بر اساس دستورالعمل اجرایی بودجه ۱۴۰۵، حساب پیشرفت و عدالت به «حساب ملی» تغییر نام داد و وزیر اقتصاد بهعنوان دبیر هیأت امنای آن تعیین شد. همچنین منابع تسهیلات اشتغال، تولید و وامهای خرد و خانگی در این سازوکار تجمیع و حداقل ۷۰ درصد منابع برای طرحهای تولید و اشتغال استانی اختصاص مییابد.
به گزارش جماران، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور دستورالعمل اجرایی ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ که پیشتر در کارگروه ملی تسهیلات تولید و اشتغال تصویب شده بود را جهت اجرا به دستگاه های مربوطه از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت کار، وزارت راه، وزارت جهاد، وزارت صمت، وزارت میراث، وزارت نفت و معاونان توسعه روستایی، علمی و فناوری، اجرایی و حقوقی رئیس جمهور ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل «حساب پیشرفت و عدالت ملی» از این پس با نام حساب ملی فعالیت میکند؛ همچنین هیأت امنای حساب عدالت و پیشرفت که در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود، به هیأت امنای حساب ملی تغییر نام خواهد داد رئیس هیأت امنای حساب ملی رئیس جمهور یا معاون اول وی و دبیر این حساب وزیر اقتصاد خواهد بود. همچنین نهاد مالی عامل هم شامل بانک ها (به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه حساب ملی)، صندوق کارآفرینی امید و صندوق های حمایتی اشتغال هستند.
منابع مالی حساب ملی موارد مندرج در ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال است که به شرح زیر خواهد بود:
- منابع حاصل از فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی تا سقف ۵ همت که توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص داده می شود
- منابع بازگشتی به حساب ملی نزد وزارت اقتصاد که به حساب درآمد عمومی واریز می شود و توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص می یابد
- مانده حساب ملی عدالت و پیشرفت در پایان ۱۴۰۴ با رعایت قوانین به حساب امسال منتقل شده است
- مانده مصرف نشده که توسط مؤسسات عامل به حساب ملی واریز می شود
- مانده مصرف نشده نزد مؤسسات عامل (بانک ها و صندوق های اشتغال و کارآفرینی) در سررسیدهای ماهانه همراه با سود سپرده به حساب ملی واریز می شود
- مؤسسات عامل اقساط تسهیلات را هر ماه به حساب ملی واریز کرده و به تأیید دبیرخانه حساب ملی برسانند.
متن کامل این دستورالعمل را از اینجا دانلود کنید.
متن کامل ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ به این شرح است:
ماده ۹۵
۱. منابع قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی مندرج در ردیف ۱-۵ جدول الزامات مصارف قانون با سازوکار جزء ۷ بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با تأکید بر محدودسازی تعداد نهادهای حمایتی و اولویت به نهادهایی که امکانات اجرایی، شبکه احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان، سازوکار نظارت و امکان مدیریت اعطاء تسهیلات و اصابت به هدف اشتغال پایدار را داشته باشند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد و حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشتماه با تصویب هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت اجرایی میشود.
۲. منابع موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۵ شامل تخصیصهای جدید و بازگشتی حساب پیشرفت و عدالت نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی که به حساب درآمد عمومی واریز میشود از طریق سپردهگذاری در موسسات عامل با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی برای برنامههای تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی با سازوکار تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اجرایی میگردد.
حداقل ۷۰ درصد منابع جهت پرداخت تسهیلات به طرحها و زیرطرح (پروژه) های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی بهطور مساوی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان اختصاص مییابد.
تا ۳۰ درصد جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرائی و مؤسسات در سطح ملی اختصاص مییابد.
دستورالعمل اجرائی این بند پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت خواهد رسید.
