چه کسانی بیشترین سود را از سیاست‌های تجاری ترامپ می‌برند؟

به گزارش جماران به نقل از روسیا الیوم، یک نظرسنجی نشان داد که اکثریت آمریکایی‌ها بر این باورند که ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ بیشترین سود را از تعرفه‌هایی که رئیس جمهور دونالد ترامپ بر واردات وضع کرده است، خواهند برد.

این نظرسنجی «سی‌بی‌اس نیوز/یوگوف» نشان داد که 74 درصد شرکت‌کنندگان معتقدند که سیاست‌های تجاری و تعرفه‌های ترامپ به نفع ثروتمندان خواهد بود، در حالی که 71 درصد معتقدند که این سیاست‌ها به نفع شرکت‌های بزرگ خواهد بود. همچنین نیمی از پاسخ‌دهندگان بر این باورند که این اقدامات به حمایت از صنعت خودروسازی آمریکا کمک خواهد کرد.

در مقابل، 42 درصد گفتند که طبقه کارگر و متوسط از این تعرفه‌ها سود خواهند برد، در حالی که 45 درصد معتقدند که از اتحادیه‌های کارگری حمایت خواهد شد. 39 درصد اشاره کردند که شرکت‌های کوچک از جمله ذینفعان خواهند بود.

از سوی دیگر، این نظرسنجی نشان داد که تعداد آمریکایی‌هایی که احساس می‌کنند سیاست‌های ترامپ وضعیت مالی آنها را دشوارتر می‌کند، در حال افزایش است. نسبت کسانی که گفتند وضعیتشان بدتر شده است به 49 درصد افزایش یافته است که نسبت به ماه مارس گذشته 7 واحد افزایش نشان می‌دهد، در حالی که نسبت کسانی که گفتند وضعیتشان تغییر نکرده است به 30 درصد کاهش یافته است که 5 واحد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نسبت کسانی که معتقدند سیاست‌های فعلی وضعیت مالی آنها را بهبود می‌بخشد به 23 درصد کاهش یافته است که 2 واحد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین این نظرسنجی نشان داد که ارزیابی عملکرد ترامپ در مدیریت اقتصاد کاهش یافته است، به طوری که تنها 44 درصد با نحوه برخورد او با پرونده اقتصادی موافقت کردند که نسبت به ابتدای ماه مارس 7 واحد کاهش نشان می‌دهد. در مقابل، نسبت مخالفان سیاست اقتصادی او به 56 درصد افزایش یافته است که 7 واحد افزایش نشان می‌دهد.

پس از اجرای سیاست‌های اقتصادی ترامپ، بازارهای مالی نوسانات شدیدی را تجربه کردند. در ابتدا، اقتصاد هفته گذشته پس از اعمال تعرفه‌های گمرکی 10 درصدی توسط رئیس جمهور بر تمام کالاهای وارداتی، علاوه بر افزایش عوارض بر واردات ده‌ها کشور در چارچوب سیاست «مقابله به مثل»،افت قابل توجهی را تجربه کرد.

اما تا روز چهارشنبه وضعیت تغییر کرد، زیرا ترامپ بیشتر این تعرفه‌ها را به طور موقت متوقف کرد، در حالی که عوارض بر کالاهای چینی را 125 درصد افزایش داد، علاوه بر عوارض 20 درصدی که قبلاً بر چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، اعمال شده بود.