شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی نوشت توافق موقت میان تهران و واشینگتن، مسیر ازسرگیری صادرات نفت و گاز از تنگه هرمز را باز کرده است، اما پاکسازی مینها، خروج کشتیهای گرفتار، بازگشت مرحلهای تولید، تعمیر زیرساختهای آسیبدیده و تداوم ریسکهای ژئوپلیتیکی، چشمانداز احیای کامل جریان انرژی خلیج فارس را همچنان مبهم و شکننده نگه داشته است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی درباره چشمانداز بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری جریان نفت و گاز از این مسیر راهبردی، نوشت: توافق صلح موقت میان ایالات متحده و ایران، راه را برای ازسرگیری جریان نفت و گاز از طریق تنگه هرمز هموار کرده است. بااینحال، پاسخ به این پرسش که این جریانها چه زمانی ــ یا اساساً آیا ــ به سطوح و الگوهای پیش از انسداد تنگه بازخواهند گشت، بههیچوجه ساده نیست.
صرفنظر از شکنندگی صلح کنونی، هیچ سابقهای برای خنثیسازی اختلالی در بازار با چنین ابعادی وجود ندارد؛ اختلالی که به توقف عرضهای معادل بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز و حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی مایعشده (LNG) در روز، برای مدتی بیش از ۱۰۰ روز منجر شده است.
ارزیابیهای خوشبینانه پیشبینی میکنند که بخش عمده ــ اما نه تمام ــ این عرضه میتواند ظرف چند ماه به بازارهای جهانی بازگردد؛ حتی اگر خود جنگ میان ایالات متحده و ایران هنوز به پایان نرسیده باشد. در مقابل، ارزیابیهای بدبینانهتر پیشبینی میکنند که اجتناب از یک روند بهبود نامتوازن در منطقه، همراه با عقبنشینیها و وقفههای دورهای، تقریباً غیرممکن خواهد بود. چنین شرایطی میتواند توجیه اقتصادی و تجاری لازم برای بهبود کامل بازار را، در هر بازه زمانی، تضعیف کند.
نتیجه نهایی به عوامل مختلف فنی، تجاری، عملیاتی و ژئوپلیتیکی بستگی دارد که میتوانند سرعت و ماهیت بازگشایی تنگه هرمز را محدود کنند. بااینحال، هر دو ارزیابی خوشبینانه و بدبینانه عموماً بر این موضوع توافق دارند که بازگرداندن جریانهای انرژی دریایی خلیج فارس، مستلزم اجرای دقیق و متوالی دستکم چهار مأموریت حیاتی و بههموابسته است.
پاکسازی مسیر خروج کشتیهای گرفتار
تا اواسط ژوئن، چند صد کشتی همچنان در داخل خلیج فارس گرفتار بودند. مسیرهای محدود و قابل استفاده برای خروج از تنگه هرمز، مستلزم هماهنگی دقیق درباره چگونگی و ترتیب خروج این کشتیها خواهد بود؛ زیرا همه کشتیهایی که باید از تنگه خارج شوند، نفتکش یا حامل گاز نیستند و همچنین نمیتوان فرض کرد که تمام نفتکشها و کشتیهای حامل گاز در حال حاضر از قابلیت دریانوردی برخوردار باشند.
انتظار میرود پاکسازی آهسته اما پیوسته این انباشت کشتیها، در مراحل اولیه فرایند بازگشایی، به جهشی معنادار در بازگشت عرضه نفت و گاز منجر شود. بااینحال، جدول زمانی این بازگشت برای بازارهای تشنه انرژی، مفهومی نسبی خواهد داشت. برای مثال، معمولاً حدود یک ماه طول میکشد تا کشتیها از خلیج فارس به بازارهای مقصد اصلی خود در چین، ژاپن و کره جنوبی برسند.
افزایش ورود نفتکشها به خلیج فارس
همزمان با خروج کشتیهای گرفتار، نفتکشهای جدید نیز میتوانند وارد خلیج فارس شوند. درحالیکه برخی از کشتیها همچنان در لنگرگاههای نزدیک و درست در خارج از تنگه باقی ماندهاند یا در حال بازگشت به منطقه هستند، برخی دیگر ماهها در مسیرهای تجاری جایگزین فعالیت کردهاند؛ بهویژه در مسیرهای متعدد میان قاره آمریکا و آسیا.
سرعت تغییر موقعیت این کشتیها نهتنها تحتتأثیر مدتزمان دریانوردی، بلکه متأثر از انگیزههای اقتصادی و تجاری برای انجام چنین تغییری خواهد بود. در کنار سایر ملاحظات تجاری، حق بیمه عبور از تنگه هرمز ــ درصورتیکه چنین پوشش بیمهای اساساً در دسترس باشد ــ همچنان در مقایسه با سطوح پیش از انسداد تنگه بالا باقی مانده است.
در عین حال، برای چندین اقتصاد منطقه، از جمله بحرین، عراق، کویت، قطر و امارات متحده عربی، افزایش تعداد نفتکشهای ورودی برای تخلیه مخازن و تأسیسات ذخیرهسازی نیز ضروری است؛ اقدامی که پیششرط ازسرگیری کاملتر و معنادارتر تولید متوقفشده به شمار میرود.
ازسرگیری مرحلهای تولید
ازسرگیری تولید نفت و گاز، خود یک فرایند مهندسی مرحلهبندیشده است و نمیتوان آن را به روشن یا خاموشکردن یک کلید تشبیه کرد. فشار چاههای نفت باید بهتدریج تنظیم شود تا از واردشدن آسیب به آنها جلوگیری شود. میادین قدیمیتر، مانند برخی میادین موجود در عراق و کویت، باید با سرعت بسیار کمتری به چرخه تولید بازگردند و در بعضی موارد، ممکن است برخی از آنها اساساً نتوانند دوباره وارد چرخه تولید شوند.
در همین حال، ازسرگیری صادرات گاز طبیعی مایعشده نیز مستلزم تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع فوقسرد است تا امکان بارگیری آن در کشتیهای مخصوص حمل LNG فراهم شود. تکمیل این فرایند معمولاً حدود دو هفته زمان میبرد. واحدهایی که این فرایند را مدیریت میکنند نیز باید بهصورت متوالی راهاندازی شوند. این موضوع، سرعت ازسرگیری صادرات LNG از قطر و دیگر کشورهای منطقه را، حتی در سناریوی یک راهاندازی سریع، بیش از پیش محدود خواهد کرد.
تعمیر خسارتهای ناشی از جنگ
بخشهایی از مأموریتهای پیشگفته را میتوان بهصورت همزمان مدیریت کرد تا جدول زمانی کلی اجرای آنها فشردهتر شود. بااینحال، بخشی از خسارتهایی که تاکنون در جریان جنگ با ایران وارد شده است، میتواند سطح صادرات انرژی منطقه را برای سالها تحتتأثیر قرار دهد.
انتظار میرود تعمیر خسارتهای واردشده به تأسیسات تولید LNG شرکت «قطر انرژی» در راسلفان تا پنج سال طول بکشد.
تأسیسات گازی در ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز آسیب دیدهاند. همچنین بنادر چندین کشور و پالایشگاههای نفت در بحرین، عراق، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دچار خسارت شدهاند. انتظار میرود تعمیر تمامی این خسارتها بسیار پرهزینه باشد؛ جدا از زیانهای درآمدی که توقف یا کاهش فعالیت این تأسیسات به همراه دارد.
چگونگی و زمان انجام تعمیرات مشخص، تنها به امکانسنجی فنی و منابع مالی موجود بستگی ندارد، بلکه بازده احتمالی سرمایهگذاری در این تعمیرات، در مقایسه با سایر مسیرهای بالقوه توسعه، نیز در تصمیمگیریها نقش خواهد داشت.
اختلاف بر سر محاسبه ریسکهای مداوم
نقطهای که اجماع درباره انتظارات از فرایند راهاندازی مجدد از میان میرود، به ماهیت خود مأموریتها مربوط نیست. اختلاف اصلی بر سر چگونگی محاسبه ریسکهای مداوم و نامشخصی است که بر اجرای این وظایف اثر میگذارند؛ از جمله اینکه چه کسانی ممکن است حاضر به پذیرش این ریسکها باشند و این آمادگی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
حتی در صورت ادامه بازگشایی تدریجی تنگه هرمز، مسیرهای امن ناوبری در این آبراه همچنان بسیار محدود هستند و تخمین زده میشود که هنوز ۸۰ مین در مناطق اصلی کشتیرانی و ناوبری تنگه باقی مانده باشد.
توافق صلح موقت، ایران را به پاکسازی این مینها متعهد کرده است، اما جدول زمانی و سازوکار اجرای این فرایند همچنان نامشخص است. ادامه این وضعیت به این معناست که صادرات دریایی، دستکم در کوتاهمدت، بهشدت به مسیرهای جایگزین خروج از خلیج فارس متکی خواهد بود؛ مسیرهایی که بهطور قابلتوجهی به ایران یا عمان نزدیکتر هستند. این مسئله، دستکم از نظر نظری، قدرت نفوذی را که این دو کشور میتوانند بر جریان تجارت دریایی اعمال کنند، افزایش خواهد داد.
اختلاف بر سر دریافت هزینه عبور امن
این شرایط، مذاکرات سیاسی جاری و از پیش پرتنش را پیچیدهتر میکند.
بهطور مشخص، درحالیکه واشینگتن اصرار دارد توافق صلح موقت ایجاب میکند که هرگونه بازگشایی تنگه هرمز «بدون عوارض» انجام شود، ایران و عمان هر دو نشان دادهاند که در حال پیشبرد طرحی برای دریافت مبالغی در ازای تضمین عبور امن کشتیها از تنگه هستند.
ایران پیشتر تمایل خود را برای استفاده از زور بهمنظور منصرفکردن کشتیها از تردد خارج از مسیرهای دریایی موردنظر خود نشان داده است. ایالات متحده نیز به نوبه خود، با حملات و دیگر اقدامات متقابل پاسخ داده است. مجموع این تحولات، این پرسش را مطرح میکند که آیا میتوان شرایط یک صلح شکننده را حفظ کرد یا اینکه این صلح از هماکنون شکسته شده است.
حتی اگر توافق صلح موقت پابرجا بماند، آنچه پس از پایان اعتبار و انقضای آن رخ خواهد داد، همچنان پرسشی بیپاسخ است.
تا زمانی که این پرسشهای راهبردی و مسائل مشابه حل نشوند، بیمهگران، مالکان کشتیها و خریداران ناچار خواهند بود علاوه بر هزینههای جاری و سنگین فعالیتهای تجاری، ریسکهای قابلتوجهی را نیز در محاسبات عملیاتی خود لحاظ کنند.
بااینحال، اینکه این ذینفعان باید ریسک را در محاسبات خود منظور کنند، لزوماً به این معنا نیست که از پذیرش آن اجتناب خواهند کرد. در واقع، بخشهای متعددی از مأموریتهای ذکرشده، هماکنون در حال اجرا هستند.
نشانههای آغاز بازگشت جریان انرژی
برای نمونه، دادههای رهگیری ارائهشده از سوی مؤسسه «کپلر» نشان میدهد که تنها در ۲۵ ژوئن، ۷۰ نفتکش از تنگه هرمز عبور کردهاند.
شرکت «قطر انرژی» نیز راهاندازی مرحلهای تولید گاز طبیعی خود را آغاز کرده است. این شرکت اعلام کرده که انتظار دارد بتواند حدود ۸۰ درصد از ظرفیت صادراتی خود را ظرف دو ماه بازیابی کند.
نکته قابلتوجه دیگر آن است که با وجود حملات جدید در آخر هفته ۲۸ ژوئن، که به توقفی کوتاهمدت در تردد کشتیها در خلیج فارس منجر شد، برخی کشتیها تا ۲۹ ژوئن بار دیگر ورود به تنگه را آغاز کرده بودند.
ایالات متحده و ایران اخیرا دور جدیدی از حملات را علیه یکدیگر انجام دادند، اما هنوز برای قضاوت درباره وضعیت جریانهای تجاری و فعالیتهای مرتبط با تعمیر زیرساختها، پس از فروکشکردن گردوغبار اولیه این حملات، زود است.
بااینحال، برخی ذینفعان و سرمایهگذاران نشان دادهاند که حاضرند برای تبدیل مزایای بالقوه بازگشایی تنگه به دستاوردهایی ملموس، ریسک قابلتوجهی را بپذیرند؛ یا به تعبیر ترامپ، اجازه دهند «نفت و گاز طبیعی جریان یابد».
امکان بهبود نسبتاً سریع صادرات
شاید به همین دلیل است که استدلال مربوط به بهبود نسبتاً سریع حجم صادرات نفت و گاز خلیج فارس، کاملاً بیاساس نیست. تولید نفت در منطقه ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۶ به ثبات برسد و با این اقدام، همانگونه که آژانس بینالمللی انرژی و دیگر نهادها پیشنهاد کردهاند، به بازگشت بازارهای جهانی به مسیر دستیابی به مازاد عرضه نفت در مقطعی از سال ۲۰۲۷ کمک کند.
چشمانداز بهبود بازار گاز کمتر خوشبینانه است، اما بازگشایی پایدار تنگه هرمز همچنان میتواند از یک بهبود قابلتوجه، هرچند جزئی، در سال ۲۰۲۶ حمایت کند.
این بازگشایی همچنین میتواند زمینه را برای موج کلی عرضه جدیدی فراهم کند که با تأخیر مواجه شده، اما بهصورت بنیادی و دائمی به تعویق نیفتاده است. با وجود این، نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد چنین بهبودی در سطح تولید، بعید است به معنای بازگشت کامل به روال عادی فعالیتهای اقتصادی و تجاری باشد.
تلاش برای دورزدن تنگه هرمز
در همین راستا، با وجود آنکه به نظر میرسد خریداران و تولیدکنندگان برخی جنبههای این الگوی جدید ریسک را پذیرفتهاند و هزینههای بیشتری برای بیمه و حملونقل میپردازند، بسیاری از آنها تلاشهای خود را برای دورزدن تنگه هرمز سرعت بخشیدهاند. برای نمونه، امارات متحده عربی اعلام کرده است که زمان تکمیل یک خط لوله زمینی برنامهریزیشده را جلو خواهد انداخت.
بااینحال، در مورد تغییر مسیر جریانهای تجاری میان چندین کشور تولیدکننده دیگر در خلیج فارس و بازارهای اصلی مقصد آنها، گزینههای جایگزین چندان روشن نیست؛ مگر آنکه این خریداران بهطور کلی در پی یافتن تأمینکنندگان جایگزین باشند.
رقابت تولیدکنندگان خاورمیانهای برای حفظ بازار
تأمینکنندگان خاورمیانهای اکنون باید استدلالی چندوجهی ارائه کنند.
نخست، آنها باید ثابت کنند که بازگشت صادرات از نظر فنی امکانپذیر است. دوم، باید نشان دهند که تکیه بر عرضه آنها در شرایط جدید همچنان جذاب خواهد بود؛ بهویژه در محیطی که دیگر تولیدکنندگان، از جمله تولیدکنندگان مستقر در ایالات متحده، تلاشهای خود را برای امضای قراردادهای چندساله با خریداران بزرگ در آسیا و بهطور کلی برای تصاحب سهم بیشتری از بازار جهانی سرعت بخشیدهاند.
در واقع، یکی از ریسکهای نامحدود این است که حتی اگر سطح صادرات به میزان پیش از انسداد تنگه بازگردد، هیچ تضمینی وجود ندارد که بتواند در آن سطح باقی بماند؛ بهخصوص در سناریویی که این صادرات همچنان بهشدت به تجارت دریایی وابسته باشد و ایران بتواند در هر لحظه بار دیگر تنگه هرمز را مسدود کند.
شواهد اولیه نشان میدهد که برخی واردکنندگان سنتی انرژی خلیج فارس، از جمله چین، بهسرعت برای تصاحب عرضههای جدید و بازگشتی نفت از منطقه اقدام کردهاند. این اقدام، سیگنالهای تقاضای موردنیاز برای تداوم فرایند راهاندازی مجدد را تقویت کرده است.
بااینحال، برخی دیگر از خریداران، از جمله هند، ظاهراً همچنان با احتیاط عمل میکنند و در حال کاهش میزان ریسک خود هستند. بنابراین، نقشه راه برای ازسرگیری جریان نفت و گاز خلیج فارس نسبتاً ساده است؛ اما چشمانداز دستیابی به یک بهبود واقعی، به همین اندازه ساده و روشن نیست.