بیش از یک دهه از آغاز خصوصیسازی در کشور میگذرد و امروز که عملکرد ابلاغیه اصل ٤٤ قانون اساسی را مرور میکنیم، ٨١ درصد انحراف از اهداف میبینیم که تنها نام واگذاری دارد و در عمل بین دولتیها دست به دست شده است.
به گزارش جماران، روزنامه اعتماد نوشت: براساس گزارشی که خود سازمان خصوصیسازی به صورت دورهای منتشر میکند، میتوان ملاحظه کرد متوسط سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاریهای انجام شده بین سالهای ١٣٨٣ تا ١٣٩٥ حدود ١/١٩ درصد بوده است. این در شرایطی است که اگر واگذاریهای تدریجی از این بخش کسر شود؛ سهم بخش خصوصی واقعی کمتر هم خواهد بود. بنابراین آمار عملکرد خصوصیسازی در این دوره ١٢ ساله نشان میدهد بیشترین سهم از کل واگذاریهای انجام شده متعلق به نهادهای نظامی، نهادهای عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی بوده که به طور متوسط حدود ٩/٣٩ درصد از کل واگذاریهای انجام شده متعلق به این نهادها بوده است. با این حال واگذاری به نهادهای نظامی، نهادهای عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی نهتنها خصوصیسازی نیست بلکه منجر به ظهور قشری به نام بخش خصولتی یا شبهدولتی شده است. واگذاری به این شیوه سبب میشود تا نهادهای مزبور از وظایف اصلی خود دور شوند و عملا عرصه برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، محدودتر و تنگتر شود.
اگرچه سهم نهادهای انقلاب اسلامی در سهمگیری از شرکتهای دولتی در این سالها بالاست و گردش مالی این نهادها از حجم و گستردگی قابل ذکری برخوردار است اما جداول مالیاتی سالهای قبل نشان میدهد این نهادها کمترین مالیات را به دولت پرداخت کرده و سهمشان از درآمدهای مالیاتی در سال گذشته به صفر رسیده است.
بررسی جزییات خصوصیسازی در سالهای مورد بررسی نشان میدهد به طور متوسط ١٩ درصد از واگذاریهای انجام شده سهم سهام عدالت و ٩/٢١ درصد بابت رد دیون دولت بوده است. براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران رددیون مرتبط با واگذاریهای انجام شده توسط دولت به طلبکاران خود است و دولت به جای واگذاری بنگاهها در فرآیند خصوصیسازی و کسب درآمد و پرداخت دیون به صورت مستقیم اقدام به واگذاری بنگاه به طلبکاران میکند. نتیجه چنین فرآیندی ایجاد عدم اطمینان از آینده بنگاه دولتی و بروز ناکارایی شدید در اقتصاد خواهد بود زیرا ملاحظات مورد نیاز برای واگذاری بنگاه انجام نمیشود.
در خصوص سهام عدالت نیز شیوه انجام شده منجر به افزایش کارایی و اصلاحات اقتصادی نمیشود چراکه انتقال مدیریت و مالکیت به صورت همزمان اتفاق نمیافتد و انتقال این سهام بیشتر با هدف تامین اقشار آسیبپذیر و بهبود وضعیت آنان صورت میگیرد. بنابراین اگر هدف از واگذاریها کنار گذاشتن انحصارهای ناکارآمد دولتی و باز کردن فضا برای فعالیت بخش خصوصی در محیط رقابتی باشد، مسلما با این شیوه واگذاری این هدف محقق نخواهد شد. در سالهای اخیر اقتصاد ایران همواره حضور بسیار پررنگی در حوزه بنگاهداری دولتی تجربه کرده است. به نظر میرسد از سال ١٣٨٦ به بعد فعالیت در زمینه اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی افزایش یافته است. در سه سال اخیر اگرچه ارزش واگذاریهای انجام شده به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ کاهش زیادی داشته ولی ترکیب واگذاری از حیث خریداران به ویژه در سال ١٣٩٥به نفع بخش خصوصی واقعی بهبود یافته است. ارزش کل واگذاریها در سال ١٣٩٥ به قیمت ثابت ١٣٩٠ تنها حدود دو هزار میلیارد تومان بوده است. این ارقام مربوط به کل واگذاریها بوده و شامل سهام عدالت نیز میشود و سهم واگذاری واقعی به بخش خصوصی ارقام به مراتب کمتری را به خود اختصاص داده است. از الزامات نیل به نظام اقتصادی کارآمد و شکوفا با توان اشتغالزایی بالا، وجود محیط اقتصادی رقابتی است و خصوصیسازی واقعی، سپردن اقتصاد به دست مردم و برگرداندن رویه خصوصیسازی به مسیر صحیح و اصولی آن یکی از اقدامات ضروری دولت دوازدهم خواهد بود.
هدف از ابلاغ اصل ٤٤ قانون اساسی افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور بود. در این سالها بخش خصوصی هرچند اندک اما از واگذاریها سهمی حداقلی گرفت ولی بخش تعاون در واگذاریها تقریبا سرش بدون کلاه ماند و نتوانست توسعهای که در اهداف برنامههای پنج ساله پیشبینی شده بود را به دست آورد. در برنامههای توسعه پنجم و ششم افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ٢٥ درصد پیشبینی شده است. اما بازخوانی عملکرد برنامه پنجم نشان میدهد سهم این بخش تنها سه درصد از اقتصاد را شامل میشود. بخش تعاون مشکلات خاص خود را دارد. برای توسعه بخش تعاون فرهنگسازی مناسب صورت نگرفته است یا باوری اساسا به توسعه فعالیتهای شرکتهای تعاونی در کشور وجود ندارد. در این زمینه حتی وزارت تعاون نیز اهتمامی به بسط و توسعه فعالیت این بخش نشان نمیدهد و از زمانی که وزارت بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گرفت دغدغه آقای وزیر به حوزه کار معطوف شد و بخش تعاون بیش از قبل در سایه
قرار گرفت.
داوود آقامحمدخانی، کارشناس اقتصادی در مطالعهای عدم توفیق خصوصیسازی را در چند نکته خلاصه کرده بود که مهمترین آنها انجام خصوصیسازی در ایران با اهداف سمت عرضه بوده و اهداف جانب تقاضا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او میگوید بیتوجهی به جانی تقاضا باعث شد دولت از عدم وجود بخش خصوصی یا وجود بخش خصوصی با توان مالی کم یا وجود بخش خصوصی غیرمولد غفلت کند و نتیجه این غفلت جایگزین شدن بخش عمومی غیردولتی و سایر طلبکاران توانمند دولت در جانب تقاضای واگذاریها بود. در واقع خصوصیسازی باید در قالب فرآیندی تدریجی انجام میشد. از شرکتهای کوچک به شرکتهای بزرگ از بازارهای رقابتی به غیررقابتی از صنایع معمولی به صنایع موضوع انحصارات طبیعی باید صورت میگرفت. در واگذاری بنگاههایی در زمینه خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز نمیتوان انتظار کسب درآمد داشت. در مدلی که برای واگذاری شرکتهای این حوزه طراحی میشود، تعهدات باید جایگزین درآمد شود. مجری باید انتظار داشته باشد بخش خصوصی تعهدات شرکت را در تامین آب، تامین برق یا تامین گاز به انجام برساند نه اینکه سودآور باشند و از محل آن به دولت پرداخت کنند.
