روزهای گذشته استانبول شاهد اعتراضات خیابانی و درگیری نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق ترکیه با پلیس بود که پس از رأی دادگاه به برکناری اوزگور چلیک؛ رییس استانی این حزب، با این رأی به مخالفت برخاسته و معتقداند که این تصمیم فشاری از سوی دولت برای سرکوب مخالفان است.
به گزارش جماران؛ در روزهای اخیر ترکیه بار دیگر شاهد تحولات داخلی و اعتراضات در شهر استانبول بود و بار دیگر پای پلیس و نیروهای امنیتی را به خیابان های این شهر باز کرد و سعی در متفرق کردن معترضانی داشت که به تصمیم دستگاه قضایی برای برکناری رییس استانی حزب حزب جمهوریخواه خلق، رأی داده بود.
نمایندگان مخالف دولت ترکیه روز دوشنبه میزها و صندلیها را در ورودی دفتر مرکزی حزب خود در استانبول چیدند تا جلوی ورود پلیس را گرفته و از جایگزینی یک مقام ارشد که هفته گذشته دادگاه حکم به برکناری او داده بود، جلوگیری کنند.
هفته گذشته، دادگاهی در استانبول حکم برکناری اوزگور چلیک؛ رییس استانی حزب جمهوریخواه خلق (CHP) را به دلیل تخلفات ادعایی صادر کرد و دستور داد که گورسل تکین؛ معاون سابق وی به طور موقت جایگزین چلیک شود.
اما استانی حزب جمهوریخواه خلق (CHP) این حکم را باطل و فاقد اعتبار خواند و اعلام کرد که تکین از حزب اخراج شده است و قرار نیست که پست چلیک را به هیچ کس واگذار کند.
متعاقب این مسئله و پس از جلسه کابینه دولت، رییس جمهوری ترکیه؛ رجب طیب اردوغان گفت که مخالفان باید به حاکمیت قانون احترام بگذارند و از ایجاد اختلال در آرامش ملت دست بردارند.
اما، همین تحولات کافی بود تا بار دیکر مخالفان دولت و طرفداران حزب جمهوریخواه خلق بار دیگر به خیابانها آمده و اعتراض خود را یه این تصمیم دادگاه که به نظر آنها دولت در پشت آن قرار دارد، نشان دهند.
این اعترضات و درگیریها در استانبول، فصل جدیدی از آخرین سرکوبهای دولتی را تقریبا یک سال از آن میگذرد، باز کرد. در آخرین سرکوب معتراضان توسط دولت که تقریبا یک سال پیش رخ داد، صدها عضو حزب جمهوریخواه خلق دستگیر و زندانی شدهاند.
اردوغان میگوید: «هیچ کس در ترکیه از دسترس قانون خارج نیست. انتقاد از تصمیمات دادگاه یک چیز است و نادیده گرفتن آنها چیز دیگر و عدم به رسمیت شناختن تصمیمات دادگاه، سرپیچی آشکار از حاکمیت قانون است و این قابل تحمل نیست.»
گورسل تکین، که توسط دادگاه منصوب شده بود، روز دوشنبه در بحبوحه اعتراضات برای تصدی این سمت به دفتر مرکزی حزب جمهوریخواه خلق رفت که پس از درگیری با اعضای حزب در داخل ساختمان، با حمایت پلیس وارد ساختمان شد و به خبرنگاران گفت که برای دولت کار نمیکند و متعهد شد که به حل مشکلات حزب کمک کند.
جدال میز و صندلی با پلیس به نام دموکراسی و قانون!
اما، چند طبقه بالاتر، اتفاقی رخ داد که توجه رسانههای جهان را به خود جلب کرد. نمایندگان مجلس حزب جمهوریخواه خلق، مبلمان و میز و صندلیها را تقریبا تا بالای درب ورود، جمع کردند تا از ورود پلیس و تکین جلوگیری کنند و به گفته شاهدان، در راهپله بیرون دفتر، ماموران پلیس پس از استفاده از اسپری فلفل برای بیرون راندن هواداران حزب، آنجا را تخلیه کردند.
گوخان گونایدین؛ یکی از نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق که پشت موانع ایستاده بود، در یک پخش زنده از داخل اتاق گفت: «امروز، آنها نه تنها سعی دارند ساختمان را از هواداران حزب جمهوریخواه خلق (CHP) خالی کنند، بلکه در واقع تلاش میکنند دموکراسی را از بین ببرند.»
طبق گزارشها، بیش از 50 نماینده حزب جمهوریخواه خلق در دفتر مرکزی حزب جمهوریخواه خلق حضور داشتند تا مانع پلیس شوند. را منصرف کنند.
افت ارزش بازار سهام
همزمان با این اتفاقات، شاخص اصلی سهام بورس استانبول در روز دوشنبه 3 درصد کاهش یافت.
از سوی دیگر، بازارهای سهام و اوراق قرضه ترکیه به ویژه در شهر استانبول، هفته گذشته و پس از آخرین حکم دادگاه در استانبول، دوباره سقوط کردند، که میتواند پیامدهایی برای حکم جداگانهای که قرار است هفته آینده در مورد سلب عنوان اوزگور اوزل؛ رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، صادر شود، داشته باشد.
سرکوب به نام قانون!
دولت اردوغان، طی سالهای اخیر، تلالشهای زیادی برای تضعیف مخالفان و احزاب آنها انجام داده و سرکوب حزب جمهوریخواه خلق عمدتا بر اساس ادعاهای فسادی است که این حزب آن را رد میکند. این حزب میگوید که اقدامات قانونی با هدف از بین بردن تهدیدات انتخاباتی علیه اردوغان و تضعیف مخالفان انجام میشود؛ اتهاماتی که دولت آنها را رد میکند و میگوید دادگاهها مستقل هستند.
اما سوالی که اکثر مخالفان دولت ترکیه مطرح میکنند این است که چرا دادگاه در مقابل دولت ترکیه و حزب اردوغان به صورت مستقل رفتار نمیکنند و استقلال دستگاه قضایی تنها مربوط به مخالفان است؟
برای مثال، اکرم اماماوغلو؛ شهردار و رهبر حزب جمهوریخواه خلق استانبول، که اخیرا بزرگترین رقیب اردوغان نیز محسوب میشود در ماه مارس به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده دستگیر شد و بزرگترین اعتراضات خیابانی ترکیه در یک دهه گذشته را رقم زد.
روز یکشنبه نیز، پلیس دفاتر حزب جمهوریخواه خلق را مسدود کرد و باعث شد این حزب از هواداران خود بخواهد برای مخالفت با «محاصره» در آنجا تجمع کنند و پس از آن مقامات ممنوعیت اعتراضات را اعلام کردند.
همچنینف دسترسی به وبسایتهای اصلی رسانههای اجتماعی روز دوشنبه در ترکیه محدود شد، اقدامی که در گذشته توسط مقامات در زمان نوسانات سیاسی انجام میشد. با این حال، اخرین گزارشها حاکی از آن است که شب گذشته (سهشنبه) برخی از محدودیتها برداشته شده و درستری در برخی از شبکههای جتماعی دوباره برای کاربران فراهم است.
تاکید دولت بر تصمیم دادگاه
روز گذشته نیز، علی یرلیکایاغ وزیر کشور ترکیه، اعلام کرد که نادیده گرفتن حکم دادگاه به منزله ممانعت از اجرای عدالت است و دولت هر آنچه را که لازم باشد علیه هرگونه اقدام غیرقانونی انجام خواهد داد.
با این حال، به نظر میرسد که این اقدامات اخیر دستگاه قضا در ترکیه با هماهنگی دولت باشد تا فشاری برای حذف مخالفان و مهمتر از همه آنها اوزگور اوزل؛ رهبر حزب مخالف جمهوریخواه خلق ترکیه وارد شود که در روزهای گذشته گفته بود باید انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری برگزار شود اما اردوغان این ادعا را بی اساس خواند و اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری بعدی ترکیه در سال 2028 برگزار خواهد شد.
