در سایه اختلافات اقتصادی بین کشورهای اتحادیه اروپا، تعریف "فقیر" موضوع بحث گستردهای باقی مانده است، اما از یک معیار واحد که توانایی زندگی با کرامت در حداقل سطح قابل قبول اجتماعی است، دور نیست.
به گزارش جماران به نقل از الجزیره، با وجود تصویر درخشان اروپا به عنوان مهد رفاه، آمار تکاندهنده نشان میدهد که اروپا در عمق خود واقعیت اجتماعی شکنندهای را پنهان کرده است. در قلب شهرهای بزرگ و همچنین در حومههای فراموششده، دامنه فقر گسترش مییابد و فضاهایی که ثبات طبقه متوسط را تامین میکردند، کوچکتر میشوند.
با کاهش نقش دولت رفاه و افزایش هزینه زندگی، میلیونها نفر خود را بین بیکاری و بحران مسکن محصور میبینند. این یک واقعیت جدید است که در سایه شکل میگیرد و حامل نشانههای یک بحران اجتماعی خاموش است که تمام تعادلهایی را که دموکراسیهای اروپایی مدرن بر پایه آن بنا شدهاند، تهدید میکند.
واقعیت فقر
دادههای رسمی واقعیت متفاوتی را در قاره پیر نشان میدهد. بر اساس مطالعهای که توسط پلتفرم "کل اروپا" در ژوئیه ۲۰۲۴ منتشر شد، حدود ۲۰ درصد از ساکنان اتحادیه اروپا -یعنی معادل ۱ از هر ۵ نفر- در معرض فقر یا محرومیت اجتماعی هستند.
بر اساس گزارشی که توسط شرکت آلمانی استاتیستا متخصص در دادههای بازار و مصرفکنندگان منتشر شده است، حدود ۱۰۰ میلیون نفر در کشورهای اتحادیه اروپا در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی هستند که حدود یک پنجم جمعیت را تشکیل میدهد.
این نسبت تکاندهنده شامل میلیونها فردی میشود که در حاشیه جوامع اروپایی زندگی میکنند، در حالی که سیستمهای حمایت اجتماعی از مهار نابرابریهای رو به رشد ناتوان هستند.
فقر در اروپا چهرههای متعددی به خود میگیرد. همیشه به معنای گرسنگی یا بیخانمانی نیست، بلکه اغلب به عنوان مثال در ناتوانی در تامین هزینههای اساسی زندگی مانند مسکن، گرمایش، آموزش و حتی مراقبتهای بهداشتی ظاهر میشود.
همین مطالعه تفاوت آشکاری را بین کشورهای اتحادیه اروپا نشان میدهد، به طوری که بلغارستان و رومانی نرخهای بالایی از فقر را ثبت میکنند، در حالی که نرخها در کشورهایی مانند فرانسه و آلمان کمتر به نظر میرسد، اما این نرخها نابرابری داخلی شدیدی را بین شهرها و حومهها و بین جمعیت بومی و مهاجران پنهان میکند.
بر اساس دادههای قبلی، فنلاند و جمهوری چک کمتر از ۶ درصد را ثبت میکنند و نرخ فقر در بلغارستان به ۱۶ درصد و در ایتالیا به ۱۳ درصد و در اسپانیا به ۱۳.۷ درصد میرسد، اما فرانسه نرخی را ثبت میکند که بیش از ۹ درصد از جمعیت تخمین زده میشود.
دادهها نشان میدهد که نزدیک به ۱۰ درصد از شاغلان در اتحادیه اروپا زیر خط فقر زندگی میکنند، که این امر اعتماد سنتی روی کار را به عنوان یک محافظ خودکار در برابر فقر نقض میکند.
اختلال ساختاری
به گفته همین منبع، خطرناکترین جنبه این معادله این است که برخی از گروههای آسیبپذیر به بزرگترین درصد از افراد در معرض فقر تبدیل شدهاند،
که لزوماً با رشد اقتصادی کاهش نمییابد، که نشاندهنده یک اختلال ساختاری در توزیع ثروت و فرصتها در اتحادیه اروپا است.
در حالی که اروپا موقعیت خود را به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان حفظ میکند، گسترش فقر تهدیدی مستقیم برای الگوی آن است که همیشه به برابری و همبستگی افتخار میکرده است.
دادههای این مطالعه تأیید میکند که این تناقض آشکار بین ثروت و محرومیت، اتحادیه اروپا را با یک معضل اخلاقی و سیاسی مواجه میکند. شاخصهای اقتصادی دیگر برای ارزیابی موفقیت سیاستها کافی نیستند، مگر اینکه با توانایی آنها در بهبود زندگی گروههای آسیبپذیر سنجیده شوند.
دادهها نشان میدهد که صحبت از اروپای ثروتمند نباید این واقعیت را نادیده بگیرد که میلیونها نفر در داخل آن در فقر خاموش زندگی میکنند، که تصاویر تبلیغاتی آن را ثبت نمیکند، اما سال به سال عمیقتر میشود.
فقیر در اروپا کیست؟
در سایه اختلافات اقتصادی بین کشورهای اتحادیه اروپا، تعریف "فقیر" موضوع بحث گستردهای باقی مانده است، اما از یک معیار واحد که توانایی زندگی با کرامت در حداقل سطح قابل قبول اجتماعی است، دور نیست.
بر اساس گزارشی که دیده بان نابرابری فرانسه در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد، فقیر در اروپا نه تنها از طریق درآمدش تعریف میشود، بلکه از طریق ناتوانی او در تأمین نیازهای اساسی که در دسترس بودن آنها برای اکثریت بدیهی است.
اتحادیه اروپا به یک شاخص نسبی فقر متکی است که با کمتر بودن درآمد فرد از ۶۰ درصد از متوسط درآمد ملی در کشورش سنجیده میشود. این تعریف، به گفته این گزارش، به این معنی است که فقر فقط یک مسئله اعداد نیست، بلکه با موقعیت اجتماعی فرد و توانایی او در ادغام سنجیده میشود.
این گزارش توضیح میدهد که فردی که نمیتواند اجاره، گرمایش در زمستان یا هزینههای کودک در مدرسه را بپردازد، فقیر محسوب میشود، حتی اگر تمام وقت کار کند.
با گسترش شکاف بین دستمزدها، تعداد کارگران فقیر در حال افزایش است، که یک تناقض است که منعکس کننده یک بحران ساختاری در بازارهای کار اروپا است.
این گزارش نشان میدهد که آسیبپذیرترین گروهها در برابر فقر شامل خانوادههای بزرگ، زنان مجرد، بیکاران و مهاجران هستند.
در برخی از کشورها، مشاهده میشود که فقر از نظر جغرافیایی در مناطق خاصی متمرکز است، که محرومیت اجتماعی را عمیقتر میکند و خروج از چرخه فقر را دشوارتر میکند و فقر نه تنها در کمبود پول، بلکه در کیفیت زندگی، از مسکن گرفته تا سلامت، و از فرصتهای آموزشی تا روابط اجتماعی منعکس میشود.
دیده بان نابرابری فرانسه هشدار میدهد که بسیاری از فقرا در اروپا در آمار رسمی محاسبه نمیشوند، زیرا آنها در "فقر نامرئی" زندگی میکنند، زیرا از درخواست کمک اجتناب میکنند یا متوجه نمیشوند که در میان گروههای هدف برای حمایت اجتماعی هستند.
این افراد یک چالش برای سیاستهای عمومی ایجاد میکنند، زیرا خارج از پوشش دولتی و رسانهای هستند و با انزوای مرکبی از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و روانی مواجه هستند.
این گزارش به این نتیجه میرسد که پدیده فقر در اروپا را نمیتوان بدون در نظر گرفتن ابعاد متعدد آسیبپذیری درک کرد:
درآمد ناکافی.
فرصتهای محدود.
سیستم حمایتی که به همه نمیرسد.
فروپاشی طبقه متوسط
طبقه متوسط همواره به عنوان رکن اصلی ثبات اجتماعی و اقتصادی در اروپا در نظر گرفته شده است، زیرا اکثریت جمعیت را تشکیل میدهد و نقطه تعادلی بین گروههای بالا و پایین است.
اما این تعادل در سالهای اخیر با افزایش فشارهای معیشتی و کاهش قدرت خرید، شروع به فرسایش کرده است، به طوری که آنچه به عنوان "قلب جامعه" در نظر گرفته میشد، به فضایی شکننده تبدیل شده است که تهدید به لغزش به سمت فقر میکند.
بر اساس گزارش جدیدی که وبسایت "یورونیوز" در اواسط ماه جاری منتشر کرد، موج فقر در اروپا دیگر منحصر به بیکاران یا حاشیهنشینان سنتی نیست، بلکه اقشار وسیعی از طبقه متوسط را نیز در بر میگیرد که امروزه از "فقر پنهان" رنج میبرند که در پشت نماهای مصرفی معمولی پنهان شده است، اما مملو از بدهی و نگرانی مالی است.
این تحول به وضوح از طریق تضاد بین تورم قیمت مسکن، انرژی و غذا و ثبات یا ضعف رشد دستمزدها مشهود است، که بسیاری را مجبور به استفاده از پسانداز یا استقراض برای پوشش هزینههای اساسی کرده است.
صاحبان مشاغل کوچک و صاحبان پروژههای خانوادگی نیز از این انحطاط در امان نماندهاند، که توانایی خود را برای همگام شدن با هزینههای عملیاتی فزاینده از دست دادهاند، همچنین تحول دیجیتال و نوسانات بازار کار، آسیبپذیری این قشر را تشدید کرده است، که به طور سنتی از نوعی امنیت شغلی و ثبات حرفهای برخوردار بود.
فرانسه به عنوان نمونه
در این زمینه، فرانسه نمونهای گویا از بحران طبقه متوسط در اروپا است، در یک مطالعه مفصل که توسط "موسسه مونتین" در سال 2024 با عنوان " طبقه متوسط: تعادل از دست رفته" منتشر شد، نشان میدهد که این قشر دیگر ثباتی را که دههها از آن برخوردار بود، حفظ نمیکند.
بر اساس این گزارش، حدود نیمی از جمعیت فرانسه در طبقه متوسط طبقهبندی میشوند، اما این یک طبقه ناهمگن در داخل است که از نظر درآمد،
وضعیت اجتماعی و الگوهای مصرف متفاوت است. با این حال، آنچه امروز آنها را متحد میکند، احساس مشترک کاهش، از دست دادن کنترل بر آینده و زوال تدریجی کیفیت زندگی، علیرغم تعهد شغلی و اجتماعی است.
این طبقه در فرانسه از چیزی شبیه به "فشار مضاعف" رنج میبرد، زیرا از حمایتهای هدایتشده به سمت اقشار فقیر محروم است و در عین حال از مزایایی که ثروتمندان از آن برخوردارند، بهرهمند نیست، که آن را مستقیماً در معرض نوسانات بازار و سیاستهای ریاضت اقتصادی یا مالیاتهای نامتعادل قرار میدهد.
این وضعیت باعث ایجاد این احساس فزاینده میشود که این قشر "بهای همه چیز را میپردازد" بدون اینکه از چیزی بهرهمند شود، که این امر ظهور جنبشهای اعتراضی گستردهای را توضیح میدهد که اغلب توسط اقشاری از طبقه متوسط رهبری میشود، همانطور که در مورد جنبش "جلیقه زردها" که از سال 2018 فرانسه را فرا گرفت، مشاهده شد.
بحران طبقه متوسط از بعد اقتصادی فراتر رفته و هویت نمادین و تعلق اجتماعی را نیز در بر میگیرد، زیرا این گزارش نشان میدهد که تعداد فزایندهای از فرانسویها دیگر با افتخار خود را به عنوان بخشی از این طبقه تعریف نمیکنند، بلکه به عنوان مترادف با شکنندگی و طرد شدن دیده میشود، این تحول در آگاهی خود، از شکاف در قرارداد اجتماعی پرده برمیدارد و بیانگر از دست دادن اعتماد به دولت رفاهی است که وعده عدالت و برابری داده بود.
جریانهای پوپولیستی
بحران فرانسه، روندی گستردهتر در اروپا را منعکس میکند؛ در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، تحولات اقتصادی نقشه طبقاتی را به گونهای بازآرایی میکند که جامعه را از میان تهی میکند.
مطالعهای با عنوان «طبقه متوسط و تعادل از دست رفته» که توسط مؤسسه مونتنی فرانسه در سال 2024 منتشر شد، میگوید نتیجه به وضوح از طریق یک دوگانگی معکوس آشکار میشود: ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر و بیشتر میشوند و طبقه متوسط به تدریج ناپدید میشود تا خلائی در ساختار جامعه مدرن ایجاد کند.
و ادامه میدهد که این خلاء تهدیدی برای از بین رفتن الگوی دموکراتیک اروپا است که بر اساس تعادل اجتماعی، عدالت اقتصادی و فرصتهایی برای تحرک طبقاتی ساخته شده است.
فروپاشی طبقه متوسط نشانهای از یک تحول اجتماعی عمیق است که ممکن است پیامدهای سیاسی خطرناکی داشته باشد، زیرا با افزایش احساسات به حاشیه رانده شدن و انزوا، جذابیت جریانهای پوپولیستی و اعتراضی افزایش مییابد و اعتماد شهروندان به نهادهای سنتی کاهش مییابد.
با انتقال فقر از حاشیه جامعه به مرکز آن، دیگر نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که دموکراسیهای اروپایی با یک چالش اساسی روبرو هستند که عبارت است از بازسازی انسجام اجتماعی قبل از اینکه نابرابری به انفجار تبدیل شود.
در مجموع، آنچه برای طبقه متوسط در فرانسه و اروپا اتفاق میافتد، چیزی فراتر از یک «بحران معیشتی» است. این یک بازسازی اساسی قرارداد اجتماعی است، جایی که قوانین تعلق و شهروندی بر اساس معیارهای جدید بازنویسی میشوند، اغلب به گونهای که اکثریت بدون نمایندگی واقعی یا حمایت کافی باقی میمانند.
بین تورم قیمتها، رکود دستمزدها و ضعف اعتماد، نیاز به سیاستهای شجاعانهای که عملکرد تاریخی طبقه متوسط را به عنوان پلی برای ثبات و عدالت بازیابی کند، افزایش مییابد. بدون آن، جوامع اروپایی تعادل داخلی خود را از دست میدهند و وارد مرحلهای میشوند که نتایج آن قابل پیشبینی نیست.
حومههای فراموش شده در قلب اروپا
دور از هیاهوی پایتختهای اروپایی و مراکز پر رونق آن، در حاشیه، محلههای به حاشیه رانده شدهای قرار دارند که چهره رقتانگیز قاره پیر را نشان میدهند.
این حومههای فراموش شده که در حاشیه شهرهای بزرگ پدید آمدهاند، به نمادی از نابرابری اجتماعی و رهاسازی نهادی تبدیل شدهاند، جایی که رنج فقر، خدمات نامناسب و فقدان امید به توسعه اجتماعی در آن تلاقی میکنند.
بر اساس گزارش کمیسیون اروپا که در سال 2024 منتشر شد، گروههای آسیبپذیر در این مناطق از موانع انباشتهای رنج میبرند که مانع از دستیابی آنها به مسکن مناسب، آموزش خوب، مراقبتهای بهداشتی مناسب و فرصتهای شغلی شرافتمندانه میشود.
اسناد رسمی نشان میدهد که این محلهها شاهد نرخهای بالایی از فقر و طرد اجتماعی هستند که از میانگینهای ملی در برخی کشورها فراتر میرود و آنها را به منزله «جزایر منزوی» در داخل جوامع اروپایی قرار میدهد.
گزارشی که توسط کمیسیون اروپا در سال 2024 تحت عنوان «شرایط زندگی در اروپا.. فقر و طرد اجتماعی» منتشر شده است، نشان میدهد که اثرات این به حاشیه رانده شدن محدود به شاخصهای اقتصادی نیست، بلکه به ساختار روانی و اجتماعی ساکنان نیز گسترش مییابد، زیرا فقر موروثی احساس بیهودگی ایجاد میکند و اعتماد ضعیف به دولت و نهادهای آن را تقویت میکند.
این گزارش میگوید با انباشته شدن طرد، خروج از چرخه فقر تقریباً غیرممکن میشود، زیرا عوامل ساختاری با موانع روزمره تداخل میکنند تا فقر را نسل به نسل بازتولید کنند. این بدان معناست که صحبت از فرصتهای برابر همچنان یک سخنرانی نظری است که راه خود را به این مناطق پیدا نمیکند.
در مواجهه با این واقعیت، کمیسیون اروپا طرحی را با هدف کاهش تعداد افراد در معرض خطر فقر و طرد اجتماعی به میزان حداقل 15 میلیون نفر تا سال 2030، از جمله 5 میلیون کودک، آغاز کرده است.
اما این گزارش نشان میدهد که شکاف بین متون و واقعیت همچنان گسترده است، که مستلزم تغییری اساسی در سیاستها است که نه تنها بر حمایت مالی، بلکه بر توانمندسازی واقعی، توسعه خدمات اساسی و تضمین ادغام واقعی ساکنان این مناطق متمرکز است.
حومههای اروپایی دیگر صرفاً یک حاشیه جغرافیایی نیستند، بلکه به نمادی از اختلال اجتماعی ساختاری تبدیل شدهاند که اگر بدون رسیدگی رها شود،
ممکن است به تهدیدی صریح برای مدل اروپایی مبتنی بر همبستگی و برابری تبدیل شود. شهرها نه با زیبایی مراکزشان، بلکه با کرامت کسانی که در حاشیههای آن زندگی میکنند، سنجیده میشوند.
