بررسی تغییرات قیمت برخی داروهای پرمصرف و حیاتی نشان میدهد که در پی تغییر نرخ ارز مبنای دارو از سوی بانک مرکزی و افزایش قیمت ناشی از آن، بدون آنکه منابع مالی کافی و متناسب در اختیار سازمانهای بیمهگر قرار گیرد، پرداخت از جیب بیماران بهشدت افزایش یافته است. پیامد مستقیم این وضعیت، کاهش استطاعت مالی بیماران در تهیه دارو، محدود شدن دسترسی به دارو و افزایش خطر اختلال، ناقص ماندن یا توقف درمان است.
تغییر نرخ ارز دارو توسط بانک مرکزی و عدم تخصیص بودجه کافی برای حمایت مالی از بیماران منجر به افزایش هزینه های از جیب بیماران شده است
به گزارش جماران، بر اساس اطلاعات موجود، در برخی انواع انسولینهای مورد استفاده بیماران دیابتی، پرداخت از جیب بیش از ۳۰ تا نزدیک ۴۰ برابر افزایش یافته است. در برخی داروهای مورد استفاده برای پیشگیری و درمان رد پیوند نیز پرداخت بیمار بیش از ۲۰ برابر شده است. افزایش هزینه تنها محدود به درمان دیابت یا بیماران پیوندی نیست. بررسی نمونههای موجود نشان میدهد که پرداخت از جیب در داروهای ضدصرع، داروهای تنفسی مورد استفاده در آسم و بیماریهای مزمن ریوی، داروهای ضدپلاکت برای بیماران قلبی و عروقی، داروهای مورد استفاده در بیماری پارکینسون، فرآوردههای ترکیبی درمان دیابت و برخی مواد حاجب مورد استفاده در تصویربرداری پزشکی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
مسئله اصلی آن است که همزمان با تغییر نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، بودجه و منابع مورد نیاز بیمهها به میزان کافی افزایش نیافته و در نتیجه بخش قابل توجهی از بار مالی مستقیماً به بیمار منتقل شده است. در چنین شرایطی، افزایش چندبرابری پرداخت از جیب، بهویژه برای خانوارهای با توان مالی محدود، میتواند به کاهش قدرت خرید، تأخیر در تهیه دارو، کاهش مصرف، درمان ناقص یا قطع کامل درمان منجر شود.
در سیاست انتقال یارانه دارو به انتهای زنجیره، انتظار میرود منابعی که پیشتر بهصورت یارانه در نرخ ارز دارو اعمال میشد، پس از تغییر نرخ ارز از طریق بیمهها به مصرفکننده نهایی منتقل شود. با این حال، افزایش شدید پرداخت مستقیم بیماران نشان میدهد که تغییر نرخ ارز از سوی بانک مرکزی با تأمین همزمان و کافی منابع بیمهای همراه نبوده است.
بر اساس آخرین داده قابل مقایسه بانک جهانی، سهم پرداخت از جیب از کل هزینه جاری سلامت در ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۳ درصد بوده، در حالی که این شاخص در کشورهای با درآمد بالا حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد گزارش شده است. این در حالی است که برآوردها نشان می دهد که سهم پرداخت از جیب بیمار بعد از حذف ارز ترجیحی دارو توسط بانک مرکزی به بیش از 60 درصد رسیده و این افزایش بیشتر پرداخت مستقیم بیماران میتواند حفاظت مالی خانوارها را بیش از پیش تضعیف کند. این امر می تواند به کاهش مصرف یا قطع درمان به دلیل ناتوانی مالی منجر شود که نتیجه آن عدم کنترل بیماری، تشدید عوارض، بستری مجدد، ناتوانی و در برخی موارد مرگ زودرس خواهد بود. در نهایت نیز هزینه درمان عوارض و بستریهای قابل پیشگیری مجدداً به نظام سلامت و خانوادهها تحمیل خواهد شد.
از این رو ضروری است بانک مرکزی، شورای عالی بیمه سلامت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمانهای بیمهگر پایه و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همزمان با هرگونه تغییر نرخ ارز دارو، منابع مالی لازم برای جبران افزایش قیمت را بهطور کامل و همزمان تأمین کنند.
در این میان، انجمنهای بیمارمحور و تشکلهای حمایت از بیماران نیز میتوانند با رصد موارد عدم دسترسی به دارو، درمان ناقص و قطع درمان ناشی از ناتوانی مالی، نقش مؤثری در پیگیری حقوق بیماران و انتقال پیامدهای این سیاستها به نهادهای تصمیمگیر داشته باشند.
جمع بندی این که تغییر نرخ ارز دارو بدون تأمین همزمان بودجه کافی برای بیمهها، عملاً فشار مالی را به بیمار منتقل میکند. اصلاح سیاست ارزی تنها زمانی قابل دفاع است که منابع جبرانی نیز به همان نسبت و در همان زمان تأمین شود تا افزایش نرخ ارز به کاهش دسترسی بیمار و اختلال یا توقف درمان منجر نشود.
