آنچه در حال شکلگیری است، جایگزینی کامل تنگه هرمز نیست، بلکه کاهش تدریجی ریسک وابستگی به آن است.
به گزارش جماران، تحولات سالهای اخیر در خلیج فارس نشان میدهد که مفهوم امنیت انرژی در حال ورود به مرحلهای جدید است. اگر تا دیروز امنیت انرژی عمدتاً با میزان ذخایر، ظرفیت تولید و سهم از بازارهای جهانی سنجیده میشد، امروز امنیت مسیرهای انتقال به همان اندازه اهمیت یافته است. تجربه بحرانهای نظامی و اختلال در تردد نفتکشها نشان داده است که برخورداری از منابع عظیم هیدروکربوری، بدون دسترسی پایدار و مطمئن به بازارهای جهانی، نمیتواند امنیت اقتصادی و راهبردی کشورهای صادرکننده را تضمین کند. از همین رو، سرمایهگذاری در مسیرهای جایگزین صادرات انرژی به یکی از مهمترین اولویتهای ژئوپلیتیکی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تبدیل شده است.
در این چارچوب، توسعه خطوط لولهای که امکان انتقال نفت به سواحل دریای سرخ یا دریای عمان را بدون عبور از تنگه هرمز فراهم میکنند، صرفاً یک پروژه عمرانی یا اقتصادی نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان برای افزایش تابآوری ژئوپلیتیکی است. هدف اصلی این راهبرد، کاهش آسیبپذیری صادرات انرژی در برابر تنشهای امنیتی، درگیریهای نظامی و تهدیدهای احتمالی علیه خطوط کشتیرانی است. به بیان دیگر، کشورهای منطقه در تلاش هستند تا وابستگی انحصاری خود به یک گلوگاه راهبردی را به تدریج کاهش داده و با ایجاد مسیرهای موازی، ریسک صادرات انرژی را مدیریت کنند.
نکته قابل توجه آن است که این روند صرفاً به ایجاد چند خط لوله جدید محدود نمیشود، بلکه از تغییر در منطق ژئوپلیتیکی رقابت در خلیج فارس حکایت دارد. طی دهههای گذشته، رقابت میان تولیدکنندگان نفت عمدتاً بر افزایش ظرفیت تولید، توسعه میادین و حفظ سهم بازار متمرکز بود؛ اما اکنون رقابت وارد مرحلهای شده است که در آن، امنیت زیرساختهای انتقال، تنوع مسیرهای صادراتی و توان حفظ جریان انرژی در شرایط بحران، به یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی تبدیل شده است.
از این منظر، کشورهای عربی در حال حرکت از «ژئوپلیتیک گلوگاهها» به سمت «ژئوپلیتیک شبکهها» هستند. در الگوی نخست، امنیت صادرات به یک یا چند گذرگاه محدود وابسته است و هرگونه اختلال در آن میتواند کل زنجیره عرضه را تحت تأثیر قرار دهد. اما در الگوی دوم، مجموعهای از خطوط لوله، بنادر، پایانههای صادراتی و مسیرهای دریایی مکمل، یک شبکه انعطافپذیر ایجاد میکنند که حتی در شرایط بحران نیز امکان استمرار صادرات را فراهم میسازد. این گذار، یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی انرژی در منطقه طی دهههای اخیر به شمار میرود.
از سوی دیگر، گسترش زیرساختهای مشترک انتقال انرژی، میتواند به همگرایی بیشتر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز منجر شود. هنگامی که چند کشور از یک شبکه انتقال مشترک استفاده میکنند، نوعی وابستگی متقابل اقتصادی و امنیتی میان آنها شکل میگیرد که فراتر از همکاریهای سنتی در چارچوب اوپک یا شورای همکاری خلیج فارس است. در چنین شرایطی، زیرساختهای انرژی تنها ابزار صادرات نفت نیستند، بلکه به ابزاری برای تعمیق پیوندهای منطقهای و افزایش انسجام راهبردی نیز تبدیل میشوند.
البته نباید این تحولات را به معنای کاهش فوری اهمیت تنگه هرمز دانست. از منظر فنی و اقتصادی، انتقال همه صادرات نفت و گاز منطقه از مسیرهای زمینی نه ممکن است و نه مقرونبهصرفه. بخش قابل توجهی از صادرات نفت کشورهای خلیج فارس و تقریباً تمام صادرات گاز طبیعی مایع همچنان به این آبراه وابسته خواهد بود. افزون بر آن، توسعه خطوط لوله جدید مستلزم سرمایهگذاریهای کلان، زمان طولانی، هماهنگیهای سیاسی پیچیده و ایجاد سازوکارهای حقوقی و تجاری جدید است. بنابراین، آنچه در حال شکلگیری است، جایگزینی کامل تنگه هرمز نیست، بلکه کاهش تدریجی ریسک وابستگی به آن است.
در واقع، آنچه امروز در خلیج فارس مشاهده میشود، بازتعریف مفهوم امنیت انرژی است. امنیت انرژی دیگر تنها به معنای حفاظت از چاههای نفت یا تأمین امنیت نفتکشها نیست، بلکه شامل ایجاد شبکهای از زیرساختهای مقاوم، متنوع و انعطافپذیر برای حفظ جریان صادرات در هر شرایطی است. در چنین الگویی، برنده رقابت آینده صرفاً کشوری نخواهد بود که نفت بیشتری تولید میکند، بلکه کشوری موفقتر خواهد بود که بتواند در شرایط جنگ، بحران یا بیثباتی منطقهای نیز صادرات خود را بدون وقفه ادامه دهد.
از این رو، رقابت آینده در خلیج فارس بیش از آنکه رقابتی بر سر «بشکههای بیشتر» باشد، رقابتی بر سر «تابآوری ژئوپلیتیکی» خواهد بود؛ رقابتی که در آن، خطوط لوله، کریدورهای انرژی، بنادر و شبکههای انتقال، همان اندازه اهمیت خواهند داشت که میادین نفتی و ظرفیت تولید. این تغییر پارادایم، میتواند در سالهای آینده بسیاری از معادلات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه را دستخوش تحول کند و نقشه جدیدی از قدرت در بازار جهانی انرژی ترسیم نماید.
