خشونت شهرکنشینان اسرائیلی در کرانهٔ باختری به شدیدترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده؛ حملاتی که به گفتهٔ نهادهای بینالمللی دیگر «رویدادهای پراکنده» نیستند، بلکه بخشی از یک روند سازمانیافته برای کوچاندن فلسطینیها از سرزمینشان است. همزمان با حمایت آشکار وزرای راستگرای دولت نتانیاهو از شهرکنشینان، ساختار دوگانهٔ حقوقی و امنیتی در مناطق اشغالی، عملاً «قانون زور» را جایگزین قانون کرده و خطر یک انفجار بزرگ را در کرانهٔ باختری بهشدت افزایش داده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، سرنا بیلانچری* در یادداشتی برای روزنامه تاتس (taz) نوشت: وقتی سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۲ از «آپارتاید» در سرزمینهای فلسطینی سخن گفت، موجی از اعتراض در آلمان شکل گرفت و این گزارش به یهودستیزی نسبت داده شد. اما کارکنان عفو بینالملل نه بیاحتیاط بودند و نه اغراقگو؛ هر کسی که حتی یکبار همراه فلسطینیها در کرانهٔ باختری حرکت کرده باشد، بیدرنگ میفهمد که موضوع چیست.
از سال ۱۹۶۷، کرانهٔ باختری تحت اشغال اسرائیل است؛ اشغالی که دیوان بینالمللی دادگستری نیز بهتازگی غیرقانونی بودن آن را تأیید کرده است. از همان سال، اسرائیل ساخت شهرکهای یهودینشین را در منطقه آغاز کرد؛ اقدامی که طبق حقوق بینالملل غیرقانونی است. طی سه دهه گذشته نیز «پایگاههای بیرونی» شهرکنشینانِ رادیکال، بدون مجوز رسمی و حتی برخلاف قوانین خود اسرائیل، در جایجای کرانهٔ باختری ساخته شدهاند—و هر سال تعدادشان بیشتر میشود.
در کرانهٔ باختری، دو نظام حقوقی متفاوت حاکم است: فلسطینیها زیر سایهٔ قانون نظامی زندگی میکنند، در حالی که شهرکنشینان از قانون مدنی اسرائیل بهرهمندند. دو نظام حملونقل و دو واقعیت کاملاً جداگانه نیز برقرار است. حتی مدت زمان سفر به منطقهٔ مسافر یطّا در جنوب کرانهٔ باختری، به رنگ پلاک خودرو بستگی دارد. سیستمی ایجاد شده که امنیت و رفاه شهرکنشینان را تضمین میکند و همزمان، فلسطینیها را روزانه از ابتداییترین حقوق محروم میسازد.
انفجار خشونت؛ اوضاع از کنترل خارج شده است
سالها جامعهٔ جهانی چشم خود را بر این وضعیت بسته بود. اما اکنون، زیر سایهٔ مذهبیترین و راستگراترین دولت تاریخ اسرائیل، خطر انفجار بیش از هر زمان دیگری بالاست. خشونت شهرکنشینان رادیکال بهطور تصاعدی افزایش یافته است. سازمان ملل گزارش میدهد که از سال ۲۰۰۶ تاکنون، هیچ ماهی به اندازهٔ اکتبر ۲۰۲۵ شاهد این حجم از حملات علیه فلسطینیها نبوده است.
خشونت به حدی رسیده که حتی افسران ارتش اسرائیل نیز بهصورت ناشناس در رسانههای داخلی اعتراض میکنند و پلیس و شینبت را متهم به انفعال میدانند؛ انفعالی که به گفتهٔ آنان تحت فشار وزیران، نمایندگان و خاخامهای بانفوذ شکل گرفته است. رونن بار، رئیس سابق شینبت، نیز پیش از برکناریاش در سال ۲۰۲۴ هشدار داده بود که «افراطگرایی یهودی» در کرانهٔ باختری از کنترل خارج شده است—و سیاستمدارانی را مورد اشاره قرار داد که با مشروعیتبخشی به رادیکالها، زمینهٔ خشونت بیشتر را فراهم کردهاند.
بر کسی پوشیده نیست که برخی وزیران دولت فعلی خود از شهرکنشینان هستند. تنها سه هفته پیش، کنست پیشنویس قانونی برای الحاق کرانهٔ باختری را تصویب کرد. ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی، در ژوئیه گفته بود از زمانی که وارد دولت شده، پلیس دیگر با شهرکنشینان «رفتار سختگیرانه» ندارد—گویی پیش از آن چنین بوده است. بر اساس دادههای سازمان حقوقی یشدین، از سال ۲۰۰۵ تاکنون ۹۴ درصد پروندههای پلیس دربارهٔ خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیها بدون کیفرخواست بسته شده است.
جامعهٔ جهانی باید عمل کند
آنچه امروز زیر نور شدید قرار گرفته، همان چیزی است که سالها در لایههای زیرین جریان داشت. خشونت شهرکنشینان نه رویدادی پراکنده، بلکه بخشی از یک استراتژی رادیکال برای کوچاندن فلسطینیهاست. در سایهٔ جنگ غزه و شوک حملهٔ ۷ اکتبر، این روند ممکن است سرعت بیشتری بگیرد. آمارها نیز چنان عادی شدهاند که گویی تنها «اعداد» هستند؛ تعداد حملات، تعداد زخمیها و شمار کشتهها.
این همان «حاکمیت زور» است. انتظار حل این بحران از دولت فعلی اسرائیل، توهمی بیش نیست. فشار باید از بیرون وارد شود: از سوی آمریکا، و همچنین آلمان و اتحادیه اروپا. ابزارها محدود اما مؤثرند—از تحریم نظامی و مالی گرفته تا فشارهای سیاسی. حقوق بینالملل باید سرانجام در کرانهٔ باختری نیز اجرا شود.
دربارهٔ نویسنده
سرنا بیلانچری، خبرنگار مستقل در اردن و خاورمیانه، متولد ۱۹۸۳ و ساکن برِمن و اَمّان. برندهٔ بورسیهٔ IJP در سال ۲۰۲۰. حوزهٔ کار: مسائل اجتماعی، حقوق بشر و سیاست در خاورمیانه.
