عراق، سرزمینی که روزگاری به «بینالنهرین» شهرت داشت و رودهایش مایه حیات تمدنهای بزرگ بود، امروز با بحرانی خاموش اما ویرانگر دستوپنجه نرم میکند؛ بحرانی که ریشه آن نهتنها در تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی، بلکه در سیاستهای آبی کشورهای بالادست، فساد ساختاری داخلی و ناکارآمدی حکمرانی نهفته است. کاهش بیسابقه ذخایر آبی، آوارگی هزاران خانواده، تهدید امنیت غذایی، شیوع بیماریهای ناشی از آب آلوده و اعتراضات مردمی تنها بخشی از پیامدهای این وضعیت است؛ پیامدهایی که اگر اصلاحات فوری و توافقهای الزامآور منطقهای شکل نگیرد، میتواند عراق را به آستانه فروپاشی زیستمحیطی و بیثباتی ملی بکشاند.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، اندیشکده چتم هاوس نوشت: در حالیکه جنگها در دیگر نقاط منطقه در صدر اخبار قرار دارند، عراق با بحرانی آرامتر اما به همان اندازه ویرانگر روبهروست. تغییرات اقلیمی رودخانهها را خشک کرده، همسایگان بالادست جریان آب را محدود ساختهاند و رهبران کشوری که روزگاری «سرزمین دو رود» نام داشت، در مدیریت حیاتیترین منبع خود ناکام ماندهاند. این کمآبی نهتنها یک بحران ملی، بلکه محرکی برای تنشهای داخلی است؛ جابهجایی گسترده جمعیت را رقم میزند، فقر روستایی را تعمیق میبخشد، مشکلات جدی بهداشتی ایجاد میکند و در جوامع آسیبپذیر، ناآرامی میآفریند.
بر اساس آمار رسمی، ذخایر آبی عراق به پایینترین سطح خود در بیش از ۸۰ سال اخیر رسیده است؛ از حدود ۱۸ میلیارد مترمکعب در سال گذشته به تنها ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال جاری. پیامدهای این بحران در سراسر کشور به اشکال مختلف، اما همگی مخرب آشکار است:
• در استان ذیقار، بیش از ۱۰ هزار خانواده به دلیل کوچکشدن رودخانهها و خشکشدن تالابها آواره شدهاند.
• در بصره، افزایش شوری و آلودگی ناشی از کمآبی موجی از بیماریهای مرتبط با آب را به همراه داشته است.
• در شهرهای مختلف، مردم به دلیل قطع طولانیمدت آب ــ گاه بیش از یک ماه ــ به خیابانها آمده و خواستار راهحل شدهاند.
این بحران حتی امنیت غذایی عراق را هدف گرفته است؛ بهگونهای که وزیر منابع آب در تابستان ۲۰۲۵ اعلام کرد به علت کمبود شدید آب، برنامههای کشاورزی ماه سپتامبر از جمله کشت گندم متوقف میشود. بحران آب در عراق دیگر یک تهدید زیستمحیطی صرف نیست، بلکه بهسرعت به تهدیدی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای آینده این کشور بدل میشود.
فشارهای بالادستی و بحران آب عراق
اگرچه کاهش بارندگی و افزایش دما پدیدهای جهانی است، اما بحران آب در عراق بهطور مستقیم ناشی از محدودیتهای اعمالشده توسط کشورهای بالادست و همچنین سهلانگاری داخلی است. سدهای عظیم در ترکیه جریان طبیعی رودخانهها را بهشدت کاهش دادهاند؛ در حالیکه دولت بغداد نتوانسته با دیپلماسی آبی حرفهای، مستمر و منسجم پاسخگوی این وضعیت باشد. فساد ساختاری و منافع شخصی در میان نخبگان سیاسی عراق، ظرفیت نهادی کشور را تضعیف کرده و امکان سوءاستفاده ترکیه برای پیشبرد توافقهای مطلوب خود را فراهم آورده است. علاوه بر این، رقابتهای داخلی موجب شده عراق فاقد راهبردی یکپارچه برای صیانت از سهم آبی خود باشد.
وابستگی به زیرساختهای بالادست
امنیت آبی عراق بهشدت تحت تأثیر پروژهها و سدهای بالادستی در ترکیه، ایران و تا حدی سوریه قرار دارد.
• در ترکیه، پروژه عظیم آناتولی جنوب شرقی (GAP) بیش از ۲۲ سد بزرگ و ۱۹ نیروگاه برقآبی بر رودخانههای دجله و فرات را دربر میگیرد.
• در رود فرات، سدهای کلیدی بهویژه سد آتاتورک ــ یکی از بزرگترین سدهای جهان ــ جریان آب را پیش از ورود به خاک سوریه تنظیم میکنند.
• در رود دجله، سد ایلیسو که در سال ۲۰۲۰ تکمیل شد، بارها بهدلیل کاهش چشمگیر جریان آب به عراق مورد انتقاد قرار گرفته است.
• همچنین سد جزیره (Cizre) که همچنان در حال ساخت است، پیشبینی میشود در آینده دسترسی عراق به منابع آبی پاییندست را بیش از گذشته محدود کند.
در نتیجه، عراق نهتنها با بحران ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است، بلکه عملاً قربانی سیاستهای آبی کشورهای بالادست و ضعف مدیریت داخلی خود شده است.
ایران، سوریه و تشدید بحران آب عراق
مهندسی مجدد جریانهای آبی توسط ایران
ایران با احداث سدها و پروژههای انحرافی بر شاخههای فرعی دجله، سهم عراق از آب را بهشدت تحتتأثیر قرار داده است. رودهای سیروان (دیاله) و زاب کوچک از جمله متأثرترین منابع آبی هستند؛ سدهای بزرگ داریان و سردشت همراه با چندین تونل انحرافی، آب این رودخانهها را به سمت کشاورزی و تولید برقآبی در ایران هدایت میکنند. در سوریه، هرچند نقش این کشور در مقایسه با ایران و ترکیه محدودتر است، اما سد طبقه همچنان اهمیت حیاتی دارد؛ چراکه جریان ورودی رود فرات از ترکیه را پیش از ورود به عراق تنظیم میکند.
توافقهای بیاثر و نقض مکرر تعهدات
عراق با همسایگان خود یادداشت تفاهمها و توافقهای فنی متعددی امضا کرده است، اما این توافقها غیرالزامآور، محدود و عملاً بدون ضمانت اجرا باقی ماندهاند. کشورهای بالادست نیز از بیثباتی سیاسی در عراق و سوریه برای کسب منافع خود بهره میبرند. بهویژه ترکیه بارها توافقنامه آبهای فرامرزی سال ۱۹۸۷ با سوریه را نقض کرده و میزان آبی کمتر از تعهدات خود رهاسازی کرده است.
شکافهای داخلی و ضعف حکمرانی در عراق
در هفتههای اخیر و همزمان با تشدید بحران آب، دولت عراق اقداماتی را اعلام کرده است:
• احداث ۱۰ سد برداشت آب باران در مناطق بیابانی،
• و واگذاری پروژه معوق و طولانیمدت شیرینسازی آب دریا در بصره به یک کنسرسیوم چینی ـ عراقی.
این اقدامات هرچند به نیازهای فوری پاسخ میدهند، اما زمان اجرای آنها بازتاب الگوی تکراری تصمیمگیری در عراق است: اقدام تنها زمانی صورت میگیرد که بحران به نقطه انفجار برسد.
سه ریشه اصلی ناکامیها
تجربههای گذشته نشان میدهد پروژههای بزرگ در عراق اغلب به شکست یا تأخیرهای طولانی منجر شدهاند. این ناکامیها عمدتاً ناشی از سه عامل بههمپیوستهاند:
- فساد ساختاری در سطوح مدیریتی،
- فقدان تداوم و ثبات در سیاستگذاریهای آبی،
- سهلانگاری و بیتوجهی آشکار به مدیریت منابع.
در کنار این عوامل، الگوهای نادرست مصرف آب نیز شدت بحران را دوچندان کرده و آینده آبی عراق را بهطور جدی تهدید میکند.
فساد، ناکارآمدی و بنبست دیپلماسی آب در عراق
فساد و مداخلات سیاسی در پروژههای حیاتی
فساد ساختاری و دخالتهای سیاسی بارها موجب توقف یا شکست پروژههای کلیدی مدیریت آب در عراق شده است. در بصره، طرحهای بزرگ شیرینسازی آب با تأخیرهای مکرر، افزایش هزینهها و اختلافات قراردادی روبهرو بودهاند. گزارشهای محلی حاکی از آن است که جانبداری سیاسی و فرایندهای غیرشفاف مناقصهها مانع اجرای مؤثر این پروژهها شده و ساکنان بصره را همچنان به شبکههای فرسوده و آلوده آبرسانی وابسته نگه داشته است؛ همان شبکههایی که در بحران سال ۲۰۱۸ موجب مسمومیت و بستری شدن صدها هزار نفر شدند. همچنین گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه در برخی موارد، رهاسازی آب از سوی ترکیه به اعطای قراردادهای سدسازی به شرکتهای ترک گره خورده است؛ اقدامی که منابع ملی عراق را به ابزار معامله سیاسی بدل کرده است.
ابتکارهای مقطعی و بیدوام بغداد
حکومت عراق معمولاً تنها زمانی وارد عمل میشود که بحران به نقطه انفجار برسد، اما این اقدامات مقطعی به ندرت پایدار میمانند:
• در سال ۲۰۱۸، با کاهش شدید سطح آب دجله، پارلمان جلسه اضطراری تشکیل داد و از ترکیه خواست پر کردن مخزن سد ایلیسو را به تعویق بیندازد. ترکیه برای مدتی کوتاه توقف کرد، اما بهسرعت عملیات را از سر گرفت.
• در ژوئیه ۲۰۲۵، محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق به آنکارا سفر کرد و پس از دیدار با رجب طیب اردوغان وعدهای کوتاهمدت برای افزایش جریان آب گرفت. اما کارشناسان هشدار دادند که این توافق بیش از ماه اوت پایدار نخواهد بود و بار دیگر ضعف بغداد در پیگیری نهادی و بلندمدت را آشکار کرد.
حتی در جریان سفر اردوغان به بغداد در آوریل ۲۰۲۴، با وجود امضای چندین توافق اقتصادی و امنیتی، هیچ توافق الزامآور برای تقسیم آب به دست نیامد. نتیجه این کاستیها آن بود که تا نیمه ۲۰۲۵ سطح آب عراق به پایینترین میزان در چند دهه اخیر رسید.
زیرساختهای فرسوده و مدیریت ناکارآمد
زیرساختهای کشاورزی، آبیاری و مدیریت منابع آب عراق بهشدت فرسوده و ناکارآمد هستند. بسیاری از شبکههای آبیاری به دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بازمیگردند و تنها با حدود ۶۰ درصد بهرهوری کار میکنند؛ اتلاف گسترده آب ناشی از آبیاری سنتی غرقابی و کانالهای خاکی بدون پوشش بسیار بالاست. با وجود سالها درآمد نفتی، نوسازی اساسی در این بخشها انجام نشده است. فساد و ضعف نظارت موجب انحراف پروژههای بازسازی با سرمایه خارجی نیز شده است؛ وزارتخانهها در بهکارگیری فناوریهای صرفهجویی در آب هماهنگی ندارند و سرمایهگذاریها نه بر اساس نیاز فنی بلکه بر پایه روابط و حمایتهای سیاسی تخصیص مییابد.
این ضعفهای ساختاری عراق را از اهرم فشار لازم و اعتبار بینالمللی کافی برای مذاکره با همسایگان محروم کرده است. کشورهای بالادست با آگاهی از این واقعیت و با اطمینان از اینکه نخبگان سیاسی عراق درگیر منافع کوتاهمدت و رقابتهای جناحیاند، از شکافهای داخلی بغداد سوءاستفاده میکنند. نتیجه آن، نبود یک راهبرد جامع و پایدار آبی است که آینده کشور را تضمین کند.
توصیههای سیاستی برای عبور از بحران آب عراق
اصلاحات در سطح داخلی
• ایجاد یک نهاد ملی دیپلماسی آب با مأموریت روشن برای مذاکره، پایش جریانها و هماهنگی میان وزارتخانهها، استانها و اقلیم کردستان.
• اولویتبخشی به بازسازی زیرساختهای آبی همراه با اجرای مناقصههای شفاف برای محدود کردن فساد و تضمین پیشرفت واقعی پروژهها.
• نوسازی سیستمهای آبیاری، بهویژه در بخش کشاورزی، برای کاهش هدررفت و افزایش بهرهوری.
اصلاحات در سطح منطقهای
• بهرهگیری از میانجیگری معتبر بینالمللی همچون سازمان ملل یا نهادهای منطقهای برای دستیابی به توافقهای الزامآور با ترکیه و ایران.
• استفاده از ظرفیت حقوقی ناشی از پیوستن عراق در سال ۲۰۲۳ به کنوانسیون آب UNECE که عراق را به نخستین کشور خاورمیانهای عضو این چارچوب تبدیل کرده و میتواند پشتوانهای حقوقی برای مذاکرات فراهم آورد.
بحران آب؛ آزمون حکمرانی
بحران آب در عراق چیزی فراتر از یک مسئله زیستمحیطی است؛ این بحران یک آزمون جدی برای نظام حکمرانی کشور محسوب میشود. تجربه بحران بصره در سال ۲۰۱۸ و اعتراضات گسترده پس از آن نشان داد که بیتوجهی به محیطزیست میتواند بهسرعت به بحران بهداشت عمومی و فروپاشی اعتماد سیاسی منجر شود.
هزینههای بیعملی
بیعملی در این حوزه تنها به معنای از دست رفتن منابع آبی نیست، بلکه به شکل تضعیف اعتماد عمومی و کاهش ثبات ملی نیز خود را نشان خواهد داد.
عبور از این بحران مستلزم آن است که عراق به سمت:
- توافقهای الزامآور آبی با همسایگان،
- تقویت هماهنگی نهادی و سیاستگذاری یکپارچه،
- سرمایهگذاری پایدار در زیرساختهای آبی
حرکت کند؛ تا در نهایت، سرنوشت آبی کشور نه بر پایه جغرافیا، بلکه بر مبنای حکمرانی کارآمد و مسئولانه رقم بخورد.
