با تشدید تنش‌های تجاری و اعلام تعرفه‌های جدید از سوی دولت آمریکا، نگرانی‌ها درباره تأثیرات اقتصادی و ژئوپلیتیکی این سیاست‌ها افزایش یافته است. دونالد ترامپ که بارها جنگ‌های تجاری را «ساده و قابل پیروزی» توصیف کرده، اکنون در آستانه اجرای تعرفه‌های سنگین بر واردات از مکزیک، کانادا و چین قرار دارد—اقدامی که می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌های تلافی‌جویانه را در سراسر جهان به همراه داشته باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایت‌گرایانه نه‌تنها موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری داخلی می‌شوند، بلکه اغلب زمینه‌ساز رکود اقتصادی، افزایش تنش‌های بین‌المللی و حتی درگیری‌های سیاسی بوده‌اند. از تعرفه‌های اسموت-هاولی در دهه ۱۹۳۰ گرفته تا سیاست‌های تجاری دوران مدرن، شواهد حاکی از آن است که جنگ‌های تجاری بیش از آنکه پیروزی به همراه داشته باشند، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد جهانی تحمیل می‌کنند. در حالی که بازارهای مالی نسبت به این تحولات واکنش نشان داده‌اند و نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی افزایش یافته است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آمریکا بار دیگر در حال تکرار اشتباهات گذشته است؟ آیا این سیاست‌ها تنها یک تاکتیک چانه‌زنی هستند یا آمریکا به‌سوی یک جنگ تجاری تمام‌عیار پیش می‌رود؟
به گزارش جماران، اندیشکده آتلانتیک نوشت: «دونالد ترامپ» بارها مدعی شده که جنگ‌های تجاری به‌سادگی قابل پیروزی هستند. اما در میان بسیاری از سخنان بحث‌برانگیز او، این یکی ممکن است از زیان‌بارترین آن‌ها باشد. هفته گذشته، «ترامپ» اعلام کرد که تعرفه‌های ۲۵ درصدی که پیش‌تر تهدید کرده بود بر واردات از مکزیک و کانادا اعمال خواهد شد، در نهایت اجرایی می‌شوند. او همچنین تأکید کرد که تعرفه ۱۰ درصدی فعلی بر کالاهای چینی به ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. اینکه این اظهارات یک تاکتیک چانه‌زنی است یا تصمیمی قطعی، هنوز مشخص نیست.
سایه سنگین تعرفه‌ها بر اقتصاد آمریکا
با این حال، سیاست‌های تعرفه‌ای او می‌توانند واکنش‌های زنجیره‌ای منفی به همراه داشته باشند که به ضرر همگان تمام می‌شود. نخست، این تعرفه‌ها مستقیماً به افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان منجر می‌شوند. مردم آگاه‌اند که چنین اقداماتی موجب تشدید تورم می‌شود، و همین انتظار باعث می‌شود قیمت‌ها حتی پیش از اجرای کامل تعرفه‌ها افزایش یابند. بسیاری از خریداران نیز برای پیشگیری از ضرر احتمالی، اقدام به ذخیره‌سازی کالا کرده‌اند. علاوه بر این، این تعرفه‌ها هزینه مواد اولیه وارداتی را برای تولیدکنندگان داخلی بالا می‌برند و توان رقابتی محصولات آمریکایی را در بازارهای بین‌المللی کاهش می‌دهند. به عنوان نمونه، صنعت خودروسازی آمریکا که به شدت به واردات فولاد و آلومینیوم وابسته است، حالا باید هزینه‌های بیشتری بپردازد—هزینه‌هایی که در نهایت توان رقابتی این صنعت را در سطح جهانی تضعیف خواهد کرد.
چرخه تلافی‌جویانه تعرفه‌ها و تهدید صادرات آمریکا
زمانی که کشوری مانند آمریکا تعرفه‌های حمایتی بر واردات اعمال می‌کند، سایر کشورها نیز بی‌تفاوت نمی‌مانند و با وضع تعرفه‌های متقابل بر کالاهای آمریکایی واکنش نشان می‌دهند. این اقدام، موقعیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در بازارهای جهانی بیش از پیش تضعیف می‌کند. علاوه بر این، چنین سیاست‌هایی ارزش دلار را تقویت می‌کند، که در نتیجه، محصولات آمریکایی در بازارهای خارجی گران‌تر شده و صادرات کاهش می‌یابد. همان‌طور که «کوردل هال»، وزیر خارجه پیشین آمریکا، هشدار داده بود: «تعرفه‌های حمایتی شدید، اسلحه‌ای هستند که به سمت خودمان شلیک می‌کنند.»
از انقلاب صنعتی تا جنگ‌های تجاری؛ چگونه سیاست‌های اقتصادی مسیر تاریخ را تغییر می‌دهند؟
اما این تنها بخشی از ماجراست. جنگ‌های تجاری نه‌تنها اقتصاد را دچار آشفتگی می‌کنند، بلکه در بسیاری از موارد، زمینه‌ساز درگیری‌های نظامی نیز می‌شوند. برای درک بهتر نارضایتی امروز از جهانی‌سازی، باید به دوران «هنری بسمر» بازگردیم. اختراع کوره دمشی او در سال ۱۸۵۸، هزینه تولید فولاد باکیفیت را به‌شدت کاهش داد و صنعت حمل‌ونقل را دگرگون کرد. پیش از این تحول، هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل زمینی، تجارت را به مسیرهای کوتاه محدود می‌کرد. موتورهای بخار آهنی که در اوایل قرن نوزدهم ساخته شدند، آن‌قدر ضعیف بودند که گاهی نیاز به هل دادن داشتند! از طرفی، ریل‌های آهنی موجود تحمل وزن زیاد را نداشتند و خیلی زود فرسوده می‌شدند. اما با توسعه فناوری فولاد، راه‌آهن‌های مستحکم‌تر ساخته شد، حمل‌ونقل ارزان‌تر و گسترده‌تر شد و اقتصاد جهانی رونق گرفت.
همین الگو را می‌توان در سیاست‌های تجاری امروز مشاهده کرد. همان‌طور که پیشرفت در تولید فولاد باعث گسترش تجارت شد، جنگ‌های تجاری نیز می‌توانند مسیر اقتصاد را تغییر دهند—اما این تغییر لزوماً به نفع کشورها نخواهد بود. رقابت شدید برای کنترل منابع و بازارها، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، در طول تاریخ بارها زمینه‌ساز تنش‌های سیاسی و حتی درگیری‌های نظامی شده است.
تحول حمل‌ونقل و آغاز عصر جدید تجارت جهانی
تا اواخر قرن نوزدهم، کشاورزانی که در مزارع گندم پرمحصول کار می‌کردند یا دامدارانی که بیش از ۳۰ مایل از نزدیک‌ترین بندر فاصله داشتند، عملاً چاره‌ای جز فروش محصولات خود در همان منطقه نداشتند. اما تنها چند دهه پس از اختراع «هنری بسمر»، فولاد ارزان زمینه‌ساز توسعه خطوط راه‌آهن شد، هزینه‌های حمل‌ونقل را به‌شدت کاهش داد و بازارهای جهانی را دگرگون کرد. با این تحول، غلات ارزان از مناطق داخلی آمریکا به اروپا صادر شد و کشتی‌های یخچال‌دار، گوشت تازه را از دشت‌های آرژانتین به بازارهای بین‌المللی رساندند. این موج جدید تجارت، اقتصاد جهانی را متحول کرد، اما برای کشاورزان اروپایی پیامدهای سنگینی داشت.
بحران کشاورزی، سیاست‌های حمایتی و آغاز جنگ تجاری جهانی
تا اواسط قرن بیستم، بخش عمده‌ای از جمعیت فرانسه و آلمان همچنان در بخش کشاورزی فعالیت داشتند. ورود محصولات کشاورزی ارزان‌قیمت از خارج، کشاورزان این کشورها را با بحران اقتصادی مواجه کرد. تحت فشار این بحران، آنان از دولت‌هایشان خواستند تا با وضع تعرفه‌های حمایتی، از تولید داخلی حمایت کنند. دولت‌ها نیز به این مطالبه پاسخ دادند و سیاست‌های حمایتی را اجرایی کردند. اما این اقدام، تنها یک راه‌حل موقتی بود و در نهایت، جرقه‌ای برای آغاز یک جنگ تجاری جهانی شد که پیامدهای آن تا چندین دهه ادامه یافت.
در آن سوی اقیانوس اطلس، پیشرفت‌های فناوری در حوزه کشاورزی باعث افزایش چشمگیر تولید در مزارع آمریکا شد. این رشد تولید، قیمت غلات را به شدت کاهش داد، اما بسیاری از کشاورزان که تحت فشار اقتصادی قرار گرفته بودند، رقابت خارجی را عامل اصلی این افت قیمت‌ها می‌دانستند. در نتیجه، این نارضایتی‌ها زمینه‌ساز تصویب قانون تعرفه اسموت-هاولی شد که تعرفه‌های تجاری آمریکا را به میزان قابل توجهی افزایش داد.
هشدار اقتصاددانان نادیده گرفته شد؛ تصمیمی که اقتصاد جهان را متزلزل کرد
با این حال، حتی در همان زمان، اقتصاددانان نسبت به عواقب این سیاست هشدار داده بودند. در ۳۰ می ۱۹۳۰، بیش از ۱۰۰۰ اقتصاددان با امضای طوماری از رئیس‌جمهور «هربرت هوور» خواستند این لایحه را وتو کند. آن‌ها هشدار دادند که افزایش تعرفه‌ها نه‌تنها هزینه‌های زندگی را بالا می‌برد، بلکه به اقتصاد و معیشت اکثریت شهروندان آسیب خواهد رساند. اما این اعتراضات نادیده گرفته شد و تنها ۱۸ روز بعد، «هوور» این قانون را امضا کرد—تصمیمی که در نهایت پیامدهای سنگینی برای اقتصاد آمریکا و جهان به دنبال داشت.
اسموت-هاولی؛ تعرفه‌ای که تجارت جهانی را محدود و تنش‌های بین‌المللی را تشدید کرد
اگرچه قانون تعرفه اسموت-هاولی مستقیماً عامل رکود بزرگ نبود، اما پیامدهای گسترده‌ای در عرصه ژئوپلیتیک و اقتصاد جهانی به جا گذاشت. در آن دوران، تجارت بین‌المللی تنها ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا را تشکیل می‌داد، اما با اجرای این تعرفه‌ها، حجم تجارت جهانی تا یک‌سوم کاهش یافت. با این حال، جایگزینی کالاهای خارجی با محصولات داخلی—هرچند با هزینه‌های بالاتر—تا حدی اثرات این افت را جبران کرد. به همین دلیل، برآورد می‌شود که این سیاست تنها ۱ تا ۲ درصد از کاهش ۳۰ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا را در دوران رکود بزرگ رقم زده باشد.
بااین‌حال، تأثیرات این قانون صرفاً به اعداد و ارقام اقتصادی محدود نماند. همان‌طور که «جان استوارت میل» یک قرن پیش اشاره کرده بود، تجارت بین‌المللی باعث می‌شود کشورها یکدیگر را نه به عنوان تهدید، بلکه به عنوان شرکای اقتصادی ببینند. اما تصویب قانون اسموت-هاولی این ارتباط را مختل کرد و زمینه‌ساز افزایش ملی‌گرایی و رقابت اقتصادی شد—روندی که در نهایت به تشدید تنش‌های بین‌المللی انجامید.
پیامدهای جهانی این قانون چه بود؟
تحریم کالاهای آمریکایی در بسیاری از کشورها، صادرات آمریکا را با مشکلات جدی مواجه کرد. این موج نارضایتی حتی در سطح اجتماعی نیز محسوس بود، تا جایی که شهروندان آمریکایی هنگام سفرهای خارجی با بی‌احترامی و واکنش‌های خصمانه روبه‌رو می‌شدند. در همین حال، اعتراضات شدید دولت‌های خارجی نسبت به این سیاست‌ها، تنش‌های دیپلماتیک را افزایش داد و روابط بین‌المللی را متشنج کرد. بااین‌حال، شاید بزرگ‌ترین پیامد این تعرفه‌ها ضربه‌ای بود که به اقتصاد آلمان وارد شد. در آن مقطع، آلمان با بدهی‌های سنگین ناشی از معاهده ورسای دست‌وپنجه نرم می‌کرد و احیای اقتصادی آن وابسته به رشد صادرات بود. اما تعرفه‌های اسموت-هاولی، این مسیر را مسدود کرد و بحران اقتصادی آلمان را عمیق‌تر ساخت—بحرانی که در نهایت، به تحولات سیاسی خطرناکی منجر شد.
آلبرت هیرشمن: جنگ‌های تجاری، جرقه‌ای برای تنش‌های ملی و درگیری‌های جهانی
«آلبرت هیرشمن»، تاریخ‌نگار و اقتصاددان یهودی از معدود افرادی بود که به‌روشنی ارتباط میان جنگ‌های تجاری و وقوع جنگ جهانی دوم را درک کرد. او که در جوانی از آلمان گریخت، در ارتش فرانسه جنگید و به فراریان از مارسی اشغالی کمک کرد، سال‌ها بعد با نگاهی به گذشته نوشت: «جنگ‌های تجاری بی‌تردید به تشدید خصومت‌های ملی می‌انجامند. آن‌ها همچنین فرصتی طلایی در اختیار رهبران ملی‌گرا قرار می‌دهند تا نارضایتی عمومی را دامن بزنند… روابط اقتصادی بین‌المللی، ابزاری مؤثر در خدمت اهداف آنهاست.»
از ملی‌گرایی اقتصادی تا تهدید درگیری‌های جهانی؛ آیا تاریخ تکرار می‌شود؟
در نیمه نخست قرن بیستم، با رشد ملی‌گرایی اقتصادی، مردم جهان کمتر از گذشته احساس می‌کردند که، به تعبیر «جان استوارت میل»، «جهان، خانه مشترک آنهاست.» بسیاری از کشورها به سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای روی آوردند، اما این اقدامات نه‌تنها رقابت‌های تجاری را تشدید کرد، بلکه دشمنی‌های ملی را افزایش داد و در نهایت، زمینه‌ساز جنگ شد. رهبران آمریکا از این تجربه تلخ دریافتند که حمایت‌گرایی اقتصادی، همواره با واکنش متقابل همراه است—واکنشی که می‌تواند نه‌تنها اقتصاد، بلکه دیپلماسی و حتی امنیت جهانی را به خطر بیندازد. امروز نیز این تهدید همچنان پابرجاست. تصور کنید که در تنگه تایوان، میان نیروهای دریایی آمریکا و چین یک رویارویی پرتنش رخ دهد. در چنین شرایطی، سرنوشت جنگ و صلح می‌تواند وابسته به تصمیمات سیاست‌مداران تندرو در هر دو کشور باشد—کسانی که تحت تأثیر تنش‌های تجاری، به‌دنبال تشدید درگیری‌ها و دامن زدن به بحران هستند.
از ویرانی جنگ تا بنیان‌گذاری اقتصاد جهانی؛ چگونه آمریکا مسیر تجارت آزاد را هموار کرد؟
در سال ۱۹۴۵، پس از پایان جنگ جهانی دوم، رهبران آمریکا به اهمیت برچیدن موانع تجاری و دیوارهای تعرفه‌ای که در دهه‌های گذشته ایجاد شده بود، پی بردند. تجربه جنگ‌های تجاری و سیاست‌های حمایت‌گرایانه، به‌ویژه تعرفه‌های سنگین دهه ۱۹۳۰، نشان داد که چنین اقداماتی تنها به تشدید بحران‌های اقتصادی و سیاسی منجر می‌شود. در پاسخ به این چالش‌ها، سندی تحت عنوان «پیشنهادهایی برای گسترش تجارت جهانی و اشتغال» تدوین شد—سندی که بعدها به پایه‌گذار اقتصاد جهانی‌شده امروزی تبدیل گردید.
ویلیام ال. کلیتون و شکل‌گیری نظم اقتصادی نوین پس از جنگ جهانی دوم
رهبری این تحول را «ویلیام ال. کلیتون»، معاون وزیر امور اقتصادی وزارت خارجه آمریکا، بر عهده داشت. او و گروهی از مقامات آمریکایی، مشابه دیدگاه «آلبرت هیرشمن» درباره جنگ تجاری دهه ۱۹۳۰، به این نتیجه رسیدند که ویرانی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم فرصتی محدود اما حیاتی برای آمریکا فراهم کرده تا نظم اقتصادی جهانی را به شکلی پایدار و همگرا شکل دهد. نتیجه این تلاش‌ها، تأسیس نهادهای بین‌المللی کلیدی بود که امروزه شالوده اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند: صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای تضمین ثبات مالی جهانی، سازمان تجارت جهانی (WTO) برای تنظیم و نظارت بر قوانین تجارت بین‌المللی، و مذاکرات عمومی تعرفه و تجارت (GATT) که میانگین تعرفه‌های جهانی را از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۹۴۵ به ۵ درصد در دوران کنونی کاهش داد و زمینه را برای رشد تجارت آزاد در جهان فراهم کرد.
تجارت آزاد؛ مزایا، چالش‌ها و پیامدهای ناخواسته رقابت جهانی
تجارت آزاد همیشه برای همه سودمند نیست. اگرچه معمولاً بر مزایایی مانند رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری تأکید می‌شود، اما برخی گروه‌ها و مناطق به‌شدت تحت تأثیر رقابت جهانی قرار می‌گیرند و برخلاف انتظار، قادر به تطبیق سریع با شرایط جدید نیستند. پژوهش‌های «دیوید آتور» و همکارانش نشان می‌دهد که در مناطقی از آمریکا که بیشترین مواجهه را با کالاهای وارداتی چین داشتند، نرخ بیکاری افزایش یافت، بسیاری از کارگران به بازنشستگی اجباری روی آوردند و هزینه‌های مرتبط با درمان و ناتوانی افزایش پیدا کرد.
برخلاف پیش‌بینی‌های نظریه‌های اقتصادی سنتی، که انتظار دارند کارگران بیکار مهارت‌های جدید بیاموزند یا برای یافتن فرصت‌های شغلی به مناطق دیگر مهاجرت کنند، در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. بسیاری از افرادی که شغل خود را به دلیل رقابت با چین از دست دادند، نتوانستند به مشاغل پردرآمد جدید دست پیدا کنند. اغلب آن‌ها در همان منطقه باقی ماندند، برخی به اجبار بازنشسته شدند و عده‌ای نیز برای جبران خسارت مالی، به کمک‌هزینه‌های ناتوانی متوسل شدند.
پژوهش‌های جدیدتر «دیوید آتور» تصویری حتی تاریک‌تر از پیامدهای تجارت آزاد ارائه می‌دهد. اگرچه نرخ اشتغال در نهایت بهبود یافت، اما فرصت‌های جدید عمدتاً در بخش خدماتی و با دستمزدهای پایین ایجاد شد—مشاغلی که بیشتر نصیب جوانان و مهاجران شد، نه کارگران مسنی که شغل خود را در رقابت با واردات از دست داده بودند.
با این حال، علیرغم آسیب‌هایی که به برخی جوامع وارد شده، مزایای تجارت آزاد به طیف وسیعی از مردم در سراسر جهان می‌رسد و اثرات مثبت آن به مراتب گسترده‌تر از زیان‌های محدود آن است. همان‌طور که «وینستون چرچیل» درباره دموکراسی گفته بود، تجارت آزاد نیز شاید پر از چالش باشد—اما در مقایسه با سایر گزینه‌های اقتصادی که تاکنون آزموده شده‌اند، همچنان بهترین راه‌حل به شمار می‌آید.
امروزه، خطرات اقتصادی ناشی از سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای حتی بیشتر از گذشته است. در دهه ۱۹۳۰، تجارت جهانی سهم کوچکی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌داد، اما اکنون این سهم سه برابر شده است. زنجیره‌های تأمین جهانی به‌شدت به یکدیگر وابسته و پیچیده شده‌اند—به‌طوری که حتی تولید یک تی‌شرت ساده می‌تواند مستلزم عبور از چندین کشور و قاره باشد. این وابستگی متقابل، اقتصاد جهانی را شکننده‌تر کرده است، به این معنا که هرگونه افزایش تعرفه یا محدودیت‌های تجاری، می‌تواند موجی از اختلالات را در سراسر جهان ایجاد کند و پیامدهای عمیقی بر سیستم اقتصادی جهانی داشته باشد.
فراتر از اقتصاد؛ چگونه سیاست‌های تجاری می‌توانند تنش‌های جهانی را تشدید کنند؟
و این تنها بُعد اقتصادی ماجرا نیست. تجربه نیمه نخست قرن بیستم نشان داد که تعرفه‌هایی که توسط سیاست‌مدارانی وضع می‌شوند که «جهان را خانه مشترک خود نمی‌دانند»، هزینه‌هایی فراتر از اقتصاد به همراه دارند. سیاست‌های تجاری خصمانه نه‌تنها می‌توانند جنگ‌های تجاری و بحران‌های اقتصادی را شعله‌ور کنند، بلکه پیامدهایی فراتر از معادلات اقتصادی صرف دارند. تعرفه‌های سنگین ممکن است باعث افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی، افت صادرات و در نهایت، تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک بین کشورها شوند. در گذشته، چنین سیاست‌هایی بارها زمینه‌ساز بحران‌های بزرگ اقتصادی و حتی درگیری‌های نظامی شده‌اند.
بااین‌حال، یکی از تفاوت‌های کلیدی میان اقتصاد دهه ۱۹۳۰ و اقتصاد امروز ممکن است از وقوع یک جنگ تجاری تمام‌عیار جلوگیری کند. در دوران تعرفه‌های اسموت-هاولی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه تقریباً به اقلیت ثروتمند جامعه محدود می‌شد و بخش عمده‌ای از مردم تأثیر مستقیمی از نوسانات مالی نمی‌پذیرفتند. اما امروزه، اکثریت کارگران و بازنشستگان از طریق حساب‌های بازنشستگی در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
این تغییر ساختاری باعث شده است که مردم عادی، که در گذشته نسبت به سیاست‌های اقتصادی کلان حساسیت کمتری داشتند، اکنون تأثیرات آن را مستقیماً در پس‌اندازها و دارایی‌های خود احساس کنند. اگر سیاست‌های تعرفه‌ای منجر به سقوط بازارهای مالی شود، فشار عمومی برای عقب‌نشینی از چنین سیاست‌هایی افزایش خواهد یافت. این وابستگی گسترده به سلامت اقتصاد جهانی، عاملی است که می‌تواند مانعی در برابر سیاست‌های تجاری تهاجمی ایجاد کند و از تکرار اشتباهات تاریخی در مقیاس گسترده جلوگیری نماید.
بازارهای مالی و سیاست‌های تجاری ترامپ؛ آیا وال‌استریت مانع جنگ تجاری می‌شود؟
نوسانات اخیر در بازارهای سهام و اوراق قرضه نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاران تا چه اندازه سیاست‌های تعرفه‌ای رئیس‌جمهور را جدی می‌گیرند. تهدید افزایش نرخ بهره و افت شاخص داوجونز می‌تواند توضیح دهد که چرا «ترامپ» تاکنون از اجرای تعرفه‌های سنگینی که در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ وعده داده بود، خودداری کرده است. این فشارها همچنین ممکن است دلیل عقب‌نشینی او در نخستین مواجهه تجاری‌اش با مکزیک و کانادا بوده باشد. در دوره نخست ریاست‌جمهوری، «ترامپ» بارها به دلیل هم‌ارز دانستن وضعیت بازار سهام با سلامت کلی اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفت. اما در دوره دوم، همین طرز فکر شاید عاملی شود که او را از اتخاذ سیاست‌های تجاری افراطی بازدارد و در نهایت، مانع از یک بحران اقتصادی فراگیر گردد.
