سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر در سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا فعالیت دارند و سرمایه و طلای موجود در این سکوها بهصورت مستمر کنترل میشود. او با اشاره به کامل نبودن نظارت برخط، از مردم خواست پیش از خرید، مجوز رسمی سکوها از درگاه ملی مجوزها را بررسی کنند.
به گزارش جماران، سردار حسین رحیمی روز سه شنبه در بازدید از یک واحد صنعتی در اطراف مشهد در جمع خبرنگاران افزود: تعداد کاربران، سرمایهگذاری انجامشده و میزان طلای موجود در این سکوها بهصورت مستمر کنترل شده و طلای مربوط به این سکوها در بانک کارگشایی نگهداری میشود.
وی در خصوص نظارت برخط بر فعالیت این سکوها گفت: با وجود اینکه دستورالعملهای مربوط به فعالیت پس از حدود یک سال پیگیری صادر شده، اما اقدامات عملیاتی برای اجرایی شدن کامل دستورالعمل ها بهویژه کنترل برخط فعالیت این سکوها، بهطور کامل انجام نشده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: معاونت امنیت اقتصادی و پلیس اقتصادی دیجیتال بهصورت فیزیکی و دستی فعالیت این سکوها را کنترل میکنند تا مشکلی برای سرمایه مردم ایجاد نشود.
رحیمی با اشاره به وضعیت یکی از سکوهای فعال در حوزه طلای آبشده اظهار کرد: مدیران این سکو پیش از این نیز از سوی پلیس دعوت شده و درباره ضرورت مراقبت از روند فعالیتشان، توصیههایی به آنها انجام شده بود، اما این مراقبت به شکل مورد انتظار نبوده است، از مردم می خواهیم در استفاده از سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا با دقت بیشتری عمل کنند.
وی گفت: افرادی که قصد خرید طلا از طریق سکوهای آنلاین را دارند، سراغ سکوهایی بروند که دارای مجوز رسمی از درگاه ملی مجوزها هستند و پیش از خرید، وضعیت مجوز آنها را بررسی کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: مبارزه با قاچاق سوخت اکنون یکی از دستورکارهای اصلی پلیس امنیت اقتصادی است و در خراسان رضوی قرار است اقدامی جهادی در این زمینه آغاز شود.
رحیمی با اشاره به موقعیت خراسان رضوی در مسیر قاچاق سوخت به استانهای جنوب شرق و همچنین خارج از کشور گفت: برای این استان طرحهای ویژهای طراحی خواهد شد و خراسان رضوی در این حوزه میتواند بهعنوان یکی از استانهای هدف مورد توجه قرار گیرد.
وی به جایگاه خراسان رضوی در تولید محصول زعفران اشاره کرد و گفت: بخش عمده تولید زعفران کشور در این استان انجام میشود و این محصول علاوه بر ایجاد اشتغال، ظرفیت مهمی برای ارزآوری دارد لذا تأمین امنیت فرایندهای تولید و فعالیت اقتصادی در چنین مجموعههایی نیز در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.
