فرایند کند.
هر یک از طرفها چیزی برای ارائه به مخاطبان خود خواهند داشت: ایران سرمایه و بهبود اقتصادی دریافت میکند؛ قطر جایگاه خود را بهعنوان میانجی و قطب اقتصادی منطقهای تقویت میکند؛ و دولت آمریکا میتواند بدون دخالت مستقیم دولت، به فرصتهای اقتصادی تازه برای بازیگران آمریکایی اشاره کند.
ایجاد ارزش برای هر دو طرف
معرفی قطر بهعنوان میانجیای مؤثر که میتواند به ایالات متحده در انتقال پیامها و دستیابی به تفاهمها کمک کند، با اهداف واشنگتن نیز همسو بود.
طبق گزارشهای مختلف، مقامات ارشد دولت آمریکا در تقویت جایگاه دوحه و اعطای فضای دیپلماتیک نسبتاً گسترده به آن برای مانور، ارزش و منفعت میدیدند؛ زیرا نقش میانجیگرانه قطر به اعتمادی وابسته بود که این کشور از سوی هر دو طرف دریافت میکرد.
این آزادی عمل به دوحه اجازه داد امتیازها و پیشنهادهایی به ایران ارائه کند که میتوانست به نام میانجیگری قطر ثبت شود و تصویر این کشور را بهعنوان بازیگری دارای نفوذ واقعی بر روند مذاکرات تقویت کند.
تهران نیز به سهم خود، از حفظ جایگاه قطر بهعنوان میانجیای مؤثر سود میبرد و ازاینرو، مایل بود در برابر دوحه انعطافپذیری نشان دهد.
به این ترتیب، هم واشنگتن و هم تهران تا اندازهای در موفقیت قطر در این نقش ذینفع بودند.
قطر از این توازن برای مانور در فضای دیپلماتیک میان طرفین استفاده کرد و همزمان، داراییها و سرمایههای سیاسی خود را نزد هر یک از آنها حفظ کرد.
این کشور خطر آسیب دیدن روابطش با واشنگتن یا تهران را کاهش داد و در عین حال، جایگاه خود را بهعنوان میانجیای غیرقابل جایگزین تقویت کرد؛ میانجیای که هر دو طرف تداوم حضور آن را مفید میدانستند.
توضیح معاون رئیسجمهور ونس درباره علت افشا نشدن جزئیات کامل توافق، گویای ظرافت این ترتیبات بود.
او گفت که ایالات متحده، ارائه عمومی توافق را به قطر و پاکستان واگذار کرده است؛ زیرا هر دو کشور، حساسیتهای سیاسی، عربی و اسلامی منطقه را درک میکنند و میدانند چگونه توافق را بهگونهای تنظیم و عرضه کنند که پذیرش آن برای کشورهای خاورمیانه آسانتر باشد.
اظهارات او بازتابدهنده گرایشی گستردهتر در دولت آمریکا برای برخورد با قطر بهعنوان شریک ترجیحی در میانجیگریهای منطقهای بود.
تیم دیویس، سفیر سابق آمریکا، نیز همین موضوع را مطرح کرد و قطر را «میانجی پیشفرض» واشنگتن در خاورمیانه و شمال آفریقا توصیف کرد.
این برداشت، نقشی را که دوحه در واشنگتن برای خود ایجاد کرده است، خلاصه میکند: دولتی که قادر است بحرانها را مدیریت کند، کانالهایی به سوی بازیگرانی بگشاید که ایالات متحده در تعامل مستقیم با آنها با دشواری روبهروست و اقدامات دیپلماتیکی را انجام دهد که واشنگتن نمیتواند بهسادگی و بهتنهایی انجام دهد.
روابط قطر با بازیگران اسلامگرا و غیردولتی، این نقش را برای واشنگتن بسیار ارزشمند میکند.
این روابط به دوحه اجازه میدهد بدون نیاز به تماس مستقیم ایالات متحده، پیامها را منتقل کند، مواضع را بسنجد و میان طرفهای متخاصم میانجیگری کند.
قطر در طول جنگ، این رویکرد را در لبنان نیز به کار گرفت. این کشور بارها در جریان مذاکرات، مسئله لبنان را مطرح کرد و آن را به گفتوگوهای تهران و واشنگتن پیوند زد؛ اقدامی که با تمایل ایران برای اعمال قدرت در لبنان همسو بود.
این اقدام در تضاد با تلاشهای اسرائیل قرار داشت که با هماهنگی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در پی تفکیک جبههها و دستیابی به توافقی عاری از نفوذ ایران بود.
با توجه به اهمیت جبهه لبنان و ضرورت انتقال پیام به بازیگران نزدیک به حزبالله، قطر از شبکه خود در لبنان، از جمله ارتباط با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، و دیگر چهرههای سیاسی مرتبط با این سازمان بهره گرفت.
این کانالها به قطر اجازه داد پیامهایی را از طرف ایالات متحده منتقل کند و به گنجاندن مسئله لبنان در تفاهمات گستردهتری که مورد بحث قرار داشت، کمک کند.
برای ایران، این موضوع تضمین میکرد که به منافع متحدان منطقهایاش توجه شود و در عین حال، جایگاه قطر را بهعنوان میانجیای که قادر است به نیازهای همه بازیگران درگیر پاسخ دهد، بیش از پیش تقویت میکرد.
قطر توانست از این میانجیگری برای راضی نگه داشتن بازیگران مختلف در سراسر عرصه ژئوپلیتیک استفاده کند، خود را برای همه طرفها غیرقابل جایگزین سازد، از هر یک منافع متفاوتی به دست آورد و بر سازوکارهایی پافشاری کند که دوحه را در هر تحول آینده، در مرکز توجه نگه میداشت.
با این حال، این مانورها آسیبپذیریهایی نیز ایجاد کردند. بازیگرانی که معتقد بودند این ترتیبات به منافع آنها آسیب میزند، بهویژه امارات متحده عربی، فرصتهایی برای اعمال فشار بر قطر در اختیار داشتند.
این موضوع به مسیر احتمالی مقابله با میانجیگری قطر اشاره دارد؛ میانجیگریای که برای اسرائیل خطرساز تلقی میشود.
