مردم ترکیه در حال حاضر با تورم حدود ۲۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کنند و نگران هستند که افزایش قیمت‌ها تسریع شود.
به گزارش جماران، پلیس ضد شورش ترکیه روز چهارشنبه ۲۴ نوامبر (سه آذر) تظاهرات در استانبول در اعتراض به سیاستهای اقتصادی دولت و افزایش هزینه‌های زندگی را سرکوب کرد و ده‌ها معترض را بازداشت کرد. این در حالی است که با وجود اندکی تقویت در ارزش لیر اما ارزش واحد پول ترکیه مقابل دلار آمریکا از صبح امروز بار دیگر روند نزولی گرفته است.
معترضان که اکثر آنها از اعضای گروه‌های چپ بودند، عصر روز گذشته در حال شکل دادن تجمع در محله کادیکوی استانبول در بخش آسیایی شهر بودند که پلیس مداخله کرد. تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار استعفای دولت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور شدند.
پلیس برای متفرق کردن جمعیت از سپر استفاده کرد و برخی از معترضان را به سمت خود کشاند که باعث تمسخر سایرین شد.
به گفته خبرنگار آسوشیتدپرس در استانبول و محل تظاهرات، بیش از ۳۰ نفر بازداشت شدند.
این اعتراض که دومین شب خود را در استانبول سپری می‌کند، در بحبوحه افزایش نرخ تورم در این کشور صورت می‌گیرد که قدرت خرید ترک‌ها را به‌شدت کاهش داده است، بیکاری بالا رفته و ارزش لیر نیز به شدت کاهش یافته است. کاهش ارزش لیر به‌دنبال کاهش نرخ بهره صورت گرفته است.
رسانه‌های ترکیه گزارش کردند که تجمع و تظاهرات مشابهی در آنکارا و دیگر شهرهای ترکیه برگزار شد.
لیر ترکیه روز گذشته تا رقم ۱۳.۴۵ در برابر هر دلار آمریکا سقوط کرد که برای یازدهمین بار متوالی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. با این حال در آخرین تحولات، نرخ برابری واحد پول ترکیه تا ۱۱.۹۲ تقویت شده بود اما بار دیگر سیر نزولی را در پیش گرفته است و تا صبح امروز نرخ مبادله لیر به ۱۲.۰۹ در برابر یک دلار آمریکا رسید.
لیر ترکیه از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است که حدود نیمی از این کاهش از ابتدای هفته گذشته بوده است.
قیمت سوخت در ترکیه افزایش یافت
درچنین شرایطی، اتحاد کارفرمایان جایگاه‌های عرضه انرژی، بنزین و گاز نیز اعلام کرد که قیمت بنزین از نیمه شب (چهارشنبه) ۱.۰۲ لیر افزایش می‌یابد که آخرین افزایش قیمت انرژی است که باعث ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت شده است.
مردم ترکیه در حال حاضر با تورم حدود ۲۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کنند و نگران هستند که افزایش قیمت‌ها تسریع شود.
اردوغان برخلاف تئوری سنتی اقتصادی استدلال می‌کند که نرخ بهره بالا باعث تورم می‌شود. به‌طور کلی بانک‌های مرکزی این نرخ‌ها را افزایش می‌دهند تا افزایش تورم و افت نرخ برابری پول ملی را مهار کنند.
سه رئیس بانک مرکزی ترکیه که در مقابل تقاضای اردوغان برای کاهش نرخ بهره ایستاده بودند از اواسط سال ۲۰۱۹ برکنار شدند تا اینکه از ماه مارس شهاب کاواجی‌اوغلو به ریاست این نهاد رسید و در سه دوره مختلف نرخ بهره را از ۱۹ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده است.
آیا اردوغان به پایان خط رسیده است؟
العالم در گزارشی نوشت:"حتی اگر 10 تا اقتصاددان دارای جایزه نوبل هم بیایند، تا اردوغان کناره گیری نکند، اقتصاد ترکیه درست نخواهد شد". این سخن "علی بابا جان"، معارض و رهبر "حزب دموکراسی و پیشرفت" است. درست است که این سخن اندکی اغراق آمیز است اما بیانگر حجم بحرانی است که دامنگیر اقتصاد ترکیه شده است و هیچ امیدی به حل این بحران مشاهده نمی شود.
سقوط شدید ارزش لیره ترکیه – هر دلار 13 لیره – شهروندان را در مقابل گرانی شدید و سرسام آور قرار داده است.
افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزانه به خصوص نان، مردم را در چند شهر ترکیه به خصوص آنکارا و استانبول به خیابان ها کشانده است، آنها خواستار استعفای دولت هستند.
فعالان ترک نیز ویدوهایی از تظاهرات شبانه مردم در چند منطقه منتشر کرده اند که در آنها مردم خواستار کناره گیری دولت حزب عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند و این حزب را به غارت دارایی های مردم متهم می کنند.
اردوغان سعی می مند با کاهش نرخ سود، تورم را مهار کرده و جلوی سقوط ارزش لیره در برابر دلار را بگیرد. اما احزاب مخالف معتقدند که تدابیر اردوغان فقط اوضاع را بدتر و وضعیت معیشتی مردم را دشوارتر می کند.
به نظر می رسد که احزاب مخالف با استفاده از نارضایتی عمومی از سیاست های اقتصادی دولت اردوغان، از همین الان درباره جلو انداختن موعد برگزاری انتخاباتی که قرار بود در ژوئن 2023 برگزار شود، صحبت می کنند.
طبق آمار، میانگین بیکاری در این کشور به 12.1 درصد رسیده است و تعداد بیکاران از 4 میلیون نفر گذشته است. این ارقام و آمار باعث کاهش شدید محبوبیت حزب عدالت و توسعه و متحد آن، "جنبش قومی" شده است.
نکته قابل توجه این است که دولت به منظور مهار تحرکات جناح مخالف، سیاست های اقتصادی را در پیش گرفته است که باعث پیچیده تر شدن اوضاع شده است.
دولت ترکیه با گرفتن وام های خارجی، اقتصاد ترکیه را در گرو معاملات و زد و بندهای سیاست بین الملل قرار داده است و از آنجا که معاملات سیاست بین الملل هیچگاه قابل اعتماد نیست، تورم لحظه به لحظه شدید و شدیدتر تا به این درجه از وخامت رسیده است.
کارشناسان مسائل ترکیه معتقدند که سیاست های خارجی اردوغان و مداخله های او در عراق و سوریه و لیبی و دیگر کشورها و نیز مداخله دولت در کار بانک مرکزی کشور باعث وخامت هر چه بیشتر اوضاع اقتصادی کشور شده است. آنها معتقدند که سقوط ارزش لیره می تواند پایان زندگی سیاسی اردوغان باشد.
