اعتراض ‌ها در تایلند که به دلیل شیوع ویروس کرونا به پایان رسیده بود، دوباره از سر گرفته شده است.

 

به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری فرانسه، در اعتراضاتی در تایلند که توسط دانشجویان سازماندهی شده است، هزاران نفر به خیابان‌ های «بانکوک» ریخته‌ اند. این چندمین روز اعتراض‌ ها به منظور مقاومت در مقابل مقررات سختگیرانه وضع اضطراری است که نخست وزیر و پادشاه تایلند، علیه تظاهرات ‌کنندگان اعمال کرده ‌اند.

معترضان زیر باران شدید اجتماع کردند و خواهان ایجاد تغییراتی در کشور، از جمله کناره‌ گیری «پرایوت چان اوچا» نخست‌ وزیر، اصلاح قانون اساسی تایلند، و اصلاحات در اختیارات پادشاه شدند.

پرایوت تاکنون تقاضای معترضان را برای کناره گیری از سمتش رد کرده است، اما دستور دولت در مورد منع اجتماع مردم که به دنبال ایجاد مزاحمت آنها برای خودروهای سلطنتی صادر شد، موفق به پراکنده کردن معترضان نشده است.

خشم معترضان علیه دولت که در صدر آن یک رهبر نظامی سابق و مسئول کودتای سال 2014 قرار دارد، و نیز نظام پادشاهی، تازگی ندارد و چند ماهی در حال انبوه شدن بوده است. 

تازه‌ ترین دور تظاهرات ‌ها، پس ازماه‌ ها اعتراض و درخواست تدوین یک قانون اساسی جدید که به مردم آزادی ‌های بیشتری دهد و از حقوق مدنی حفاظت کند، صورت گرفته است. 

این اعتراضات علیه چیست؟

هر چند در سال ‌های اخیر نارضایتی علیه دولت تایلند رو به افزایش گذاشته بود، اما جرقه مقدماتی اعتراض ‌ها، انحلال حزب دموکراسی‌ خواه «آینده به پیش» به دستور دادگاه در ماه فوریه بود.

نخستین دور اعتراض‌ ها به دلیل شیوع ویروس کرونا که اجتماع مردم را محدود می ‌کرد، به پایان رسید.

در ماه ژوئن و در پی مفقود‌الاثر شدن «وانچالارم ساتساکسیت» فعال هوادار دموکراسی که گمان رفت توسط مقامات تایلند سازماندهی شده باشد، تنش‌ ها در کشور رو به افزایش گذاشت. محل نگهداری او هنوز نامعلوم است و معترضان دولت تایلند را به سازماندهی آدم ربایی متهم می‌ کنند اما پلیس و دولت آن را انکار می ‌کنند.

دوردیگری از تظاهرات‌ ها یک ماه بعد از آن برگزار شد، و پس از نیمه ماه ژوئیه، تایلند شاهد برگزاری منظم حرکت‌ های اعتراضی بوده است.

معترضان، خواهان کناره ‌گیری نخست وزیر، بازنویسی قانون اساسی متضمن آزادی‌ های بیشتر و حقوق مدنی، پایان دادن به ارعاب فعالان حقوق بشر، و کاهش نفوذ نظام پادشاهی هستند.

مشکل مردم با نظام پادشاهی چیست؟

خشم عمومی علیه نظام پادشاهی کشور، بخشی به دلیل قوانین سختگیرانه‌ ای است که هرگونه انتقاد یا اهانت به یک عضو خاندان سلطنتی را ممنوع می‌ کند.

بند 112 قانون مجازات کشور می‌ گوید هرکه پادشاه، ملکه یا وارث تاج و تخت یا کفیل سلطنت را مورد اهانت یا تهدید قرار دهد،  به 3 تا 15 سال حبس محکوم می ‌شود.

«ماها واجیر الونگکورن» پادشاه کنونی تایلند به علت اختیاراتش و ثروتی که از  2016 و تکیه زدنش بر این مقام اندوخته است، نامحبوب است.

در قانون اساسی کشور تغییراتی داده شده است که بر اساس آن، پادشاه اختیار دارد در شرایط اضطراری فرماندهی مستقیم چند واحد ارتش را برعهده گیرد. 

علاوه بر این، پادشاه به دلیلِ داشتن چهار همسر و یک معشوقه در کشوری که چند همسری در آن ممنوع است، به باد انتقاد گرفته شده است.

چرا مردم با یک دولت تحت‌ الحمایه ارتش مخالفند؟

معترضان می ‌گویند که پرایوت که عامل کودتای سال 2016 و سرنگونی دولت منتخب تایلند است، در انتخابات عمومی سال گذشته تقلب کرده است، زیرا قوانین به نفع حزب طرفدار ارتش تغییر داده شده بود.

گروه‌ های طرفدار حقوق بشر نیز هشدار داده‌ اند که نظرات مخالف در کشور سانسور می ‌شود و مخالفان دولت، ارعاب، پیگرد، و سرکوب می‌ شوند.

جنبش رو به رشد دموکراسی به رهبری دانشجویان به بزرگ ‌ترین چالش سال‌ های اخیر در برابر دستگاه حاکم در تایلند تبدیل شده است.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.