دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اجرای کامل احکام قانونی، تعیین تکلیف و تسویه مطالبات معوق و جلوگیری از استمرار تضییع منابع عمومی، رسیدگی به این موضوع را در چارچوب وظایف نظارتی خود در دستور کار قرار داده است.
به گزارش جماران، بررسیهای دیوان محاسبات کشور نشان میدهد ۱۳ دستگاه اجرایی طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴، تکالیف قانونی خود در زمینه صیانت از منابع طبیعی را بهطور کامل و مؤثر اجرا نکردهاند.
این تکالیف در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی پیشبینی شده و شامل محاسبه، درج و پرداخت خسارات واردشده به جنگلها و عرصه و اعیان منابع طبیعی ناشی از اجرای طرحهای عمرانی است.
براساس گزارش دیوان محاسبات، عدم واریز وجوه مربوط به این خسارات به حساب متمرکز خزانهداری کل، موجب رسوب بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق شده است.
این وضعیت همچنین ظرفیت قانونی اختصاص ۱۰۰ درصد این منابع به حفاظت و احیای منابع طبیعی، اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری و توسعه منابع طبیعی را بلااثر کرده است.
دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اجرای کامل احکام قانونی، تعیین تکلیف و تسویه مطالبات معوق و جلوگیری از استمرار تضییع منابع عمومی، رسیدگی به این موضوع را در چارچوب وظایف نظارتی خود در دستور کار قرار داده است.
