پذیرش نمایندگان طالبان یا حکومت میانمار از سوی سازمان ملل متحد گامی در جهت به رسمیت شناختن بین‌المللی این دو حکومت تازه خواهد بود.
به گزارش جماران، کمیته صدور اعتبارنامه اعضا برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جلسه روز چهارشنبه خود تصمیم‌گیری در مورد تعیین نماینده افغانستان و میانمار را به تعویق انداخت تا همچنان از ورود نمایندگان طالبان و حکومت نظامی میانمار به این نهاد بین‌المللی جلوگیری شود.
پذیرش نمایندگان طالبان یا حکومت میانمار از سوی سازمان ملل متحد گامی در جهت به رسمیت شناختن بین‌المللی این دو حکومت تازه خواهد بود؛ حکومت‌هایی که با توسل به خشونت قدرت را قبضه کرده‌اند.
کمیته ۹ نفره اعتبارنامه سازمان ملل متحد که شامل نمایندگانی از سه عضو از پنج عضو دائمی شورای امنیت یعنی روسیه، چین و ایالات متحده و نیز نمایندگان کشورهای باهاما، بوتان، شیلی، نامیبیا، سیرالئون و سوئد است، در پایان جلسه روز چهارشنبه خود نتوانست در خصوص صدور اعتبارنامه نمایندگان حکومت‌های جدید افغانستان و میانمار به اجماع برسد.
«آنا کارین انستروم» سفیر سوئد در سازمان ملل که ریاست این کمیته را بر عهده دارد، در پایان جلسه روز چهارشنبه کمیته صدور اعتبارنامه از اظهار نظر در مورد این که آیا عدم حصول اجماع به معنای تمدید حضور سفرای فعلی افغانستان و میانمار به عنوان نماینده این دو کشور خواهد بود یا خیر، خودداری کرد.
البته زمانی که طالبان برای نخستین بار و در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ بر افغانستان مسلط شد، سفیر دولت پیشین افغانستان پس از به تعویق افتادن صدور اعتبارنامه نماینده طالبان، همچنان به عنوان نماینده رسمی این کشور در سازمان ملل حضور داشت.
به گزارش یورونیوز، پیش از این، «سهیل شاهین» که از سوی طالبان به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل منصوب شده با انتشار پیامی توییتری ابراز امیدواری کرده بود که تصمیم‌گیری در مورد کرسی افغانستان در این سازمان فارغ از ترجیحات سیاسی و بر پایه الزامات قانونی صورت گیرد. او روز پنجشنبه نیز با انتشار پیام توییتری دیگری با غیر اصولی و ناعادلانه خواندن تصمیم کمیته صدور اعتبارنامه سازمان ملل، آن را به معنای سلب حق مشروع مردم افغانستان دانست.
اما «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، معتقد است که تمایل طالبان برای به رسمیت شناخته شدن در عرصه بین‌المللی تنها اهرمی است که دیگر کشورهای جهان برای اعمال فشار بر طالبان برای تن دادن به تشکیل حکومت فراگیر و احترام به حقوق بشر، به‌ویژه زنان، در اختیار دارند.
