با توجه به اظهارات رسمی مبنی بر مشارکت اعضای ناتو در عملیات‌های نظامی علیه ایران، تحلیل‌های حقوقی نشان می‌دهد که ارائه پشتیبانی‌های لجستیکی، اطلاعاتی و زیرساختی توسط اعضای این پیمان، طبق ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی، آنها را واجد مسئولیت بین‌المللی می‌سازد. از منظر حقوق بین‌الملل، مشارکت در تسهیل حملاتی که خارج از چارچوب دفاع مشروع هستند، دامنه مسئولیت حقوقی و کیفری را گسترش می‌دهد. همچنین بر اساس طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی (DARIO)، اقدامات سازمان‌هایی نظیر ناتو در صورتی که تحت کنترل یا هدایت فعالیت‌های نامشروع باشند، می‌تواند منجر به مسئولیت بین‌المللی سازمان و در صورت احراز شرایط، مسئولیت کیفری فردی مقامات مرتبط شود.
به گزارش جماران، اظهارات اخیر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی اخیر، مبنی بر مشارکت مستقیم کشور‌های عضو ناتو در اقدام‌های نظامی علیه ایران و ضرورت پاسخگویی حقوقی و کیفری مارک روته، دبیرکل ناتو، بار دیگر ابعاد حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق معاهده‌ها را در قبال عملکرد سازمان‌های بین‌المللی نظامی به صدر بحث‌های تحلیلی آورده است.
این مواضع بر محور نقش ساختارها، پشتیبانی‌های اطلاعاتی-لجستیکی و موضع‌گیری‌های رسمی دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (NATO) در قبال منازعات نظامی استوار است.
واکاوی این موضوع از منظر دکترین حقوق بین الملل، اسناد ملل متحد و بررسی‌های حقوقی در اندیشکده‌های تخصصی، زوایای گوناگونی از مسئله مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی و مسئولیت کیفری فردی مقام‌های ارشد آن را روشن می‌سازد.
ابعاد حقوقی مشارکت لجستیکی و اطلاعاتی؛ از ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها تا قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی
در حقوق بین‌الملل عمومی، همواره میان مشارکت مستقیم در عملیات نظامی و ارائه تسهیلات، داده‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌های لجستیکی مرز‌های مشخص وجود دارد.
موازین منشور ملل متحد (بند ۴ ماده ۲) هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور‌ها را ممنوع کرده است. از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی، طبق طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل (ILC) درباره مسئولیت دولت‌ها برای اعمال نادرست بین‌المللی (به‌ویژه ماده ۱۶)، اگر کشوری با علم به شرایط و اهداف، به کشور دیگری در ارتکاب یک عمل نامشروع بین‌المللی کمک یا مساعدت ارائه دهد، خود نیز واجد مسئولیت بین‌المللی خواهد بود.
بررسی‌های حقوقی در دکترین حقوق بین‌الملل بشردوستانه نشان می‌دهد که اعضای یک پیمان نظامی زمانی که شبکه یکپارچه‌ای از فرماندهی، داده‌های ماهواره‌ای و سامانه‌های هشدار‌های زودهنگام را به اشتراک می‌گذارند، تمایز میان پشتیبانی غیرمستقیم و مشارکت عملیاتی پررنگ یا کم‌رنگ می‌شود.
در همین راستا، قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل (تعریف تجاوز) به صراحت در بند (g) ماده ۳ بیان می‌کند که قرار دادن سرزمین یک دولت در اختیار دولت دیگر برای انجام اقدام تجاوزکارانه، یا مشارکت در پشتیبانی عملیاتی از آن، می‌تواند مصداق عمل تجاوز محسوب شود.
تحلیل‌گران حقوق بین‌الملل تاکید می‌کنند که استفاده از پایگاه‌های هوایی، زیرساخت‌های سوخت‌رسانی و اشتراک‌گذاری داده‌های اطلاعاتی زنده از سوی دولت‌های ثالث یا اعضای یک ائتلاف، دامنه مسئولیت را گسترش می‌دهد. از این رو، هر زمان که زیرساخت‌ها یا داده‌های یک پیمان نظامی مشترک برای تسهیل حمله‌هایی خارج از چهارچوب دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) به کار گرفته شود، مسئولیت حقوقی بین‌المللی نه تنها متوجه کشور اقدام‌کننده، بلکه متوجه تمام ارکان تسهیل‌کننده و ارائه‌دهندگان پشتیبانی لجستیکی نیز خواهد بود.
مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی و حوزه اختیار‌های دبیرکل؛ چالش مصونیت و پاسخگویی کیفری
ارزیابی مسئولیت شخصی یا سازمانی دبیرکل ناتو، نیازمند تفکیک دقیق میان مسئولیت فردی و بین‌المللی سازمان و مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین‌الملل است.
طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل درباره مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی (DARIO) که در سال ۲۰۱۱ تصویب شد، بستر حقوقی مشخصی را در این زمینه ارائه می‌دهد. براساس مواد ۴۰ و ۴۱ این طرح، چنانچه اقدامی نامشروع به یک سازمان بین‌المللی نسبت داده شود یا سازمان، اعمال اعضای خود را تحت کنترل موثر هدایت کند، آن سازمان به‌عنوان یک شخص حقوقی واجد مسئولیت بین‌المللی شناخته می‌شود.
رویه قضایی بین‌المللی و واکاوی مسیر‌های حقوقی پاسخگویی
اگرچه دیوان بین‌المللی دادگستری اصالتا صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان دولت‌ها را دارد و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند به‌طور مستقیم خوانده یک دعوای ترافعی (دعوایی که در آن ۲ یا چند طرف مشخص با یکدیگر اختلاف حقوقی دارند) باشند، اما دولت‌های عضو یک پیمان نظامی می‌توانند به صورت انفرادی و براساس تعهد‌های بین‌المللی خود طرف دعوا قرار گیرند.
کارشناسان می‌گویند که رویه حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری به سمتی حرکت می‌کند که ارائه کمک‌های لجستیکی و داده‌های اطلاعاتی عملیاتی در صورتی که به‌طور مستقیم به نقض فاحش موازین بین‌المللی منجر شوند، ارائه‌دهندگان آنها را از مسئولیت مبرا نمی‌داند.
