احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس، با انتقاد از تأخیر در ساماندهی نیروهای شرکتی، خواستار تعیین تکلیف واقعی وضعیت حقوق، بیمه و امنیت شغلی این نیروها شد و اعلام کرد در فاز نخست، حدود ۷۰۰ هزار نفر باید تعیین تکلیف شوند. وی همچنین از پیگیری اعمال ماده ۲۳۴ علیه وزیر آموزش‌وپرورش به دلیل تأخیر در اجرای بند «الف» ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم و ارائه‌نشدن سند جامع نیروی انسانی خبر داد؛ سندی که قرار است وضعیت استخدام، جذب، آموزش و بازنشستگی نیروهای این وزارتخانه را مشخص کند.
به گزارش جماران، احسان عظیمی‌راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به آغاز فرآیند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی، گفت: بر اساس بخشنامه صادر شده، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد خود را در سامانه مربوط ثبت و پس از تأیید مقام مسئول ارائه کنند. انتظار مجلس این است که این اقدام مقدمه اصلاح وضعیت حقوق، بیمه و امنیت شغلی این نیروها باشد و به ایجاد یک بانک اطلاعاتی صرف محدود نشود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی دولت، اظهار کرد: بر اساس آمار دولت، حدود ۲ میلیون نیروی شرکتی در کشور فعالیت دارند که بخشی از آنها به دلیل وجود شرکت‌های پیمانکار و واسطه با مشکلاتی در دریافت حقوق و برخورداری از مزایای شغلی مواجه هستند. در بسیاری از موارد، دستگاه اجرایی منابع پرداخت حقوق را تأمین می‌کند، اما بخشی از این منابع در فرآیند واسطه‌گری شرکت‌های پیمانکار قرار می‌گیرد و دریافتی نیروی شرکتی با کارکنان همتراز رسمی یا قرارداد کار معین فاصله پیدا می‌کند.
دو سال پیگیری مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی
وی در ادامه افزود: این وضعیت سال‌ها موجب نارضایتی نیروهای شرکتی شده و افزایش تورم و هزینه‌های زندگی نیز فشار بیشتری بر این قشر وارد کرده است؛ از این رو ساماندهی آنها باید از یک مطالبه قدیمی به اقدامی اجرایی، مشخص و قابل سنجش تبدیل شود. مجلس، کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون آموزش و کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مختلف طی دو سال گذشته بر ساماندهی این نیروها تأکید کرده‌اند. یکی از محورهای اصلی این پیگیری، حذف شرکت‌های واسطه و پرداخت مستقیم حقوق از سوی دستگاه مربوط بوده است؛ ساماندهی حدود ۲ میلیون نفر فرآیندی گسترده و ممکن است با تعارض منافع همراه شود، اما این مسائل نباید مانع اجرای تصمیمات شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: مجلس از دولت خواسته بود مسیر اجرایی مشخصی ارائه کند تا تعداد نیروها، وضعیت آنها، منابع مورد نیاز و مراحل اجرا روشن باشد. این موضوع در سال گذشته به نتیجه مطلوب نرسید، اما در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال شد و دولت ساماندهی بخشی از نیروها را پذیرفت.
تعیین تکلیف ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در فاز نخست
عظیمی‌راد در ادامه گفت: دولت در ابتدا درباره ساماندهی گسترده نیروهای شرکتی موضوع تأمین منابع را مطرح می‌کرد، اما در ادامه پذیرفت که در فاز اول حدود ۷۰۰ هزار و اندی نفر تعیین تکلیف شوند؛ رئیس‌جمهور نیز در این زمینه موضع‌گیری و دستور اجرای موضوع را صادر کرد، با این حال روند اجرا به دلایلی از جمله شرایط جنگی با سرعت مورد انتظار پیش نرفت، اکنون که فرآیند دوباره وارد فاز اجرایی شده است، باید مراحل مربوط به مشمولان فاز نخست با سرعت بیشتری انجام شود و پس از آن، تعیین تکلیف سایر نیروهای شرکتی نیز در دستور کار قرار گیرد.
آموزش و پرورش در سیبل شفاف‌سازی؛ ضرورت ارائه گزارش دقیق از نیروهای شرکتی
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به حضور نیروهای شرکتی در دستگاه‌های مرتبط با کمیسیون آموزش، اظهار کرد: در وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، بخش‌هایی از وزارت بهداشت و وزارت تعاون نیروهای شرکتی متعددی فعالیت می‌کنند و دستگاه‌ها باید اطلاعات دقیق آنها را در اختیار مجلس قرار دهند؛ وزارت آموزش و پرورش باید گزارش مشخصی از تعداد نیروهای شرکتی، افراد ثبت شده در سامانه، مشمولان فاز نخست، نیروهای باقی مانده، نوع فعالیت، وضعیت بیمه، میزان دریافتی و نحوه به کارگیری آنها ارائه کند تا مجلس بتواند بر اساس آمار واقعی، روند اجرای تصمیمات را نظارت کند.
اعمال ماده ۲۳۴ علیه وزیر آموزش و پرورش
وی در ادامه با اشاره به اقدام نظارتی خود در مجلس، اظهار کرد: اعمال ماده ۲۳۴ علیه وزیر آموزش و پرورش را به دلیل عدم اجرای بند «الف» ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت دنبال کردم؛ چرا که بر اساس این حکم، وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ظرف سه ماه سند جامع نیروی انسانی این وزارتخانه را تهیه و به مجلس ارائه کند تا پس از طی فرآیند قانونی، به عنوان نقشه راه منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد.
عظیمی‌راد با اشاره به علت پیگیری این موضوع، بیان کرد: وقتی قانون، دستگاه اجرایی را به تدوین سند جامع منابع انسانی مکلف کرده است، این تکلیف باید در موعد مقرر انجام شود و در صورت تأخیر، مجلس وظیفه دارد از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. مدت قابل توجهی از مهلت قانونی گذشته، اما سند جامع به شکل مورد انتظار ارائه و نهایی نشده است. ادامه این وضعیت می‌تواند مشکلات مدیریت نیروی انسانی آموزش و پرورش را در بخش‌های مختلف تشدید کند.
سند جامع باید تکلیف همه نیروهای آموزش و پرورش را مشخص کند
عظیمی‌راد با تأکید بر ضرورت تدوین این سند، تصریح کرد: سند جامع نیروی انسانی باید وضعیت نیروهای رسمی، غیررسمی، شرکتی، حق‌التدریس، نیروهای جدیدالورود و برنامه‌ریزی مربوط به بازنشستگان را مشخص کند. همچنین موضوعاتی مانند شناسایی، جذب، آموزش، نگهداشت و بازنشستگی نیروی انسانی باید در یک نقشه راه جامع قرار گیرد تا تصمیم‌گیری درباره سرمایه انسانی آموزش و پرورش بر اساس برنامه‌ای مشخص انجام شود. نبود چنین سندی در موضوعاتی مانند تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی و حق‌التدریس، فرآیند جذب، ورود نیروها از مسیر ماده ۲۸ و برنامه‌ریزی برای بازنشستگی معلمان نیز ابهام ایجاد می‌کند. ساماندهی نیروهای شرکتی هم باید در چارچوب همین سیاست جامع منابع انسانی دنبال شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ساماندهی نیروهای شرکتی در سطح ملی و دستگاه‌های مرتبط با کمیسیون آموزش همچنان پیگیری می‌شود و مجلس انتظار دارد اجرای این فرآیند به تعیین تکلیف واقعی نیروها در حوزه حقوق، بیمه و امنیت شغلی منجر شود. در آموزش و پرورش نیز اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم و تدوین سند جامع نیروی انسانی باید با جدیت دنبال شود.
