اقتصاد فلسطین در پی تداوم جنگ اسرائیل علیه غزه، تشدید محدودیتهای رفتوآمد و تجارت در کرانه باختری و مسدود شدن منابع مالی، وارد رکودی بیسابقه شده است؛ رکودی که به گفته مقامهای رسمی، با سقوط شدید تولید ناخالص داخلی، بدهی سنگین و ناتوانی فزاینده دولت در انجام تعهدات اولیه، موجودیت نهادهای دولتی را تهدید میکند.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، الجزیره نوشت: اقتصاد فلسطین با یکی از شدیدترین دورههای رکود خود مواجه شده است؛ رکودی که نتیجه تداوم حملات اسرائیل به غزه، تشدید محدودیتهای رفتوآمد و تجارت در کرانه باختری اشغالی، و کاهش چشمگیر منابع مالی داخلی و خارجی است.
در حالی که دولت فلسطین برای مهار یک بحران مالی فزاینده با دشواری جدی روبهروست، دادههای رسمی و ارزیابیهای کارشناسی هشدار میدهند که اقتصاد به آستانهای بحرانی نزدیک شده است؛ وضعیتی که تداوم فعالیت نهادهای دولتی و توان آنها برای انجام حتی ابتداییترین تعهدات مالی را تهدید میکند. اقتصاد فلسطین در طول سال همچنان در رکودی عمیق گرفتار باقی مانده است.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی (GDP) غزه در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۸۴ درصد کاهش یافته، در حالی که GDP کرانه باختری اشغالی در همین بازه زمانی ۱۳ درصد افت کرده است. در مجموع، سطح تولید ناخالص داخلی همچنان بهطور قابلتوجهی پایینتر از سطح پیش از جنگ قرار دارد؛ امری که شکنندگی هرگونه بهبود احتمالی و ناتوانی اقتصاد در بازیابی ظرفیت تولیدی خود را نشان میدهد.
این گزارش از فروپاشی تقریباً کامل فعالیتهای اقتصادی در غزه خبر میدهد و همزمان کاهشهای شدید در اغلب بخشهای اقتصادی کرانه باختری را ثبت کرده است؛ آن هم با وجود بهبودی محدود نسبت به سال ۲۰۲۴. همچنین حجم تجارت ورودی و خروجی فلسطین در مقایسه با سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و نرخ بیکاری در غزه در سال ۲۰۲۵ از ۷۷ درصد فراتر رفته است.
درآمدهای مسدودشده و بدهی فزاینده
محمد العامور، وزیر اقتصاد فلسطین، اعلام کرد مقامات اسرائیلی حدود ۴٫۵ میلیارد دلار از درآمدهای ترخیص فلسطین را مسدود کردهاند و این اقدام را نوعی «مجازات جمعی» توصیف کرد که توانایی تشکیلات خودگردان فلسطین برای ادامه فعالیت را بهشدت تضعیف کرده است.
به گفته او، مجموع بدهی عمومی انباشتهشده تا پایان نوامبر ۲۰۲۵ به ۱۴٫۶ میلیارد دلار رسیده که معادل ۱۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۴ است. این بدهی شامل ۴٫۵ میلیارد دلار بدهی به صندوق بینالمللی پول، ۳٫۴ میلیارد دلار بدهی به نظام بانکی فلسطین، ۲٫۵ میلیارد دلار معوقات حقوق کارکنان بخش عمومی، ۱٫۶ میلیارد دلار بدهی به بخش خصوصی، ۱٫۴ میلیارد دلار بدهی خارجی و ۱٫۲ میلیارد دلار سایر تعهدات مالی میشود.
العامور تأکید کرد این فشارها تأثیر مستقیمی بر عملکرد بودجه عمومی داشته و به افزایش کسری بودجه و کاهش شدید توان دولت در تأمین هزینههای جاری و تعهدات اساسی انجامیده است. به گفته او، اقتصاد فلسطین «سختترین دوره خود» را از زمان تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سال ۱۹۹۴ تجربه میکند.
برآوردهای رسمی نشان میدهد تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۲۹ درصد کاهش یافته و GDP سرانه نیز ۳۲ درصد افت کرده است. این آمار با گزارش اخیر کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) همخوانی دارد؛ گزارشی که نشان میدهد اقتصاد فلسطین به سطحی بازگشته که آخرین بار ۲۲ سال پیش تجربه شده بود.
رکود گسترده در بخشها و سقوط گردشگری
دادههای رسمی حاکی از افت شدید تقریباً در تمامی فعالیتهای اقتصادی است. بخش ساختوساز ۴۱ درصد کوچک شده و صنعت و کشاورزی هر یک ۲۹ درصد کاهش یافتهاند. تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی نیز با افت ۲۴ درصدی مواجه شده است.
بخش گردشگری از آسیبدیدهترین بخشها به شمار میرود. پس از آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، وزارت گردشگری فلسطین از زیانهای روزانه بیش از ۲ میلیون دلار خبر داد، زیرا گردشگری ورودی تقریباً بهطور کامل متوقف شد. تا پایان سال ۲۰۲۴، مجموع خسارتها حدود یک میلیارد دلار برآورد شده است.
مؤسسه پژوهش سیاست اقتصادی فلسطین (MAS) با استناد به دادههای مرکز آمار فلسطین گزارش داد میزان اشغال هتلها در کرانه باختری در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۴٫۲ درصد کاهش یافته و زیانهای بخش اقامت و خدمات غذایی بهتنهایی به حدود ۳۲۶ میلیون دلار رسیده است.
اقدامات اضطراری دولت
در واکنش به این وضعیت، وزیر اقتصاد فلسطین اعلام کرد دولت در حال اجرای «بستهای فوری از اقدامات» است که شامل تقویت نظام حمایت اجتماعی، پشتیبانی از تابآوری شهروندان در منطقه C کرانه باختری، و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و بخشهای مولد، بهویژه صنعت و کشاورزی، میشود.
با وجود تداوم رکود، العامور گفت وزارت اقتصاد بر حفظ پایداری بخش خصوصی، جایگزینی واردات اسرائیلی در هفت بخش کلیدی، توسعه اقتصاد دیجیتال و سبز و بهبود محیط کسبوکار تمرکز دارد و افزود سالانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت جدید همچنان به ثبت میرسند.
