در سایه افزایش قیمت‌ها و بازگشت سیاست‌های سختگیرانه تعرفه‌ای در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نشانه‌های آشکاری از مشکلات مالی فزاینده در میان مصرف‌کنندگان آمریکایی در حال ظهور است.
به گزارش جماران به نقل از الجزیره، روزنامه فایننشال تایمز نوشت: آخرین داده‌ها و شاخص‌های منتشر شده در ایالات متحده هشدارهای قوی در مورد قدرت مصرف‌کننده آمریکایی، که ستون فقرات رشد اقتصادی در ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، صادر کرده‌اند.
در سایه افزایش قیمت‌ها و بازگشت سیاست‌های سختگیرانه تعرفه‌ای در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نشانه‌های آشکاری از مشکلات مالی فزاینده در میان مصرف‌کنندگان آمریکایی در حال ظهور است.
افزایش بی‌سابقه در معوقات اعتباری
در طول نتایج سه ماهه اول، گروه بانکی«جی‌پی مورگان» اعلام کرد که نسبت وام‌های معوق و غیرقابل وصول در بخش کارت‌های اعتباری به بالاترین سطح خود در ۱۳ سال گذشته رسیده است. این روزنامه اشاره کرد که نرخ «حذف» - که معیاری برای حجم وام‌هایی است که رسماً از دست رفته تلقی می‌شوند - اکنون از نرخ‌های ثبت شده قبل از همه‌گیری کرونا فراتر رفته است، و این به دوره طولانی عملکرد اعتباری قوی مصرف‌کنندگان در طول دوره حمایت گسترده دولتی پایان می‌دهد.
در همین راستا، بانک فدرال رزرو فیلادلفیا گزارش داد که نسبت دارندگان کارت‌های اعتباری که فقط حداقل مبلغ پرداختی مورد نیاز را پرداخت می‌کنند، به بالاترین سطح خود در ۱۲ سال گذشته رسیده است. همچنین، افزایش در نسبت‌های تاخیر در پرداخت به مدت ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز، همزمان با رسیدن بدهی‌های کارت‌های تجدیدپذیر به یک رقم بی‌سابقه جدید، ثبت شده است.
فدرال رزرو در گزارش خود نوشت: «این روندها، همراه با افزایش موجودی کارت‌ها، به وضوح نشان‌دهنده افزایش فشار بر مصرف‌کننده آمریکایی است.»
نگرانی از اثر تعرفه‌های جدید
این تحولات همزمان با بازگشت تعرفه‌های جامع اعمال شده توسط دولت ترامپ است که شامل مالیات ۱۰ درصدی بر اکثر واردات، همراه با تعرفه‌هایی تا ۱۴۵ درصد بر کالاهای وارداتی از چین است.
به نظر می‌رسد که مصرف‌کننده آمریکایی همانطور که جرمی بارنوم، مدیر مالی جی‌پی مورگان در مصاحبه با فایننشال تایمز توصیف کرد از طریق «تسریع موقت در هزینه‌کرد» شروع به آماده شدن برای تأثیر این تصمیمات کرده است و گفت: «داده‌های آوریل چیزی از هزینه‌کرد پیشگیرانه را نشان می‌دهد، به ویژه در مورد کالاهایی که انتظار می‌رود قیمت آنها به دلیل تعرفه‌ها افزایش یابد.»
بر اساس یک نظرسنجی اولیه که توسط دانشگاه میشیگان منتشر شده است، اعتماد مصرف‌کننده در سایه افزایش نگرانی‌ها در مورد تحولات جنگ تجاری از دسامبر کاهش شدیدی را تجربه کرده است. همچنین نسبت آمریکایی‌هایی که انتظار افزایش بیکاری در سال آینده را دارند به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۹ رسیده است.
تغییرات در رفتار روزمره مصرف‌کننده
داده‌های مربوط به حرکت خریداران که توسط شرکت «پلاسر دات ای‌آی» جمع‌آوری شده است و مبتنی بر سیگنال‌های تلفن همراه است، افزایش در استقبال از فروشگاه‌های تخفیف و زنجیره‌های عمده‌فروشی در هفته آخر مارس را نشان داد که نشانه‌ای از این است که مصرف‌کنندگان شروع به ذخیره کالاها قبل از افزایش قیمت‌ها کرده‌اند.
در این زمینه، جان دیوید رینی، مدیر مالی شرکت والمارت به این روزنامه گفت: «ما نوعی از نوسانات فزاینده در فروش را از هفته‌ای به هفته دیگر و حتی از روزی به روز دیگر مشاهده کرده‌ایم، که با کاهش اعتماد مصرف‌کننده مرتبط است.»
با وجود این چالش‌ها، والمارت انتظارات خود را برای رشد فروش داخلی بین ۳ تا ۴ درصد برای سه ماهه منتهی به آوریل حفظ کرد.
اختلاف بر سر ارزیابی های بانکی
بارنوم از جی پی مورگان با وجود هشدارها اشاره کرد که «مصرف کننده آمریکایی هنوز در وضعیت قابل قبولی قرار دارد»، اما اذعان کرد که طبقات با درآمد پایین به دلیل ضعف ذخایر نقدی خود، آسیب پذیرتر شده اند.
از طرفی دیگر، مایک سانتوماسیمو، مدیر مالی «ولز فارگو» گفت که مشتریان همچنان مقاومتی از خود نشان می دهند و اشاره کرد که مخارج کارت های اعتباری و نقدی ثابت مانده است. لازم به ذکر است که ولز فارگو دارای پرتفوی کارت کوچکتر از جی پی مورگان است که ممکن است برخی از واریانس ها در ارقام را توضیح دهد.
جیمی دیمون، مدیرعامل جی پی مورگان، اظهار داشت: «تکیه گاه واقعی در موضوع وام های معوق، نرخ بیکاری است... شاخص های اعتباری معمولاً به موازات تغییر نرخ اشتغال حرکت می کنند.»
آیا اقتصاد آمریکا با خطر رکود مواجه است؟
با ورود اقتصاد به مرحله ای از عدم اطمینان، دیمون تاکید کرد که همه نوع احتمالی وجود دارد و پیش بینی کرد که فرصت های ورود به رکود در 12 ماه آینده 50 درصد باشد، که این قرائت نشان دهنده نگرانی واقعی در داخل موسسات مالی بزرگ است.
در حالی که شاخص های فشار همچنان در حال افزایش هستند، پاسخ نهایی ممکن است مربوط به این باشد که آیا خانواده های آمریکایی قادر به تحمل موج جدید قیمت ها هستند یا خیر، و اینکه تعرفه های بالای گمرکی تا چه حد بر الگوهای مصرف اساسی تأثیر می گذارد.
در حال حاضر به نظر می رسد که تحولات سیاسی و مالی در واشنگتن شروع به گذاشتن نشانه های مستقیم خود بر رفتار مردم در خیابان کرده است. آیا اقتصاد آمریکا می تواند این شوک را جذب کند؟ یا اینکه «قدرت مصرف کننده آمریکایی» که همواره رکن اصلی رشد بوده است، واقعاً شروع به کاهش کرده است؟
