جواد امام در مطلبی نوشت: پرهیز از جنگ، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و تلاش برای دستیابی به صلحی عزتمندانه که حقوق و منافع ملت ایران را تأمین کند، نه نشانه ضعف، بلکه بخشی از مسئولیت‌پذیری در قبال کشور و نسل‌های آینده است. حفظ توان دفاعی و پیگیری راه‌حل‌های سیاسی، دو مسیر متعارض نیستند؛ بلکه در صورت تعریف درست اهداف و اولویت‌ها، می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. آنچه اهمیت دارد، تقدم منافع ملی بر شعارزدگی، پرهیز از تصمیم‌های پرهزینه و توجه به پیامدهای هر انتخاب برای زندگی و آینده مردم است.
جواد امام معتقد است بازسازی اعتماد عمومی پیش‌شرط اصلی انسجام ملی ایران در شرایط بحران است و این اعتماد از طریق پاسخگویی مسئولان، احترام به حقوق شهروندی و شنیدن صدای منتقدان به دست می‌آید. انسجام ملی با اجبار و یکسان‌اندیشی حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند پذیرش تکثر، مشارکت واقعی مردم و گذار از روش‌های امنیتی به حکمرانی کارآمد است. همچنین قدرت ملی تنها به توان نظامی محدود نیست و تضمین منافع عمومی، دیپلماسی مؤثر و حفظ سرمایه اجتماعی در کنار حفظ نظم، ضرورتی راهبردی برای آینده کشور محسوب می‌شود.
به گزارش جماران، متن یادداشت جواد امام به شرح زیر است:
انسجام ملی از مفاهیم بنیادین در حفظ ثبات، امنیت و آینده هر کشور است؛ اما این انسجام نه با تکرار شعارهای وحدت‌بخش شکل می‌گیرد و نه با نادیده‌گرفتن اختلاف‌ها و مطالبات جامعه به دست می‌آید. انسجام ملی، پیش از هر چیز، بر سرمایه‌ای به نام اعتماد عمومی استوار است؛ سرمایه‌ای که شکل‌گیری آن به رفتار حکمرانان، کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و میزان پایبندی نهادهای قدرت به حقوق و خواسته‌های مردم وابسته است.
امروز، در شرایطی که ایران با چالش‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیز تهدیدهای بیرونی مواجه است، بازسازی اعتماد عمومی باید به یکی از اولویت‌های اصلی حکمرانی تبدیل شود. نمی‌توان از مردم انتظار مشارکت، همراهی و ایستادگی داشت، اما در برابر مطالبات آنان بی‌تفاوت بود؛ از وحدت سخن گفت، اما صدای منتقدان را نشنید؛ یا از منافع ملی دفاع کرد، اما نسبت به عوامل تضعیف‌کننده سرمایه اجتماعی بی‌اعتنا ماند.
انسجام ملی به معنای یکسان‌اندیشی نیست؛ به معنای پذیرش تکثر و توافق بر سر منافع مشترک است. جامعه‌ای متکثر، زمانی می‌تواند در برابر بحران‌ها و تهدیدها به همبستگی پایدار دست یابد که شهروندان آن، با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی، خود را در سرنوشت کشور سهیم بدانند و اطمینان داشته باشند که صدایشان شنیده می‌شود و حقوقشان مورد احترام است.
از همین منظر، تحمل نقد، آزادی بیان، رعایت حقوق شهروندی و فراهم‌کردن امکان مشارکت مؤثر مردم، امتیازهایی تشریفاتی یا مطالباتی حاشیه‌ای نیستند؛ بلکه از الزامات حکمرانی کارآمد و زمینه‌ساز تقویت امنیت و انسجام ملی‌اند. برخوردهای قهرآمیز، محدودکردن صداهای متفاوت و امنیتی‌کردن مطالبات اجتماعی، نه‌تنها به حل مسائل منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند شکاف میان جامعه و نهادهای حکمرانی را عمیق‌تر کند. نقد را نباید با تخریب، مخالفت را با دشمنی و مطالبه‌گری را با تهدید امنیت یکسان دانست.
در این میان، مسئولیت صاحبان قدرت بیش از دیگران است. اعتماد عمومی زمانی بازسازی می‌شود که تصمیم‌گیران، علاوه بر برخورداری از اختیار، مسئولیت پیامدهای تصمیم‌های خود را نیز بپذیرند؛ در برابر مردم پاسخگو باشند و در صورت آشکارشدن خطاها و ناکارآمدی‌ها، به‌جای توجیه وضع موجود، مسیر اصلاح را در پیش گیرند. هیچ سیاستی صرفاً به دلیل انتساب به یک نهاد یا مقام، از نقد و ارزیابی بی‌نیاز نیست. معیار نهایی باید میزان تأمین منافع عمومی، رعایت حقوق مردم و کارآمدی در حل مسائل کشور باشد.
اختیار بدون پاسخگویی، اعتماد نمی‌سازد و قدرت بدون رضایت عمومی، به‌تنهایی ضامن انسجام ملی نیست. مشروعیت مردمی، کارآمدی اجرایی و پاسخگویی، سه مؤلفه به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که می‌توانند رابطه میان جامعه و حکمرانی را تقویت کنند. هر اندازه مردم در انتخاب‌ها و تصمیم‌های مؤثر بر زندگی خود نقش واقعی‌تری داشته باشند، امکان شکل‌گیری همبستگی پایدار و مسئولیت‌پذیری جمعی نیز افزایش خواهد یافت.
این ضرورت در سیاست خارجی نیز مصداق دارد. دفاع از ایران و صیانت از منافع ملی را نمی‌توان صرفاً به توان نظامی فروکاست. قدرت دفاعی، برای بازدارندگی ضروری است، اما قدرت ملی ابعاد دیگری نیز دارد: رضایت عمومی، انسجام اجتماعی، اقتدار اقتصادی و دیپلماسی مؤثر. کشوری که از سرمایه اجتماعی برخوردار باشد، در مواجهه با فشارهای خارجی از پشتوانه‌ای مهم و تعیین‌کننده بهره می‌برد.
ازاین‌رو، پرهیز از جنگ، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و تلاش برای دستیابی به صلحی عزتمندانه که حقوق و منافع ملت ایران را تأمین کند، نه نشانه ضعف، بلکه بخشی از مسئولیت‌پذیری در قبال کشور و نسل‌های آینده است. حفظ توان دفاعی و پیگیری راه‌حل‌های سیاسی، دو مسیر متعارض نیستند؛ بلکه در صورت تعریف درست اهداف و اولویت‌ها، می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. آنچه اهمیت دارد، تقدم منافع ملی بر شعارزدگی، پرهیز از تصمیم‌های پرهزینه و توجه به پیامدهای هر انتخاب برای زندگی و آینده مردم است.
در نهایت، بازسازی اعتماد عمومی با توصیه به مردم برای اعتمادکردن آغاز نمی‌شود؛ این مسئولیت بر عهده نهادها و مسئولانی است که باید اعتماد را در عمل به دست آورند. شفافیت در تصمیم‌گیری، پاسخگویی در برابر نتایج، احترام به حقوق شهروندان، شنیدن صدای منتقدان و فراهم‌کردن زمینه مشارکت واقعی، گام‌هایی ضروری در این مسیرند. بدون این اصلاحات، دعوت به وحدت ممکن است در حد یک شعار باقی بماند و فاصله میان خواسته‌های جامعه و شیوه‌های حکمرانی همچنان پابرجا بماند.
ایران برای عبور از شرایط دشوار کنونی، به همبستگی‌ای نیاز دارد که بر پایه اعتماد شکل گرفته باشد؛ اعتمادی که نه از اجبار، بلکه از احساس تعلق، برخورداری از حقوق برابر و اطمینان به اثرگذاری مردم بر سرنوشت کشور سرچشمه می‌گیرد.
انسجام ملی با یکسان‌سازی صداها به دست نمی‌آید؛ با شنیدن صداها، پذیرش مسئولیت و بازسازی اعتماد عمومی ساخته می‌شود. این همان ضرورتی است که باید در کانون تصمیم‌گیری‌ها و اصلاح شیوه‌های حکمرانی قرار گیرد؛ ضرورتی راهبردی برای حفظ منافع ملی، عبور از بحران‌ها و تضمین آینده ایران.
