وی همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر لزوم حرکت به سمت نرخ بهره صفر درصد و مقایسه آن با نرخهای بهره در آمریکا گفت: «از خودشان بپرسید.»
وزیر اقتصاد گفت: بیش از ۹۰ هزار مقرره و آییننامه در کشور وجود دارد و بررسی و اصلاح چنین حجم گستردهای از مقررات طبیعتاً زمانبر است.
به گزارش جماران، سیدعلی مدنیزاده پس از پایان یکصد و سیوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت مقدار تغییر مبلغ کالابرگ اظهار کرد: موضوع همچنان در حال بررسی کارشناسی است و سازمان برنامه و بودجه نیز در حال پیگیری آن است و پس از نهایی شدن، جزئیات اعلام خواهد شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره اهداف تفاهمنامه پنججانبه میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و دفتر هیئت دولت، گفت: این همکاری از گذشته با هدف بهبود فضای کسبوکار آغاز شده بود و اکنون در قالب گستردهتری دنبال میشود.
مدنیزاده با اشاره به تعدد قوانین و مقررات افزود: در فرایند مقررهگذاری و تصویب آییننامهها، در بسیاری از موارد قوانین و مقررات با یکدیگر تقاطع یا تعارض پیدا میکنند و همین مسئله برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد میکند.
وی همچنین تنقیح قوانین را یکی دیگر از ضرورتهای موجود دانست و گفت: با توجه به کثرت قوانین و مقررات و تعارضهایی که میان آنها به وجود آمده، لازم است این مقررات بهصورت مستمر مورد بررسی قرار گیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه این تفاهمنامه در کوتاهمدت تا چه اندازه میتواند محیط کسبوکار را تغییر دهد، گفت: آثار این اقدام بیشتر بلندمدت خواهد بود.
وی افزود: در مجموع بیش از ۹۰ هزار مقرره و آییننامه در کشور وجود دارد و بررسی و اصلاح چنین حجم گستردهای از مقررات طبیعتاً زمانبر است.
مدنیزاده این اقدام را کاری «ریشهای و بنیادی» توصیف کرد و ادامه داد: حتی پس از اصلاح مقررات نیز آثار آن به تدریج در اقتصاد و محیط کسبوکار نمایان خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر لزوم حرکت به سمت نرخ بهره صفر درصد و مقایسه آن با نرخهای بهره در آمریکا گفت: «از خودشان بپرسید.»
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری درباره مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه و موانع پیش روی فعالان اقتصادی، با اشاره به شرایط اقتصادی ماههای گذشته گفت: یکی از راهکارهای مورد تمرکز دولت، تسهیل تجارت بوده است.
وی افزود: در حوزه گمرک نیز تلاش شده تا حد امکان موانع موجود کاهش پیدا کند، هرچند همچنان کار زیادی در این زمینه باقی مانده است.
وزیر اقتصاد همچنین از ادامه مذاکرات با کشورهای همسایه خبر داد و گفت دولت تلاش میکند از طریق این مذاکرات، فشارها و موانع موجود در مسیر تجارت را تا حد امکان کاهش دهد.
