به گزارش سرویس بین الملل جماران، فارن افرز نوشت: در ماه‌های اخیر، روابط ایالات متحده و اسرائیل از همه سو در معرض سطحی بی‌سابقه از بررسی، موشکافی و انتقاد قرار گرفته است. در ماه آوریل، ۴۰ سناتور دموکرات، به‌دلیل اقدامات دولت اسرائیل در غزه، ایران و لبنان، به مسدودکردن فروش تسلیحات به اسرائیل رأی دادند؛ رأیی که تنها یک سال پیش حتی تصور آن نیز ممکن نبود.

اندرو میلر در همین صفحات استدلال کرد که روابط میان دو طرف باید به رابطه‌ای «عادی» تبدیل شود؛ رابطه‌ای که به حمایت چک سفیدامضا و بی‌قیدوشرطی که ایالات متحده طی سال‌ها در اختیار اسرائیل قرار داده است، پایان دهد. پس از جنگ ایران، دامنه منتقدان گسترش یافته و اکنون شماری از اعضای ائتلاف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، را نیز دربر گرفته است؛ افرادی که بسیاری از آنان اسرائیل را مسئول کشاندن آمریکا به درگیری‌ای غیرضروری و پرهزینه می‌دانند.

بازتنظیم روابط میان ایالات متحده و اسرائیل، در شرایطی که واشنگتن می‌کوشد تمرکز خود را از خاورمیانه بردارد و به‌سوی اولویت‌های دیگر معطوف کند، تغییری ضروری در سیاست آمریکا است. اما بازتنظیم این روابط به‌تنهایی کافی نیست. اگر ایالات متحده امیدوار است که از کشیده‌شدن دوباره به درگیری‌های منطقه جلوگیری کند، باید پیش از هر چیز در پی ایجاد نظمی باثبات‌تر در منطقه باشد. همان‌گونه که حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل و پیامدهای آن، به‌شکلی دردناک و روشن نشان داده است، هر راهبردی که مسئله فلسطین را نادیده بگیرد، محکوم به شکست خواهد بود. همه مشکلات خاورمیانه از مناقشه اسرائیل و فلسطین سرچشمه نمی‌گیرند، اما تا زمانی که این مناقشه حل نشود، منطقه هرگز به ثبات واقعی دست نخواهد یافت. حل این مناقشه نیز تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که به فلسطینیان فرصت داده شود بر خود حکومت کنند.

در ۱۵ سال گذشته، واشنگتن اقدام چندانی برای پیشبرد چنین نتیجه‌ای انجام نداده است. در عوض، پرونده فلسطین را به‌عنوان موضوعی فرعی و ضمیمه‌ای بر روابط ایالات متحده و اسرائیل در نظر گرفته است؛ موضوعی که تنها در جریان فرایندهای صلح مقطعی و گاه‌وبیگاه دوباره مورد توجه قرار می‌گیرد و تقریباً تمامی تصمیم‌های مربوط به آن، تابع ترجیحات اسرائیل است. این وضعیت باید تغییر کند.

ممکن است دولت ترامپ عامل بعیدی برای ایجاد چنین تغییری به نظر برسد. اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اگر هیچ ویژگی دیگری نداشته باشد، دست‌کم فردی پیش‌بینی‌ناپذیر است؛ و اکنون که روابط دولت او با اسرائیل در وضعیتی متغیر و نامشخص قرار گرفته است، شاید فضایی برای مانور وجود داشته باشد. حتی اگر چنین تغییری در دوره ترامپ رخ ندهد، جانشینان او در کاخ سفید به برنامه‌ای نیاز خواهند داشت که پایان‌دادن به این مناقشه را یک ضرورت ژئوپلیتیکی تلقی کند.

اگر ایالات متحده خواهان خاورمیانه‌ای صلح‌آمیزتر و باثبات‌تر است، باید روابط دوجانبه خود با فلسطینیان را در اولویت قرار دهد. به بیان ساده، ایالات متحده باید به فلسطینیان کمک کند تا دولتی متعلق به خودشان بنا کنند.

دوران پیشرفت

ایالات متحده در گذشته‌ای نه‌چندان دور، راهبردی مبتنی بر ملت‌سازی برای فلسطینیان را دنبال کرده بود. تشکیلات خودگردان فلسطین، نهاد حاکمیتی‌ای که در دهه ۱۹۹۰ و در چارچوب توافق‌نامه‌های اسلو تأسیس شد، از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱، در دوره نخست‌وزیری سلام فیاض، پیشرفت‌های بزرگی در مسیر ایجاد نهادهایی به دست آورد که می‌توانستند در نهایت زیربنای تشکیل یک دولت مستقل را فراهم کنند. 

فیاض مدیریت مالی و شفافیت تشکیلات خودگردان فلسطین را بهبود بخشید و با کمک یک برنامه آموزشی به رهبری ایالات متحده، نیروهای امنیتی این تشکیلات را حرفه‌ای‌تر کرد. این اصلاحات، در کنار میلیاردها دلار کمک مالی واشنگتن و دیگر کمک‌کنندگان بین‌المللی، به رشد سریع اقتصادی منجر شد؛ به‌گونه‌ای که در چهار سال نخست دوره نخست‌وزیری فیاض، تولید ناخالص داخلی در کرانه باختری به‌طور متوسط سالانه ۱۰ درصد افزایش یافت.

بانک جهانی در سال ۲۰۱۱ به این نتیجه رسید که نهادهای فلسطینی «در موقعیت مناسبی قرار دارند تا در هر زمانی در آینده نزدیک، یک دولت تشکیل دهند». عملکرد موفق، حمایت عمومی را نیز به دنبال داشت: اکثریت فلسطینیان عملکرد محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، را تأیید می‌کردند و اعلام کرده بودند که به او رأی خواهند داد؛ ۵۸ درصد از چارچوب راه‌حل دوکشوری حمایت می‌کردند و بیش از ۶۰ درصد نیز پشتیبان دیپلماسی و عدم توسل به خشونت بودند.

 تحلیلگران اغلب موفقیت‌های تشکیلات خودگردان فلسطین در این دوره را به رهبری فن‌سالارانه سلام فیاض نسبت می‌دهند. بااین‌حال، اگر شرایط مساعدی که اجرای برنامه حکمرانی او را امکان‌پذیر کرد وجود نداشت، فیاض نمی‌توانست به موفقیت دست یابد. مهم‌ترینِ این شرایط، برخورداری از مشروعیت سیاسی ازپیش‌موجود بود. محمود عباس دو سال پیش از آنکه فیاض را به مقام نخست‌وزیری منصوب کند، با کسب ۶۲ درصد آرا در انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین، از پشتوانه‌ای گسترده برخوردار شده بود. مشروعیت انتخاباتی عباس و محبوبیت نسبی حزب فتح، حزب متبوع او، پوشش سیاسی لازم را در اختیار فیاض قرار داد تا اصلاحات بلندپروازانه‌ای را در زمینه شفافیت مالی دنبال کند و کنترل امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین را در شهرهای اصلی کرانه باختری تثبیت و یکپارچه سازد. این اصلاحات به فلسطینیان دلیلی برای باور به این موضوع داد که نهادهایشان می‌توانند دستاوردهای ملموسی در مسیر تشکیل کشور مستقل فلسطین به همراه داشته باشند.

تشکیلات خودگردان فلسطین در دوره فیاض همچنین در کنار دولتی در اسرائیل فعالیت می‌کرد که تقویت میانه‌روهای فلسطینی را یک اولویت راهبردی می‌دانست. ایهود اولمرت، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، به‌طور منظم با عباس گفت‌وگو و تعامل می‌کرد، انتقال درآمدهای مالیاتی فلسطینیان را که اسرائیل از طرف تشکیلات خودگردان فلسطین جمع‌آوری می‌کرد تسهیل ساخت و محدودیت‌های اعمال‌شده بر رفت‌وآمد فلسطینیان در کرانه باختری را کاهش داد. این همکاری نتوانست اختلافات سیاسی اساسی را حل‌وفصل کند؛ اولمرت و عباس در نهایت در دستیابی به توافقی درباره وضعیت نهایی ناکام ماندند. بااین‌حال، همین همکاری به نهادهای فلسطینی امکان داد به‌شکلی مؤثر فعالیت کنند و خدمات و نتایج مورد انتظار مردم تحت حاکمیت خود را ارائه دهند.

چشم‌انداز برخورداری فلسطینیان از مشروعیت داخلی، که از حمایت رهبری همراه و پشتیبان در اسرائیل برخوردار بود، راه را برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی هموار کرد. افزون بر ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر کمک‌کنندگان بین‌المللی نیز متعهد شدند میلیاردها دلار برای حمایت از حکمرانی فلسطینی و توسعه اقتصادی اختصاص دهند. کمک‌های خارجی، در کنار بهبود شرایط امنیتی و افزایش اعتماد بخش خصوصی، موجب شتاب‌گرفتن رشد اقتصادی شد. تا سال ۲۰۱۰، تولید ناخالص داخلی کرانه باختری در مقایسه با سطح سال ۲۰۰۰، ۵۰ درصد افزایش یافته بود. نتیجه این روند، شکل‌گیری چرخه‌ای مثبت و تقویت‌کننده بود: حکمرانی بهتر، حمایت عمومی را ایجاد می‌کرد؛ افزایش حمایت عمومی نیز ثبات جامعه فلسطینی را بیشتر می‌کرد و به جذب کمک‌های خارجی می‌انجامید؛ کمک‌هایی که به نوبه خود، توانایی تشکیلات خودگردان فلسطین را برای عمل‌کردن به وعده‌ها و اجرای برنامه‌های خود افزایش می‌داد.

ایالات متحده در گذشته نیز راهبرد ملت‌سازی برای فلسطینیان را دنبال کرده است.

اما این پیشرفت با بازگشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به قدرت در سال ۲۰۰۹، رو به فروپاشی گذاشت. نتانیاهو حمایت دولت اولمرت از تشکیلات خودگردان فلسطین را عقب راند و به‌مرور زمان در جهت تضعیف نظام‌مند این تشکیلات حرکت کرد. او شهرک‌سازی یهودیان اسرائیلی را در کرانه باختری گسترش داد، یورش‌های نیروهای اسرائیل به «منطقه الف» یا «منطقه A» تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین را افزایش داد و در مقاطع مختلف، درآمدهای مالیاتی متعلق به این تشکیلات را از آن دریغ کرد.

نتانیاهو در طول دوران نخست‌وزیری خود کوشید سیاست فلسطینی را دچار شکاف و چنددستگی کند. او میانه‌روهایی را که در دوره اولمرت تقویت شده بودند به حاشیه راند و در مقابل، بازیگران هوادار مقاومت در برابر اشغالگری را قدرت بخشید که تمایل کمتری به مذاکره با اسرائیل داشتند. حماس از جمله این بازیگران بود؛ گروهی که در سال ۲۰۰۷ کنترل غزه را از فتح به دست گرفت. نتانیاهو هم‌زمان با آنکه از طریق گسترش شهرک‌سازی، مشروعیت تشکیلات خودگردان فلسطین را در نگاه افکار عمومی فلسطینیان از بین می‌برد، اجازه داد میلیاردها دلار پول نقد با هواپیما از قطر به فرودگاه بن‌گوریون منتقل و سپس مستقیماً به حماس در غزه تحویل داده شود.

در حالی که نتانیاهو برای تقویت جایگزین‌هایی رادیکال‌تر در برابر سازمانی تلاش می‌کرد که خود اسرائیل از طریق روند اسلو به تأسیس آن کمک کرده بود، بحران مالی تشکیلات خودگردان فلسطین عمیق‌تر شد و کیفیت حکمرانی آن نیز رو به افول گذاشت. عباس به‌طور فزاینده‌ای ضعیف، فاسد و اقتدارگرا شد و میزان حمایت از رهبری او به‌شدت کاهش یافت. گزاره بنیادین تشکیلات خودگردان فلسطین، مبنی بر اینکه همکاری و پرهیز از خشونت می‌تواند نتایج ملموسی به همراه داشته باشد، اعتبار خود را در میان فلسطینیان از دست داد؛ در مقابل، حماس با دکترین مقاومت مسلحانه خود، نفوذ و مقبولیت بیشتری به دست آورد.

فیاض در سال ۲۰۱۳، پس از آنکه عباس بخش‌هایی از برنامه او را تضعیف و منحرف کرد، از مقام خود استعفا داد. ایالات متحده و دیگر کمک‌کنندگان بین‌المللی نیز که از افول تشکیلات خودگردان فلسطین و فروپاشی روند صلح سرخورده شده بودند، میزان حمایت خود را کاهش دادند.

انتخاب ترامپ در سال ۲۰۱۶ و چرخش سیاست اسرائیل به‌سوی راست، به حاشیه رانده‌شدن تشکیلات خودگردان فلسطین را بیش از پیش شتاب بخشید. دولت او تقریباً تمامی کمک‌های ایالات متحده به تشکیلات خودگردان فلسطین را قطع کرد، سفارت آمریکا را به بیت‌المقدس انتقال داد، کنسولگری ایالات متحده را که عملاً نقش سفارت فلسطین را ایفا می‌کرد تعطیل کرد و دفتر نمایندگی دیپلماتیک فلسطینیان در واشنگتن را نیز بست. در همین حال، دولت‌های نتانیاهو شهرک‌سازی را گسترش دادند، از مذاکرات جدی فاصله گرفتند و به‌سوی الحاق سرزمین‌های فلسطینی حرکت کردند. در شرایطی که هیچ امیدی به پیشرفت دیپلماتیک، هیچ چشم‌اندازی برای نوسازی سیاسی یا برگزاری انتخابات وجود نداشت و شرایط میدانی نیز رو به وخامت می‌رفت، حمایت فلسطینیان از تشکیلات خودگردان به‌شدت فروپاشید. یک ماه پیش از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، ۷۸ درصد از فلسطینیانی که در کرانه باختری و غزه مورد نظرسنجی قرار گرفته بودند، خواستار استعفای عباس بودند و اکثریت آنان نیز از مقاومت مسلحانه حمایت می‌کردند.

اما قطع تعامل با تشکیلات خودگردان فلسطین و کنارگذاشتن مسئله فلسطین، در نهایت برای واشنگتن و اسرائیل نتیجه معکوس به همراه داشت. نزدیک به دو دهه حکومت حماس بر غزه، سرانجام به حملات هفتم اکتبر و جنگی ویرانگر منتهی شد. ایالات متحده پس از تلاش برای کاهش حضور خود در منطقه، بار دیگر خود را گرفتار درگیری‌های خاورمیانه یافت؛ اسرائیل با ناامنی بیشتری روبه‌رو شد و از سوی دیگر کشورهای جهان طرد شد؛ و شرکای بین‌المللی‌ای که از توسعه تشکیلات خودگردان فلسطین حمایت کرده بودند، پیامدهای اقتصادی و سیاسی ناشی از تداوم این درگیری را متحمل شدند.

صندوق رأی، نه گلوله

هرگونه تلاش جدی ایالات متحده برای کمک به فلسطینیان در ساختن یک کشور در شرایط کنونی، باید با هدف بازسازی شرایطی انجام شود که دو دهه پیش، تشکیل کشور فلسطین را امکان‌پذیر جلوه می‌داد. واشنگتن باید کار خود را با حمایت از روندی معتبر برای جایگزین‌کردن رهبری سیاسی فلسطین آغاز کند؛ رهبری‌ای که اکنون ناکارآمد و سالخورده شده است. عباس که اکنون ۹۰ سال دارد، به‌تازگی اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی در نوامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و پس از آن، انتخابات ریاست‌جمهوری در اوایل سال ۲۰۲۷ برگزار می‌شود؛ انتخاباتی که نخستین انتخابات ملی فلسطینیان از سال ۲۰۰۶ تاکنون خواهد بود. ایالات متحده باید عباس را به اجرای این تعهد پایبند نگه دارد و با مطالبه از اسرائیل برای صدور مجوز فعالیت‌های انتخاباتی و فراهم‌کردن دسترسی به مراکز رأی‌گیری در سراسر سرزمین‌های فلسطینی، از جمله در شرق بیت‌المقدس، از برگزاری این انتخابات حمایت کند.

سیاست‌گذاران آمریکایی سال‌ها نگران بوده‌اند که برگزاری انتخابات ممکن است به تقویت حماس منجر شود؛ گروهی که در آخرین انتخابات پارلمانی فلسطینیان در سال ۲۰۰۶ پیروز شد و همچنان به درگیری مسلحانه متعهد است. در سال ۲۰۲۱، آخرین باری که عباس به‌طور جدی برگزاری انتخابات را بررسی کرد، به‌دلیل همین نگرانی با واکنشی سرد و کم‌رمق از سوی دولت بایدن روبه‌رو شد. تردید و موضع دوپهلوی واشنگتن یکی از دلایلی بود که عباس تصمیم گرفت رأی‌گیری را برای مدتی نامعلوم به تعویق بیندازد. اما امروز، در شرایطی که سرخوردگی فلسطینیان به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است، ادامه تعویق انتخابات فقط مشروعیت تشکیلات خودگردان فلسطین را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد و ادعای حماس مبنی بر اینکه نماینده واقعی ملی‌گرایی فلسطینی است، تقویت خواهد شد.

ازاین‌رو، سیاست ایالات متحده باید بر شکل‌دادن به شرایطی متمرکز شود که در آن، رهبری‌ای مشروع، پاسخ‌گو و توانمند بتواند ظهور کند. برای مثال، واشنگتن می‌تواند دولت عباس را تشویق کند قوانینی انتخاباتی را تصویب کند که برای گزینه‌های جایگزین فتح و حماس، مسیری معتبر برای مشارکت و اعمال نفوذ فراهم آورد. همچنین می‌تواند اعمال فشار کند تا مشارکت در انتخابات به تعهد به پرهیز از خشونت مشروط شود؛ شرطی که حماس را وادار خواهد کرد یا موضع خود را تعدیل کند یا در انتخابات شرکت نکند.

ایالات متحده باید به‌روشنی اعلام کند که برگزاری انتخاباتی آزاد، عادلانه و دموکراتیک و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، به شناسایی رسمی کشور فلسطین منجر خواهد شد.

 چنین اقدامی واقعیت‌های میدانی را یک‌شبه تغییر نخواهد داد، اما امتیازی بسیار بزرگ برای دولت جدید خواهد بود؛ دولتی که می‌تواند از شناسایی کشور فلسطین از سوی ایالات متحده برای به‌دست‌آوردن حمایت فوری افکار عمومی استفاده کند.

امتیازهای نمادین می‌توانند به تشکیلات خودگردان فلسطین اعتبار ببخشند، اما این امتیازها باید با تعهدات مادی و ملموس پشتیبانی شوند. واشنگتن باید محدودیت‌های حقوقی‌ای را که خود بر تعاملش با فلسطینیان تحمیل کرده است، برطرف کند. قوانین ایالات متحده، از جمله «قانون تیلور فورس» که توانایی آمریکا برای ارائه هرگونه حمایت به تشکیلات خودگردان فلسطین را تا زمانی که این تشکیلات پرداخت غرامت مالی به زندانیان فلسطینی مرتکب اقدامات خشونت‌آمیز علیه اسرائیلی‌ها را متوقف نکرده باشد محدود می‌کند، کمک‌های مستقیم واشنگتن به تشکیلات خودگردان فلسطین و تعاملات دیپلماتیک آن با این تشکیلات را به میزان چشمگیری کاهش داده‌اند.

این قانون، با وجود پیشرفت‌هایی که تشکیلات خودگردان فلسطین در مسیر حذف چنین پرداخت‌هایی داشته است، همچنان به قوت خود باقی است. ایالات متحده باید یک حسابرسی مستقل انجام دهد تا تداوم پایبندی تشکیلات خودگردان فلسطین را تأیید کند و پس از آن، این محدودیت باید برداشته شود.

قوانین دیگری در ایالات متحده، از جمله «قانون ارتقای امنیت و عدالت برای قربانیان تروریسم مصوب ۲۰۱۹» و «قانون مبارزه با تروریسم مصوب ۱۹۸۷»، مانع از آن می‌شوند که تشکیلات خودگردان فلسطین و سازمان آزادی‌بخش فلسطینِ همسو با آن، در ایالات متحده حضور دیپلماتیک برقرار کنند. کشور فلسطینی‌ای که به‌تازگی به رسمیت شناخته شده است باید اجازه داشته باشد سفارت خود را افتتاح کند، فعالیت‌های دیپلماتیکش را در واشنگتن انجام دهد و از روابط نزدیک‌تر با واشنگتن بهره‌مند شود.

شریک صلح

ایالات متحده در هر پروژه دولت‌سازی نقش مهمی ایفا خواهد کرد، اما تحقق حق تعیین سرنوشت فلسطینیان بدون مشارکت دولت اسرائیل ناممکن خواهد بود. دولت ائتلافی راست افراطی نتانیاهو که چهره‌های افراطی‌ای همچون بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، و ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، را دربر می‌گیرد، آسیب گسترده‌ای به جامعه فلسطینی و همچنین به قابلیت ادامه حیات خود تشکیلات خودگردان فلسطین وارد کرده است. دولت اسرائیل بیش از یک سال است که درآمدهای مالیاتی فلسطینیان را که تقریباً دوسوم بودجه تشکیلات خودگردان فلسطین را تشکیل می‌دهد، به‌طور کامل از این تشکیلات دریغ کرده است. بحران مالی ناشی از این اقدام، تشکیلات خودگردان فلسطین را از پرداخت کامل حقوق کارکنان دولت بازداشته، آن را ناچار به استقراض و تحمل بدهی کرده و به کمبود شدید داروهای ضروری منجر شده است.

اگر نتانیاهو و متحدانش در قدرت باقی بمانند، ممکن است واشنگتن دستیابی به هرگونه پیشرفتی را ناممکن بیابد. بااین‌حال، انتخابات پیش‌روی اسرائیل ممکن است فرصتی برای ترغیب این کشور به اتخاذ رویکردی جدید فراهم کند. بعید است دولتی در آینده که چهره‌های راست‌گرای مخالف دولت، مانند نفتالی بنت، را دربر بگیرد، از تشکیل کشور فلسطین استقبال کند. اما ائتلافی که گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و چهره‌ای میانه‌رو، و یائیر گولان، سیاست‌مدار چپ میانه، نیز در آن حضور داشته باشند، ممکن است آمادگی بیشتری برای برداشتن گام‌هایی عمل‌گرایانه با هدف متوقف‌کردن روند افول تشکیلات خودگردان فلسطین نشان دهد؛ زیرا آنان به اهمیت این تشکیلات برای ثبات کرانه باختری واقف‌اند. این اقدامات به‌تنهایی موجب تشکیل کشور فلسطین نخواهند شد، اما می‌توانند حداقل شرایط لازم را فراهم کنند تا ایالات متحده، فلسطینیان و شرکای بین‌المللی بتوانند تلاش‌های معنادار برای دولت‌سازی را از سر بگیرند.

حتی با روی کار آمدن دولتی در اسرائیل که کمتر سرسخت و انعطاف‌ناپذیر باشد، ایالات متحده برای شکل‌دادن به رفتار اسرائیل باید اهرم‌های فشار خود را قاطعانه‌تر از گذشته به کار گیرد. واشنگتن دست‌کم باید انتقال منظم درآمدهای مالیاتی فلسطینیان را مطالبه کند. اگر اسرائیل همچنان از انتقال این منابع مالی خودداری کند، ایالات متحده باید توافق تجارت آزاد خود با اسرائیل و دیگر برنامه‌های همکاری اقتصادی با آن را به‌طور موقت به حالت تعلیق درآورد. اگر اسرائیل بر تضعیف و تخریب اقتصاد فلسطین اصرار دارد، شایسته برخورداری از امتیازات و رفتار اقتصادی ترجیحی از سوی واشنگتن نیست.

 در سطحی بنیادی‌تر، ایالات متحده باید برای مذاکره مجدد درباره «پروتکل پاریس» مصوب سال ۱۹۹۴ یا جایگزین‌کردن آن فشار وارد کند؛ چارچوبی متعلق به دوران اسلو که به اسرائیل اختیار می‌دهد این درآمدها را از طرف فلسطینیان جمع‌آوری کند. هیچ دولتی نمی‌تواند در شرایطی یک کشور بنا کند که بازیگری دیگر یکی از اهرم‌های کلیدی اقتصاد آن را در اختیار داشته باشد و در همان حال، فعالانه برای تضعیف آن تلاش کند.

درآمدهای مالیاتی تنها اهرم اقتصادی فلسطینیان نیست که در کنترل اسرائیل قرار دارد. از هفتم اکتبر به این سو، محدودیت‌های اسرائیل بر رفت‌وآمد در داخل کرانه باختری به‌شدت افزایش یافته است؛ محدودیت‌هایی که زنجیره‌های تأمین را مختل کرده، دسترسی به زمین‌های کشاورزی را محدود ساخته و توانایی فلسطینیان برای یافتن کار در خارج از شهرها و روستاهایشان را کاهش داده است. کنترل رفت‌وآمد داخلی یکی از مؤلفه‌های بنیادی حاکمیت ملی است و تا زمانی که زندگی روزمره فلسطینیان، به‌جای دولت خودشان، تحت کنترل ایست‌های بازرسی و موانع جاده‌ای اسرائیل باشد، مردم فلسطین همچنان تشکیلات خودگردان را نهادی شکست‌خورده تلقی خواهند کرد.

ایالات متحده باید برای لغو و عقب‌گرد این محدودیت‌ها فشار وارد کند. اگر اسرائیل از کاهش این محدودیت‌ها خودداری کند، واشنگتن باید برنامه‌ای را که به اسرائیلی‌ها اجازه می‌دهد بدون دریافت ویزا وارد ایالات متحده شوند، به حالت تعلیق درآورد.

ناتوانی تشکیلات خودگردان فلسطین در برابر گسترش شهرک‌ها و خشونت شهرک‌نشینان، بیش از هر عامل دیگری اعتبار رهبری کنونی فلسطین را فرسوده است. از سال ۲۰۲۳ تاکنون، دولت اسرائیل احداث بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی در شهرک‌ها را تصویب کرده و تا حد زیادی بر بیش از ۵۳۰۰ حمله انجام‌شده از سوی شهرک‌نشینان اسرائیلی چشم بسته است. دولت بایدن علیه خشن‌ترین شهرک‌نشینان اسرائیلی و سازمان‌هایی که از آنان حمایت می‌کردند، تحریم‌هایی وضع کرد. اما ترامپ پس از بازگشت به قدرت، بی‌درنگ آن تحریم‌ها را لغو کرد. میزان حملات خشونت‌آمیز در حال حاضر ۵۰ درصد بیشتر از دوره‌ای است که تحریم‌های دولت بایدن برقرار بود.

ایالات متحده باید درباره گسترش شهرک‌ها و خشونت شهرک‌نشینان، خطوط قرمز روشنی تعیین کند. نخستین گام در این مسیر باید تصویب «قانون پیشگیری از خشونت در کرانه باختری» باشد؛ قانونی که برنامه تحریم‌های دوره بایدن را دوباره برقرار می‌کند و دیگر نمی‌توان آن را با یک فرمان اجرایی لغو کرد.

از آتش‌بس تا تشکیل کشور فلسطین

جنگ غزه و خسارت‌های جانبی ناشی از جنگ‌ها در ایران و لبنان، به دولت‌های خاورمیانه و اروپا نشان داده است که نادیده‌گرفتن مناقشه اسرائیل و فلسطین، تنها سبب خواهد شد این مناقشه به شیوه‌هایی انفجاری بروز کند که به منافع آنان آسیب می‌زند و سیاست داخلی‌شان را مختل می‌سازد. این دولت‌ها نیز باید نقش فعال‌تری در کمک به تشکیل یک کشور فلسطینی ایفا کنند. برخی شرکای بین‌المللی، به‌ویژه اتحادیه اروپا و عربستان سعودی، طی دو سال گذشته در تشکیلات خودگردان فلسطین سرمایه‌گذاری کرده و برای انجام اصلاحات در حوزه‌های شفافیت، مدیریت مالی و ارائه خدمات فشار آورده‌اند. ایالات متحده باید با ارائه کمک‌های مالی مشروط و تخصص فنی، از این تلاش‌ها حمایت کند. بااین‌حال، صرفاً تقویت تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری نمی‌تواند به ایجاد یک کشور فلسطینی پایدار و برخوردار از قابلیت بقا منجر شود، چه رسد به آنکه ثباتی ماندگار در منطقه به وجود آورد. یک راهبرد موفق دولت‌سازی باید در نهایت غزه و کرانه باختری را زیر حاکمیتی مشروع و فلسطینی دوباره متحد کند.

طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای پایان‌دادن به جنگ غزه، که مصر، قطر و ترکیه در مذاکرات مربوط به آن نقش داشتند، نقشه راه مفیدی برای تشکیل کشور فلسطین ارائه می‌دهد؛ از جمله از این طریق که به‌صراحت، اداره غزه به‌دست تشکیلات خودگردان فلسطینِ اصلاح‌شده را به‌عنوان یکی از اهداف نهایی تعیین می‌کند. اما این طرح پس از موفقیت اولیه‌اش در پایان‌دادن به جنگ، متوقف شده است. بدون پیشرفت در زمینه خلع سلاح حماس، عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی و انتقال قدرت به تشکیلات خودگردان فلسطین یا «کمیته ملی اداره غزه» که در چارچوب آتش‌بس تأسیس شده است، احتمالاً این طرح به آینده‌ای منتهی خواهد شد که در آن حماس بخش کوچکی از غزه را در کنترل دارد و اسرائیل نیز برای مدتی نامحدود بر بقیه این منطقه مسلط خواهد بود.

در وضعیت کنونی، کاخ سفید، «هیئت صلح» و اسرائیل، خلع سلاح کامل حماس را پیش‌شرط دریافت کمک‌های بین‌المللی و انتقال قدرت به یک دولت فن‌سالار فلسطینی قرار داده‌اند. اما خلع سلاح حماس تنها از طریق فرایندی مرحله‌ای برای خلع سلاح، برچیدن بسیج نیروها و ادغام مجدد آنان امکان‌پذیر است؛ فرایندی که احتمالاً سال‌ها به طول خواهد انجامید. ادامه اصرار بر خلع سلاح فوری، حماس را در قدرت نگه می‌دارد و به نتانیاهو بهانه‌ای می‌دهد تا در غزه باقی بماند. ایالات متحده باید در عوض با مصر، ترکیه و قطر همکاری کند تا حماس را برای پذیرش طرحی جهت خلع سلاح تدریجی تحت فشار قرار دهد و هم‌زمان از اسرائیل تعهد بگیرد که عقب‌نشینی مرحله‌ای خود را مستقیماً به میزان پیشرفت در این زمینه پیوند بزند.

واشنگتن برای انجام این کار، ابتدا باید اسرائیل را متقاعد کند که تشکیلات خودگردان فلسطین باید نقشی واقعی و کارآمد در اداره غزه ایفا کند. ایجاد نظمی پایدار پس از جنگ، به یک جایگزین فلسطینی معتبر برای حماس نیاز خواهد داشت و تشکیلات خودگردان فلسطین، با وجود همه کاستی‌هایش، همچنان تنها نهادی است که ظرفیت ایفای چنین نقشی را دارد. ایالات متحده باید برای اسرائیل روشن کند که مانع‌تراشی در مسیر این انتقال، همان‌گونه که دولت نتانیاهو با اصرار بر اینکه تا زمان خلع سلاح کامل حماس از موضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد انجام داده است، با هدف گسترده‌ترِ تقویت یک جایگزین فلسطینی معتبر برای حماس ناسازگار است. اگر اسرائیل همچنان اصرار داشته باشد که تشکیلات خودگردان فلسطین هیچ نقشی در اداره غزه پس از جنگ ایفا نکند، واشنگتن باید استفاده از تسلیحات آمریکایی را در غزه و کرانه باختری محدود کند.

تقویت تشکیلات خودگردان فلسطین و ایجاد فرایندی معتبر برای خلع سلاح، برچیدن بسیج نیروها و ادغام مجدد اعضای حماس، زیرساخت حکمرانی لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی در بازسازی غزه، تشکیل یک نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده مطابق آنچه در طرح ۲۰ ماده‌ای پیش‌بینی شده است و در نهایت، ایجاد یک ساختار سیاسی یکپارچه فلسطینی در سراسر غزه و کرانه باختری فراهم خواهد کرد. ایالات متحده و شرکای آن نباید اجازه دهند اسرائیل در مسیر تحقق این اهداف مانع ایجاد کند.

آغاز روند

این تلاش‌های دولت‌سازی، در کنار یکدیگر، می‌توانند زمینه را برای آغاز یک فرایند صلح منطقه‌ای فراهم کنند؛ فرایندی که در آن اسرائیل با همه همسایگان عرب خود وارد تعامل شود و سرانجام به انعقاد توافق صلح، تشکیل کشور فلسطین و ادغام کامل اسرائیل در خاورمیانه منتهی شود. چنین آینده‌ای ممکن است در شرایط کنونی دور از ذهن به نظر برسد. ایالات متحده به‌تازگی با پایان‌دادن به جنگ با ایران موافقت کرده است. با وجود شکل‌گیری شکافی در حزب جمهوری‌خواه آمریکا بر سر اسرائیل، ترامپ در هیچ‌یک از دو دوره ریاست‌جمهوری خود علاقه‌ای به پیشبرد آرمان تشکیل کشور فلسطین نشان نداده است. اسرائیل همچنان در کنترل یک دولت راست‌گرای افراطی قرار دارد. فلسطینیان نیز همچنان در غزه در شرایطی هولناک زندگی می‌کنند و در کرانه باختری با خشونت و آوارگی فزاینده روبه‌رو هستند.

اما این شرایط ممکن است به‌زودی تغییر کند. در آستانه انتخابات پاییز امسال، دولت نتانیاهو در نظرسنجی‌ها فاصله قابل‌توجهی با ۶۱ کرسی کنست مورد نیاز برای تشکیل ائتلاف دارد. عباس اعلام کرده است که ممکن است انتخابات برگزار کند و فلسطینیان در وجود محمد مصطفی، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین، از یک فن‌سالار توانمند برخوردارند که در صورت فراهم‌شدن شرایط مناسب، می‌تواند نقشی مشابه سلام فیاض ایفا کند. مناقشه اسرائیل و فلسطین همچنان نقشی محوری در سیاست داخلی اروپا و ایالات متحده دارد. افزون بر این، ممکن است حزب جمهوری‌خواه در ماه نوامبر کنترل دست‌کم یکی از دو مجلس کنگره و شاید هر دو مجلس را از دست بدهد. ترامپ ممکن است در پیشبرد اولویت‌های سیاست داخلی خود با مانع روبه‌رو شود و مانند بسیاری از رؤسای‌جمهور پیش از خود، برای درخشان‌ترکردن میراث سیاسی‌اش در پی دستیابی به یک موفقیت بزرگ در سیاست خارجی برآید. برداشتن نخستین گام‌ها به‌سوی صلح منطقه‌ای و تشکیل کشور فلسطین، می‌تواند دستاوردی چشمگیر پس از آتش‌بس غزه باشد؛ آتش‌بسی که یکی از موفقیت‌های واقعی دوره دوم ریاست‌جمهوری او به شمار می‌رود. بااین‌حال، حتی اگر ترامپ این مسیر را دنبال نکند، ملت‌سازی فلسطینیان، صرف‌نظر از وابستگی حزبی رئیس‌جمهور بعدی، ممکن است از نظر سیاسی برای او جذاب باشد.

پس از ناکامی‌های ایالات متحده در عراق و افغانستان، ملت‌سازی در واشنگتن از رونق افتاده و دیگر رویکردی رایج و محبوب به شمار نمی‌رود. اما در مورد فلسطینیان، این رویکرد همچنان منطقی است. در غیاب چنین تلاش‌هایی، دولت‌های راست‌گرای اسرائیل اقدامات خود را برای از بین بردن امکان تشکیل کشور فلسطین تشدید کردند و شمار فزاینده‌ای از فلسطینیان به این نتیجه رسیدند که تنها مقاومت خشونت‌آمیز می‌تواند رؤیای تعیین سرنوشت را زنده نگه دارد. این دو روند همچنان به خشونت و بی‌ثباتی‌ای دامن می‌زنند که منطقه را گرفتار کرده است. اگر ایالات متحده می‌خواهد یک‌بار برای همیشه به این چرخه پایان دهد و شرایط لازم را برای برقراری صلحی پایدار فراهم کند، باید روند تشکیل کشور فلسطین را پیش ببرد.