نقدعلی عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستور کار نشست یکی از کمیته های تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: طرح اصلاح موادی از قانون محکومیت‌های مالی پس از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال شده بود که طی بررسی‌های صورت گرفته در این شورا و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایراداتی به آن وارد شد؛ از این رو مصوبه برای اصلاح و تأمین نظر شورای نگهبان و مجمع به کمیسیون ارجاع شد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع نسبت به مصوبه اصلاح موادی از قانون محکومیت‌های مالی گفت: کمیته تخصصی کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف و تعدادی از نمایندگان مجلس، پیشنهادهای مربوط برای تأمین نظر شورای نگهبان و مجمع را بررسی کرد.
به گزارش جماران، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی با اشاره به دستور کار نشست یکی از کمیته های تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: طرح اصلاح موادی از قانون محکومیت‌های مالی پس از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال شده بود که طی بررسی‌های صورت گرفته در این شورا و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایراداتی به آن وارد شد؛ از این رو مصوبه برای اصلاح و تأمین نظر شورای نگهبان و مجمع به کمیسیون ارجاع شد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیته تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی موارد ایرادی، با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین مجلس، وزارت دادگستری، معاونت زنان ریاست‌جمهوری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و برخی نمایندگان مجلس از جمله ابوالفضل ابوترابی و مجتبی ذوالنوری تشکیل شد.
وی ادامه داد: در این نشست ابتدا اشکالات مطرح‌شده را به صورت اجمالی بررسی و پیرامون پیشنهادهایی که برای تأمین نظر شورای نگهبان و مجمع ارائه شده بود، تبادل نظر کردیم. در پایان مقرر شد تا در جلسات آتی که طی هفته آینده خواهیم داشت، نظر کمیته را جمع‌بندی و برای بررسی به صحن کمیسیون ارسال کنیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: پس از بررسی و جمع‌بندی این موضوع در صحن کمیسیون قضایی، گزارش نهایی برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد تا درباره آن رأی‌گیری صورت گیرد و سپس برای بررسی مجدد به شورای نگهبان و مجمع ارسال شود.
