در چارچوب اجرای «چشمانداز ۲۰۳۰» محمد بن سلمان، عربستان سعودی راهبردی تازه را در سیاست خارجی خود برگزیده و با تمرکز بر شاخ بزرگ آفریقا، تلاش دارد نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکیاش را فراتر از مرزهای سنتی گسترش دهد. این چرخش که با هدف تنوعبخشی به اقتصاد و تأمین امنیت غذایی دنبال میشود، همزمان عرصه تازهای از رقابت میان ریاض و ابوظبی را رقم زده است؛ رقابتی که در کنار حضور فزاینده چین، چشمانداز همکاری در منطقه را پیچیدهتر کرده و خطر برداشتهای نواستعماری را افزایش داده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، بنیاد کارنگی نوشت: در چارچوب چشمانداز ۲۰۳۰ محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، این کشور تعامل خود را با «شاخ بزرگ آفریقا» ــ بهویژه سودان، اتیوپی و اریتره ــ عمیقتر کرده است. این چرخش، بیانگر تغییری راهبردی در سیاست خارجی عربستان بهسوی منطقهای است که در گذشته در حاشیه توجه قرار داشت. هرچند هدف اصلی چشمانداز ۲۰۳۰، تنوعبخشی به اقتصاد عربستان است، اما این طرح همچنین در پی گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی ریاض در خارج از مرزهای سنتی خود است. بر اساس این برنامه، عربستان تلاش دارد از ظرفیتهای کشاورزی شاخ آفریقا و موقعیت راهبردی دریای سرخ برای تحقق این دو هدف بهره گیرد.
با این حال، رقابت میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی در برخی موارد موجب شده است که هر دو کشور اصول حاکمیت ملی دولتهای منطقه و نیازهای واقعی اقتصادهای محلی را نادیده بگیرند. در سودان، اگر اختلافات میان عربستان و امارات تشدید شود و حمایت آنها از طرفهای متقابل ادامه یابد، درگیریهای جاری وخیمتر خواهد شد. در سطح منطقهای نیز چنین روندی برداشتهایی از نوعی «بهرهکشی نواستعماری» را تقویت میکند؛ وضعیتی که در آن قدرتهای خارجی کنترل منابع کشورها را در دست میگیرند، بیآنکه منافع ملموسی نصیب مردم محلی شود. در این میان، رعایت عدالت، شفافیت و توازن در مناسبات اقتصادی و سیاسی برای جلوگیری از چنین مخاطراتی و ایجاد وضعیتی نزدیک به «برد-برد» اهمیت حیاتی دارد.
شاخ بزرگ آفریقا از نگاه عربستان سعودی
تعامل ریاض با سودان، اتیوپی و اریتره از دههها بیتوجهی نسبی به یکی از ارکان سیاست خارجی جدید عربستان در چارچوب چشمانداز ۲۰۳۰ ــ که در سال ۲۰۱۶ آغاز شد ــ تبدیل شده است. این تغییر رویکرد سه محرک اصلی دارد: نخست، دستیابی به امنیت غذایی از طریق کاهش وابستگی عربستان به واردات؛ دوم، تشدید رقابت با امارات برای کسب نفوذ ژئوپلیتیکی و سلطه منطقهای؛ و سوم، تلاش برای مقابله با گسترش حضور اقتصادی و سیاسی چین در قاره آفریقا.
از زمان تأسیس عربستان در سال ۱۹۳۲ تا اوایل قرن بیستویکم، سیاست خارجی این کشور بر محور نقش رهبری در جهان عرب و اسلام و سلطه بر بازارهای جهانی انرژی متمرکز بود؛ بازاری که تا سال ۲۰۰۰ حدود ۹۰ درصد درآمد صادراتی عربستان را تأمین میکرد. در آن دوران، تعامل با شاخ آفریقا محدود به فعالیتهای مذهبی و فرهنگی مانند تأمین مالی ساخت مساجد در سودان و اتیوپی بود و فعالیت اقتصادی چندانی در منطقه صورت نمیگرفت. سرمایهگذاریهای عربستان در این حوزه ناچیز بود، در حالیکه این منطقه ۶۵ درصد از زمینهای قابل کشتِ بایر جهان را در خود جای داده و حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد از تجارت جهانی از مسیر دریای سرخ عبور میکند. چنین بیتوجهیِ طولانیمدت موجب شکلگیری شکاف اعتماد میان عربستان و کشورهای آفریقایی شد؛ بهگونهای که اغلب آنها ریاض را بازیگری دور از واقعیتهای محلی و بیتوجه به پیچیدگیهای درونی قاره میدانستند.
با آغاز چشمانداز ۲۰۳۰، این وضعیت دگرگون شد. در چارچوب این طرح، شاخ بزرگ آفریقا بهعنوان منطقهای کلیدی برای کاهش وابستگی عربستان به نفت و مقابله با کمبود آب تعریف شد. یکی دیگر از اهداف اصلی این چشمانداز، کاهش وابستگی ۸۰ درصدی عربستان به واردات مواد غذایی است. برای تحقق این هدف، ریاض تصمیم گرفت با سرمایهگذاری در فناوریهای نوین کشاورزی و خرید یا اجاره زمینهای کشاورزی در کشورهای آفریقایی، تولید داخلی خود را افزایش دهد و منابع غذایی پایدار و مطمئن بهدست آورد. در همین زمان، امارات متحده عربی نیز نگاه مشابهی به این منطقه پیدا کرد و رقابت میان دو کشور در این حوزه وارد مرحلهای تازه شد.
رقابت تاریخی میان ریاض و ابوظبی ریشه در تلاش برای کسب رهبری در خلیج فارس دارد. عربستان با اتکاء بر ثروت نفتی و اقتدار مذهبی خود، و امارات با تمرکز بر تبدیل دوبی به قطب تجارت جهانی، دو مسیر متفاوت اما متقاطع را در پیش گرفتند. با اجرای چشمانداز ۲۰۳۰ در عربستان و چشمانداز ۲۰۲۱ در امارات ــ که در سال ۲۰۱۰ اعلام شد و هدف آن تنوعبخشی به اقتصاد، ارتقای رقابتپذیری جهانی و توسعه پایدار از طریق نوآوری است ــ این رقابت به فراتر از خلیج فارس و به شاخ آفریقا گسترش یافت. در اینجا، محور رقابت بر کنترل مسیرهای تجاری دریای سرخ و سرمایهگذاری در کشاورزی برای تضمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی به نفت متمرکز است.
در عرصه اقتصادی، گسترش این رقابت موجب اتخاذ سیاستهای سرمایهگذاری تهاجمی از سوی هر دو کشور شده است. نمونهای از آن، سرمایهگذاری ۴۴۲ میلیون دلاری ابوظبی برای تبدیل بندر بربره در سومالیلند به یک مرکز تجاری منطقهای است. در مقابل، قرارداد چند میلیارد دلاری ریاض برای توسعه بندر عَصَب در اریتره نیز نشاندهنده جاهطلبی مشابه است. این نوع رقابت میتواند هماهنگی میان کشورهای خلیج فارس را که میتواند به ثبات و صلح منطقه کمک کند، تضعیف نماید. برای مثال، توافق صلح میان اتیوپی و اریتره در سال ۲۰۱۸ که با میانجیگری عربستان و امارات انجام شد، به مناقشهای بیستساله بر سر مرزها و دسترسی آدیسآبابا به دریا پایان داد.
در کنار این رقابت، عربستان با چالشی دیگر نیز مواجه است: نفوذ روزافزون چین در آفریقا. رشد قدرت اقتصادی پکن در این قاره، منافع راهبردی و اقتصادی ریاض را تهدید میکند، بهویژه در حوزه تأمین مواد غذایی و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی. گسترش تجارت، پروژههای زیرساختی و قراردادهای منابع طبیعی چین در شاخ آفریقا میتواند فضای مانور عربستان را برای تقویت جایگاه خود محدود کند. در واکنش، ریاض با ارائه سرمایهگذاریهای متنوع در حوزههای کشاورزی، زیرساخت و انرژی، خود را بهعنوان شریکی معرفی میکند که با اولویتهای داخلی کشورهای آفریقایی همسو است و رویکردی متفاوت از مدل چینی ارائه میدهد. در تئوری، این سیاست میتواند زمینهساز شراکتهای متوازن و عادلانه شود، اما تحقق آن مستلزم شفافیت، تعامل مستقیم با جوامع محلی و درک واقعبینانه از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی این کشورهاست.
با وجود همه منافع اقتصادی و ژئواستراتژیک، چرخش عربستان بهسوی آفریقا با خطر برداشتهای نواستعماری همراه است، زیرا تمرکز بیش از حد بر استخراج منابع برای تأمین منافع داخلی عربستان میتواند چنین تصوری را تقویت کند. تلاش ریاض برای مهار نفوذ فزاینده چین و رقابت با امارات، هر دو این خطر را افزایش میدهند. سیاستهای صرفاً استخراجمحور که از سوی هر دو کشور دنبال میشود، نیازهای واقعی مردم محلی را نادیده گرفته و ممکن است به واکنشهای اجتماعی منفی منجر شود. پرهیز از این خطاها ــ که میتواند آرزوهای منطقه برای رشد پایدار را تضعیف و همچنین تابآوری مالی عربستان را تحت فشار قرار دهد ــ بزرگترین چالش ریاض در تحقق اهداف آفریقایی خود بهشمار میرود.
خطرات یک رویکرد ناعادلانه
در تقریباً هر زمینهای، پروژهای اقتصادی از سوی یک نهاد خارجی که منافع اندکی برای کشور میزبان به همراه دارد—حتی اگر حاکمان آن کشور را ثروتمند کند—باعث نارضایتی، شکلگیری مخالفت و گاه مختل شدن خود پروژه میشود. همانگونه که قابل پیشبینی است، در مواردی که سرمایهگذاریهای ریاض در شاخ آفریقا منافع سعودی را بر نیازهای محلی ترجیح داده است، نتیجه نیز همین بوده است. استخراجگراییای که به هیچوجه به رفاه جوامع محلی کمک نکرده و حتی در مواردی به آنها آسیب مستقیم رسانده است، نهتنها مقاومت و ناآرامی ایجاد میکند، بلکه برای ریاض هزینهای معادل صدها میلیون دلار پروژه متوقفشده بههمراه داشته و اعتبار بینالمللی این کشور را خدشهدار کرده است. عربستان اکنون با این واقعیت روبهروست که رویکرد ناعادلانه برای همه طرفها زیانبار است.
در سال ۲۰۱۱، در منطقه گامبلا در اتیوپی، معترضان—که عمدتاً کشاورزان و دامداران آواره بودند—با نیروهای امنیتی بر سر اجارههای کلان زمین به سرمایهگذاران خارجی درگیر شدند. پروژه کشاورزی و آبیاری «سعودی استار»، که یک ابتکار خصوصی به رهبری میلیاردر سعودی-اتیوپیایی «محمد حسین علی العمودی» و ذیل «ابتکار امنیت غذایی ملی ملک عبدالله» بود، ۱۰ هزار هکتار زمین برای تولید برنج اجاره کرده و قصد داشت این رقم را به ۵۰۰ هزار هکتار گسترش دهد. در سالهای بعد، تداوم جابهجایی اجباری مردم و اتهامات نقض حقوق بشر ناآرامیها را تشدید کرد، در حالی که پروژه به دلیل بارشهای نامناسب و ضعف مدیریتی با کاهش تولید روبهرو شد، بهگونهای که بازده پیشبینیشده برنج از ۱۰ هزار تن به ۵ هزار تن کاهش یافت. تا سال ۲۰۱۵، مقاومتهای مردمی و مشکلات لجستیکی باعث شد طرح توسعه متوقف شود و پروژه بهطور چشمگیری کوچک گردد. وضعیت مشابهی نیز در ایالت «نهر نیل» سودان و مناطق دیگر رخ داد، جایی که در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ اعتراضاتی علیه قراردادهای واگذاری زمین به خارجیها شکل گرفت.
امروز نیز رقابت سرمایهگذاریهای سعودی و اماراتی خطر تشدید جنگ داخلی سودان—که در سال ۲۰۲۳ آغاز شد—را در پی دارد، زیرا هر یک عملاً در حال تأمین مالی جناحهای رقیب هستند و همین امر شکافها را عمیقتر میکند. در نوامبر ۲۰۲۴، دولت سودان قرارداد ۶ میلیارد دلاری بندر «ابو عمامه» با امارات را رد کرد، زیرا ابوظبی نیروهای «پشتیبانی سریع» (RSF)، رقیب اصلی دولت تحت رهبری ارتش سودان (SAF) را مسلح میکرد. در حالی که اقدامات اقتصادی امارات بهمنزلهی امتداد حمایت نظامی آن کشور از نیروهای RSF تلقی میشود، عربستان به ارتش سودان نزدیکتر است، هرچند در عین حال خود را میانجی گفتوگوهای صلح میان دو طرف نیز معرفی کرده است. چنین رویکردهای متفاوتی خطر تشدید درگیری را در پی دارد، زیرا دو قدرت بزرگ خلیج فارس برای نفوذ در مناطق غنی از منابع سودان رقابت میکنند.
در عرصهای دیگر، پویایی مشکلسازی نیز در تلاشهای عربستان برای پیشیگرفتن از چین در آفریقا دیده میشود. پکن با اعطای وامهای کلان به کشورهای آفریقایی، نفوذ قابلتوجهی بر آنها یافته است. این مسئله نگرانیهایی درباره سیاستهای مالی ناپایدار و بدهیهای سنگین این کشورها در برابر چین ایجاد کرده است. ریاض خود را بهعنوان جایگزینی قابلاعتماد برای پکن معرفی میکند و مدلی از همکاری را عرضه میکند که شامل سرمایهگذاری مستقیم، کمکهای بشردوستانه و پروژههای توسعهای است که ظاهراً فاقد تلههای بدهی یا شرایط استثماری هستند.
بااینحال، عربستان در مسیر این هدف خود بارها لغزش کرده است، زیرا بیش از اندازه بر جلب رضایت دولتها متمرکز بوده و از ایجاد ارتباط واقعی با ساکنان مناطق محل سرمایهگذاری غافل مانده است. این الگو حتی پس از امضای توافق با دولتها نیز ادامه یافته است. به جای آنکه بخشی از توجه خود را به امور محلی معطوف کند، ریاض همچنان در تعامل با مقاماتی باقی میماند که از مناطق روستایی و توسعهنیافته فاصله دارند، و در نتیجه جوامع محلی را از پروژههای اقتصادی—هرچند سودآور—که در منطقهشان اجرا میشود، کنار میگذارد.
علاوه بر برانگیختن مخالفتهای محلی که گاه به لغو قراردادها منجر میشود، پروژههای ناعادلانه نفوذ گستردهتر عربستان را نیز به خطر میاندازند و در نهایت دامنه اثرگذاری آن در سراسر شاخ بزرگ آفریقا را محدود میسازند. نبود هماهنگی میان کشورهای خلیج فارس، بهویژه میان عربستان و امارات، اثر مشابهی دارد. برای نمونه، تضاد منافع این دو کشور میتواند کشورهای شکنندهای مانند سودان را بیثبات کند و سرمایهگذاریها را از عامل پیشرفت به کانون درگیری تبدیل نماید، و بدینسان نارضایتی گسترده در میان سودانیها ایجاد کند. برای جلوگیری از چنین خطری و تضمین نتایج پایدار، ضروری است که روابط بر پایهی منافع متقابل و احترام به اولویتهای محلی بنا شوند.
پرورش تعامل عادلانه در شرق آفریقا
عدالت، بنیان یک پروژه سرمایهگذاری پایدار است—بهویژه زمانی که امکان بروز نقش و اراده مردمی را فراهم میآورد که به سبب محل زندگیشان، بیشترین تأثیر را از اجرای پروژه میپذیرند. برای ایجاد مشارکتهای عادلانه در شاخ بزرگ آفریقا، عربستان باید سه راهبرد را در پیش گیرد؛ هر سه با اهداف چشمانداز ۲۰۳۰ این کشور و نیازهای توسعهای محلی همسو هستند.
نخستین راهبرد پیشنهادی، استخدام و آموزش نیروهای محلی برای مشاغل مرتبط با پروژههای تأمینشده از سوی عربستان است. این مسأله در شاخ آفریقا که نرخ بیکاری جوانان بالا است، اهمیت ویژهای دارد. برای مثال، در اریتره که کمبود زیرساختها فرصتهای شغلی را محدود کرده است، برگزاری دورههای آموزشی در زمینه ساختوساز یا لجستیک میتواند موجب توانمندسازی افراد و جوامع محلی شود. تعیین سهمیههایی برای جوانان و زنان نیز مشارکت مؤثر آنها را تضمین خواهد کرد. افزون بر این، چنین اقدامی زمینه رشد پایدار را فراهم میکند، زیرا مهارتهایی به نیروهای محلی میآموزد که در مشاغل و پروژههای بعدی—چه مرتبط با عربستان و چه غیر از آن—کاربرد دارند.
دومین رویکرد، تشکیل کمیتههای مشترک نظارتیِ دارای اختیارات قانونی، با همکاری دولتهای میزبان و شهرداریهای محلی است. این کمیتهها فراتر از نشستهای عمومی یا انجمنهایی هستند که در آنها شکایات مطرح میشود ولی بیپاسخ میماند؛ بلکه تضمینکننده شفافیت و پاسخگوییاند. در سطح ملی، کمیتههای نظارتی مشترک که با استانداردهای جهانی حکمرانی مطابقت دارند، مانع از آن میشوند که عربستان ناقض حاکمیت کشور میزبان تلقی شود. در سطح محلی، چنین کمیتههایی اطمینان میدهند که ساکنان مناطق مجاور پروژههای سرمایهگذاری در نحوه اجرای آنها نقش داشته باشند. در سودانِ بحرانزده که خطر فساد بالا است، این کمیتهها میتوانند تخصیص و هزینهکرد بودجه را زیر نظر گرفته و مانع از تصاحب منابع مالی توسط طرفهای درگیر شوند.
سومین راهبرد، اختصاص بخشی از سود سرمایهگذاریها به رفع نیازهای اساسی جوامع محلی است. برای مثال، کمبود آب در سودان موجب شده ۴۰ درصد از خانوارهای روستایی به آب سالم دسترسی نداشته باشند و تنها ۲۰ درصد از زمینهای قابل کشت زیر کشت برود. احداث چاهها و سیستمهای آبیاری میتواند هم رفاه مردم و هم بهرهوری کشاورزی را افزایش دهد. یا در اریتره، جایی که تنها حدود ۱۰ درصد از جمعیت روستایی برق قابل اعتماد دارند، این وضعیت فعالیتهای اقتصادی را مختل میکند. تخصیص بخشی از سود به نصب پنلهای خورشیدی و شبکههای کوچک برقرسانی، انرژی پاک را به مناطق دوردست میرساند و صنایع کوچک را رشد میدهد. این اقدام نهتنها نیازهای فوری انرژی را برطرف میکند، بلکه به توسعه پایدار بلندمدت نیز کمک خواهد کرد.
شایان توجه است که این سه راهبرد با «برنامه جامع توسعه کشاورزی آفریقا» (CAADP) و «دستورکار ۲۰۶۳» اتحادیه آفریقا همراستا هستند. برنامه CAADP در سال ۲۰۰۳ برای تسریع رشد کشاورزی، ارتقای امنیت غذایی و تغذیه، و تقویت اقتصادهای روستایی از طریق افزایش سرمایهگذاری عمومی و خصوصی پایهگذاری شد. دستورکار ۲۰۶۳ نیز که طرحی چشماندازمحور برای آینده قاره است، هدف آن دستیابی به رشد فراگیر اجتماعی-اقتصادی و یکپارچگی قاره تا سال ۲۰۶۳ است و تمرکز ویژهای بر گسترش انرژیهای تجدیدپذیر و گذار سبز به منظور تضمین پایداری زیستمحیطی دارد. تمامی این اهداف برای عربستان—بهویژه با توجه به حجم عظیم سرمایهگذاریهایش در سودان، اتیوپی و اریتره—اهمیت مستقیم دارد. رویکردهای عادلانه نهتنها جاهطلبیهای ریاض را با نیازهای واقعی این کشورها، بهویژه در مناطق محل اجرای پروژههای سعودی، همسو میسازند، بلکه اهداف اقتصادی و ژئوپلیتیکی عربستان را با آرمانهای توسعهای اتحادیه آفریقا نیز همجهت خواهند کرد. این تحول دیگر نباید به تأخیر بیفتد.
جمعبندی
فقط از طریق اولویتدادن به تعامل فراگیر و توانمندسازی جوامع محلی است که ریاض میتواند از جایگاه یک بهرهکش ادراکشده، به شریک واقعی تبدیل شود. اگر چنین تحولی را در پیش گیرد، عربستان قادر خواهد بود میان جاهطلبیهای سیاسی-اقتصادی خود و اهداف توسعهای کشورهای شاخ بزرگ آفریقا تعادل برقرار کند. با توجه به اینکه این منطقه در حال تبدیل شدن به بخش حیاتی تجارت و امنیت جهانی است، این امر باید از دغدغههای فوری ریاض باشد. اگر این مسیر بهطور جدی دنبال شود، شاید در آینده شاهد سیاستهایی از عربستان باشیم که اهداف چشمانداز ۲۰۳۰ را در کنار مسیر آفریقا بهسوی ثبات و رشد همزمان پیش میبرند.
